ایستانیوز:فشار ژئواقتصادی به معنای استفاده هدفمند از ابزارهای اقتصادی مانند تحریم، تعرفه و یارانه برای اعمال نفوذ سیاسی و راهبردی بر سایر کشورهاست.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در قرن بیست‌ویکم، قدرت دیگر تنها در نیروی نظامی یا سلاح‌های هسته‌ای خلاصه نمی‌شود. آنچه در میدان سیاست نقش تعیین‌کننده دارد، اقتصاد است؛ نه صرفاً به عنوان ابزار رشد، بلکه به عنوان سلاحی مؤثر در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی. کشورها در رقابت‌های بین‌المللی، هر روز بیش از پیش از ابزارهایی با ماهیت اقتصادی نظیر تعرفه، تحریم، کنترل صادرات و یارانه‌های هدفمند استفاده می‌کنند تا بر دیگر کشورها فشار وارد کنند. به این پدیده که بدون شلیک حتی یک گلوله منجر به رسیدن به اهداف سیاسی می‌شود، « فشار ژئواقتصادی» یا «فشار ژئواکونومی» گفته می‌شود.
در یک تعریف ساده، فشار ژئواقتصادی را می‌توان به‌عنوان بهره‌گیری هدفمند و حساب‌شده دولت‌ها از ابزارهای اقتصادی برای وادار ساختن بازیگران خارجی به تغییر رفتارشان در راستای اهداف سیاست خارجی یا امنیتی تعبیر کرد. در این معنا، اقتصاد نه صرفاً عرصه مبادله و رقابت تجاری، بلکه ابزاری فعال در خدمت اعمال قدرت و پیشبرد منافع راهبردی تلقی می‌شود. ماهیت این فشار می‌تواند آشکار مانند وضع تحریم‌های مستقیم یا اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از یک کشور خاص باشد. گاه نیز به‌صورت پنهان و غیرمستقیم از طریق محدودسازی دسترسی به فناوری‌های حیاتی، تشویق شرکت‌ها به قطع همکاری با طرف‌های خاص یا ارائه یارانه‌های جهت‌دار برای بومی‌سازی تولید در خاک کشورهای هم‌پیمان رخ می‌دهد.
نقطه اشتراک تمام این اشکال این واقعیت است که هدف نهایی چنین اقداماتی نه تنظیم بازار داخلی یا حفاظت صرف از منافع اقتصادی ملی بلکه اعمال نفوذ سیاسی و بازداشتن بازیگران هدف از رفتارهای مغایر با منافع راهبردی کشور اعمال‌کننده فشار است.
فشار ژئواقتصادی چگونه کار می‌کند؟
تحلیل فشار ژئواقتصادی معمولاً بر چهار مؤلفه اصلی استوار است: نخست، اعمال‌کننده فشار که معمولاً دولت یا نهادی حاکمیتی است که تصمیم به اعمال فشار می‌گیرد؛ دوم، هدف فشار که ممکن است یک کشور، شرکت یا مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی باشد که هدف سیاست قرار می‌گیرند؛ سوم، ابزارهای اعمال فشار که می‌تواند شامل تحریم‌های مالی و تجاری، تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های صادراتی، ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی یا مشوق‌های خاص برای انتقال زنجیره تأمین باشد. و نهایتاً، واسطه‌های فشار، یعنی شرکت‌ها، محصولات، فناوری‌ها یا بخش‌های صنعتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند اعمال فشار ایفای نقش می‌کنند.
در یکی از نمونه‌های شاخص فشار ژئواقتصادی در سال‌های اخیر دولت ایالات متحده با هدف مهار توسعه فناوری‌های پیشرفته در چین، سیاست‌هایی را برای محدودسازی صادرات تراشه‌های پیشرفته به این کشور اتخاذ کرد. این تصمیم از طریق مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و هماهنگ‌شده به اجرا درآمد. از جمله این اقدامات می‌توان به اعمال محدودیت‌های صادراتی علیه شرکت‌هایی مانند NVIDIA در آمریکا یا شرکت‌های مستقر در کشورهای هم‌پیمان از جمله ASML در هلند اشاره کرد. این شرکت‌ها به دلیل وابستگی به فناوری‌های آمریکایی، ناگزیر از تبعیت از مقررات صادراتی ایالات متحده هستند. در این ساختار، دولت آمریکا به‌عنوان اعمال‌کننده فشار با بهره‌گیری از ابزار کنترل صادرات تلاش کرد جریان دسترسی شرکت‌های چینی به تراشه‌های پیشرفته را متوقف کند. شرکت‌های فناوری‌محور چینی به‌عنوان هدف فشار با محدودیت‌هایی جدی در تأمین سخت‌افزارهای موردنیاز برای توسعه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و ابررایانه‌ها مواجه شدند. در این میان، شرکت‌هایی مانند NVIDIA و ASML نیز که نقش واسطه‌های اعمال فشار را ایفا کردند، خود به‌دلیل کاهش دسترسی به بازار چین و کاهش فروش محصولات خاص، متحمل آثار اقتصادی منفی شدند.
هدف نهایی این فشار، محدودسازی رشد فناورانه چین و حفظ برتری تکنولوژیک ایالات متحده و متحدانش در حوزه‌های راهبردی بود. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک سیاست ژئواقتصادی می‌تواند با ترکیب قدرت حاکمیتی، نفوذ زنجیره تأمین جهانی و تنظیم‌گری فراملی، ساختار قدرت و مسیر توسعه فناوری در نظام بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد.
این چهارگانه تحلیلی، امکان درک دقیق‌تری از پویایی‌های قدرت در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح دولت‌ها می‌تواند مسیر فعالیت شرکت‌ها و جریان‌های تجاری را در مقیاس جهانی تغییر دهد.
فشار ژئواقتصادی همواره به‌صورت تحریم، محدودیت یا ممانعت ظاهر نمی‌شود و در بسیاری موارد می‌تواند چهره‌ای مثبت و مشوق‌محور به خود بگیرد. در واقع، آنچه فشار را از منظر ژئواقتصادی تعریف می‌کند، نه لزوماً ماهیت قهری آن بلکه هدفمند بودن و اثرگذاری‌اش بر رفتار بازیگران خارجی در راستای منافع راهبردی کشور اعمال‌کننده است. در این چارچوب، یارانه‌های هدفمند دولتی نیز می‌توانند نه با ایجاد محدودیت، بلکه با ایجاد انگیزه در جهت تغییر مسیر سرمایه‌گذاری، تولید یا تجارت ابزار فشار محسوب شوند.
یکی از نمونه‌های بارز این نوع فشار، سیاست‌های یارانه‌ای دولت ایالات متحده در صنعت نیمه‌رساناهاست. در سال‌های اخیر، واشنگتن با اختصاص میلیاردها دلار یارانه برای احداث کارخانه‌های تولید تراشه در خاک آمریکا نه‌تنها به‌دنبال احیای ظرفیت داخلی بوده، بلکه عملاً بسیاری از شرکت‌های آسیایی را به انتقال بخشی از خطوط تولید خود به ایالات متحده ترغیب کرده است. این اقدام به‌ظاهر در چارچوب توسعه صنعتی تعریف می‌شود اما در عمل، نوعی فشار هدفمند برای کاهش وابستگی به چین و بازآرایی زنجیره تأمین جهانی در جهتی مطلوب برای ایالات متحده تلقی می‌شود.
به بیان دیگر، کشورها می‌توانند از مسیرهای مثبت و پاداش‌محور، همچون ارائه یارانه، تخفیف مالیاتی یا اعطای مجوزهای انحصاری همان هدفی را دنبال کنند که با تحریم و محدودیت در پی آن هستند. این نوع فشار، به دلیل هزینه‌زا نبودن برای طرف مقابل و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، گاه اثری ماندگارتر از اقدامات سلبی دارد. از این‌رو، در تحلیل فشارهای ژئواقتصادی، نمی‌توان صرفاً بر تحریم و محدودیت تمرکز کرد بلکه باید مجموعه‌ای از ابزارهای تشویقی را نیز به‌مثابه اهرم‌های قدرت اقتصادی در نظر گرفت.
آیا فشار ژئواقتصادی واقعاً مؤثر است؟
پاسخ پیچیده است. در کوتاه‌مدت، بله.شرکت‌ها متضرر می‌شوند، زنجیره‌های تأمین تغییر می‌کنند و حتی سیاست‌گذاران به مذاکره تن می‌دهند. اما در بلندمدت، مقاومت و جایگزینی شکل می‌گیرد. برخی کشورها سیاست خودکفایی در فناوری را پیش می‌گیرند. برخی دیگر هم مسیرهای تازه‌ای برای تجارت می‌سازند. بنابراین فشار ژئواقتصادی، تصویری تازه از مناسبات بین‌المللی است. این‌که اقتصاد، دیگر فقط حوزه تجارت و تولید نیست؛ بلکه ابزاری برای سیاست‌ورزی، رقابت استراتژیک و حتی کشمکش قدرت شده است.
