تومان نیوز: با اعلام رسمی بانک مرکزی، بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت، رسماً وارد فرآیند انحلال شد. این تصمیم در چارچوب سیاست «گزیر بانکی» اتخاذ شده و به‌عنوان نخستین تجربه جدی نظام بانکی کشور در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز شناخته می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بانک آینده که از سال ۱۳۹۱ با ادغام چند موسسه مالی تأسیس شده بود، در سال‌های اخیر با بحران شدید نقدینگی، زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه منفی مواجه شد. بر اساس داده‌های منتشرشده، زیان انباشته این بانک به بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن در پایان سال ۱۴۰۳ به منفی ۵۰۳ درصد سقوط کرده است.
یکی از عوامل اصلی بروز بحران در بانک آینده، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته و پروژه‌های بزرگی نظیر ایران‌مال عنوان شده است. این پروژه‌ها با وجود ارزش اسمی بالا، از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و توان بازپرداخت تسهیلات را به‌شدت کاهش داده‌اند. در نتیجه، بانک آینده برای جبران کمبود نقدینگی، به اضافه‌برداشت‌های گسترده از بانک مرکزی روی آورد که مجموع آن تا کنون به بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از این پس تمامی امور مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران سپرده می‌شود و حدود ۲۶۰ شعبه این بانک با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین، کارکنان بانک آینده امکان ادامه همکاری در قالب بانک ملی یا سایر بانک‌های دولتی را خواهند داشت.
در زمینه دارایی‌ها، بخش عمده‌ای از املاک و دارایی‌های بزرگ بانک آینده از جمله پروژه ایران‌مال به‌تدریج ارزش‌گذاری و برای فروش عرضه خواهند شد تا منابع لازم برای پرداخت بدهی‌ها و سپرده‌های مشتریان تأمین شود. طبق اعلام مسئولان، بانک مرکزی هیچ منبع جدیدی برای جبران زیان این بانک تخصیص نخواهد داد و تمام پرداخت‌ها از محل فروش دارایی‌ها انجام می‌شود.
به گفته ناظران مالی، تجربه انحلال بانک آینده می‌تواند به عنوان الگویی برای اصلاح ساختار سایر بانک‌های ناتراز مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام اگر با سیاست‌های نظارتی دقیق و ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) برای فروش دارایی‌های غیرنقدی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازسازی شبکه بانکی کشور باشد.
همچنین، سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک آینده تا پایان قرارداد فعلی، با همان نرخ‌های پیشین پرداخت خواهند شد و پس از آن، تمدید سپرده‌ها بر اساس نرخ‌های مصوب بانک ملی صورت می‌گیرد.
در مجموع، آغاز فرآیند انحلال بانک آینده نه‌تنها پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های بانکی دهه اخیر است، بلکه می‌تواند آغازی برای اصلاحات عمیق‌تر در نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها تلقی شود.
