تومان نیوز: ولی‌الله سیف حرف‌های ناگفته‌ی فراوانی دارد. وی که بیش از چهل سال در بالاترین رده‌های مدیریت بانکی در ایران حضور داشته، این روزها در اتاق کاری در خانه‌ی مسکونی خودش، روند مطالعاتش را ادامه می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) به نقل از خبرآنلاین ،رییس کل اسبق بانک مرکزی هر چند روزهای طوفانی فراوانی را پشت سر گذاشته و در حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط ریاست مهمترین بانک‌ها و البته بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، طمانینه خاصی در رفتار دارد. آرام و شمرده صحبت می‌گوید و حتی در بازگو کردن عجیب‌ترین خاطراتش نیز هیجان‌زده نمی‌شود. وقتی در پایان مصاحبه، از او پرسیدم اگر بخواهد تنها و تنها یک
توصیه به رییس کل کنونی بانک مرکزی داشته باشد، چه خواهد گفت؟ لبخندی زد و گفت: می‌گویم بیش از پیش آماده «نه» گفتن باشید . باید نه بسیار بگویید و بر خود مسلط باشید. ولی‌الله سیف، هفتاد و یک ساله است. او دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران و همچنین دارای مدرک دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ناگفته‌های فراوانی را از دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی دارد. روزهایی که بهترین و بدترین اتفاقات اقتصادی در فاصله زمانی کوتاهی از اجرای برجام تا پایانش رقم خورد . مصاحبه پیش رو در یک از روزهای بسیار آلوده و نه چندان سرد پاییز در منزل مسکونی وی انجام شد. پایان مصاحبه با چای آویشن از ما پذیرایی کرد. چایی که به گفته‌ی پزشکان در تقویت ایمنی بد موثر است و از سرفه نیز پیشگیری می‌کند. آرامش‌بخش است و اثرات منفی آلودگی هوا را می‌تواند کاهش دهد. سرفه‌های گاه و بیگاه وی نیز البته ریشه در آلودگی هوا داشت. ولی‌الله سیف هم به سئوالاتی درباره دوره مدیریتش بر بانک مرکزی پاسخ گفت و هم از مهمترین بحران اقتصاد ایران پرده برداشت. با همان آرامش هشدار داد که اگر ناترازی بودجه و بانک‌ها تداوم یابد تورم سه رقمی از ما دور نیست و باید این مساله را مد نظر داد. قسمت اول مصاحبه با ولی‌الله سیف پیش روست. قسمت‌های بعدی در روزهای اتی در خبرانلاین منتشر خواهد شد.
اقتصاد ایران چند سالی است که با بحران بسیار جدی تورم بالاتر از چهل درصد روبروست. ابراهیم رییسی در حالی راهی پاستور شد که مهمترین وعده‌اش مهار تورم بود اما همچنان حتی در آمارهای رسمی نرخ تورم ایران بالاتر از چهل درصد است، بازخوانی تجربه دولت اول آقای روحانی، شاید در این میان بتواند کمکی باشد به دریافت این نکته که چرا نرخ تورم در دولت یازدهم مهار شد؟
در دولت اول آقای روحانی شرایط برای تمرکز بانک مرکزی بر مسئولیت اصلی‌اش یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها مناسبت‌تر بود. البته باید توضیح بدهم که هر چند مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است اما دستیابی به این هدف بدون همکاری سایر دستگاه‌ها ممکن نیست. اصولا” همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی نه تنها برای موفقیت هریک از دستگاه‌های مذکور بلکه برای موفقیت دولت و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان در هر دولتی نیز نقشی بسیار مهم و اساسی دارد. اگر چه این همکاری در دولت اول آقای روحانی می‌توانست خیلی قوی‌تر و نزدیک‌تر باشد ولی در مجموع می‌توان گفت در آن دوره هماهنگی بیشتری نسبت به دولت دوم بین اعضای اقتصادی وجود داشت و در نتیجه به رغم مشکلات و فشارهای زیاد، بانک مرکزی توانست با تمرکز بر وظیفه اصلی، دستاوردهای ارزشمندی را حاصل کند. به‌طور معمول برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم بانک مرکزی تحت فشارهای زیادی از ناحیه سایر دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و دستیابی به چنین هدفی نیازمند پافشاری و مقاومت جدی بانک مرکزی است. در چنین شرایطی حداقل توقع رئیس بانک مرکزی پشتیبانی و حمایت تیم اقتصادی است. ولی متأسفانه در اکثر موارد رئیس بانک مرکزی تنها می‌ماند و مقاومتش در سخت‌گیری نسبت به بانک ها و انضباط بخشی در بازار پول نارضایتی‌هایی را به وجود می‌آورد. اما او ناگزیر است با وجود این فشارها تا حصول نتیجه به تلاشش ادامه دهد. در نهایت وقتی موفق شد و آثار مثبت نتایج حاصله در متغیر های اقتصادی نمایان شد همگان به ویژه همان اعضای تیم اقتصادی دستاورد حاصله را به نام خود مصادره کرده و سهمی هم برای بانک مرکزی قائل نمی‌شوند. بانک مرکزی در کنار تلاش برای کاهش رشد نقدینگی، باید تدابیری را بیندیشد که منجر به هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و هدف‌هایی که رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند، شود. در مجموع می‌توانم بگویم با هماهنگی نسبی‌ای که در دولت اول آقای روحانی بین تیم اقتصادی به وجود آمد و استفاده از نظرات کارشناسی اقتصاد ایران وارد دوره‌ی کاهش تورم شد. البته باید اشاره کنم که همزمان با دستاورد تورمی دولت اول آقای روحانی یعنی کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد و به زیر ۱۰ درصد رسید، شاهد بزرگترین و استثنائی‌ترین رشد اقتصادی در محدوده ۱۳ درصد هم بودیم.
منظورتان از این که فضا مساعدتر بود، دقیقا چیست؟
هر نوع بی‌نظمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی می‌تواند نتایج خود را با یک فاصله زمانی بر متغیرهای اقتصادی نشان دهد. هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با سایر دستگاه‌ها در این مسیر بسیار موثر است. منظورم البته هماهنگی کامل نیست اما به طور نسبی هماهنگی‌های بیشتری در مقایسه با شرایط امروز وجود داشت. نکته این است که لوایح بودجه باید از نظر درآمد و هزینه تراز بوده و منطبق بر واقعیات باشد. باید دقت شود درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود واقعی و قابل تحقق باشد و هزینه‌ها به ویژه هزینه های جاری نیز باید با نهایت صرفه‌جویی لحاظ شود چرا که ریشه اصلی تورم ناترازی بودجه است. به هر حال وقتی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ عمل کنند، اتفاقات خوبی در عرصه‌ی اقتصاد رخ می‌دهد.
دولت باید آماده باشد در طول چند سال فشارهایی را تحمل کند تا منجر به بودجه متعادل شود. عدم کسری بودجه این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا کنترل نقدینگی را با اثربخشی و دقت بالاتری انجام دهد. این وضعیت در فاصله زمانی مورد نظر شما وجود داشت. از سوی دیگر اقدام موفق موازی بانک مرکزی کنترل بازار ارز بود. در این دوره توانستیم با دقت نظر بیشتر و استفاده‌ی بهینه و حداقلی از منابع ارزی، بازار را طوری کنترل کنیم که روند افزایش نرخ ارز بسیار خفیف و تدریجی باشد.
پشت پرده عجیب دستاورد هیچ
نقش برجام در این میان چه بود؟
برجام امکان اجرای این سیاست را فراهم کرد. در واقع برجام بستر مناسبی برای این اتفاقات بود. طرف‌های خارجی هنوز به طور کامل به مفاد پیش‌بینی شده در برجام عمل نکرده بودند، اما ما توانستیم از فضا و بستری که ایجاد شده بود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم و تحولات مثبتی در شرایط اقتصادی کشور به وقوع پیوست. در بحث ارتباطات بانکداری بین‌المللی طرف‌های خارجی همه‌ی تعهداتش را عملی نکردند. ما فقط توانستیم با چند بانک ارتباط کارگزاری ایجاد و کارهایمان را انجام بدهیم. حتی من نسبت به این موضوع در واشنگتن اعتراضاتی هم داشتم. همان بخش‌هایی از برجام که محقق شد نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشت. کسانی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند برجام تأثیری نداشته است، نمی‌توانند توضیح بدهند که چرا با خروج آمریکا از برجام چنین اتفاقاتی رخ داد؟ خاطرم هست در سال ۹۶ گزارش‌هایی را به دولت و ستاد اقتصادی دادم و اعلام کردم با این روند، که پیش‌بینی می‌شود آمریکا از برجام خارج شود و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی اگر با همین سیاست و روش ادامه دهیم به طور قطع در اوایل سال ۹۷ تنش اقتصادی خواهیم داشت.
راهکارتان چه بود؟
این بود که در مصرف منابع محدود ارزی باید صرفه‌جویی کنیم و بگذاریم قیمت ارز به طور ملایم و تدریجی افزایش یابد در آن صورت می‌توانستیم تعادل بازار ارز را با صرف منابع کمتر ارزی حفظ کنیم. بحث اصلی ما این بود که منابع محدود ارزی ما برای کاهش فشار بازار کافی نخواهد بود. البته ستاد اقتصادی دولت و رییس‌جمهور ملاحظاتی داشتند؛ آنها معتقد بودند نباید اجازه دهیم دنیا احساس کند اقتصاد ایران دچار مشکل است و ترجیح می‌دادند قیمت ارز همواره تحت کنترل باشد. طبیعتا اجرای چنین سیاستی منابع ارزی بیشتری را طلب می‌کرد.
در دوره‌ی مدیریت شما حجم منابع مصرفی برای مدیریت بازار ارز چه بود؟
اگر کل دوره‌ی پنج ساله را در نظر بگیریم، حجم منابع مصرفی برای مدیریت بازار ارز در قیاس با قبل و بعد از این دوره بسیار کم بود. آمارها نشان می‌دهد در این دوره‌ی زمانی کلا” ۲۳ درصد از مجموع ارز فروخته شده بانک مرکزی معادل ۳۵ میلیارد دلار برای مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مقایسه در پنج سال قبل از مسئولیت اینجانب ۵۹ درصد از کل ارز فروخته شده‌ی بانک مرکزی و در در مجموع ۱۶۳ میلیارد دلار برای این منظور مصرف شد. البته در دوره‌های قبل‌تر هم بر اساس آمار و ارقام ۱۵ ساله منتهی به سال ۱۳۹۶ که استخراج شده است نشان می‌دهد همواره بیش از ۵۰درصد ارز فروخته شده بانک مرکزی به مصرف مدیریت بازار ارز رسیده است.
قبل از واکاوی بیشتر مساله‌ی تورم، در برجام توقفی داشته باشیم. خودتان هم اشاره‌ای کردید به آنچه در واشنگتن گفتید و دستاورد برجام را تقریبا هیچ خواندید. می‌دانید کلمه‌ای که به کار بردید چه جو عجیب و غریبی علیه برجام در ایران به راه انداخت و چطور به مخالفان برجام فرصت مانور داد.
بله متاسفانه .
چه زمانی از ماجرا خبر شدید؟
اتفاقی که افتاد یک نمونه از بحران عجیب سیاست داخلی در ایران است. در اغلب موارد فعالان سیاسی در مراودات خود و رقابت‌هایشان موضوع منافع ملی را مورد توجه قرار نمی‌دهند. من آن‌جا در واشنگتن خطابم به طرف‌های مذاکره، این بود که چرا کوتاهی می‌کنید؟ مگر نه اینکه در برجام این توافق شده؛ چرا اقدام شما به نتیجه نمی‌رسد؟ چرا ما هنوز نتوانستیم دستاورد مهمی از برجام را داشته باشیم؟ در حقیقت یک مطالبه جدی از طرف‌های مذاکره در فضای عمومی بین‌المللی بود که با بیان «تقریبا هیچ» این مفهوم را داشت که قدم ها و نتایج کوچک حاصله در قبال تعهداتی که پذیرفته‌اند بسیار ناچیز و تقریبا هیچ است. این یک مطالبه بود. فکر می‌کنم در آن‌جا چنین نهیبی موثر واقع شد. در عالم سیاست چنین اقداماتی معمول است. یادم هست که آقای دکتر ظریف گفت من از صحبت‌های شما استفاده کردم و به طرف‌های مذاکره گفتم ببیند؛ اهمال شما باعث شده رییس کل بانک مرکزی هم به داد و فریاد بیفتد. یعنی این مطلب شد مبنای فشار بیشتر تیم مذاکره کننده به طرف های برجام.
در مقابل شنیدم تحت تاثیر جو ایجاد شده در داخل حتی همکاران خودم در دولت و شخص آقای رییس‌جمهوری به شدت ناراحت شده‌اند. در طول مسیر برگشت توضیحاتی دادم و سعی کردم تا حدودی موضوع را روشن کنم. اما در فضای رسانه‌ای نمی‌توانستم هدف اصلی ماجرا را توضیح بدهم. طبیعتا رقبای سیاسی دولت باید درک می‌کردند که هدف از این عتاب و خطاب چیست. کمی بعد از مراجعت از سفر آمریکا کمیسیون امنیت ملی مجلس از بنده دعوت به عمل آورد. در جلسه نمایندگان زیادی حضور داشتند. یکی از نمایندگان مخالف برجام، یعنی آقای کریمی قدوسی هم در آن جلسه حضور داشت و در صحبت های مقدماتی خیلی از بنده تعریف کردند و گفتند شما انقلابی عمل کردید و واقعیاتی که در واشنگتن گفتید نشان داد سر ما کلاه رفته است. وقتی نوبتم شد در پاسخ گفتم من کار خاصی نکردم که مستوجب چنین تشکری باشد. تشکر شما باید از تیم مذاکره و آقای دکتر ظریف و همکاران‌شان باشد. توضیح دادم در صورتی می‌توانم صحبت کنم که همه مطالب و صحبت‌هایی که مطرح می‌شود محرمانه تلقی شود و مخصوصا” انعکاس رسانه ای نداشته باشد. رئیس جلسه جناب آقای دکتر بروجردی بودند در پاسخ به توضیحات اینجانب خطاب به نمایندگان گفتند لطفا دوستان دقت کنند و همه این مطالب را محرمانه تلقی کنید و به بنده هم گفتند خیالت راحت باشد هیچ خبرنگاری در جلسه نیست و برادران هم رعایت خواهند کرد. گفتم با این ذهنیت که مخاطبم کمیسیون امنیت ملی مجلس است حرف می‌زنم و تقاضا می کنم مطالب را کاملا” محرمانه تلقی بفرمایید. توضیح دادم که در آن جاحرف من این بود و به عنوان مطالبه از طرف مذاکره آن صحبت را مطرح کردم و مفهوم آن نادیده گرفتن زحمات تیم مذاکره نیست. توضیح دادم بدانید برجام باعث شد در بانک‌ها این کارها را بکنیم و یکی‌یکی موضوعات را شمردم و تاکید کردم این‌ها کم نیست. بعد هم گفتم برجام ما را نجات داد. فردای آن روز دیدم همه‌ی حرف‌های من در یک خبرگزاری منتشر شد. گویا یک نماینده با موبایل جلسه را ضبط کرده و همه را جزء به جزء اعلام کرد. مدتی نگذشته بود دکتر عراقچی گفت همتای اروپایی‌اش گفته رییس کل بانک مرکزی شما در واشنگتن این را گفت و در مجلس این حرف‌ها را زده است؛ چرا این‌قدر متفاوت؟ خوب ببینید چقدر آبروریزی می شود؟ این‌ها عدم توجه به مصالح ملی است. یک‌جورهایی باید این مسائل کنترل شود. شما قصد دارید از طرف مذاکره امتیاز بگیرید بعد رقیب سیاسی در داخل این را برای خودش امتیاز تلقی می‌کند.
این مطالب در کدام خبرگزاری منتشر شد؟
خیلی مطمئن نیستم ولی فکر می کنم یکی از خبرگذاری های تسنیم یا فارس مطلب را منعکس کرد.
در این سریال به دولت بی‌انصافی کردند
شما سریال گاندو را دیدید؟
بله. به دو دلیل علاقه من بودم و آن را پی‌گیری می کردم. یکی خود سریال و جاذبه‌های سریالی آن و دیگری با توجه به اینکه داستان سریال به ظاهر در محیط دولت و فضای کاری آن روزم بود. کنجکاو بودم ببینم چقدر منصفانه داستان را تعریف می کنند.
نظرتان چه بود؟ چقدر مسائل مرتبط با ارز و برجام و … با واقعیت تطابق داشت؟
به نظرم می‌آمد در داستان پردازی خیلی بی‌انصافی شده و تلویحا” افرادی متدین و تلاشگر در دولت را زیر سئوال می‌برد. طبیعی است به شخصه نمی‌توانم در مورد همه چهره هایی که در آن مطرح بودند اظهار نظر قاطع داشته باشم ولی آنچه مسلم بود در مورد بعضی از آنها واقعا” جفا شده بود. از نظر بنده این گونه اقدامات در نظام مقدس جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه نمی‌تواند شرعا” و قانونا” توجیه شود.
بنده ضمن اینکه از همان ابتدا به عنوان یک خدمتگزار کوچک در خدمت نظام اسلامی بوده‌ام، در عین حال عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نبوده‌ام. با این وجود قابل درک است که در رقابت‌های حزبی بالاخره می‌تواند بحث هایی راجع به چهره هایی از گروه رقیب مطرح شود ولی آن چیزی که مهم است اینکه چه خطوط قرمزی را برای خودمان قائل هستیم و تا چه حد می‌توانیم در درگاه الهی و در مقابل خون شهدا پاسخگو باشیم. البته واقعا” نسبت به اینکه دست پخت چه کسانی بود نمی‌توانم به صورت دقیق اظهار نظر کنم ولی کاملا” روشن بود که هدف اصلی تضعیف دولت و تلاش‌هایی بود که در مورد برجام در حال انجام بود.
برگردیم به ماجرای تورم. دولت سیزدهم وعده‌ی مهار تورم را داد. بعد هم تاکید داشتند منسجم‌ترین و کارآمدترین تیم اقتصادی را در این دولت چیده‌اند. با این تفاسیر بر پایه‌ی توضیحات شما باید به این نتیجه برسیم که این هماهنگی وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه هم به مسئولیتش یعنی تدوین بودجه متعادل ( ناتراز ) و بدون کسری عمل نمی‌کند.
بله همین اتفاقات رخ داده. تورم با شعار و حرف مهار نمی‌شود. قضاوت من در خصوص ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر مبنای بحث‌های خودشان است. بانک مرکزی که کانون اصلی توجه برای رفع ناترازی و کنترل نقدینگی و تورم است، برنامه اعلام می‌کند اما وزارت اقتصاد خلاف آن را بیان می‌کند. به عنوان مثال می‌بینیم آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است تسهیلات بخش مسکن از رشد تراز نامه بانک‌ها مستثنی است.
خوب این حرف با مسئولیت بانک مرکزی و مباحث مطرح شده از سوی بانک مرکزی نمی‌خواند. ضمن اینکه علاوه بر آن تسهیلات تکلیفی در حدی در قانون بودجه مصوب شده که بانک‌ها از عهده آن بر نمی‌آیند؛ یعنی کل توان تسهیلات نظام بانکی که عبارت است از افزایش سپرده به اضافه وصولی تسهیلات قبلی؛ جواب تسهیلات تکلیفی را نمی‌دهد. خود این ماجرا بانک را گرفتار ناترازی های بیشتر و بزرگ‌تر می‌کند. از یک طرف می‌خواهند بانک را جریمه کنند که چرا تسهیلات تکلیفی ندادی و از طرف دیگر دست بردن در جیب بانک مرکزی برای بانک، جریمه ۳۴ درصدی دارد. پس بانک را در دو جریمه گرفتار کرده‌ایم. این بانک با چنین شرایطی چه کند؟ بعضی از مدیران بانک‌ها با من درد و دل می‌کنند و می‌پرسند چه کسی باید به داد بانک‌ها هم برسد؟ بانک‌ها درگیر ناترازی هستند و بانک مرکزی هم اعلام می‌کند که برنامه‌اش رفع ناترازی است اما تصور من این است که ذهنیت دقیقی از ناترازی بانک‌ها وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که موتور تولید تورم روشن مانده است. البته مقامات دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند که کسری بودجه را به روش غیرتورم‌زا تامین کرده‌اند. ولی وقتی این نکات را در کنار رشد نقدینگی می‌بینم طبیعتاً نمی‌توانم این ادعا را باور کنم. بالاخره هر ادعایی باید منطبق بر شاخص و آمار و ارقام باشد.
دقیقا منظور از تامین غیرتورمی کسری بودجه چیست؟
یکی از نکات مهم این مورد را توضیح می‌دهم. زمانی که من در بانک مرکزی بودم سامانه‌ای را برای تمرکز حساب‌های دولتی ایجاد کردیم. اما ببینیم قبل از آن وضعیت چه بود. به موجب قانون بانک مرکزی بانکدار دولت است و کل منابع دولت باید در بانک مرکزی باشد؛ از طرفی دستگاه‌ها در کل کشور پراکنده هستند و بانک مرکزی نیز هیچ وقت شعبه‌ای در سراسر کشور نداشته است، لذا به یکی از بانک‌ها ماموریت می‌داده که به نمایندگی بانک مرکزی این کار را انجام دهد. نماینده بانک مرکزی، در این حوزه بانک ملی بود. این بانک بر اساس یک دستورالعمل ویژه مبنی بر تفکیک و عدم تداخل منابع دولتی با منابع بخش خصوصی، فعالیت می‌کرد. این دستورالعمل در شعب بانک ملی لازم‌الرعایه بود.
در آن دستورالعمل تاکید شده مانده‌ی حساب‌های دولتی که در بانک ملی است باید در پایان هر هفته به بانک مرکزی منتقل شود. فقط بانک ملی می‌توانست برای سرویس دادن به این حساب‌ها ١٢ درصد از آن را نزد خود نگه دارد. یعنی ٨٨ درصد از کل این پول‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شد و هفته به هفته این تسویه حساب صورت می‌گرفت. بعد از اقداماتی که در بانک مرکزی انجام دادیم؛ خود این سامانه این امکان را داشت که همه حساب‌های دولتی را سامان دهی کند و همه‌ی حساب‌ها دولتی نزد خود بانک مرکزی باشد. دیگر نیاز نبود بانک ملی این کار را بکند. پس بانک مرکزی امکان نگهداری همه حساب‌ها را نزد خودش پیدا کرد. آن زمان که بانک ملی آن وظیفه را انجام می‌داد؛ طبق قانون، بانک مرکزی سه درصد از بودجه را به صورت تنخواه در ابتدای سال در اختیار دولت قرارمی‌داد و به تدریج که درآمدهای دولتی وصول می‌شد، آن را تسویه می‌کرد. در حقیقت این اعتبار یک وام موقت یک ساله برای چرخاندن نیازهای مالی خزانه و بودجه بود. بعد از تمرکز حساب ها در بانک مرکزی شرایطی ایجاد شد که از بانک مرکزی خواسته شود دولت از همان مانده‌های خودش استفاده کند. نکته اینجاست که این مانده‌ها در گذشته در احتساب پایه پولی منظور می شد و هر گونه تغییر روش و استفاده از آن به معنای افزایش پایه پولی است. پس وقتی دولت اعلام می‌کند من از روش غیرتورمی استفاده کردم به این معنی است که از مانده و رسوب حساب‌های خودش دارد استفاده می‌کند. قبلا” مانده این حساب‌ها برای دولت قابل استفاده نبود و فقط ۳درصد سر جمع بودجه از طریق بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گرفت. در حال حاضر علاوه بر آن ۳درصد دولت بخودش اجازه می‌دهد از سرجمع مانده حساب های دولتی هم استفاده کند و این نوع استفاده را غیر تورمی می‌داند. واقعیت این است که شرایط بعد از تمرکز حساب‌های دولتی و استفاده از مانده آن حساب‌ها، شرایطی را ایجاد کرده است که با گذشته نمی‌تواند مقایسه شود. با این توضیحات به نظرم می‌آید رشد نقدینگی کنترل نشده است. کاهش تورم نیاز به عزم جدی و هماهنگی کل دولت دارد. این شرایط در حال حاضر وجود ندارد.
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال آینده
دولت مدعی است نرخ تورم در سال آینده مهار خواهد شد. شما چنین سیگنالی را از بودجه می‌گیرید؟
خیر. اصلا با توجه به محدودیت درآمدها از یک طرف و افزایش هزینه‌ها از طرف دیگر که منجر به افزایش کسری بودجه چگونه تورم قابل کاهش است؟ در بودجه سال آینده افزایش پنجاه درصدی مالیات دیده شده است. حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است درآمدهای مالیاتی در شرایطی که اقتصاد با رکود و عدم تحرک روبروست، افزایش یابد؟ از چه بخشی و چه فعالیت اقتصادی قرار است مالیات گرفته شود؟ آیا ممکن است مودیان مالیاتی را مجبور کنیم مالیات بیشتری بدهند؟ آیا چنین اقدامی منجر به ایجاد رکود بیشتر نخواهد شد؟ درست است که در زمان پیشنهاد لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس تعادل لازم در ظاهر بین درآمد و هزینه وجود دارد ولی معمولا” درآمدها به نحوی پیش‌بینی می‌شوند که قابل تحقق نیستند. وقتی قابل تحقق نباشند، در عمل کسری بودجه ایجاد می‌شود و این کسری مجدداً به سمت نظام بانکی سرازیر می‌شود و باز رشد نقدینگی و تورم بیشتر ایجاد می‌کند. لذا افقی که بتواند به ما نشان بدهد سال آینده تورم رو به کاهش خواهد بود، وجود ندارد.
رشد هشت درصدی اقتصاد چطور؟
بنا بر واقعیات و متغیر های اقتصادی شرایط لازم برای چنین رشدی مهیا نیست. شاید اگر خیلی خوب عمل شود، اقتصاد بتواند حداکثر تا چهار درصد رشد داشته باشد. نکته مهم و اساسی اینجاست که یکی از اهداف اصلی که باید همواره مورد نظر بانک مرکزی و دولت باشد، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نسبت به تلاطمات و تنش‌های پیش رو حساس بوده، آنها را شناسایی و از قبل تدابیر لازم برای کنترل و خنثی‌سازی آن اتخاذ شود. اگر بتوانیم در افق بلندمدت اطمینان لازم را در جامعه نسبت به آرامش و ثبات اقتصادی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار با اطمینان لازم، جرات سرمایه‌گذاری پیدا کند، بخشی از مشکل حل می‌شود. رشد اقتصادی و توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری است. باید منابع از کل اقتصاد به سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت شود. برای بهره‌برداری از یک خط تولید حداقل چهار تا پنج سال صبر لازم است. سرمایه‌گذار باید بداند که در چهار سال بعد کالایش مشتری دارد؟ وضعیت تورمی چگونه است؟ مردم قدرت خرید محصولات تولیدی را خواهند داشت؟ اگر به دلیل ابهام و عدم شفافیت کافی در اقتصاد یک پروژه سرمایه‌گذاری با شکست روبرو شود، سایرین نیز دچار بحران عدم اعتماد خواهند شد. شما به مسئولیت سازمان برنامه در تدوین بودجه‌ی متعادل و بدون کسری اشاره کردید. دقیقا همه آنچه توضیح دادم به همین موضوع مرتبط است. کسری بودجه اثرات منفی دیگری هم دارد. در عمل وقتی خزانه نتواند منابع لازم را برای هزینه‌های بودجه تامین کند به سراغ نظام بانکی و بانک مرکزی می‌رود. البته تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی منع قانونی دارد به همین دلیل دولت سراغ بانک‌ها می رود. البته مدام نیز در گفته‌های مقامات دولتی از عدم مراجعه به بانک مرکزی برای تامین بودجه به عنوان دستاورد یاد می‌شود.
کدام دستاورد؟ چیزی که منع قانونی دارد مگر قابل انجام است؟
تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی یا نیازمند مصوبه‌ی مجلس است یا حکم مقام رهبری و علاوه بر آن در افکار عمومی اعتبار دولت را تضعیف می‌کند و لذا در حالت عادی هیچ دولتی به فکر تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی نمی‌افتد و روش غیر مستقیم را ترجیح می‌دهد.
روش غیرمستقیم تامین مالی یعنی مراجعه به بانک‌ها چه تبعاتی دارد؟
البته رسما” به این موضوع اشاره نمی‌کنند. به این منظور دولت برای جبران کسری به سراغ بانک‌ها می‌رود. بالاخره رئیس مجمع بسیاری از بانک‌ها وزیر اقتصاد است و برخی بانک‌ها به نوعی دولتی محسوب می‌شوند. وزیر اقتصاد بانک را مکلف می‌کند منابعش را به عنوان تسهیلات به مواردی که مورد نظر دولت است تخصیص بدهد. به این ترتیب منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی در خدمت تامین مالی هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه قرار می‌گیرد و برای طرح ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بانک، دیگر منبعی در اختیار ندارد. علاوه بر این در بیشتر موارد این اقدام دولت منجر به اضافه برداشت آن بانک از بانک مرکزی شده و پایه پولی را افزایش می‌دهد. درست همان اثری که می‌تواند استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.
در عین حال با موضوع بسیار جدی دیگری مواجه هستیم و آن نرخ‌های دستوری است. نرخ‌های دستوری نه تنها برای دلار و ارز خارجی، بلکه برای تمام کالاها و خدمات منشا فساد است. فساد حول محور رانت‌های موجود شکل می‌گیرد. با نرخ های ترجیحی و دستوری بستر مناسبی فراهم می شود و موجبات فساد و سوء استفاده عده‌ای را فراهم می‌کند. این گونه است که هر چند وقت یک بار این وضعیت را می‌بینیم. یک مثال ساده بزنم. اگر نرخ تسهیلات بانکی متناسب با تورم نباشد، رانتی در اختیار عده‌ای که تسهیلات می‌گیرند، قرار خواهد گرفت. مثل همین حالا که تورم حدود ۴۰ درصد است اما نرخ تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصد. این بدان معناست که هر کسی بتواند تسهیلات بگیرد برنده شده است. پولی که افراد از بانک می‌گیرند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند، برنده‌اند. چون نه تنها تورم را می‌پوشاند بلکه سود هم می‌گیرد. حالا این سود از کجا تامین می‌شود؟ از جیب سپرده‌گذار. سپرده‌گذار با گذاشتن پول خود در بانک قدرت خریدش را از دست می‌دهد؛ یعنی اگر ابتدای سال با پولی که در بانک می‌گذارد می‌تواند یک یخچال بخرد، در انتهای سال قدرت خرید همان یخچال را هم ندارد. این اتفاق سبب افزایش فاصله‌ی طبقاتی می‌شود. در حقیقت وقتی از سپرده‌گذار حرف می‌زنیم، بحث میلیون‌ها سپرده‌گذار است اما تعداد گیرندگان تسهیلات بسیار اندک است. این بدان معناست که از جیب میلیون‌ها سپرده‌گذار، هزینه وام این تعداد اندک تامین می‌شود و این امر یک نوع بی عدالتی اجتماعی است و در نهایت شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
بهترین عملکرد پولی در این دولت محقق شد
به نظر شما با این وضعیت بهترین عملکرد پولی در کدام دولت محقق شده است؟
در پنجاه سال گذشته تنها در دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی در اقتصاد تجربه شد. اگر این شاخص مبنا باشد؛ باید بگویم دوره‌ی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دوره خاصی بود و قبل از آن شاهد چنین دستآوردی نبوده‌ایم. اما به نظرم این کافی نیست و باید فضای کلی اقتصاد و مجموعه متغیر های اقتصادی را در نظر بگیریم. موفقیت در زمینه های اقتصادی مستلزم اتخاذ تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط روز و با مشورت و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و دستگاه‌های تخصصی است. سوابق نشان می‌دهد در دوره‌های ریاست جمهوری هفتم و هشتم یعنی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی فضا به گونه‌ای بوده است که تصمیم‌گیری در مورد مسائل و برنامه های پولی و اقتصادی عمدتا” بر عهده تیم اقتصادی بوده است. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی نیز به طور نسبی چنین شرایطی وجود داشت و لذا در آن دوره هم شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی هستیم. به دلیل حمایت رئیس جمهور از بانک مرکزی در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی دستاوردهای پولی، شرایط بسیار مناسب‌تری را در مقایسه با دیگر دوره‌ها نشان می‌دهد. البته در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز به همین ترتیب بانک مرکزی توانست عملکرد پولی مناسبی ارائه کند. نکته قابل توجه اینکه در دوره مسئولیت بنده فضای غالب سیاسی در سطح دنیا اجازه نمی‌داد تصمیمات دقیقا” بر مبنای نظرات کارشناسی اقتصادی اتخاذ شود. وقتی آقای ظریف توضیح می‌داد، معلوم می‌شد طرف مذاکره نگاهی هم به شاخص‌های اقتصادی خصوصا نرخ ارز و شاخص بورس دارد. همین مساله سبب می‌شد این دو شاخص از نظر مقامات اهمیت بیشتری پیدا کند و در نتیجه به صورت ویژه همواره مراقب آنها باشند.
