تومان نیوز: در حالی که بازار ارز ایران چشم به تحولات تازه سیاسی و مذاکرات حساس میان ایران و ایالات متحده دوخته، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده قیمت دلار شدت گرفته است. در این گزارش، به بررسی سه مسیر محتمل برای نرخ ارز در شرایط فعلی می‌پردازیم.
۱. سناریوی خوش‌بینانه: مسیر کاهش نرخ دلار در صورت پیشرفت مذاکرات
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به نقل از ایستانیوز،در این مسیر، فرض بر این است که مذاکرات با سیگنال‌های مثبت همراه باشد؛ کاهش تنش‌ها و توافق اولیه یا حتی بیانیه‌های امیدوارکننده می‌تواند باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضای هیجانی در بازار شود. تحلیلگران معتقدند در صورت تقویت این سناریو، قیمت دلار ممکن است به محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان بازگردد، به‌ویژه اگر خبرهای مثبتی از آزادسازی منابع یا گشایش‌های بانکی نیز منتشر شود.
در این سناریو، رشد اعتماد عمومی و بازیگران بازار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند نرخ دلار بگذارد. مذاکرات با کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا، اگر به نتیجه مطلوبی برسد، موجب برطرف شدن بخشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی و بانکی خواهد شد. این امر می‌تواند دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی را تسهیل کند و در نتیجه، نرخ دلار تحت فشار کاهش قرار گیرد.
علاوه بر این، کاهش تنش‌ها در منطقه و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه نیز به عنوان عواملی تاثیرگذار در کاهش تقاضای بازار ارز شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضای هیجانی برای خرید دلار کاهش خواهد یافت و این موضوع به نفع ثبات بازار ارز خواهد بود. همچنین، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نیز می‌تواند نقش مهمی در مهار نوسانات نرخ دلار ایفا کند.
این روند مثبت می‌تواند اعتماد به بازارهای داخلی را افزایش دهد و در نتیجه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به فعالیت در بازارهای ایران پیدا کنند. با کاهش نرخ ارز، شرایط برای رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر صنعت، کشاورزی و صادرات فراهم خواهد شد، چرا که بسیاری از کالاهای وارداتی ارزان‌تر خواهند شد و صادرات نیز از مزیت رقابتی بهتری برخوردار خواهد بود.
۲. سناریوی بدبینانه: بازگشت دلار به سقف‌های قبلی در صورت شکست مذاکرات
اگر فضای مذاکرات به‌سمت افزایش تنش یا بن‌بست سیاسی برود، بازار ارز ایران می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد. در این شرایط، احتمال جهش دوباره دلار به سطوح بالای ۱۰۵ هزار تومان بسیار زیاد است، چرا که انتظارات تورمی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مجدداً تقویت می‌شوند.
با تشدید تنش‌ها یا عدم توافق در مذاکرات، عدم قطعیت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند موجب ایجاد فشارهای جدید بر نرخ ارز و قیمت دلار شود. به طور معمول، در چنین شرایطی، تقاضای مردم برای خرید ارز افزایش می‌یابد و بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت دلار به عنوان پناهگاه امن می‌روند. در نتیجه، این تقاضای اضافی می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار شود.
علاوه بر این، وضعیت ناخوشایند مذاکرات می‌تواند باعث تقویت انتظارات تورمی در داخل کشور شود. اگر شائبه‌هایی از تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی به وجود آید، این موضوع می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی و مالی مردم تاثیر بگذارد و باعث تشدید رکود و تورم شود. در نتیجه، میزان فشار بر بازار ارز بیشتر خواهد شد و قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبرو می‌شود.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز از دیگر عواملی هستند که در صورت افزایش تنش‌ها می‌توانند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند. بروز تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه، به ویژه با کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی، می‌تواند نوسانات بازار ارز، قیمت دلار را بیشتر کند و موجب افزایش نااطمینانی در مورد آینده اقتصادی ایران شود. چنین شرایطی به سرعت اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را کاهش داده و فشار بیشتری به نرخ ارز وارد خواهد کرد.
در نهایت، در چنین سناریویی، دولت و بانک مرکزی برای کنترل بحران ارزی، مجبور خواهند شد از ابزارهای مختلف اقتصادی استفاده کنند. این ابزارها ممکن است شامل افزایش نرخ بهره، محدود کردن عرضه ارز یا اعمال تدابیر مختلف ارزی باشد، اما با توجه به شدت تنش‌ها، ممکن است این اقدامات کافی نباشند و نرخ دلار همچنان در مسیر صعودی خود قرار گیرد.
۳. سناریوی میانه: تثبیت قیمت دلار در محدوده فعلی در شرایط ابهام
در صورتی که مذاکرات بدون انتشار خبر قطعی یا شفاف ادامه یابد، بازار ممکن است در وضعیت احتیاط و انتظار باقی بماند. در این شرایط، عدم وضوح در آینده مذاکرات و نبود سیگنال‌های مشخص از روند آن، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترجیح دهند تصمیمات جدی اتخاذ نکنند و به طور موقت از فعالیت‌های بزرگ و ریسک‌پذیر اجتناب کنند. این وضعیت معمولاً به ایجاد رکود موقت در بازار منجر می‌شود و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند.
در این بازه زمانی، احتمال این که بازار به طور کامل از هرگونه جهش قیمتی یا کاهش ناگهانی فاصله بگیرد، بیشتر است. از طرفی، عدم تحول مهم یا شفافیت در مذاکرات می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر منفی بگذارد و تمایل سرمایه‌گذاران به خرید ارز را کاهش دهد. از سوی دیگر، احتمال بروز شایعات یا اخبار غیررسمی نیز در چنین دوره‌ای بالاست، که ممکن است باعث نوسانات کوتاه‌مدت و واکنش‌های هیجانی در بازار ارز شود.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده یک دوره بی‌ثباتی نسبی در بازار است که در آن فعالان اقتصادی بیشتر در حالت انتظار باقی می‌مانند و تنها در صورتی که نشانه‌های روشن‌تری از پیشرفت مذاکرات به دست آید، ممکن است تغییرات معناداری در روند قیمت دلار ایجاد شود.
جمع‌بندی نهایی
در صورتی که مذاکرات بدون انتشار خبر قطعی یا شفاف ادامه یابد، بازار ممکن است در وضعیت احتیاط و انتظار باقی بماند. در این شرایط، عدم وضوح در آینده مذاکرات و نبود سیگنال‌های مشخص از روند آن، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترجیح دهند تصمیمات جدی اتخاذ نکنند و به طور موقت از فعالیت‌های بزرگ و ریسک‌پذیر اجتناب کنند. این وضعیت معمولاً به ایجاد رکود موقت در بازار منجر می‌شود و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند.
در چنین شرایطی، تقاضا و عرضه ارز به نسبت متعادل خواهد بود و به دلیل عدم وجود اخبار قطعی، هیچ‌کدام از طرفین بازار نتوانند پیش‌بینی دقیقی از آینده داشته باشند. این وضعیت می‌تواند باعث نوسانات محدود در قیمت دلار شود و به طور معمول نرخ ارز در محدوده‌ای محدود حرکت خواهد کرد. به طور خاص، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ دلار در این شرایط ممکن است بین ۹۸ تا ۱۰۱ هزار تومان نوسان داشته باشد.
در این بازه زمانی، احتمال این که بازار به طور کامل از هرگونه جهش قیمتی یا کاهش ناگهانی فاصله بگیرد، بیشتر است. از طرفی، عدم تحول مهم یا شفافیت در مذاکرات می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر منفی بگذارد و تمایل سرمایه‌گذاران به خرید ارز را کاهش دهد. از سوی دیگر، احتمال بروز شایعات یا اخبار غیررسمی نیز در چنین دوره‌ای بالاست، که ممکن است باعث نوسانات کوتاه‌مدت و واکنش‌های هیجانی در بازار ارز شود.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده یک دوره بی‌ثباتی نسبی در بازار است که در آن فعالان اقتصادی بیشتر در حالت انتظار باقی می‌مانند و تنها در صورتی که نشانه‌های روشن‌تری از پیشرفت مذاکرات به دست آید، ممکن است تغییرات معناداری در روند قیمت دلار ایجاد شود.
