تومان نیوز:همایش «عدالت، معیشت، ایران» روز پنجشنبه با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی ازجمله فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، مجید رضا حریری و … برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، محور همایش درباره ریشه اصلی اعتراضات سالهای گذشته و اعتراضات دی ماه بود. کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست غلط در بازار ارز عامل شکلگیری ناآرامیها بوده و هست. گزیده نظرات ۴ کارشناس اقتصادی را در ادامه میخوانید:
راغفر: علت نارضایتی سقوط ارزش پول ملی است
حسن راغفر، اقتصاددان در ابتدای این همایش گفت: امروز جامعه ایران عزادار است؛ عزای عزیزانی که در اثر ناآرامیها جان باختند. علت بروز ناآرامیهای دیماه، سیاستهای غلط اقتصادی ۳۷ ساله پس از جنگ تحمیلی است.
مهمترین عامل نابسامانیهای اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی است. پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است.
وقتی خود حاکمیت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تأمین کسری بودجههای خود میکند، عمل مشروعیت خود را زیر سال میبرد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکمیت.
ما هرسال با شوک ارزی مواجه هستیم که برای تأمین کسری بودجه به عموم اعمالشده و به معنای بیارزش کردن کار، تلاش و پسانداز مردم است.
این اقدام عمل موجب رشد نابرابری، تقویت فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری، و سرکوب کار و دستمزد نیروی انسانی شده است. ریشه نارضایتیها سیاستهای غلطی است که ما خود اعمال کرده و زمینهها و آسیبهای ناشی از آن را فراهم کردیم.
فرشاد مؤمنی: مدارا با جنایتهای اقتصادی شده است
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان بابیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم وارد میشود، ریشه در جهل دارد، گفت: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. مسئولان نمیفهمند که بخش بزرگی از مردم، توان دسترسی به کالاها را به دلیل قیمت بالا ندارند.
اگر روند سیاستهای فلاکتها، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی ادامه پیدا کند، کشور وارد مرحلهای خطرناک خواهد شد. نظام تصمیمگیری ما ازنظر فکری واداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را ازدستداده است.
پنهانکاری بحران را بیشتر میکند. پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است.
در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهمتر است، زیرا شاهد رواج دروغ، فساد، ظلم و رانتخواری هستیم.
استدلال غالب این است که، چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفتهشده، درحالیکه شوک ارزی یکی از عوامل التهاب تورم است. بخشی از نظام تصمیم گیر کشور به تسخیر منافع مافیا درآمده است.
بر اساس دادههای رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپردهگذاران شده است.
این بیعدالتی در سیاستهای بانکی قرار دارد و در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد میشود. تا زمانی که فساد، شوکدرمانی ویرانگر و تبهکاری بانکهای خصوصی متوقف نشود، نمیتوان به نجات اقتصاد امید داشت.
سبحانی: انحصار در نابازار، قیمت ارز را میسازد
حسن سبحانی، اقتصاددان با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، گفت: آنچه در ایران بهعنوان بازار ارز شناخته میشود، بازار نیست، بلکه با پدیدهای به نام «نابازار ارز» مواجه هستیم که قیمتها در آن بهصورت انحصاری و ساختگی تعیین میشود و بخش مهمی از بحرانهای اقتصادی کشور ریشه در این سازوکار معیوب دارد.
بازار بهعنوان یکنهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد: انتخاب آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گرهخورده است.
این ویژگیها در آنچه ما به نام بازار ارز میشناسیم، وجود ندارد. آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است.
واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد انجام میشود؛ بنابراین منابعی که در نابازار جریان دارد، صرف واردات، قاچاق، خروج سرمایه از کشور و سفتهبازی میشود. ما با یک نظام انحصاری در قیمتگذاری ارز مواجه هستیم.
قیمتها بهصورت دستکاریشده و ساختگی تعیین میشوند. در این نابازار، هر اتفاقی که رخ میدهد، نتیجه آن افزایش قیمت است.
بسیاری از فعالیتهای این نابازار، ازجمله خروج سرمایه، خلاف قانون است. گردانندگان اصلی نابازار، صاحبان منابع اصلی هستند. بازیگران این نابازار، کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن.
خودشان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت میکنند و بهصورت انحصاری قیمت سازی میکنند.
مجید رضا حریری: اقتصاد در اختیار الیارشی تا قرارگرفته است
مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی گفت: امروز با پدیدهای به نام بی حاکمیتی اقتصادی مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی از دست دولت خارجشده و در اختیار الیگارشی اقتصادی قرارگرفته است. این مصالح، ریشه بحرانهای معیشتی، اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر است.
از حوادث اسلامشهر و قزوین گرفته تا مشهد، وقایع سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، همواره بحران را تجربه کردهایم که جان انسانهای بیگناه ازدسترفته است.
مشکل این است که بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب دولت است؛ یعنی یک الیگارشی اقتصادی که خود حاکمیت آن را شکل داده است.
با این مدل حکمرانی، اکثریت مردم متضرر میشوند و حتی خود این گروهها نیز به دلیل بدهیهای سنگین بانکی، درنهایت آسیب خواهند دید.
منبع: ایلنا
