تومان نیوز:بر اساس آمارهای بین‌المللی، میانگین نسبت مالیات به GDP در سطح جهان، 36درصد است. این نرخ در ایران حدود 12 درصد است.
بنابراین قبل از هر چیز لازم است به این نکته تاکید شود که دریافت مالیات به عنوان یک شیوه حکمرانی اقتصادی، قابل دفاع است.
اما مساله دریافت مالیات در ایران آن است که دولت از اقشار محروم و متوسط مالیات‌های بالاتر دریافت می‌کند اما کارتل‌های عظیم اقتصادی و شرکت‌های دارای نفوذ و نهادها از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
این رویکردهای غلط هم با گرته‌برداری از سایر کشورها انجام می‌گیرد.
گاهی اوقات برخی ترندها در سطح جهان دیده می‌شوند که خسارات بسیار زیاد اقتصادی می‌آفرینند.
به عنوان مثال در امریکا از ۲الی ۳دهه قبل (از دهه ۸۰ و دوران ریگان) تاکید کردند که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و از بنگاه‌های اقتصادی هم مالیات نگیرد تا مشکلات اقتصادی حل شود!
نتیجه این رویکرد باعث شد که مالیات‌ها در امریکا کاهش پیدا کرد و در ادامه هم تلاش شد بازار اقتصاد خود‌تنظیمی کند.
ماحصل این رویکرد دولت امریکا چه شد؟ اتفاقی که رخ داد این بود که به خاطر کاهش مالیات‌ها، دولت هزینه‌های خود را کاهش داد و حمایت‌های اجتماعی و رفاهی و آموزشی خود را کم کرد.
این روند باعث شد تا امروز فردی که پول نداشته باشد، نتواند تحصیلات عالیه داشته باشد.
خانواده‌هایی که پول داشته باشند می‌توانند درس بخوانند و باقی مردم ول هستند. نرخ خدمات بهداشتی در امریکا بالا رفته و نهایتا این روند کج‌دار و مریز بحران ۲۰۰۸ را در امریکا ایجاد کرد.
این وضعیت دقیقا در ایران هم در حال تکرار است؛ اگر فردی امروز در ایران پول نداشته باشد، نمی‌تواند درس بخواند، دانشگاه برود، بیمارستان برود و یک رفاه حداقلی را تجربه کند.
دولت سیزدهم هم به جای اخذ مالیات از کارتل‌های عظیم اقتصادی و گروه‌های صنعتی بزرگ، فشار مالیاتی مضاعفی را متوجه دهک‌های محروم و متوسط جامعه کرده است.
اما باید دید اساسا چرا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در این کشور باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشند، بعد یک حقوق بگیر با حداقل درآمد مالیات بپردازند؟
انگار کسی در این کشور نمی‌خواهد به روی خود بیاورد که کسری بودجه ایران باید از محل‌های اقتصادی درست و با منطق اقتصادی معقول جبران شود.
در ایران ثروتمندان مالیات‌های بسیار کمی می‌پردازند و افراد محروم مالیات‌های بیشتری می‌پردازند.
این در حالی است که مالیات املاک در کشورهای اروپایی و غربی بسیار بالاست. بعضا ۹۵درصد معاملات مسکن به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
این رویکرد باعث شده تا از یک طرف، مسکن وارد گلوگاه‌های سوداگرانه نشود و از سوی دیگر دولت هم درآمد کافی از معاملات اقشار برخوردار برداشت کند.
جالب اینجاست که حتی آن‌دسته از شرکت‌های بزرگی که مالیات می‌پردازند، مالیات دلاری آنها ۵۰درصد ۱۰سال قبل است.
شرکت‌های عظیمی که درآمدهای دلاری دارند و در فضای بین‌المللی محصولات خود را به فروش می‌رسانند، در ایران به ریال مالیات می‌دهند.
معلوم است یک چنین دولتی به ورشکستگی می‌رسد. طبق آمارهای ims، دولت ایران از نظر بودجه‌ای یک دولت حقیر است.
میانگین جهانی میزان مالیات به gdp 36درصد است. یعنی دولت‌ها به‌طور متوسط باید 36درصد gdp را به عنوان بودجه داشته باشند.
این نسبت در ایران، ۱۲درصد است. ایران در کنار جیبوتی، لیبی و چند کشور فقیر آفریقایی و آسیایی در پایین‌ترین رده‌های این رنکینگ قرار دارد.
مشکل اقتصاد ایران آن است که یک مشت شرکت با نفوذ و یک سری افراد دارای نفوذ از طریق رانت و ویژه خواری، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، قصد پرداخت مالیات هم ندارند و از انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده‌اند.
برندگان موج‌های تورمی
وقتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نهادها و ارگان‌های مختلف مالیات ندهند، دولت ناچار است یا دلار را گران کند، یا پول چاپ کند یا اینکه به سایر روش‌های تورم‌زا دست بزند. همین کارتل‌های اقتصادی که معاف از مالیات هستند، برندگان موج‌های تورمی هستند.
ایران یک دولت غیر بهره‌ور و غیر چابک دارد، در این شکی نیست، اما برای چابک‌سازی و پویاسازی دولت باید زمینه‌های کسب درآمد برای دولت را از طرق اقتصادی فراهم ساخت.
بنگاه‌های حاکمیتی و کارتل‌هایی که سودهای هنگفت برداشت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند هم جزیی از همین سیستم حاکمیتی هستند و مسوول وضع موجودند.
راهکار معقول آن است که دولت از بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم مالیات بگیرد، اگر نتواند مالیات بگیرد ناچار به اتخاذ رویکردهای تورم زاست.
باید توجه داشت مقصود از افزایش مالیات‌ها، افزایش مالیات تولید و حقوق بگیران نیست. دولت طی ۳سال اخیر ۱۵۰درصد مالیات را افزایش داده است؛ اما توسعه پایه‌های مالیاتی رخ نداده است. دولت به زور در حال اخذ مالیات از مردم محروم و متوسط است.
از سوی دیگر در ایران دولت از مردم مالیات می‌گیرد اما حاضر نیست مطالبات مردم را پاسخ دهد. تورم فعلی در برخی اقلام خوراکی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد در نوسان است .
در این شوک‌های قیمتی سوداگران و افراد دارای رانت و نفوذ ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند. این روش که دولت اتخاذ کرده، آرام آرام فقرا را از بین برده و حیات آنها را منکوب می‌کند.
کارگری که ۲۰۰ دلار حقوق در ایران می‌گیرد باید مالیات دهد، اما کارتل‌هایی که در سال سود میلیارد دلاری کسب می‌کنند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این معادله ناگشوده اقتصاد ایران است که در ادامه کشور را به سمت گرداب‌های خطرناک هدایت می‌کند. باید توجه داشت که تورم‌های بالا و ساختارهای مالیاتی غیرمتعادل، باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و خسارت‌های فراوانی را وارد می‌سازد.
