تومان نیوز:رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، محمد قاسمی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: هدف دولت در تدوین بودجه چه در ۱۴۰۲ و چه برای ۱۴۰۳ کنترل تورم بوده است؛ از این رو، بودجه کاملا انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است. به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی ۵/ ۴۵ درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی ۵/ ۵۳ درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است.
قاسمی با تاکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجه ۱۴۰۳ این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها ۳/ ۳۳ درصد، رشد مالیات بر ثروت ۸/ ۳۲ درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات ۵/ ۵۴ درصد است. دولت در لایحه بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است.
نظریه کنترل تورمی دولت تورم‌زاست
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است، گفت: دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامه بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده، بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی ۶۷ درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
او ادامه داد: براساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به اندازه کافی و نه به موقع مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان با سود ۳۵ درصد ناگزیر به تامین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه این امر برخلاف خواست دولت، اتفاقا تورم ایجاد می‌کند. قاسمی گفت: در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیره استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید بنگاه‌ها براساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد با این روش دولت از بین رفته است.
شکست نظریه دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲
قاسمی با تاکید بر اینکه نظریه دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲ شکست خورده است، ادامه داد: رشد ماهانه تورم از جایی به بعد متوقف شده، اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است. متاسفانه نرخ تامین مالی به شدت بالا رفته است.
قاسمی با اشاره به نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن افزود: در سه ماهه دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه ماهه سوم حتما کاهش خواهد داشت. همه نظریه‌های شناخته‌شده اقتصادی تاکید دارند اگر بودجه دولت ناترازتر، اما بودجه خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجه خانوار و بنگاه‌ها رفت، اما دولت برخلاف این نظریه حرکت می‌کند.
پیشنهادهای جدید مالیاتی وزارت اقتصاد
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیان کرد: در فرصت باقیمانده، وزارت اقتصاد می‌خواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامه هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی که قبلا در برنامه هفتم تصویب نشده بود را این بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند.
قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که براساس آن، پرداختی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهایی که از فرآورده‌های نفتی و گاز به عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: دولت با صراحت اعلام کرده قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام‌شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها در مورد گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از ۲۵۰ میلیون دلار هزینه جدید است. این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به صورت آبشاری وارد هزینه تمام‌شده تولید شده و تورم قابل‌توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم باید تعطیل شوند.
او با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی، نرخ مالیات یک درصد تخفیف داده می‌شد که تا ۵ درصد هم می‌توانست اعمال شود، افزود: در بودجه ۱۴۰۳ گفته شده به دلیل شرایط تورمی این ۱۰ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شود، یعنی اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات ۴۰ درصد اضافه شود یک درصد را تخفیف می‌دهیم. قاسمی تاکید کرد: اینکه دولت هر کجا که سرمایه‌ای وجود دارد تخلیه کرده و به سمت مصرف ببرد، این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود.
قاسمی با اشاره به دو حکم بودجه‌ای برای دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و همچنین شناسایی بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز گفت: دولت اجازه داده است اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی راسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک‌ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود.
او درباره موضوع جدا کردن حساب‌های تجاری و شخصی نیز گفت: قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. در حالی که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند یک حساب تجاری است.
اهم پیشنهادات بودجه‌ای اتاق ایران برای بودجه ۱۴۰۳
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد خرید تضمینی گندم و اینکه دولت قصد دارد فقط برای نان، گندم خریداری کند و واحدهایی که مصارف تجاری و تولیدی دارند با قیمت آزاد بخرند، گفت: پیشنهاد اتاق در این بخش این است که اجازه داده شود بنگاه‌های تولیدی گندم مورد نیاز خود را از هرجا که توانستند تهیه کنند و به خرید از داخل محدود نشوند.
قاسمی با اشاره به پیشنهاد اتاق برای تسویه بخشی از بدهی‌های مربوط به طرح‌های شبکه انتقال و توزیع برق ادامه داد: در مورد تعیین حقوق گمرکی کالاها نیز در لایحه کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از چهار درصد به دو درصد دیده شده است. در حالی که این رقم در ۱۴۰۲ حدود یک درصد بوده است، بنابراین از این ناحیه هم با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران این است که راجع به قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی اگر معافیت اتفاق نمی‌افتد دست‌کم به یک درصد کاهش یابد. درباره دارو حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شده که پیشنهاد ما حذف حقوق گمرکی است. وی ادامه داد: در مورد پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد اصلی اتاق این است که محصولات کشاورزی و باغی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، فرش و صنایع‌دستی از این موضوع مستثنی شوند.
او با اشاره به پیشنهاد دیگر اتاق ایران مبنی بر لغو دریافت حق‌الثبت اضافی برای تنظیم اسناد رهنی دریافت تسهیلات از بانک‌ها افزود: بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شبکه برق از محل اجرای ماده سه قانون مانع‌زدایی تولید از دیگر پیشنهادهای مهم بودجه‌ای اتاق ایران است.
قاسمی با تاکید بر در نظر گرفتن مشوق مالیاتی برای طرح‌های بهینه‌سازی در واحدهای تولیدی به عنوان پیشنهاد بودجه‌ای دیگر اتاق ایران اظهار کرد: در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییرات جدی در بودجه ندارد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: چشم‌انداز رشد صنعت ۵/۸ درصد و رشد معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه رویکرد دولت در لایحه بودجه در حوزه تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید درباره اینکه چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا ۷ درصد کاهش مالیات در قانون بودجه امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: با این حال محدودیت‌های سختی در حوزه ارز گذاشته شده که نتیجه آن کاهش رشد یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در ۷ ماهه امسال تقریبا صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.
طغیانی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محل نقد جدی است، افزود: همین سیاست را در بودجه هم شاهد هستیم. دولت با تداوم سیاست‌های فعلی دست خود را از ارزی که می‌تواند با آن بازار را تامین کند، خالی می‌کند.
دولت جایگزین بخش خصوصی در حوزه تسهیلات بانکی شده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در کنار کاهش نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به شدت در حال افزایش بوده و این نگران‌کننده است، گفت: این امر در نهایت تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین در عمل در حوزه تسهیلات «جای‌دهی» می‌کنیم. یعنی بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت در حال جایگزین شدن آن برای تامین منابع نا ترازی‌های بودجه‌ای خود است.
طغیانی گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی مهم‌ترین مساله کشور در سال آینده، سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس گزینه زیادی برای اقدام درباره تغییر شرایط مالیاتی بودجه نداریم، افزود: منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دیده شده است. ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما دولت گزینه دیگری ندارد. اتکا به اوراق هم سیگنال بی‌ثباتی در آینده است، بنابراین دولت منابعی ندارد و باید بین بد و بدتر انتخاب کند.
عدم ارتباط بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم
حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارتباطی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهاداتی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و… به مجلس ارائه کنیم. او با اشاره به کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به دو درصد، از سوی دولت در بودجه سال آینده ادامه داد: این در حالی است که امسال این رقم به یک درصد کاهش یافته بود. یعنی دولت برای سال آینده حقوق گمرکی را یک درصد نسبت به امسال افزایش داده است. لازم است در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه شود. به علاوه معمولا در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند.
فعالان اقتصادی خواستار چه تغییراتی در بودجه هستند؟
کاهش مالیات بر سود از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد، حذف بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده خوراک و سوخت، ارائه مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قرار دادن آنها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۳ از جمله نکات مطرح‌شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.
