تومان نیوز:کامران ندری، اقتصاددان معتقد است: تحقق نرخ تورم 9.5 درصدی در برنامه هفتم توسعه، با توجه به محتوا و ساختار این برنامه و عملکرد دو ساله دولت، تقریباً غیرممکن است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،کامران ندری، اقتصاددان معتقد است: تحقق نرخ تورم 9.5 درصدی در برنامه هفتم توسعه، با توجه به محتوا و ساختار این برنامه و عملکرد دو ساله دولت، تقریباً غیرممکن است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق با اشاره به هدف‌گذاری 9.5 درصدی نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه گفت: با در نظر گرفتن عملکرد دو سال گذشته دولت، محتوا و ساختار برنامه هفتم، تحقق این هدف‌گذاری به صورت پایدار بسیار بعید به نظر می‌رسد.
کامران ندری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: موضوع این است که مهم‌ترین عواملی که تورم بالا را در اقتصاد ما ایجاد کرده‌اند از جمله کسری بودجه دولت و اینکه دولت عمده تعهداتش را پولی کرده و بر گرده بانک‌ها گذاشته و از منابع پولی برای رفع تعهدات خود استفاده می‌کند، به قوت خود باقی است.
او افزود: وقتی به وضعیت بانک‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و توانایی تأمین نقدینگی لازم برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران را ندارند و از طرف دیگر ارزش دارایی‌هایی آن‌ها میزان بدهی‌هایشان را پشتیبانی نمی‌کند.
ندری با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه محیط‌زیست که در آینده برای دولت هزینه‌ساز خواهند شد گفت: علاوه بر این جامعه دچار ناآرامی‌های اجتماعی است و نه تنها حاکمیت و دولت راهکاری برای آرام کردن آن ندارد بلکه حتی بعضاً با اقدامات نسنجیده‌ای این ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید می‌کند؛ این امر هم برای دولت هزینه‌ساز خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه برنامه‌های نظامی و امنیتی کشور در آینده کاهنده نخواهد بود گفت: از آنجا که دولت نتوانسته وارد پیمان‌های امنیتی با کشورهای منطقه شود و در تقابل بدی با دنیای غرب قرار گرفته است، باز هم هزینه‌های آن رو به افزایش خواهد بود.
ندری به سرکوب حقوق و دستمزدهای نیروی کار در چندسال گذشته و تضعیف طبقه متوسط اشاره کرد و ادامه داد: باید این عقب‌ماندگی را جبران کرد و بنابراین هزینه‌های دولت افزایشی خواهد بود. اما دولت پیش‌بینی کافی برای جبران حقوق و دستمزدها و فقرزدایی ندارد و معلوم نیست به چه شکل می‌خواهد درآمد لازم را برای حل این مشکلات به دست بیاورد.
او تأکید کرد: وقتی همه این شرایط را کنار هم می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که به احتمال زیاد دولت نمی‌تواند رشد بالای نقدینگی را که عامل اصلی تورم بالا در بلندمدت است، کنترل و مهار کند. البته می‌توان مشابه دوره آقای روحانی برای یک تا دو سال نرخ تورم را در صورت جهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی تک‌رقمی کرد اما این اتفاق هم پایدار نخواهد بود. اگر دولت برای حل مشکلات و چالش‌های کشور برنامه اساسی نداشته باشد دوباره با یک تحریم یا تغییر جهت در بازارهای انرژی مثلاً از فسیلی به انرژی‌های جدید و کاهش قیمت نفت، باز هم دولت با چالش مواجه خواهد شد.
ندری با بیان اینکه اقتصاددانان بارها گفته‌اند که نظام جمهوری اسلامی باید اسلوب حکومت‌داری و مدیریت جامعه و نگاه خود به دنیا را اصلاح کرده و تغییر دهد افزود: متأسفانه هیچ کدام این‌ها را در برنامه هفتم نمی‌بینیم. جایگاه سیاست خارجی در برنامه هفتم کجاست؟! مسئله تقابل با اسرائیل چه خواهد شد؟ ما در جنگ سرد با آن هستیم و این جنگ سرد هزینه‌های نظامی قابل ملاحظه روی دست دولت می‌گذارد.
او با طرح این سؤال که دولت با مسئله تنش آبی چه خواهد کرد گفت: در برنامه هفتم قرار است ظرف 5 سال در تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی به بالای 90 درصد خودکفایی برسیم. ما در حال حاضر با مشکل جدی تأمین آب مواجهیم و معلوم نیست آب برای چنین هدف‌گذاری به چه صورتی تأمین خواهد شد. خشک‌سالی‌هایی که در آینده اتفاق می‌افتد و فرونشست زمین و تنش آبی که الان در استان‌های مختلف با آن مواجه هستیم در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. اما دولت برنامه‌ای برای حل این مشکلات ندارد.
ندری در پایان گفت: اگر درآمدهای نفتی احیا شود در کوتاه‌مدت می‌توان به تورم‌های تک‌رقمی نزدیک شد اما مهم پایدار بودن نرخ تورم تک‌رقمی است که بعید است اتفاق بیفتد. به علاوه اگر تورم تک‌رقمی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد باید توجه داشت که او در شرایط خیلی بهتری نسبت به شرایط کنونی این اتفاق را رقم زد. دولت روحانی هیچ وقت با چند سال پیاپی تورم بالای 40 درصد مواجه نبود و شرایط او آسان‌تر بود. اما الان این شرایط هم برای دولت فعلی وجود ندارد.
