تومان نیوز:سرنوشت حقوق کارگران به یک شورای سه‌ضلعی گره خورده است؛ شورایی که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بررسی تاریخچه تعیین دستمزد بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۶۵ تاکنون رقم حداقل حقوق نیروی کار تقریبا هرساله بازنگری شده و افزایش یافته است. روند تعیین دستمزد تا اواخر دهه هشتاد تقریبا همپا با تورم بود و قدرت خرید کارگران را نسبتا حفظ کرده بود، اما با ورود به دهه ۹۰ و شروع تحریم‌های شدید و همه‌جانبه علیه اقتصاد کشور، تعیین دستمزد نیز دچار چالش شد و از تورم عقب ماند.
عقب‌ماندگی حقوق از تورم در نهایت قدرت خرید را تا جایی کاهش داد که طبق برآورد فعالان کارگری امروز ۷۰ درصد از دستمزد کارگران صرفا در بخش مسکن خرج می‌شود. از سوی دیگر، فعالان کارگری معتقد هستند با توجه به وضعیت تورم و دستمزد، حقوق کارگران یک‌چهارم از هزینه‌های معیشت این قشر را پوشش می‌دهد.
هزینه سبد معیشت چه شد؟
در این بین که کارگران با کاهش قدرت خرید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، شورای‌عالی کار که مدعی تعیین دستمزد کارگران براساس نیازهای اولیه آنهاست، امسال برخلاف سال‌های پیش به قدری در برگزاری جلسات تخصصی دستمزد دیر کرده که امروز جلسه سوم کمیته مزد برگزار خواهد شد. این وضعیت در حالی است که در سال‌های قبل سبد معیشت معمولا در پاییز و نهایتا در دی ماه تعیین و پس از آن جلسات تخصصی تعیین دستمزد سال آینده برگزار می‌شد، اما حال که در ماه دوم زمستان هستیم جلسات کمیته مزد به منظور بررسی دستمزد منطقه‌ای در حال برگزاری است.
بر این اساس، علاوه‌بر اینکه کارگران با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند در مورد وضعیت و زمان تعیین سبد معیشت و در ادامه تعیین حقوق ۱۴۰۳ نیز باید نگران باشند. در واقع شورای‌عالی کار به جای بررسی وضعیت معاش کارگران و تعیین سبد معیشت که یکی از دو رکن اصلی تعیین حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است، در حال چانه‌زنی در مورد مزد منطقه‌ای است که به اذعان کارشناسان و حتی برخی دولتمردان هنوز زیرساخت‌ها و زمینه کافی برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای در اقتصاد کشور فراهم نیست.
علیرضا میرغفاری عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت هنوز تعیین نشده است، به «جهان‌صنعت» گفت: موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی را که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرارمعاش خود را ادامه دهد، تعیین شود.
به گفته او، جلسه کمیته مزد امروز برگزار می‌شود که قرار است مزد منطقه‌ای در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد، اما نظر ما این است که قبل از صحبت درباره مزد منطقه‌ای بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم.
این فعال کارگری تاکید کرد که باید حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند سبد معیشتی را که به صورت سراسری (دربرگیری تمام استان‌ها) تصویب می‌شود، تامین کند. بعد از اینکه در مورد این موضوع به نتیجه رسیدیم سپس با ساختار چانه‌زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.
سبقت تورم از حقوق کارگران
امسال در حالی سبد معیشت هنوز تعیین نشده که پارسال سبد معیشت ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که مورد انتقاد تقریبا همه اقشار قرار گرفت، چراکه به اعتقاد نمایندگان کارگری سبد معیشت باید ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان تعیین می‌شد. همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز پیاده شده بود، به شکلی که کمیته مزد سبد معیشت را در سال ۱۴۰۱ نرخ ۹/ ۸ میلیون تومان مصوب کرد.
فعالان کارگری معتقد هستند هزینه سبد معاش کارگر بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه است، اما شورای‌عالی کار همواره اعدادی پایین‌تر از واقعیت جامعه را برای سبد معیشت در نظر می‌گیرد و در ادامه با استناد به همین رقم، اقدام به تعیین دستمزد می‌کند که به دلیل عدم در نظر گرفتن عدد واقعی تورم، شاهد عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌ها هستیم.
با یک مثال می‌توان نشان داد که دستمزد کارگران تا چه اندازه از تورم و هزینه‌های واقعی جامعه عقب مانده است؛ طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۲/ ۱۷ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک‌ربع سکه بهار آزادی است.
فاصله طبقاتی کارگران و کارمندان
نکته دیگر اینکه به دلیل عدم افزایش مکفی حقوق کارگران، در حال حاضر فاصله عمیقی بین حقوق کارگران با کارمندان ایجاد شده است. مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد بالا برد. به این ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در سال جاری، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد؛ در کنار آن سرفصلی تحت عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک‌هزینه‌ها در آن قرار می‌گرفت مثل کمک‌هزینه غذا به میزان روزانه ۳۰ هزار تومان، کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان، کمک‌هزینه مسکن، ماهانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به علاوه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک‌هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از ۶ سال ۲۵۰ هزار تومان نیز به حقوق کارمندان اضافه شد.
در عین حال دو پاداش ۵ و ۱۰ میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای تولد فرزند دوم ۳ میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم ۴ میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم ۵ میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر ۶ میلیون تومان) نیز به ارقام یادشده اضافه شده است. مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رساند. کارمندان دولت به ازای مناسبت‌های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی هدیه نقدی نیز از سوی دولت دریافت می‌کنند.
در آن طرف ماجرا که قشر کارگری با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر قرار دارد، در بهترین حالت ۹ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگری در سال گذشته در شورای‌عالی کار حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید. البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حق بن نقدی یک‌میلیون تومانی، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومانی و حق سنوات ماهانه ۲۶۶ هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش می‌داد و به ۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ تومان و در بهترین حالت ۹ میلیون تومان می‌رساند.
حداقل حقوق فراموش شده است
شورای‌عالی کار متاسفانه به جای آنکه به مشکلات اصلی کارگران بپردازد در حال بررسی مسائلی همچون مزد منطقه‌ای است که به اعتقاد کارشناسان توانایی پیاده کردن آنها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. واقعیت جامعه آن است که در حال حاضر دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی باعث شده است که سفره کارگران هرروز کوچک‌تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه‌های اقتصادی ضربه می‌خورند. همین مساله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو بیاورند تا بتوانند امرار معاش کنند.
از سوی دیگر، کارگران مجبور به کار کردن در دو یا سه شیفت شده‌اند تا بتوانند از این طریق بخشی از نیاز معیشتی خانواده خود را تامین کنند. در این وضعیت هم می‌بینیم که شورای‌عالی کار به جای پرداختن به مسائل اصلی زندگی کارگران در حال چکش‌کاری روی مزد منطقه‌ای بوده و به قدری در این بخش عمیق شده که حتی تعیین سبد معیشت را هم فراموش کرده است.
در سایه بی‌توجهی شورای‌عالی کار و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، وضعیت زندگی کارگران به قدری بغرنج شده که سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌گوید که «خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است. گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکرشده ۲۵و ۳۰میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.»
