تومان نیوز:عدالت اجتماعی همواره یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی بوده که سیاستمداران ایرانی هنگام رجوع ناگزیر به افکار عمومی از آن بهره جسته‌اند. مضامینی چون از بین بردن نابرابری، شکاف طبقاتی یا فقر مطلق نیز به کرات در شعارها و کمپین‌های انتخاباتی سیاسیون دیده و شنیده شده است. اما فارغ از اینکه مجری یا مقنن به کدام جناح سیاسی تعلق دارد، سیاست مشابهی را در زمینه تقویت عدالت اجتماعی و اصطلاحا کاهش میزان نابرابری اتخاذ کرده است؛ سیاستی که تحت عنوان «تثبیت قیمت کالا و خدمات» شناخته می‌شود، اما در ادبیات رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد از آن به عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» یا «سرکوب قیمتی» یاد شده است.
عدالت اجتماعی همواره یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی بوده که سیاستمداران ایرانی هنگام رجوع ناگزیر به افکار عمومی از آن بهره جسته‌اند. مضامینی چون از بین بردن نابرابری، شکاف طبقاتی یا فقر مطلق نیز به کرات در شعارها و کمپین‌های انتخاباتی سیاسیون دیده و شنیده شده است. اما فارغ از اینکه مجری یا مقنن به کدام جناح سیاسی تعلق دارد، سیاست مشابهی را در زمینه تقویت عدالت اجتماعی و اصطلاحا کاهش میزان نابرابری اتخاذ کرده است؛ سیاستی که تحت عنوان «تثبیت قیمت کالا و خدمات» شناخته می‌شود، اما در ادبیات رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد از آن به عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» یا «سرکوب قیمتی» یاد شده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان اتخاذ سیاست سرکوب قیمتی، رانتی بزرگی را برای حدودا ۱۰ درصد از جامعه فراهم کرده است. به نحوی که نه‌تنها باعث کاهش نابرابری و تقویت عدالت اجتماعی نشده، بلکه در نهایت نتیجه‌ای عکس را در پی داشته و به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی انجامیده است. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری موجب زمینگیر شدن بخش‌هایی از صنایع و اقتصاد کشور شده است که مصداق آن صنعت زیرساختی و مهمی چون صنعت حمل‌و‌نقل در شقوق مختلف و از جمله صنعت حمل‌و‌نقل هوایی است.
در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با این استاد اقتصاد و بانکدار بین‌المللی را می‌خوانید.
*مساله عدالت اجتماعی همواره یکی از اصلی‌ترین شعارهای سیاستمداران در ایران بوده است، اما با نگاهی به وضعیت معیشتی اقشار مختلف متوجه وجود نابرابری گسترده و عمیقی در سطح کشور خواهیم شد. در حالی که دولت‌ها با ادعای کاهش نابرابری دست به اجرای سیاست‌هایی از قبیل سرکوب قیمتی یا اصطلاحا «تثبیت قیمتی» می‌زنند، اما در نهایت این سیاست نه‌تنها نابرابری را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در ایران شده است. شما این موضوع را چگونه طبقه‌بندی می‌کنید؟
پیش از هر چیز باید توجه داشت که علم اقتصاد، علمی غیرشهودی است، یعنی وقتی فردی برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌شود، مطالبی را کشف کرده که در واقع نباید اینطور می‌بود. برای مثال «کنت ارو» که در سال ۱۹۲۱ برنده جایزه نوبل شد، معتقد است باید مساله تخصیص منابع را از بازتوزیع منابع جدا کرد؛ یعنی اجازه دهید آحاد اقتصادی به صورت آزادانه کار خودشان را انجام دهند، سپس دولت می‌تواند در توزیع کالا و خدمات تولیدشده مداخله کند.
*با چه سازوکاری این مداخله انجام می‌شود؟
از طریق انتقال ثروت! سالیان درازی است که گفته می‌شود اگر قصد توزیع ثروت در جامعه را دارید، بهترین و عملی‌ترین راهکار همان انتقال ثروت است.
*آیا برای انتقال ثروت، پیش از هر چیز نیازمند تولید ثروت در مقیاس گسترده نخواهیم بود؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، توصیه این است که دولت‌ها تا جای ممکن اجازه فعالیت آزادانه را به بخش‌های مختلف اقتصاد بدهند. در نتیجه این سیاست، ثروت بسیار بیشتری نیز تولید خواهد شد، چراکه افراد انگیزه بیشتری برای تولید ثروت بیشتر پیدا می‌کنند.
*مثالی هم برای این گزاره دارید؟
همان‌طور که می‌دانیم ایران در کنار کشورهایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیاست، به نحوی که اصطلاحا گفته می‌شود از حدود ۱۲ سال پیش تاکنون «پنجره جمعیتی» در ایران باز شده است؛ یعنی نیروی کار جوان بزرگ‌ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می‌دهد. در این شرایط به دلیل زیاد بودن تعداد افراد مستعد برای کار کردن، نرخ مشارکت در اقتصاد نیز باید بسیار بالا باشد، اما با کمال تاسف نرخ مشارکت در ایران چیزی حدود ۴۰ درصد است. اخیرا هم که دولت با افتخار اعلام کرده نرخ مشارکت در ایران افزایشی شده است. در واقع به اتکای رشد چنددهم درصدی این مولفه بوده است. اصلا ممکن است این افزایش ناچیز، یک خطای آماری باشد و اصولا نمی‌توان در تحلیل‌های علمی به آن رجوع کرد. طبیعتا اگر نرخ مشارکت اقتصادی به سطحی که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد برسد، حجم ثروت هنگفتی در کشور ایجاد خواهد شد.
*آمار دقیقی از نرخ مشارکت در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد؟
بله؛ در برخی کشورهای اروپایی نرخ مشارکت اقتصادی مردم بالای ۷۰ درصد است. به عبارتی می‌توان گفت که بیش از ۷۰ درصد مردم در این کشورها شاغل هستند.
*به نظر کجای کار مشکل دارد که شاهد این شکاف عمیق ۳۰ درصدی هستیم؟
مشکل اینجاست که موانع زیادی جلوی پای آحاد اقتصادی کشور وجود دارد.
*منشاء ایجاد این موانع چیست؟
معمولا این موانع به دلیل تعارض منافع ایجاد شده است، اما متاسفانه این دست اقدامات که منجر به ایجاد مانع می‌شود به بهانه تقویت «عدالت اجتماعی» یا تحقق «خیر عمومی» در کشور انجام شده است.
*چگونه می‌توان این موانع را از میان برداشت؟
هیچ چاره‌ای غیر از کاهش مداخلات دولت در امورات آحاد اقتصادی کشور وجود ندارد. باید اجازه دهیم اقتصاد کار خودش را بکند و تا حد ممکن در این زمینه دخالتی نشود.
*زمانی که بحث به اینجا می‌رسد سیاسیون و عده کثیری از صاحب‌منصبان اقتصادی کشور بار دیگر علم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت عدالت اجتماعی را به دست می‌گیرند. این عده، شما و همفکران شما را به بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد متهم می‌کنند. پاسخ شما به این دست انتقادات چیست؟
بار دیگر به سخنانی که در ابتدای مصاحبه مطرح کردم رجوع می‌کنم؛ یعنی عدم مداخله در اقتصاد به معنای عدم حمایت از دهک‌های درآمدی پایین جامعه نیست. باید توجه داشت زمانی که ثروت تولید شده در یک اقتصاد بزرگتر باشد، امکان انتقال ثروت به بخش‌های کم‌درآمد جامعه نیز افزایش خواهد یافت؛ یعنی هرچه کیک اقتصاد بزرگتر شود، سهم افراد جامعه نیز به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. این سیاست حمایتی نه‌تنها از اقشار تهیدست جامعه بلکه از ثروتمندان نیز حمایت خواهد کرد، چراکه التهابات و نابرابری در جامعه کاهش پیدا می‌کند. اگر واقعا هدف استقرار عدالت اجتماعی باشد، نمی‌توان با اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت کالا و خدمات ایجاد کرد. هیچ کشوری هم در دنیا سراغ نداریم که با اجرای چنین سیاست‌هایی به موفقیت رسیده باشد. این در تعارض با اصل ۱ و ۲ «کنت ارو» قرار می‌گیرد.
*پس به نظر شما پرداخت نقدی یارانه به اقشار جامعه راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی است؟
بله؛ همین‌طور است. البته در گام نخست همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد باید از مداخله در اقتصاد اجتناب کرد. سپس یارانه نقدی به صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود. با این کار نه‌تنها توزیع ثروت انجام می‌گیرد، بلکه اتلاف منابع نیز کنترل خواهد شد. برای مثال اتلاف انرژی که با پرداخت یارانه انرژی در جریان است، حدودا ۱۵۰ میلیارد دلار در سال است. اگر این مبلغ بین همه اقشار جامعه تقسیم می‌شد، تحول عظیمی در زمینه عدالت اجتماعی و توزیع ثروت رقم می‌خورد.
*آیا چنین سیاستی هیچ‌گاه در ایران به اجرا درآمده است؟
بله؛ می‌توان گفت در مقطعی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد، سیاست توزیع ثروت به صورت ناقص و از طریق پرداخت یارانه نقدی به مردم پیاده شد.
*اما منتقدان معتقدند پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه و خصوصا ثروتمندان کمکی به کاهش نابرابری نمی‌کند؟
سیاست‌های دیگری نیز باید در دستور کار قرار بگیرند. از جمله سیاست اخذ مالیات می‌تواند به نحوی تنظیم شود که انتقال ثروت و کاهش نابرابری را میسر کند، اما اولویت اصلی بحث سوبسیدهاست که باید مورد توجه قرار بگیرد. سپس می‌توان سراغ سیستم‌های مالیاتی رفت تا از این طریق توزیع ثروت را در جامعه عملیاتی کرد.
*بار دیگر به مساله قیمت‌گذاری برگردیم؛ این سیاست چه آسیب‌هایی در پی دارد؟
جامعه ما هر کالایی را که مصرف می‌کند بی‌کیفیت است. برای مثال بی‌کیفیت‌ترین هواپیماهایی که در دنیا مشتری ندارند را خریداری می‌کنیم. در زمینه سرویس‌دهی نیز وضعیت همین‌طور است و در نازل‌ترین سطح کیفی انجام می‌شود.
*چرا اینگونه است؟
چون می‌خواهیم قیمت را سرکوب کنیم، اما هدف ما از قیمت‌گذاری در واقع حمایت از کلیت جامعه نیست. درست است اغلب چشم خود را از این واقعیت می‌پوشانند.
*خب، اگر عدالت اجتماعی هدف اجرای سیاست سرکوب قیمتی نیست، پس هدف چیست؟
هدف حمایت از بخشی از جامعه است که حقوق ثابتی دارند و در سیستم اداری کشور مشغول به کار هستند. این گروه با وجود داشتن حقوق ثابت، اما دریافتی‌های غیرنقدی بسیار بالایی دارند. برای مثال من در یکی از بانک‌های معتبر جهان مشغول به کار بودم. علاوه‌بر حقوقی که دریافت می‌کردم، مبلغی نیز برای عضویت در یک کلاب ورزشی پرداخت می‌شد که ارتباطی به حقوق دریافتی نداشت، اما غیر از این مبلغ، هیچ مازاد دریافتی دیگری نداشتیم، حتی اضافه‌کار نیز پرداخت نمی‌شد، چراکه شما موظف به تمام کردن کار در ساعات مشخص بودید. حال اگر در این مدت کار به اتمام نرسیده باشد، شما موظف به ماندن در محل کار و انجام وظایف محوله هستید و به عنوان اضافه‌کار محسوب نمی‌شد، اما مبلغ دریافتی ماهانه می‌توانست رفاه خوبی را نیز برای کارکنان فراهم کند. وقتی این مدل را با برخی شرکت‌های وابسته به دولت یا خصولتی در ایران مقایسه می‌کنیم، شگفت‌زده می‌شویم.
*یعنی پرداختی این شرکت‌ها تفاوت معناداری را نشان می‌دهد؟
تز دکترای من در واقع مطالعه وضعیت همین شرکت‌ها در ایران بود. برخلاف تصورات که فکر می‌کنیم شرکت‌های خصولتی سود بالایی را می‌سازند، صورت مالی نشانگر این است که چنین گزاره‌ای دقیق نیست، به نحوی که این شرکت‌ها سود بالایی که حاصل شده را به صورت پرداختی‌های غیرنقدی مختلف به کارکنان تخصیص می‌دهند. برای مثال کارمندان این شرکت‌ها می‌توانند هر ۳ ماه یک‌بار در ویلاهای متعلق به شرکت در مناطق توریستی کشور مراجعه کرده و به استراحت بپردازد. یا به هر مناسبتی بسته‌های ارزاق و کالا در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد. سیستم ما از این دست افراد کاملا حمایت کرده و حتی در موارد زیادی این حمایت به ضرر شرکت نیز تمام شده است. مثلا خودروسازی در ایران در حال ورشکستگی بوده، اما امکانات رفاهی کارکنان شرکت‌های خودرویی کماکان پابرجاست.
*ارتباط این موضوع با سیاست قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
نکته اینجاست که پرداختی نقدی به قشری مورد اشاره پایین است. از همین رو سعی شده تا با تثبیت قیمتی، رفاه قشر حقوق‌بگیر شرکت‌های انحصاری و البته دولتی فراهم شود. البته کارمندان شرکت‌های دولتی از سطح رفاهی پایین‌تری نسبت به کارکنان شرکت‌های خصولتی برخوردارند، اما آنها نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
*آیا برآوردی وجود دارد که تقریبا درباره چنددرصد از حدود ۸۵ میلیون ایرانی صحبت می‌کنیم؟
اگر اعضای خانواده این قشر را نیز محاسبه کنیم حدودا ۱۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند. مثلا چرا باید تثبیت قیمتی در بلیت هواپیما را شاهد باشیم؟ چون که این قشر اصلی‌ترین مشتری بلیت هواپیماست و در واقع قیمت‌گذاری دستوری سیاستی برای حمایت از این قشر است و ارتباطی به استقرار عدالت اجتماعی ندارد. این وضعیت اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای را ایجاد کرده که به این سادگی‌ها امکان تغییر را به شما نخواهد داد. بقیه جامعه نیز فقیر بوده و حالا فقیرتر از هر زمان دیگری شده است. صدای این اقشار نیز به جایی نمی‌رسد، چراکه عملا درگیر روزمرگی خود و رتق‌وفتق امورات معمول زندگی هستند.
