تومان نیوز:این یک واقعیت پذیرفته‌شده در کل جهان است که اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین سرمایه نهادی به نام نظام بانکی را در هر کشور، میزان اعتمادی که آحاد مردم جامعه به آن نظام دارند، تشکیل می‌دهد.
چون مردم از هر قشر و طبقه‌ای به پشتوانه چنین اعتمادی است که دارایی‌های نقدی خود را به اشکال مختلف نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و اطمینان دارند که دارایی‌های آنها در هر شرایطی از گزند هر خطری در امان است و بدون خواست و اجازه آنها هیچ فرد یا گروهی- اعم از حقیقی یا حقوقی- امکان دسترسی به سپرده‌ها و حساب‌های بانکی آنها را ندارد.
در طرف مقابل بانک‌ها هم به عنوان امین و نگهبان قابل اعتماد، سپرده‌های مردم را که به‌مثابه خون جاری در شریان‌های آنها محسوب می‌شود، در چارچوب قانون به شکل انواع تسهیلات بانکی در اختیار کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و سود حاصله از پرداخت این تسهیلات را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند.
البته گستره فعالیت بانک‌ها به همین یک مورد محدود نمی‌شود و نظام بانکی کشورهای مختلف متناسب با ذخایر و منابعی که در اختیار دارند، نقش بسیار گسترده‌ای در همه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که همگان از آن اطلاع دارند، در جهان ایفا می‌کنند، اما به جرات می‌توان گفت که بن‌مایه همه این نقش‌ها همان اعتمادی است که مردم و صاحبان سرمایه به اعتبار و خصلت امانتداری بانک‌ها دارند و اگر دولت‌ها با تصمیمات نسنجیده و احساسی کمترین خدشه‌ای به این سرمایه بزرگ اجتماعی وارد کنند، سرمایه‌ها و دارایی‌های نقدی مردم همچون دوران قبل از پیدایش نظام بانکی، دوباره از خزانه بانک‌ها به پستوی خانه‌ها و گاوصندوق‌های شخصی و اماکن امن صاحبان سرمایه باز خواهد گشت.
این یعنی یک فاجعه بزرگ و جبران‌ناپذیر برای نظام بانکی هر کشور است. بی‌ثباتی قوانین نظام بانکی هم به نوبه خود می‌تواند موجبات سلب یا کاهش میزان اعتماد عمومی و صاحبان سرمایه را به هر نظام بانکی فراهم سازد.
با کمال تاسف باید گفت که در حال حاضر برخی سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی که مهر تایید قوه مقننه کشور هم بر آنها خورده است، ماهیتی اعتبارزدایی از نظام بانکی کشور دارد. ظاهرا هدف این سیاست‌ها درآمدزایی هم برای دولت و هم برای بانک‌های نیمه‌‌جان کشور است؛ بانک‌هایی که سال‌های متمادی است علاوه‌بر سوء‌مدیریت‌ها، ولخرجی‌ها و خاصه‌خرجی‌ها از ضربات مهلک تحریم‌های اقتصادی و محرومیت از مزایای ارتباط با شبکه بانکی جهانی رنج می‌برند و با روش‌های دوپینگ به حیات خود ادامه می‌دهند.
تصمیم اخیر بانک مرکزی در تعیین نرخ ۳۰ درصدی برای گواهی سپرده‌های بانکی که در جای خود زمینه‌ساز رشد پایه‌پولی، افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه و روند صعودی نرخ تورم دورقمی در ماه‌های پیش‌رو است، نمادهای بارزی از ادامه حیات دوپینگی شبکه بانکی کشور است.
آن وقت در چنین شرایطی پس از آسیبی که بانک‌های ما در آن گرفتار شده‌اند، دولت و مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور به جای تلاش هرچه بیشتر در راه افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی با هدف جذب هرچه بیشتر منابع و سپرده‌های مردم جهت تامین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران در طرح‌های مختلف تولیدی و صنعتی و کارآفرینی، با یکسونگری‌های خود هر روز احکام و مقررات جدیدی را که موجب فراری دادن سپرده‌های خرد و کلان مردم از بانک‌ها می‌شود، وضع کرده و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند که تازه‌ترین این قبیل احکام در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ یکی اخذ مالیات از سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها و دیگری بستن حساب‌های بانکی کسانی است که به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی جزو فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند و به موجب احکام مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ این سازمان مجاز خواهد بود تا مالیات مورد نظر خود را از حساب‌های بانکی چنین افرادی راسا برداشت کند.
البته بستن حساب‌های بانکی مودیان به اصطلاح فراریان مالیاتی یعنی کسانی که در واقع به میزان مالیات تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای درآمد کسب‌وکار سالانه خود اعتراض دارند یا ممنوع‌الخروج کردن این قبیل مودیان در دولتهای پیشین هم سابقه داشته که خود این امر یکی از عوامل موثر در فرار سرمایه‌ها از کشور یا روی آوردن صاحبان سرمایه به فعالیت‌های پرسود و بدون شناسنامه دلالی و واسطه‌گری و کسادی بازار سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد و اشتغالزا در کشور بوده است.
اما حالا با مجاز شناخته شدن سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مردم یا برداشت مستقیم مالیات بر درآمد از حساب‌های بانکی مودیان یا به‌زعم مسوولان سازمان امور مالیاتی فراریان بزرگ مالیاتی که در هیچ‌یک از نظام‌های مالیاتی دنیا مسبوق به سابقه نیست، حریم امن سپرده‌های مردم در بانک‌ها را بیش از پیش به مخاطره انداخته و زمینه روانی لازم برای کاهش یا سلب اعتماد عمومی از امانتداری بانک‌ها را حتی پیش از فرا رسیدن سال مالی جدید فراهم ساخته است.
اقدامی که از هیچ بابت به سود منافع اقتصادی کشور آن هم در شرایطی که تحریم‌ها به‌رغم انکار دولت، نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته است و ارزش پول ملی ما را روزبه‌روز و ساعت به ساعت کاهش می‌دهد، نخواهد بود.
بی‌تردید تصویب این قبیل احکام و مقررات سختگیرانه مالیاتی که یقینا نوک اصلی پیکان آن متوجه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی غیروابسته به کانون‌های قدرت کشور است، نوعی تحقیر فعالان این بخش محسوب می‌شود.
اگر دولت چنین قصدی نداشته باشد به جای دست یازیدن به روش‌های سلبی و تحقیرآمیز به منظور وصول مالیات به‌زعم خودش از مودیان مالیاتی بزرگ، می‌تواند از راه و روش‌های ایجابی و تشویقی که قسط‌بندی و تخفیف‌های مالیاتی در شرایط اقتصادی بسیار دشوار کنونی از جمله موثرترین و جذاب‌ترین آنهاست، اقدام به وصول مالیات از این قبیل مودیان کند.
اصولا باید پرسید بستن حساب‌های بانکی یا ممنوع‌الخروج کردن مودیان بزرگ مالیاتی که ده‌ها و شاید صدها برابر رقم بدهی مالیاتی خود به دولت، کارخانه و کارگاه تولیدی و املاک و مستغلات و انواع دیگر دارایی‌های غیرمنقول در کشور دارند و در صورت عدم بازگشت آنها به کشور، دولت می‌تواند با فروش این دارایی‌ها مالیات مورد نظر خود را وصول کند، با کدام منطق عقلایی سازگار است؟
مسلما اگر سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولتهای ما از دانش و بینش و اقتصاد کافی و تجربه‌های مدیریتی لازم برخوردار بودند و مشابه همین ویژگی‌ها در ترکیب نمایندگان قوه قانونگذاری ما وجود می‌داشت، امروز شاهد وضع و تصویب احکام و قوانینی سراسر سلبی و تحقیرآمیز برای وصول مالیات از فعالان اقتصادی و از کسب‌وکارهای خرد و کلان عمدتا متعلق به بخش خصوصی رنجور و به حاشیه رانده‌شده خود نمی‌بودیم و اجازه نمی‌دادیم در کشوری که عملکرد مالی دولت‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست و بنیه اقتصادی آن سال‌هاست از پدیده ویرانگری به نام اختلاس و مفاسد اقتصادی رنج می‌برد، سازمان امور مالیاتی با نگاهی دگماتیستی به مقوله تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت، موجبات سلب اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به اعتبار و خصلت امانتداری نظام بانکی و فرار سپرده‌ها از شبکه بانکی کشور را فراهم سازد.
سال‌هاست مشکل بزرگ ما همین «اگرهای» بزرگ است که هرگز امکان تحقق پیدا نکرده است.
