تومان نیوز:یک اقتصاددان با بیان اینکه گواهی سپرده با نرخ بهره ۳۰ درصدی تنها ۵ درصد از حسابهای بانکی افراد را شامل میشود، تاکید کرد: این سیاست نمیتواند کارایی چندانی داشته باشد
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، پس از جهش قیمت دلار به محدوده ۶۰ هزار تومان، سیاستگذاران اقتصادی و به طور مشخص بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ بهره ۳۰ درصدی کرد. در حقیقت بانک مرکزی با اجرای این سیاست سعی دارد که با حبس بخشی از نقدینگی سرگردان، تقاضا در بازار ارز را کنترل کند.
هر چند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم یکی از سیاستهای معمول در اقتصاد محسوب میشود اما کارشناسان چند انتقاد جدی به این طرح دارند؛ اولا با توجه به سیاستهای انقباضی یک سال گذشته، تامین مالی بنگاههای اقتصادی به شدت دچار چالش شده است. به بیان دیگر، این افزایش نرخ بهره در کنار محدودیتهای نظام بانکی میتواند به افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی منجر شود. این موضوع در کنار شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، فضا را برای بنگاههای تنگتر از گذشته خواهد کرد.
از سوی دیگر، این افزایش نرخ بهره به صورت محدود اجرا میشود که در مقایسه با کل نقدینگی موجود در اقتصادی، رقم بسیار ناچیزی است. بنابراین نمیتواند انتظار داشت در بلندمدت و حتی میان مدت تاثیر قابل توجهی در حبس نقدینگی سرگردان داشته باشد.
کامران ندری در گفتگو با جهان صنعت نیوز در این رابطه اظهار داشت: نکته مسلم این است که اوضاع اقتصاد در ایران به قدری آشفته و به هم ریخته است که برای برون رفت از شرایط دشوار، طرح سود ۳۰ درصدی نمیتواند کارایی چندانی داشته باشد. در واقع به برنامه ریزی و همچنین تلاش کارشناسی و ساختاری احتیاج داریم تا بتوانیم، بی سامانی اقتصاد را حتی المقدور کمرنگتر کنیم.
کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت: انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد تاثیر مثبتی روی نرخ ارز گذاشت. به طوریکه دو هفته قبل دلار به کانال ۶۰ هزارتومان رسیده بود که با این طرح بانک مرکزی حالا شاهدیم که دلار به محدوده پنچاه و پنج هزار برگشته است.
نرخ بهره ۳۰ درصدی تنها یک مُسکن است
او افزود: با این توضیح باید گفت، این طرح بانک مرکزی به مثاله مُسکن عمل کرده است. اما مساله این است که ثبات نرخ ارز برای اینکه به کاهش مشکلات اقتصادی و در نتیجه خارج شدن از رکود منجر شود، به طرحهای زودگذر و مقطعی نیازی ندارد و باید ساختار اقتصادی را درست کرد تا بتوانیم مانعهای عدیده اقتصادی را از پیش رو برداریم. البته از آنجایی که بانک مرکزی سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای سپردهها تعیین کرده است، میتوان گفت که این طرح تاثیر خاصی روی روند کلی فضای اقتصادی نداشته باشد. یعنی این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قیاس با حجم سپردههای بانکی که بیش از ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقم ناچیزی است؛ بنابراین ۵ درصد سپردههای مردمی در بانکها سود ۳۰ درصدی میگیرند و بقیه با همان نرخهای سابق پرداخت میشود. همچنین باید گفت، قبل از این ۳۰ درصد بانکها در همین محدوده تعیین کرده بودند که ابلاغ بانک مرکزی این طرح را رسمی و علنی کرد.
مشکلات اقتصاد ایران یک شبه حل نمی شود
این اقتصاددان تصریح کرد: تکرار میکنم، این طرحها مقطعی هستند و تاثیر مهمی در روند اصلاح اقتصاد نخواهند داشت. در واقع برای اینکه بتوانیم از این برهه بحرانی که همه قشرها را به طور جدی دغدغهمند کرده است، خلاص شویم لازم است که ساختار اقتصادی تغییرهای جدی به خود ببیند و اینطور نیست که مشکل بزرگ اقتصاد فلان طرح و بهمان برنامه یکشبه رفع شود.
وی توضیح داد: ساختار بانکی ایران انواع تهدید و محدودیتها را در حالی تجربه میکند که با بانکهای جهانی در حالت قطع همکاری به سر میبریم. به همین دلیل در قدم هر کاری که برای احتمال جابه جایی پول با کشورهای دیگر لازم است را انجام بدهیم که البته این مشکل ریشه در سیاست خارجی دارد و کار از دست تصمیم گیران اقتصادی خارج است. همچنین ساختار ملاکیتی باید در اقتصاد عمل شود و همچنین با تقویت و به روز کردن نهادها میتوانیم فضا را برای ترمیم اقتصادِ کدر فراهم کنیم.
ندری در پایان تاکید کرد: اینکه تصور کنیم با تعیین نرخ سود میتوانیم از تنگنای اقتصادی رهایی پیدا کنیم، قطعا و حتما تصوری باطل و به دور از واقعیتهای موجود است؛ بنابراین مساله اقتصادی مسالهای عمیق و بنیادی است. یعنی برای از این رو به آن رو شدن وضعیت، باید برنامههایی توام با واقعیت و همچنین تلاشی مضاعف با ورود همه دستگاهها و ارگانهای مربوط داشته باشیم. در پایان اشاره میکنم، سود ۳۹ درصد مُسکن است و بس!
