تومان نیوز:با توجه به ادامهدار بودن شرایط بحرانی سیاستهای ارزی دولت و کسری بودجه بعید به نظر میرسد بتواند پیش بینی بورس تا آخر سال را مبنی بر روند رو به رشد تصور کرد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس ابتدای هفته گفته شده بود، بازار سهام همچنان به روند سینوسی و فرسایشی خود ادامه میدهد. هر چند که شاخص کل بورس از ابتدای زمستان کاهش حدود ۶.۵ درصدی را نشان میدهد اما در همین بازه زمانی بسیاری از نمادها با کاهش قابل توجه قیمت روبرو شدهاند.
به طور کلی در چند ماه گذشته مجموعهای از سیاستها از سوی دولت و دستگاههای مربوطه در حوزه سیاستگذاری بازار سرمایه اتخاذ شد که نتیجه آن ایجاد موجی از ناامیدی میان سهامداران و بازیگران مختلف این بازار بوده است.
با وجود آنکه رییس دولت و همفکران او در دوران انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ از حل مشکل بورس ظرف سه روز میگفتند، اما حالا به نظر میرسد که معضل بازار سهام برای دولت پیچیدهتر از آن چیزی شده که پیش از این فکرش را میکرده است.
در واقع روزهای ناامیدکننده بورس همچنان ادامه دارد و آنگونه که از غالب گزارشهای پیش بینی بورس به نظر میرسد، شرایط رکودی بازار سهام نیز در روزهای آتی هفته هم تکرار شود.
به اعتقاد ناظران آنچه بیشتر ناامیدکننده است، عادی شدن ریزشهایی است که به دفعات در هفته و ماههای گذشته تکرار شده و ارزش معاملات بورس را تقریبا به کف خود رسانده است. تقریبا در این شکی نیست که بعد از سال ۹۹ و بحرانهای آن زمان، بازار سهام بدترین دوران خود را در سالیان اخیر طی میکند و سیاستهای جسته و گریخته یا وعدههای خوش آب و رنگ مسوولان در وزارتخانه و نهادهای مختلف مثل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دردی از سهامداران دوا نکرده است.
در سطح بررسی معاملات و تحلیل تکنیکال شاخص و بازار نیز به نظر میرسد که وضعیت شاخص و روند ارزش معاملات فعلا تغییر چندانی در این هفته نکند و گزارشهای پیش بینی بورس حاکی از این است که شرایط رکودی و افت ارزش معاملات ادامهدار باشد.
«جهانصنعت» در گفتوگو با یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی سیاستهایی پرداخته که منجر به رکود عمیق فعلی بازار و جو سنگین ناامیدی این روزها شده است.
روزهای ناخوش بورس در دولت سیزدهم
ندا عباسی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: سهامداران ماههای بسیار بدی را پشت سر گذشته و میگذارند. تقریبا از مجموعه دوران دولت آقای رئیسی به جز یک دوره کوتاه، بقیه ایام برای فعالان بازار سهام توام با ضرر و زیان بوده است. هزینه شرکتها تحت تاثیر سیاستهای غلط مالی دولت، مدام در حال افزایش است و حاشیه سود در نتیجه کاهش درآمدها افت وحشتناکی کرده است. همچنین ارزش معاملات این روزها به زحمت به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان میرسد و تعداد مشارکتکنندگان بسیار اندک است.
او ادامه داد: قیمت دلار آزاد با وجود کنترلهای شدید بانک مرکزی باز هم به ۵۶ هزار تومان بازگشت به این دلیل که نرخ بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی و غیراساسی با نرخ دلار بالاتری قیمت میخورند و این موضوع قطعا به کام واردکنندگان است.
سایه سنگین صندوق بازنشستگی بر سر شرکتها
عباسی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشور سهامدار بسیاری از شرکتهای سهامی عام است که با ارز دولتی ۳۹ هزار تومان واردات انجام میدهند. این شرکتها بدون ایجاد هیچگونه ارزشافزوده و بدون هیچ تلاش و زحمتی از این طریق حدود ۴۰ درصد نسبت به دلار بازار آزاد و ارقام بالاتری نسبت به کالاهای موجود در بازار کسب سود میکنند و این سودها از جیب سهامدارانی است که در آتشی که بانک مرکزی و سیاستهای غلط دولت روشن کرده میسوزند. این مدیریت اشتباه ارزی رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان، منافع از شرکتهای سهامی عام را به جیب واردکنندگان منتقل کرده است.
وی تاکید کرد: از نتایج نامطلوب اقتصادی چنین سیاستهایی توزیع و ترویج پانزیهایی همانند کوروشکمپانی است،چراکه دو یا چندنرخی شدن ارز چیزی جز توزیع رانت نخواهد داشت.
پیش بینی بورس تا پایان سال؛ بازار صعودی میشود؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ثبتنام خودرو به قیمت کارخانه و فروش آن به قیمت بازار هم مصداق واضحی از این رانت است. مسبب وضعیت موجود، افراد پدیدآورنده این ساختار اقتصادی متزلزل هستند. با توجه به ادامهدار بودن شرایط بحرانی سیاستهای ارزی دولت و کسری بودجه بعید به نظر میرسد بتواند پیش بینی بورس تا آخر سال را مبنی بر روند رو به رشد تصور کرد. چراکه دولت از سیاستهای خودش شکست خورده است.
وی ادامه داد: عرضه گواهی سپرده ۳۰ درصدی نیز اوراق دولتی ۲۶-۲۵ درصدی را بدون مشتری گذاشته است. حالا تامین سرمایهها به مشکل خورده و صندوقهای درآمد ثابت هم در حال از دست دادن منابع هستند. بانکها و بیمهها هم عمدتا اوراق را از وزارت اقتصاد میخرند، در نتیجه اوراق موجود با مشکل خریدار مواجه شدهاند. با توجه به چشمانداز کسری بودجه سنگین سال آینده که در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان- با فرض تحقق درآمد نفتی است- باید گفت که بزرگترین بازنده گواهی سپرده ۳۰ درصدی در وهله اول دولت و در وهله دوم خریداران اوراق دولتی هستند.
