تومان نیوز: سعید لیلاز در مصاحبه با روزنامه اعتماد به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی پرداخت.
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
شما معمولا با انتشار آمارهای هر فصل در بخش‌های گوناگون عملکرد دولت، تحلیلی درباره آمارها ارایه می‌کنید؛ عملکرد دولت را مبتنی بر آخرین شاخص‌های آماری چطور ارزیابی می‌کنید؟
جدیدترین نماگرهای اقتصادی که مربوط به سه‌ماهه آخر سال۱۴۰۱ که اخیرا منتشر شده در کنار برخی آمارهای مثبت مانند تداوم رشد اقتصادی، بهبود وضعیت رشد ساختمان، افزایش درآمدهای نفتی کشور، مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه و… تعدادی نکته منفی و خطرناک هم در بطن خود دارد؛ خوب است این موارد به عنوان ابهام و پرسش و نهایتا هشدار خطاب به شخص رییس‌جمهوری و دولتمردان مطرح شوند. البته ممکن است دولتی‌ها هم توضیحی درباره این آمارها داشته باشند که مناسب است برای کم کردن نگرانی‌های عمومی ارایه شوند. لازم است تاکید کنم، هدف ما از این انتقادات و ارزیابی‌های تحلیلی، مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه به دنبال ارزیابی موضوعات و حل مسائل کشور هستیم.
می‌فرمایید این موارد که شما آنها را بسیار خطرناک می‌دانید شامل چه موضوعاتی هستند؟
یکی از این آمارها که بسیار نگران‌کننده است آن است که معوقات وام‌های ارزی دریافتی در سال۱۴۰۱ از ۸.۸درصد سال ۹۹ به ۱۶.۶درصد (در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۱) رسیده است. معنی این اعداد و ارقام آن است که تقریبا هر شخص هر مقدار وام ارزی که در سال ۱۴۰۱ گرفته را پس نداده است. اگر این آمارها درست باشند (افزایش معوقات وام‌های ارزی از ۸.۸درصد در سال‌های ۹۹ به ۱۶.۶درصد در سال ۱۴۰۱) یعنی ظرف ۲سال درصد وام‌های معوقه دو برابر شده است. به عبارت روشن‌تر در این ۲سال وام‌های ارزی کشور عودت داده نشده است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران بسیار متورم است و در این ۲سال بیش از ۱۰۰درصد به نرخ ارز کشور اضافه شده است، نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی در ایران توسط برخی افراد و جریانات غارت شده است.
دولتمردان اغلب در برابر یک چنین اعداد و ارقام و انتقاداتی موضع‌گیری کرده و اعلام می‌کنند اوضاع کلی کشور گل و بلبل بوده و وضعیت تحت کنترل است اما تحلیل‌های شما چیز دیگری می‌گویند.
من تا زمانی که به دلایل روشن نرسم، حرف نمی‌زنم و وقتی به این اسناد مستند دست پیدا کنم، محکم پای حرفم می‌ایستم.
اما مردم عادی و فعالان اقتصادی معمولی که نمی‌توانند به یک چنین وام‌های ارزی دسترسی داشته باشند، وقتی بانکها برای یک وام ۲۰میلیون تومانی یا وام ازدواج، تضامین سنگینی دریافت می‌کنند، چرا در خصوص وام‌های ارزی ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود. در واقع این افراد و جریانات وام‌گیرنده با تکیه بر چه ارتباطاتی از زیر بار عودت وام‌های ارزی شانه خالی می‌کنند؟
تجربیات کشور در سال‌ها و سنوات گذشته نشان داده که وام‌گیرندگان ارزی از چنان قدرت مطبوعاتی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و قضایی برخوردارند که در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را (چه دولت‌های اصولگرا مثل دولت رییسی و چه دولت‌های میانه‌رو مانند دولت روحانی) وادار کنند که به قیمت روز در زمان دریافت وام، بدهی‌های خود را پس دهند. یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد، دزدی و غارت سازمان‌یافته در اقتصاد ایران به خصوص ظرف ۲۰سال اخیر همین موضوع بوده است. مثلا فردی، وام ارزی به نرخ هر دلار ۸۰۰ تومان دریافت کرده، بعد این بابا، امروز که دلار ۵۰هزار تومان شده است، مدعی است که باید بدهی‌اش به نرخ دلار ۸۰۰ تومانی تقسیط شود ضمن اینکه ظرف ۵سال هم این بدهی عودت داده شود! مطلع هستم که این اتفاق تا به امروز افتاده و در ادامه هم خواهد افتاد. آقای رییسی طی روزهای اخیر اعلام کرده که هرکس با هر موردی از فساد برخورد داشته، اعلام کند و مطمئن باشد دولت بدون رحم با آن برخورد می‌کند؛ رییس دولت سیزدهم باید بدانند که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد و غارت در تاریخ ایران است، چرا که هیچ‌کس وام ارزی دریافت شده را که با منابع آن کالا وارد کرده یا کارخانه ساخته و… را به قیمت روز دریافت عرضه نکرده که در زمان بازپرداخت بدهی بگوید باید بدهی به قیمت زمان دریافت وام محاسبه شود.
بلکه این طیف‌های سوداگر، اقلام، کالاها و دارایی‌های خود را با قیمت روز ارز عرضه کرده‌اند. معتقدم این اقدام هیچ کم از غارت‌های ارزی دوره احمدی‌نژاد به مبلغ ۲۲تا ۳۰میلیارد دلار و دوره حسن روحانی به مبلغ حدود ۳۰میلیارد دلار ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت پس از این دو دولت (احمدی‌نژاد و روحانی) با موج سوم غارت ارزی در دولت رییسی روبه‌رو هستیم.این غارت از منظر حجمی بسیار بزرگ‌تر از هر فساد دیگری است که ممکن است بتوان تصور کرد.
اما مردم عادی که به این وام‌های ارزی دسترسی ندارند. چه طیف‌ها و گروه‌هایی از این دارایی‌ها بهره‌مند شده‌اند؟
مشخص است که گروه‌های خاصی به این منابع دسترسی داشته و به قدرت‌های اجرایی، تقنینی و قضایی که بتوانند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنند، دسترسی دارند. بنابراین یکی از گزاره‌های مهمی که در آمار نماگر شماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۱ منعکس شده، همین غارت ارزی است.
دومین مورد خطرناکی که در آمارهای اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود همانطور که در جلسه من با دکتر خاندوزی که بعدا توسط حکومت افشا شد، مربوط به بحث واردات بنزین است. در آمارهای یادشده، آمده است: طی سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی دولت ۲۲۷میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که یک چنین وارداتی همواره با تشکیک و تکذیب مقامات دولتی مواجه شده است. یعنی به‌طور متوسط دولت از سال ۱۴۰۱ در هر روز ۵.۵ تا ۶میلیون لیتر بنزین وارد کشور کرده است. بدون تردید این عدد در ۶ماه اخیر اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کمتر هم نشده است؛ بنابراین ایران از ابتدای سه ماه پایانی ۱۴۰۱ تا امروز روزانه بین ۴تا ۵میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که دولت رییسی، قویا هر گونه واردات بنزین را تکذیب می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی این روند را به نقل از آمارهای بانک مرکزی ثبت کرده‌اند. این روند بسیار خطرناک است که در آینده بدتر هم می‌شود، چرا که مصرف روزانه بنزین در ایران در حال افزایش است.
اما برای عبور از این چالش و حل این مساله چه باید کرد؟هر زمان که از دولت در خصوص موضوع حامل‌های انرژی سوال می‌شود، نوع خاصی فرافکنی در پاسخ‌ها مشاهده می‌شود. در حالی که با تحلیل‌های شما مشاهده می‌شود راهبردی که دولت در خصوص بنزین در پیش گرفته به مراتب خطرناک‌تر از گران کردن نرخ بنزین است؟
همانطور که در نشست با خاندوزی وزیر اقتصاد هم اعلام کردم، دولت برای این مساله ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا باید بنزین را گران کند، یا بنزین را سهمیه‌بندی کرده یا بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی کافی برای ۲راه نخست (گران کردن بنزین و سهمیه‌بندی آن) را ندارد، ناگزیر شده تا این مقدار سوخت را به مبلغ حداقل ۴یا ۵میلیون دلار در هر روز وارد کند. باز هم تکرار می‌کنم، نکته خطرناک آن است که چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم طی ۸ الی ۹ماه گذشته هر نوع واردات بنزین را تکذیب کرده‌اند.
موضوع انتقادات به همین دو موردخلاصه می‌شود؟
خیر، این رشته سر دراز دارد؛ این نماگرها در ادامه می‌گویند که در سال ۱۴۰۱ بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد بیش از ۳برابری مواجه بوده است. یعنی این بدهی‌ها بین ۱۹۸ تا ۲۰۰درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش‌ها می‌تواند ناشی از ناترازی ذاتی بانکها باشد؛ تمام شواهد هم نشان می‌دهد دولت رییسی تا به امروز در برخورد با ناترازی بانکها کاملا ناموفق بوده است.
مگر غیر از این است که قرار بود با یکدست شدن حاکمیت این مشکلات حل و فصل شوند؟
دقیقا، همه امید ما از یکدست شدن قدرت در ایران این بود که دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانک‌هایی شود که متعلق به حکومت هستند اما دولتی نیستند. این آمارها اما نشان می‌دهند، دولت رییسی کوچک‌ترین توفیقی در حل مساله ناترازی بانکها و فساد آنها نداشته است. این ناترازی ۲ عامل دارد؛ نخست اینکه، دولت به‌طور غیرمستقیم برای برای تامین کسری بودجه‌اش به بانکها فشار می‌آورد که بیشتر اقتصاددان‌ها هم روی این موضوع تاکید و تمرکز دارند. عامل دوم هم فساد شبکه بانکی و وام‌هایی است که بانکها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند و هرگز هم این وام‌ها را پس نمی‌گیرند.من نقش این روند را در بروز مشکلات بسیار برجسته می‌بینم. بنابراین ما با یک فساد سازمان یافته مواجهیم که با وجود تهدیدهای شداد و غلاظی که در خصوص برخورد با ناترازی بانکها هم رییس کل بانک مرکزی هم آقای مخبر، وزیر اقتصاد و هم شخص رییس‌جمهوری انجام داده‌اند، کوچک‌ترین اصلاح و بهبودی در آن رخ نداده است. با این حساب و با این روند نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.
این روند مخبر به همین موارد خلاصه نمی‌شود، مطابق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، دولت رییسی ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده است. این عدد باورنکردنی است.
در واقع دولت رییسی تمام رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته است؟
این عدد واردات ۲برابر سال ۹۹ است که در آن دولت روحانی به بی‌انضباطی مالی و از دست دادن منابع ارزی و… متهم شده بود. دولت رییسی فقط در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده که ۲برابر سال ۹۹ است. بخش قابل توجهی از این عدد، هزینه مسافرت‌های خارجی شده است. هنوز آمارهای جزییات این هزینه‌ها منتشر نشده، اما می‌توان حدس زد و دانست که بخش اصلی این عدد صرف هزینه پرداخت ارز مورد نیاز مسافرت‌های خارجی شده است. این روند یکی از دلایل هدر رفت منابع ارزی گرانبهای ایران است. آقای رییسی در سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای رفتار کرده که انگار کشور تحت تحریم نیست و این ریخت و پاشی غیر قابل بخشش است.
این هدررفت‌ها تنها مربوط به واردات خدمات می‌شود یا واردات کالا به صورت مجزا بوده است؟
در سال ۱۴۰۱ ابراهیم رییسی پس از سال ۹۰ با ۷۵.۴ میلیارد دلار رکورد واردات کالای ایران را هم شکسته است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ میلیارد دلار و ۴۰۰میلیون کالا وارد شده است که ۶۳ درصد نسبت به سال ۹۹ دولت حسن روحانی بیشتر است.این میزان واردات کالا پس از سال ۹۰ در دولت احمدی‌نژاد و یکسال قبل از آغاز تحریم‌های اقتصادی، سابقه نداشته است. اگر به این آمارها تکیه کنیم، در حقیقت وارد یک دوره ریخت و پاش بخشش‌ناپذیر منابع ارزی شده‌ایم.
دولتی‌ها اما استدلال می‌کنند که این افزایش‌ها به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین و گران شدن قیمت‌های جهانی است؟
این ابتذال که گفته می‌شود قیمت کالاها در اثر جنگ روسیه با اوکراین گران‌تر شده، نادرست و بی‌پایه و اساس است چرا که در سال ۱۴۰۱ مدت کوتاهی قیمت‌ها نوسان پیدا کرده و گران شدند، اما در همان ماه‌های نخست جنگ قیمت‌ها به وضعیت قبلی بازگشتند.
از آنجا که درآمد نفت یک درآمد تکیه‌ناپذیر است و به دلایل سیاسی، ژئوپلیتیک و همین‌طور اقتصادی نمی‌توان بر تداوم آن حساب کرد، افزایش شدید واردات در دولت رییسی همان روال و روندهای خطرناکی را به نمایش می‌گذارند که تمام دولت‌های ایران پس از وفور درآمدهای نفتی به آن دچار شده و ایران را دچار جهش افزایش قیمت ارز در دوره‌های بعدی می‌شدند. در واقع دولت در حال آینده‌خوری است و کاملا محتمل است فنر قیمت ارز با این روند دوباره در برود و شاهد گران‌تر شدن قیمت ارز باشیم. دولت هیچ‌گونه ثبت، نگهداری یا افزایش قابل اعتنای منابع ارزی در اثر بالا رفتن درآمدهای نفتی نداشته است. هر اندازه درآمدهای ارزی کشور بالا رفته به همان اندازه بی‌انضباطی مالی اتفاق افتاده است. گویی انگار نه انگار که ۷۰ سال تجربه و دانش رسوب کرده در کشورمان وجود دارد؛ بیماری هلندی عینا در حال تکرار شدن است. اینها بخشی از روال‌ها و روندهای بسیار خطرناکی است که در حال وقوع هستند و از دولت آقای رییسی و مقامات پولی و بانکی و اقتصادی کشور که اولا به آنها رسیدگی کرده و سپس در خصوص آنها اطلاع‌رسانی کنند.
