تومان نیوز:هر چند دولتمردان تاکید می‌کند که شرایط اقتصادی رو به بهبود است اما آنگونه که علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت قابل قبول نیست و آرامش نسبی اقتصاد ایران حکم شرایط قبل از طوفان را دارد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)؛ دولت سیزدهم مدعی است که توانسته وضعیت اقتصادی کشور را سامان داده و از لبه پرتگاه سقوط دور کند، اما اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که ادعاهای دولت نادرست و غیرواقعی است. به‌نحوی که متخصصان گزارشات دولت رییسی را تنها مجموعه‌ای از آمار و ارقامی می‌دانند که صرفا ظاهر زیبایی داشته، اما با واقعیت‌های موجود فاصله بسیار زیادی دارند.
علی سعدوندی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر غیرقابل قبول بودن کارنامه دولت سیزدهم در امر مدیریت اقتصادی کشور تاکید کرده و معتقد است دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست انتظارات را برآورده کند. این اقتصاددان با تاکید بر لزوم توجه به مساله تورم و اولویت دادن به مهار این پدیده در ایران، دولت سیزدهم را دولتی ناکام در راستای کنترل و مهار این پدیده پولی دانست. سعدوندی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی پایین، آمار و ارقامی ارائه شده از سوی دولت در زمینه نرخ بیکاری را نیز فاقد اعتبار ارزیابی کرد. وی معتقد است دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ باید حداکثر تمرکز خود را بر سامان بخشیدن به سیاستگذاری پولی گذاشته و هرچه سریع‌تر و به صورت اورژانسی در راستای کنترل تورم اقدام کنند.
در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با علی سعدوندی اقتصاددان را در زمینه بررسی کارنامه اقتصادی رییسی در سال ۱۴۰۲ و همچنین راهکارهای پیش‌رو برای سال ۱۴۰۳ را می‌خوانید.
کارنامه اقتصادی دولت را در سال ۱۴۰۲ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت سیزدهم می‌تواند در درس اقتصاد نمره قبولی بگیرد؟
با وجود اینکه تیم اقتصادی دولت موفق شد به صورت ظاهری بی‌ثباتی اقتصاد کلان را سروسامان بخشد، اما در عمل چنین ثباتی محقق نشده است. به عبارتی در حال حاضر تنها در شرایط آرامش قبل از طوفان بسر می‌بریم. متاسفانه سیاستی که تحت عنوان سیاست تثبیت شناخته می‌شود سیاست به تعویق انداختن یا تجمیع بحران‌هاست که می‌تواند مضر باشد و وضعیت را در آینده بسیار وخیم‌تر از آنچه امروز شاهدش هستیم کند.
می‌توانید مثالی برای این موارد ذکر کنید؟
این اتفاق را در زمینه‌های کنترل تورم، کنترل مصنوعی نرخ ارز و خصوصا نرخ بیکاری شاهد هستیم. ادعا می‌شود نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما در عمل می‌بینیم این کاهش نرخ بیکاری به دلیل خروج، ناامیدی یا افسردگی متقاضیان کار است. در واقع اگر قرار بود نرخ بیکاری از ۱۲ به ۸درصد کاهش پیدا کند باید نرخ مشارکت ۴درصد افزایش پیدا می‌کرد در حالی که نرخ مشارکت در سطح ۴۲درصد تثبیت شده است. به عبارتی این کاهش نرخ بیکاری که دولت بر آن تاکید دارد نه‌تنها مایه خوشحالی و مسرت نیست، بلکه نشان می‌دهد نیروی کار یا از کار کردن ناامید شده یا از بازار کار فراری است. این امر منجر به ثابت ماندن نرخ مشارکت شده که نشان‌دهنده بی‌ثمر بودن کاهش بی‌حاصل نرخ بیکاری است. در واقع ظاهر قضیه نشان می‌دهد دولت توفیقاتی داشته، اما متاسفانه در واقعیت اینطور نیست.
دولت تاکید بسیار زیادی روی بالا بودن نرخ رشد اقتصادی داشته و از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد می‌کند. دولت رییسی معتقد است آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی حاکی از رونق یافتن اقتصاد و کسب‌و‌کار است. نظر شما در این زمینه چیست؟
بله یکی دیگر از موارد مورد اشاره همین نرخ رشد اقتصادی است. دولت ادعا می‌کند در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی بالایی به ثبت رسیده است. در حالی که این رشد اقتصادی ناشی از افزایش فروش نفت بوده و به معنای رونق کسب‌و‌کارها نیست، چراکه از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمی‌شود و در نهایت این رشد ساختگی تاثیری روی رفاه اقشار متوسط و ضعیف جامعه نخواهد داشت. به این ترتیب می‌توان گفت که شکاف بین دولت و مردم در سال ۱۴۰۲ عمیق‌تر شده است.
یکی از شعارهای دولت فعلی تثبیت قیمت‌ها بوده، این در حالی است که امروز قیمت سکه وارد کانال ۴۰میلیون تومان شد و همچنان شاهد جولان نرخ ارز در کانال ۶۰ هزار تومانی هستیم. عملکرد دولت رییسی را در زمینه تثبیت ارزش پول ملی چطور ارزیابی می‌کنید؟
سیاست چندنرخی ارز، سیاستی است که در نهایت دست سیاستگذار را در تثبیت شرایط ارزی می‌بندد. نام این سیاست، تثبیت است اما در عمل اتفاقی که رخ داده وخامت بیش از پیش شرایط است. هر زمانی که یک شوک خارجی به اقتصاد وارد شود، تاثیرات بدی بر آن خواهد گذاشت. به محض انتشار کوچک‌ترین خبر منفی، قیمت ارز، طلا و… رشد می‌کند. سیاستگذار در این شرایط باید هرچه سریع‌تر در راستای تغییر سیاست خود اقدام کند. در واقع شاهد اجرای سیاست‌های شکست خورده گذشته در دوره کنونی هستیم که پیشتر شاهد شکست آنها بوده‌ایم. این در حالی است که مردم هم به اشتباه بودن این سیاست‌ها آگاه هستند و می‌دانند نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. به عبارتی می‌توان گفت به دلیل اینکه هیچ سیاست جدیدی از سوی سیاستگذار و مجری در زمینه تثبیت ارزش پول ملی اتخاذ نشده، نمی‌توان انتظار نتیجه متفاوتی از گذشته نیز داشت. بنابراین کارنامه دولت در این زمینه هم قابل قبول نیست.
با توجه به هدفگذاری‌های دولت مانند تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۳ چه راهکاری می‌توان پیشنهاد داد که واقعا این اهداف محقق شوند؟
برداشت منطقی این است که با توجه به انتخابات آمریکا و بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه ممکن است شرایط رو به وخامت بگذارد. دولت باید پیشتر تمهیداتی را برای جلوگیری از این بحران، می‌اندیشید. در دولت مطلقا فکر جدیدی نیست و حتی از صاحب‌نظران و اندیشمندان پرس‌وجویی نمی‌شود. ممکن است دونالد ترامپ در پایان سال ۱۴۰۳ وارد کاخ سفید شود و در نتیجه تسهیلاتی که دولت بایدن برای فروش نفت در نظر گرفته را به کلی حذف کند، اما با کمال تاسف به نظر نمی‌رسد که دولت آقای رییسی برای مواجهه با این شرایط آمادگی لازم را داشته باشد. سیاست اقتصادی ما تنها مبتنی بر اصل «از این ستون به ستون دیگر و پیشامد یک فرج» بوده و این خطرناک است.
راهکاری که به عنوان یک اقتصاددان می‌توانید پیش‌پای دولت بگذارید چیست؟
بهتر بود دولت، اقتصاد را از نظر پولی به ثبات برساند و کسری بودجه را کاهش دهد و خصوصا نرخ ارز را به عنوان دریافت‌کننده شوک‌های خارجی، شناور نگاه دارد. این کاری است که در بانک مرکزی روسیه انجام شد، اما در ایران عکس این سیاست اعمال می‌شود. در ایران کسری بودجه با توجیه رشد اقتصادی به قوت خود باقی است. هرچند گفته می‌شود بودجه انقباضی طراحی شده، اما این بودجه نه‌تنها دردی از اقتصاد دوا نخواهد کرد، بلکه خودش تورم‌زایی شدیدی را در دل پنهان کرده است. شواهد حاکی از این است که در زمینه تثبیت پولی هیچ برنامه‌ای در کشور وجود ندارد و آنجایی که باید جذب سرمایه خارجی رخ دهد، با سیاست‌های متناقض بازار ارز مواجه هستیم.
اما در نهایت اگر هم قرار است سیاستی در زمینه مهار تورم اعمال شود باید به صورت ضربتی و سریع شاهد اجرای برنامه باشیم. اینکه گفته می‌شود قرار است تورم تا سال ۱۴۰۷ مهار شود سخنی غیرعلمی بوده و نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای در کار نیست.
