تومان نیوز:فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳» سخن می‌گفت، از اظهارات مثبت‌گرایانه مسوولان اقتصادی دولت انتقاد کرده و آن را به نوعی «رویه‌های کوته‌نگرانه»خوانده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بخش‌هایی از صحبت‌های این استاد دانشگاه را که وبسایت «جماران»منتشر کرده بخوانید:
سلطه رویه کوته نگرانه
با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اساسی کشور، رویه‌هایی مشاهده می‌شود که نسبتی با دورن‌گری، توسعه، علم‌محوری و اخلاق‌محوری ندارد.
مشاهده تلاش‌های چند روز اخیر حکومتگران برای ارایه چشم‌انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید، سلطه رویه‌های کوته‌نگرانه را نشان می‌دهد.
مشاوران رییس‌جمهور، الفبای علم اقتصاد و توسعه را هم نمی‌دانند
توییتی از طرف آقای رییس‌جمهور منتشر کرده‌اند که رشد اقتصادی چنین و چنان است! این مطلب منتشر شده نشان می‌دهد آنهایی که به ایشان مشاوره می‌دهند، الفبای علم اقتصاد و توسعه را هم نمی‌دانند؛ چرا که آنچه که عنصر حیاتی است و با سرنوشت‌سازی، رشدهای اقتصادی را معنی‌دار می‌کند، کیفیت رشد است و نه اندازه آن!
با این توجیه که ایشان آگاهی تخصصی ندارند و به کسانی اعتماد کرده‌اند که آنها هم دست‌کم ناآگاهانه، و ان‌شاالله فراتر از آن نباشد، عمل می‌کنند، اما انتظارات‌مان از افرادی مانند سخنگوی دولت و از آن مهم‌تر سخنگوی اقتصادی دولت بیشتر است.
در نخستین گفت‌وگوی اقتصادی سخنگوی محترم دولت با جامعه، ملاحظات و نکته‌هایی را مشاهده می‌کنیم که به ما می‌گوید صد رحمت به آقای رییس‌جمهور!
رونق اقتصادی ؟ بسیار مایه شگفتی است!
این مساله بسیار شگفت‌انگیزی است که سخنگوی گرامی دولت در سخنان اخیر خود، عنوان کرده است که ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است!
حقیقتا این اظهارات برای من بسیار مایه شگفتی بود! اگر ایشان حتی گزارش‌های رسمی منتشر شده طی چند وقت اخیر را ملاحظه می‌کردند حتما از این شیوه تعامل با اصحاب رسانه و از طریق آن با جامعه، تجدید نظر می‌کردند.
باعث تاسف است که به این عزیزان گوشزد کنیم که ادعای آقای سخنگو درباره با کیفیت بودن این رشد، به صرف اینکه یک ادعا از سوی ایشان است، پذیرفته نمی‌شود.
آقای سخنگو باید منطق‌هایی را ارایه کنند که اگر قرار باشد اعتبار علمی داشته باشند، حتما باید مبتنی بر شواهد قابل اعتنا و معتبر باشد.
چرا به دولت قبل بد و بیراه می‌گویید؟
در آغاز دوره کارشناسی در رشته اقتصاد، جزو اولین مسائلی که برای یک دانشجو در آموزش توسعه مطرح می‌شود، این است که رشد اقتصادی ممکن است در سطوح بالایی اتفاق بیفتد، اما به واسطه بی‌کیفیت بودن، مضمون کاملا ضدتوسعه‌ای داشته باشد. اینها نکته‌هایی بسیار ابتدایی است.
کسی که در مقام امین دولت می‌خواهد با مردم از موضع حکومت صحبت کند، حتما باید به این مسائل توجه داشته باشد.
آنچه که مساله را به مراتب تلخ‌تر می‌کند، این است که ایشان در اولین صحبت در سال جدید، ابتدا شروع به بد و بیراه گفتن به دولت قبلی می‌کند!
اگر شما می‌خواهید به این شیوه برخورد کنید، انصاف داشته باشید و بگویید رشد اقتصادی که در یک سال ۱۳۹۵ دولت قبلی ایجاد کرد، از مجموع رشد سه ساله شما بیشتر بوده است.
نمی‌شود که یک بام و دو هوا! تورم سه ساله اول دولت قبل را با تورم سه ساله اول این دولت مقایسه کنید! اگر چنین مقایسه‌هایی صورت گیرد، به جز اینکه دور بودن از علم و اخلاق در رویه‌های کوته‌نگرانه بر ملا می‌شود، این است که سیاست‌تان مبنی بر اینکه هنوز هم در پایان کارتان می‌گویید هر چه فریاد دارید بر سر دولت قبل بزنید، رنگ می‌بازد!
این چه دولتی است که شما همه بد و بیراه‌ها را به او می‌گویید، اما در کل سه سالی که از عمر دولت‌تان می‌گذرد، همچنان برنامه همان دولت را تمدید کردید!
منافع مافیاها در مقدرات اقتصادی ایران
آقای سخنگو ادعا کرده‌اند رشدی که در ۱۴۰۲ رقم زدیم، رشد باکیفیتی بوده است. به ایشان عرض می‌کنم کاش گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که تا ۱۱ ماهه سال گذشته را پوشش می‌داده و در اسفند ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد را مطالعه می‌کردید.
به صراحت آمده که در بهمن ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به بهمن ۱۴۰۱، با کاهش ۱.۹ درصدی در تولید و کاهش ۳.۴ درصدی در فروش روبرو بوده که نشان می‌دهد رشدی که حاصل شده هیچ نسبت قابل اعتنایی با کیفیت سطح توسعه ندارد.
بخش بزرگی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها، از جمله مافیای واردات، رباخوارها، سوداگران و از این قبیل رقم می‌خورد.
مراقب باشید ذوق مرگ نشوید
اگر می‌خواهید گزارش تطبیقی دهید، وقتی برای آن دولت، دوره ۱۰ ساله را درنظر می‌گیرید، برای خودتان هم باید داده‌های‌تان مبتنی بر دوره ۱۰ ساله باشد، از آن مهم‌تر این است که اگر می‌خواهید سالانه هم مقایسه کنید، رشد اقتصادی که آنها در ۱۳۹۵ تجربه کردند، از کل رشد اقتصادی دوره شما هم بیشتر بوده است.
چرا آن رشد را در آن زمان گرامی نداشتیم! چون آن رشد بی‌کیفیت بود. اکنون نیز به شما می‌گوییم مراقب باشید ذوق‌مرگ نشوید، چرا که این رشد بسیار بی‌کیفیت‌تر از آن رشد است.
امنیت سرمایه‌گذاری به مراتب بدتر از سال قبل شد
به صلاح شخص سخنگو، دولت، حکومت و کشور است که سخنگو حرف با مبنا بزند، در صفحه هشت گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۱۴۰۲ آمده که ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در این سال به مقدار قابل توجهی نامناسب‌تر و بدتر شده است.
شما کجا بهبود فضای کسب و کار ایجاد کردید! با شوک درمانی‌های پیاپی این بهبود حاصل شده یا با افزایش وحشتناک نرخ بهره اوضاع بهتر شده و چشم‌انداز امیدبخش‌تر برای سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور ایجاد کرده است!
روی دولت قبل را در حرکت به سمت اضمحلال سفید کردید
نمی‌گویم از آنها تعریف کنید، من هم در دولت قبل به جز حدود۱۷۰ مقاله، سخنرانی و مصاحبه، دو کتاب در زمینه مسیر خطرناک رو به انحطاطی که به خاطر خطاهای سیاست‌گذاری در آن دوره اتفاق افتاده است، منتشر کردم.
من برای نقد کردن آن دولت هزینه دادم اما اکنون به شما می‌گویم شما روی آن دولت را در تخریب و تشدید سرعت حرکت به سمت اضمحلال سفید کردید.
صادقانه بگویید آنها چه کارهایی می‌کردند که شما نمی‌کنید! اگر تخریب‌ها را با دامن زدن به مناسبات عدم شفافیت که بسترساز فساد است انجام دادند و با وارد کردن شوک‌های پی در پی به قیمت‌های کلیدی، این اقدامات را انجام دادند شما کدام یک را انجام ندادید؟
حدود ۷۵ درصد وام بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود است
در حالی که یکی از حادترین بحران‌های بخش تولیدی ما دسترسی به سرمایه در گردش است، به‌طور متوسط حدود ۷۵ درصد وام‌هایی که بانک‌ها ارایه می‌دهند، به زیرمجموعه‌های خود است؛ چرا این دولت در برابر این مسائل سکوت می‌کند؟
چرا با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس رسما در گزارشی عنوان کرده که نزدیک به دوسوم ایام سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط مربوط به طرز عمل بانک […] می‌شده، این دولت سکوت می‌کند؟!
ایشان (سخنگوی اقتصادی دولت) فرموده‌اند ما رکورد جذب سرمایه خارجی را زده‌ایم! باید به ایشان گفت اینها منطق رفتاری دارد.
کدام یک از عناصر جاذبه ایجاد کن را بهبود بخشیده‌اید! تناقض‌ها را ببینید همین آقای سخنگو در هشتم اسفند ۱۴۰۲ رقم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت را حدود ۴.۸ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از این نظر بخش نفت نسبت به دیگر بخش‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی کردند شاگرد اول بوده است!
اما در ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ می‌گوید سهم بخش نفت از کل سرمایه خارجی جذب شده یک و نیم درصد است!
اگر این ۱.۵ درصد درست باشد به معنی این است که کل سرمایه خارجی جذب شده در بخش نفت حدود ۸۲ میلیون دلار است یعنی زیر ۱۰۰ میلیون دلار؟!! فاصله زمانی این دو اظهارنظر را مقابل چشم خود بیاورید!
چرا کارشناسی که درباره نرخ ارز هشدار داد تنبیه شد؟
آنها که افزایش چشمگیر بازدهی در فعالیت‌های سوداگرانه در بازار پول و سرمایه را دامن می‌زنند کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌برند.
کلیددار این قضیه در سال گذشته بانک مرکزی بوده است. این اقدامات را که دولت قبل نکرده و این تصمیمات را هم استکبار جهانی نگرفته است. مهم‌تر این است که هم آقای رییس‌جمهور و هم آقای سخنگو، شرافتمندانه از مسوولان زیرمجموعه خود بخواهند، گزارشی درباره مطلبی که مرداد ۱۴۰۰ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه منتشر کرد، بدهند.
عنوان این گزارش «برآورد بدهی‌های دولت از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶» بود. آن کارشناس با شرفی که این گزارش را تهیه کرده و هشدار داده بود را عزیزان تنبیه کردند؛ اما می‌خواهم بگویم این گزارشی بود که در همین دولت منتشر شده بود.
گزارش سازمان برنامه می‌گوید حدود سال ۱۴۰۶ اوضاع نرخ ارز بسیار فاجعه‌آمیز می‌شود، اما عزیزان او را تنبیه کردند!
گفته بود در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان می‌رسد، شما او را تنبیه کردید در حالی که کارنامه‌ای که خودتان رقم زدید از این رقم بیشتر بود! شرم‌آور است! نگوییم شرم‌آور، بلکه بگوییم عبرت‌آموز است!
واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها بی‌مسوولیتی است!
حسین راغفر، اقتصاددان و رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دهه ۶۰ می‌گوید: واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها اقدامی غیرمسوولانه است، چراکه خود بانک‌ها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نباید از سپردههای مردم برای هزینه در فوتبال استفاده کنند.
با وجود همه وعده‌ها و در حالی که گفته می‌شود ۵ اردیبهشت آخرین مهلت تفکیک مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جهت اخذ مجوز حرفه‌ای است هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
دولت در وعده‌های گذشته از تامین اجتماعی و سپس بانک‌ها به عنوان خریداران سرخابی‌ها نام برد ولی هر یک به دلایلی صورت نگرفت. با این حال گفته می‌شود دولت مصمم است تا قبل از ۵ اردیبهشت حداقل سهام اکثریت پرسپولیس را به یکی از بانک‌ها واگذار کند تا نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا جلب شود.
با این حال واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها چالش‌های بسیار زیادی دارد و انتقاداتی هم به همراه داشته است. انتقاداتی از قبیل اینکه بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند یا اینکه سپردههای مردم قرار است صرف فوتبالی شود که هیچ آورده مالی ندارد. این شرایط پیچیده هواداران دو تیم را حسابی در مورد آینده تیم‌های محبوب‌شان نگران کرده است.
برای بررسی این موضوع سراغ دکتر حسین راغفر رفتیم. اقتصاددانی که در سوابقش بازی در تیم‌های باشگاهی و ملی و همین‌طور مدیریت فدراسیون فوتبال هم دیده می‌شود.
او که هنوز عنوان «جوان‌ترین» رییس تاریخ فدراسیون فوتبال را در کارنامه‌اش دارد در ابتدای بحث و در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری سرخابی‌ها به این شکل نسبتا دستوری اقدامی درست است یا خیر؟ به روزنامه اعتماد گفت: «دستوری عبارت مناقشه‌برانگیزی است. یک عبارتی است که این روزها خیلی استفاده می‌شود. در حوزه‌های دیگر اقتصاد هم به همین شکل مناقشه‌برانگیز است.»
راغفر ادامه داد: «در مورد این دو باشگاه چندین سال است چندین دولت خواسته‌اند که از تقبل هزینه‌های قابل توجه اینها خودشان را آزاد کنند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند. پس اقدام واگذاری دو باشگاه اقدام قابل توجهی است.»
راغفر در ادامه با اشاره به عزم دولت برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها اظهار داشت: «اما مساله این است که این دو باشگاه را به بنگاه‌هایی می‌خواهند بدهند و در واقع واگذار کنند که عمدتا خودشان با مشکلات بسیار جدی مالی روبه‌رو هستند؛ یعنی بانک‌ها، چون الان قرار است به بانک‌ها واگذار کنند.
علت اصلی اینکه بانک‌ها این را تا به حال نپذیرفته‌اند همین است، چون خود بانک‌ها مشکلات نقدینگی و مالی بسیار جدی دارند.» این اقتصاددان در ادامه نکته مهمی را افشا کرد و گفت: «اگرچه من می‌دانم بعضی از بانک‌ها به‌رغم اینکه خودشان مشکلات خیلی زیادی دارند، می‌خواهند دو باشگاه را بپذیرند ولی دولت به آنها نداده است. به دلیل اینکه غیرمسوولانه است پذیرش این باشگاه‌ها توسط بانک‌هایی که مشکلات جدی به لحاظ نقدینگی دارند.»
راغفر در ادامه گفت: «از آن سو نکته قابل توجه این است که اگر بانک‌ها متولی شوند یعنی از سپردههای مردم این خاصه‌خرجی‌ها را انجام می‌دهند. یعنی از یک سو مردمی که نزد این بانک‌ها سپرده دارند ضرورتا به این معنا نیست که حتی اگر آن تیم، تیم محبوب‌شان باشد هزینه‌های تامین تیم‌داری را پرداخت کنند. آنها حاضر نیستند چنین چیزی را متقبل شوند. از سوی دیگر هم گفتم که پذیرش این دو باشگاه از سوی بانک‌ها اقدامی غیرمسوولانه نسبت به سپردههای مردم است.»
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به دلایل اصلی دولت برای واگذاری دو باشگاه پرداخت و گفت: «شیوه‌ای که دولت می‌خواهد از هزینه‌های قابل توجه این دو باشگاه خودش را خلاص کند از یک منظر دیگر هم قابل توجه است.
اینکه دولت خودش با مشکلات جدی مالی روبه‌رو است و علت اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگری عزم بر واگذاری از سوی دولت وجود دارد همین مساله است. مشکلات خود دولت مهم است. اگرچه این ارقام شاید برای بودجه دولت خیلی قابل توجه نباشد ولی به هر صورت فشار منابع روی دولت کنونی آنها را ناگزیر از دو باشگاه کرده است.»
هنگامی که بحث واگذاری دو باشگاه به بانک‌ها پیش آمد برخی هواداران استقلال از اینکه تیم محبوب‌شان قرار است به بانکی با سوددهی کمتر برسد و پرسپولیس به بانکی با سوددهی بیشتر، شاکی شدند. با این حال برخی مدیران بانکی از طریق رسانه‌ها به گوش هواداران رساندند که این سوددهی کمتر و بیشتر مهم نیست، چون هزینه‌های دو باشگاه در سال در ارقام مربوط به بانک رقم کوچکی است.
راغفر در واکنش به اینکه مدیران بانک‌ها می‌گویند هزینه‌های تیم نسبت به گردش مالی بانک‌ها ناچیز است، اظهار داشت: «بی‌خود چنین صحبتی را مطرح می‌کنند! حداقل سالی ۵۰۰ میلیارد تومان کف قیمتی است که هزینه می‌شود. ممکن است در گردش مالی بانک‌ها چنین رقمی بزرگ نباشد.
البته مهم است کدام بانک مطرح است. ولی نباید بی‌توجه بود به اینکه حداقل نیمی از بانک‌های کشور امروز ورشکسته هستند.
بنابراین اینکه می‌خواهند چنین رقمی را از کجا تامین کنند، مهم است. هزینه تامین باشگاه‌ها نباید از جیب سپرده‌گذارها صورت بگیرد. این سخن درستی نیست.» اقتصاددان کشورمان تصریح کرد: «اگرچه اینها نشان‌دهنده بی‌مسوولیتی مدیریت بانک‌ها در کشور است. انگار برای مدیران بانک‌ها مهم نیست.
انگار سر یک مال نشستند و هیچ نوع مسوولیتی برای خودشان احساس نمی‌کنند. تصور بر این است که اگر این دو باشگاه را پذیرش کنند احتمالا تاثیرات بانکی توسط طرفداران آن تیم‌ها به وجود می‌آید و طرفداران می‌آیند منابع‌شان را در این بانک می‌گذارند ولی غیر از این دلیلی برای چنین کاری وجود ندارد. اگر چنین چیزی باشد خود دولت می‌تواند این را به صورت سهام به مردم واگذار کرده و به شکل سهامی اینها را عرضه کند در بورس و مردم و متقاضیان بروند خرید کنند.»
رییس اسبق فدراسیون فوتبال در ادامه به مشکلات و دغدغه‌های مربوط به واگذاری سرخابی‌ها به مردم اشاره کرد و گفت: «هستند کسانی که بخواهند این باشگاه‌ها را خریداری کنند. کمااینکه قبلا هم بودند، منتها اینها سابقه خیلی خوبی در وضعیت مالی خودشان نداشتند.
یعنی کسانی بودند که به نوعی از بدهکاران بزرگ بانکی بودند یا اینکه سابقه پولشویی و اینها را داشتند. یعنی مظنون به پولشویی بودند. اینها هستند و الان هم می‌خواهند باشگاه‌ها را بخرند. ولی این خیلی می‌تواند در آینده مساله‌آفرین باشد.»
او خاطرنشان کرد: «بنابراین مسوولانه‌ترین شکل واگذاری سهام دو باشگاه به صورت تدریجی و به طرفداران خود دو باشگاه است و بعد از آن تشکیل یک هیات مدیره ترکیبی از افراد شناخته شده و باسابقه. افرادی که صاحب تجربه هستند، از میان خود بازیکنان سابق، این می‌تواند شیوه بهتری باشد برای واگذاری.»
راغفر ادامه داد: «البته ممکن است مسائلی موجب نگرانی دولت شود، آن‌هم مساله پیامدهای پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی این دو باشگاه است. در آن صورت هم به نظرم خود دولت می‌تواند که مثلا یکی، دو نفر نماینده در این هیات مدیره‌های دو باشگاه قرار دهد.
این تا حدودی می‌تواند تضمینی باشد برای اینکه دو باشگاه از این ظرفیت استفاده کنند. یعنی هیات مدیره‌ها نسبت به مدیریت باشگاه‌ها به نحوی که مسوولیت‌های اجتماعی آنها را هم بتوانند تامین کنند، اطمینان حاصل کنند. سال‌هاست این بحث واگذاری مطرح است ولی نتوانستند به نتیجه‌ای برسند.
دولت از یک‌سو می‌خواهد از هزینه‌های این دو باشگاه خودش را رها کند و از آن طرف هم نگران پیامدهای سیاسی، اجتماعی این واگذاری‌هاست. بنابراین دنبال پیدا کردن یک بنگاه یا جایی است که بتواند یک نوع تضمینی برای هر دوی این نگرانی‌ها به دولت بدهد، منتها شاید بهترین راهش واگذاری به مردم است.
یعنی تشکیل هیات مدیره‌ای مرکب از افراد شناخته شده این باشگاه‌ها. ترکیبی از افرادی که عمدتا افراد دلسوز و علاقه‌مند هستند، بازیکنان خوشنام و باسابقه دو باشگاه، به اضافه احتمالا نمایندگی از سوی دولت.
سهام دو باشگاه باید در بورس عرضه شود و خود مردم بتوانند اینها را خریداری کنند. هر کدام از باشگاه‌ها چند میلیون طرفدار دارند و قاعدتا افرادی این آمادگی را خواهند داشت که منابع را تامین کنند.»
او ادامه داد: «بعد نحوه اداره اینها هم به صورتی باشد که یک هیات مدیره مسوول، تصدی امور را به دست بگیرد، افرادی شامل بازیکنان باسابقه و توانمند باشگاه. تا جایی که من اطلاع دارم و می‌شناسم در هر دو باشگاه افراد قابل اتکا و اطمینانی وجود داشتند که بتوانند این کار را انجام دهند.»
ملی‌پوش اسبق فوتبال ایران همچنین به حواشی اذیت‌کننده این دو باشگاه پرداخت و گفت: «این باشگاه‌ها البته حواشی خیلی زیادی دارند. این حواشی در کار مدیریت‌های باشگاه‌ها مداخله می‌کنند. واقعا اختلا‌ل‌های جدی به وجود می‌آورند. در کار هیات مدیره‌های قبلی که واقعا علاقه‌مند بودند به اینکه این باشگاه‌ها را به نحو درستی اداره کنند، اختلال ایجاد می‌شد.
این به نحو خیلی جدی وجود داشته و باید به این نکته هم توجه کرد که شاید حضور آن نماینده‌های دولتی بتواند کمک‌هایی از سوی دولت برای کاستن از این اختلال‌ها در مدیریت باشگاه‌ها صورت دهد. همراه با گروهی از افراد شناخته شده و باسابقه مدیریت مناسب، چون هر ورزشکاری ضرورتا ولو اینکه ورزشکار محبوب و موفقی بوده باشد از صلاحیت و هنر مدیریت منابع مالی باشگاه‌ها بهره‌مند نیست.
در این راه باید حمایت‌های دولت را به تدریج دریافت کنند تا بتوانند از این وضعیت کنونی فاصله بگیرند و این دو باشگاه تبدیل شوند به باشگاه‌های واقعا خصوصی.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا ورود بانک‌ها به در اختیار گرفتن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با قانون منبع بنگاه‌داری بانک‌ها در تصاد نیست، گفت: «بانک‌ها کماکان به کار بنگاه‌داری ادامه می‌دهند، ادامه داده‌اند و هنوز هم می‌دهند. خیلی از فعالیت‌های اینها عملا به یک معنایی غیرقانونی است.
نکته‌اش اینجاست که وضع بانک‌ها طوری شکننده است که اگر بانک مرکزی به آنها فشار بیاورد و اینها بخواهند منابع و دارایی‌شان که در قالب این بنگاه‌داری و فعالیت‌هایی که از آنها منع هستند مثل داشتن فعالیت‌های خرید و فروش برج و ساختمان‌ها را تغییر دهند آن وقت بانک‌ها با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند. اگر که در یک جامعه‌ای تضمینی برای صحت عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد و این بانک‌ها بخواهند در چنین فضایی عمل کنند بسیاری از بانک‌های ما مردود می‌شوند.
یعنی آن شاخص‌های‌شان بسیار مناقشه‌برانگیز است. بسیاری از اینها صلاحیت ادامه فعالیت را ندارند، منتها شرایط اقتصادی کشور طوری است که مسوولان کشور تا حدود زیادی ناگزیر هستند که اینها را به خاطر فشارهای مختلف نادیده بگیرند.»
راغفر در ادامه با انتقاد از نفوذ افراد قدرتمند و نهادهای قدرت در مساله بانکداری گفت: «بسیاری از این بانک‌ها متعلق است به افراد ذی‌نفوذ یا نهادهای ذی‌نفوذ. سهام‌های اینها متعلق به آنهاست.
بنابراین خیلی هم این مساله را نباید دست‌کم گرفت. یعنی فشار نهادها و افراد در انجام فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها را نباید نادیده گرفت. این دسته از فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی هستند که تا حدودی موجب می‌شوند که بانک‌ها منابعی را از این طرف جذب کنند.
اگرچه به قیمت اختلال در نظام اقتصادی کشور این کار را انجام می‌دهند ولی به هر ترتیب مداخلات نادیده گرفته می‌شود به خاطر نفوذ بانک‌ها. به دلیل اینکه اینها به نوعی متعلق به نهادهای قدرت از لحاظ سیاسی هستند یا مورد حمایت افرادی هستند که در این نهادهای قدرت حضور دارند. خود همین محل مناقشه است.
فسادهای بزرگی توسط بانک‌ها به همین دلایل صورت می‌گیرد و به خاطر همین نفوذشان بانک مرکزی این دسته از اقدامات مخل نظام بانکداری سالم را نادیده می‌گیرد. اینها هم مساله است. اما در مورد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حتی این هم مساله نیست. اینکه این دو را واگذار نکنند به بانک‌ها، چون بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شدند، چون الان همه‌شان این کار را می‌کنند.»
از آنجایی که دکتر راغفر مخالف واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌هاست و پیشنهاد می‌دهد که سهام دو باشگاه از طریق بورس به مردم واگذار شود تا باشگاه‌ها به شکل واقعی خصوصی شوند این نکته را مطرح کردیم که با توجه به مهلت ای‌اف‌سی امکان اینکه تا ۵ اردیبهشت سهام در بورس عرضه شود، وجود ندارد.
بنابراین دولت باید انتخاب کند که یا حذف این دو باشگاه از رقابت‌های سال آینده را بپذیرد و از آن طرف واگذاری صحیحی انجام دهد یا برای جلوگیری از حذف دو باشگاه به هر شکلی هست آنها را به بانک‌ها واگذار کند.
راغفر در این زمینه پاسخ داد: «به نظرم اگر یک اقدام اساسی انجام دهند یعنی شروع کنند به عرضه سهام دو باشگاه در بازار سهام و درخواست وقت کنند و بگویند این کار در فرآیند انجام هست مطمئنم آنها این فرصت را خواهند داد برای اینکه این امر صورت بگیرد. ولی این اقدام باید انجام شود. دفعه قبل درصد پایینی را می‌خواستند وارد بازار سهام کنند.
این خیلی پذیرفته نیست. ۵ یا ۱۰درصد اصلا نمی‌شود عرضه. در نوبت قبل عرضه کافی عملا صورت نگرفت. این است که اگر شروع کنند به عرضه سهام این دو بنگاه آن‌هم بالای ۵۰ درصد یعنی مثلا ۵۵درصد قطعا عده‌ای خریدار هم پیدا خواهد شد و خود همین فرآیند که در حال انجام‌گیری است، می‌تواند فرصتی بدهد که فدراسیون فوتبال وقت بیشتری از کنفدراسیون آسیا بگیرد.»
بی‌خود می‌گویند هزینه استقلال و پرسپولیس برای بانک‌ها رقم بزرگی نیست.
دولت در واگذاری سرخابی‌ها نگرانی‌های اجتماعی – سیاسی دارد.
بانک‌ها خودشان مشکلات مالی جدی دارند.
نباید از سپرده مردم برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس هزینه شود.
برخی افرادی که خواهان خرید سهام سرخابی‌ها هستند مظنون به پولشویی‌اند!
سهام استقلال و پرسپولیس به مردم داده شود.
بانک‌ها با اتکا به نهادهای قدرت کارهای غیر قانونی می‌کنند.
از AFC مهلت بگیرید.
