تومان نیوز:«دهک‌های پایین درآمدی، قربانیان تورم هستند.» این جمله معروفی است که همیشه از زبان اقتصاددانان شنیده می‌شود. اما چرا ضعیف‌ترین خانوارها بیش‌ترین آسیب را از تورم می‌بینند.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ شرایط متفاوتی را تجربه کرده و این تفاوت از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است. یکی از این ابعاد به مختصات تورمی اقتصاد ایران باز می‌گردد. تنها کافیست به دو مورد مشخص اشاره کنیم. میانگین بلندمدت تورم پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده که این رقم طی ۶ سال گذشته به محدوده ۴۰ درصدی افزایش پیدا کرده است. در حالی که پیش از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران در هر دهه یک شوک تورمی را تجربه می‌کرد، در ۶ سال گذشته ۳ شوک تورمی حدود ۵۰ درصدی را از سرگذرانده است.
در این شرایط تورمی یکی از مهم‌ترین موضوعات، کاهش قدرت خرید خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی است.
دهک‌های پایین‌تر قربانیان اصلی تورم
این موضوع از دو بعد هزینه و درآمد قابل بررسی‌است که بعد هزینه خود شامل دو بخش‌است.
بخش اول هزینه‌های ضروری مثل خوراک، مسکن و… را در برمی‌گیرد و بخش دوم سایر هزینه‌ها از جمله امکانات رفاهی و کیفیت بهتر زندگی را شامل می‌شود. با توجه به این تعریف، بخش اعظم هزینه‌های خانواده‌های کم‌درآمد (دهک‌های پایین) به بخش نیازهای ضروری اختصاص دارد، درحالی‌که در دهک‌های بالا شرایط متفاوت است. در دهک‌های بالا بخش کمتری از هزینه‌ها مربوط به نیازهای ضروری است و توجه بیشتری به امکانات رفاهی مانند سفرهای خارجی و کیفیت بهتر زندگی می‌شود.
در نتیجه با افزایش تورم، دهک‌های بالا صرفاً مجبور به زندگی با رفاه کمتری می‌شوند. اما این امر به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دهک‌های پایین‌تر که ناچار به کاهش هزینه در بخش نیازهای ضروری خود هستند، نیست و عملاً دیگر رفاهی برای این دسته از خانوارها وجود ندارد.
در رابطه با بعد درآمدی، منبع اصلی درآمد خانواده‌های کم‌درآمد حقوق دستمزدی است. درصورتی‌که منبع درآمد دهک‌های بالا، سود سرمایه است. منظور از سود سرمایه درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایی مثل بورس، دارایی‌های مالی و… است که هم‌پای تورم بلکه بیشتر از آن رشد می‌کنند. به عنوان مثال قیمت دلار از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵برابر شده که رشد آن فراتر از تورم بوده است. اما هیچ‌زمان درآمد دهک‌های پایین، هم‌پای افزایش تورم رشد نمی‌کند. افزایش حقوق ۳۵درصدی حداقل‌بگیرها با وجود تورم ۴۰ درصدی حاضر، مصداق بارز این امر است. به همین دلیل گفته می‌شود قربانیان اصلی تورم دهک‌های پایین‌تر هستند؛ چون هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ هزینه از تورم عقب‌تر هستند.
چرا حقوق هم‌پای تورم رشد نمی‌کند
در اقتصاد، دو دیدگاه متضاد در خصوص اثرگذاری افزایش حقوق بر تورم وجود دارد. از یکسو برخی از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حقوق به میزان تورم، از دو جهت موجب افزایش تورم مجدد می‌شود. اول اینکه هزینه نیروی کار بخش اعظمی از هزینه تولید است و افزایش حقوق، بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها و افزایش تورم را در پی دارد. از جهتی این افزایش حقوق باعث افزایش تقاضا هم می‌شود که می‌تواند رشد قیمت‌ها را تشدید کند. در سوی دیگر، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش دستمزد تاثیر قابل توجهی بر تورم ندارد.
به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی سیاستگذاران اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش حقوق به میزان تورم می‌تواند سیاست‌های کنترل قیمت‌ها را مختل کند. به همین جهت شاهد مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق‌ها بودیم.
کالابرگ؛ خوب یا بد؟
در این شرایط دولت سعی دارد که بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار را از طریق سیاست‌های یارانه‌ای جبران کند و بر روی اجرای کالابرگ الکترونیکی اصرار دارد. در حقیقت کالابرگ بخشی از سیستم نظام رفاهی یا یارانه‌ای کشور است.
با این وجود باید توجه داشت که عدم وجود سیستم اطلاعاتی جامع و دقیق در خصوص دهک‌های مختلف جامعه، شانس موفقیت کالابرگ را پایین می‌آورد.
از جمله ایرادهای دیگر کالابرگ، محدود شدن خانوار به تعداد مشخصی کالاست که ممکن‌است این کالاها اولویت آن‌ها در تأمین نیازهای ضروری خانواده نباشد. از طرفی، نطارت بر اجرای درست سیستم کالابرگ و توزیع آن در فروشگاه‌های درنظر گرفته‌شده باتوجه به تعداد بالای خانوار دشوار و عملاٌ غیرممکن است.
ولی باتوجه به سیاست‌ها و سازوکار دولت مبنی بر سوق دادن نقدینگی به کالاهای خاص و کمک به خانوارهای دهک‌های پایین، تنها راه‌حل موجود همین کالابرگ است که تأثیر کمتری نسبت به یارانه نقدی دارد.
کنترل تورم در کوتاه مدت سخت است
کنترل تورم را می‌توان به دو دوره بلندمدت و کوتاه‌مدت است. کنترل تورم در بلندمدت نیازمند برخی سیاست‌هایی مانند کنترل رشد نقدینگی است که نتیجه آن در درازمدت نمایان می‌شود. تورم در کوتاه‌مدت، به فاکتورهایی مانند تنش‌ها و شوک‌های سیاسی و روند بازار ارز بستگی که عملاٌ از اختیار سیاست‌گذار خارج است. بنابراین باوجود تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم به واسطه کنترل قیمت دلار، باز هم درپی رخدادهایی مثل تشدید تنش‌های موجود میان ایران و اسرائیل این امر امکان‌پذیر نیست. این قبیل اتفاقات از کنترل خارج است و شوک‌های تورمی را موجب می‌شود./ جهان صنعت نیوز
