تومان نیوز: براساس اعلام گمرک ایران تراز تجاری کشور (بدون احتساب فروش نفت) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷میلیارد دلار منفی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)؛ اکثر شاخص‌های اقتصادی خاصیت تب‌سنجی را دارند و کاهش و افزایش آنها در دوره‌های زمانی مشخص باید مسوولان را حساس کند که یکی از این شاخص‌ها تراز تجاری کشور است.
تراز کالایی کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۶.۲ میلیارد دلار بوده و اختلاف ۱۱میلیارد دلاری تراز تجاری سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متاثر از کاهش صادرات به میزان ۹درصد و افزایش واردات به میزان ۱۰درصد است.
بیشترین کاهش حجم صادرات مربوط به پتروشیمی با کاهش ۲۴درصدی مجموع ارزش صادرات بوده است. محصولات معدنی و صنعت نیز با ۱۵ و ۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بیشترین افزایش واردات مربوط به خودرو با افزایش ۲۵درصدی ارزش واردات نسبت به سال ۱۴۰۱ و واردات طلا به میزان ۱.۹ میلیارد دلار بوده است.
واردات بیش تر با آزادی سازی طلا
یکی از دلایل پیش آمده برای منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور آزادسازی واردات طلا در ازای صادرات است. صادرکنندگان با این کار به‌جای عرضه ارز صادراتی خود به نرخ مرکز مبادله، طلا را با نرخ بازار ارز غیررسمی به فروش می‌رسانند. البته واردات صوری طلا نیز محتمل است. در حالت کلی افزایش حدود ۲میلیارد دلاری واردات طلا یکی از علل کسری تراز تجاری کشور است.
کاهش نرخ جهانی گاز و اثر آن بر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی نیز در کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور موثر بوده است.
اختلاف قیمت ارز رسمی و بازار
در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی رشد زیادی داشته باشد و نرخ رسمی کشور نیز اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار غیررسمی داشته باشد برخی فعالان تجاری تمایل پیدا می‌کنند با کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات با مابه‌التفاوت ارز به دست آمده که طبیعتا خارج از نظارت رسمی بازار است سود کلانی را کسب کنند.
معمولا در این بین صادرکنندگان پتروشیمی به بهانه‌های مختلف از جمله استفاده از تراستی‌ها برای برگشت ارز صادراتی بیشترین نقش را ممکن است داشته باشند. کاهش ۸میلیارد دلاری ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی که بخشی ناشی از کاهش وزنی و بخشی نیز ناشی از کاهش قیمت واحد بوده، بخش اعظمی از ناترازی تجاری پیش‌آمده را توجیه می‌کند.
در حوزه واردات نیز با بیش‌اظهاری واردات از نظر وزنی و قیمت واحد بعضی از شرکت‌ها حجم قابل‌توجهی از ارز به نرخی کمتر از نرخ بازار غیررسمی را به دست می‌آورند و با کمترین زحمت منافع بیشتری کسب می‌کنند که البته این منافع نامشروع بوده و زیان آن متوجه کل کشور می‌شود.
