ایستانیوز:ریشه تورم عمدتاً غیراقتصادی است؛ بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی اگر هم بر تورم تأثیر داشته باشند اثری محدود و کوتاه‌مدت است؛ به‌طوریکه مرور روند نرخ‌های تورم در طول چهار دهه گذشته این ادعا را تأیید می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مرتضی افقه اقتصاددان با تایید این موضوع می‌گوید: حکمرانی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای باعث شده که تولید با بهره وری پایین و در نتیجه با هزینه بالا صورت پذیرد.
به همین دلیل است که اغلب کالاها در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه -حتی کشورهای هم تراز از جنبه‌های مختلف- با قیمت بالا و کیفیت پایینتر تولید می‌شوند.
این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تورم مزمن کشور ناشی از بالا بودن ساختاری هزینه‌ها است.
به گفته او، بخشی از تورم موجود را می‌توان با تلاش برای رفع تحریم‌های شکننده فعلی و حل مشکل FATF، رفع یا کاهش داد.
به علاوه، با کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور از یکسو و عادی سازی و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص جهان پیشرفته از جمله اروپا و امریکا براساس منافع ملی از سوی دیگر می‌توان بخش قابل توجهی از تورم وارداتی را کاهش داد.
همچنین برای حل مشکل بلندمدت و پایدار تورم مزمن و البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید به انجام تحولات ساختاری در نظام ارزشی، در نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه دست زد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی اعلام کرده، نرخ سالانه تورم مصرف کننده به ۳۸,۸ درصد رسیده، آیا می‌توان این کاهش نرخ تورم را به منزله یک موفقیت اقتصادی در نظر گرفت؟
هرچند این خبر به عنوان یک موفقیت اعلام شده، اما دولت وقتی می‌تواند از عملکرد خود اظهار رضایت کند که اولاً روند این کاهش ادامه یابد، ثانیاً با سرعت ادامه یابد.
ثالثاً امید به پایداری آن در میان مدت و بلندمدت نیز وجود داشته باشد.
آیا کاهش یا کنترل نرخ تورم، به معنای کاهش قیمت‌هاست؛ چرا تصور عامه این است، وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند، باید قیمت‌ها هم کاهش پیدا کند؟
کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی آنست که سرعت رشد سالانه قیمت‌ها به جای ۴۵ درصد سال گذشته اکنون به ۳۸,۸ درصد رسیده است. این یعنی قیمت‌ها همچنان در طول سال با سرعتی معادل ۳۸.۸ درصد افزایش می‌یابند.
شاید این اشتباه برداشت مردم باعث شده که اعلام کنند کاهش تورم را احساس نمی‌کنند چون تصور برخی از کاهش تورم کاهش قیمت‌ها باشد و چون کاهشی را در بازار مشاهده نمی‌کنند نسبت به درستی این رقم تردید می‌کنند.
با این وصف، تورم ۳۹ درصد هنوز رقمی بسیار بالا و غیرعادی است به خصوص برای کشوری که بیش از سه دهه است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد و در طول شش سال گذشته نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
آیا تضمینی برای تداوم کاهشی بودن و ثبات نرخ تورم در آینده وجود دارد؟
خیر. در ادبیات اقتصاد، ریشه تورم می‌تواند از سمت عرضه یا از سمت تقاضا باشد. با این وصف، در ادبیات رایج اقتصادی بیشتر تأکید بر تورم سمت تقاضا و آن هم دیدگاه پولیون است که ریشه تورم را پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی می‌دانند؛ و بر این اساس راه‌حل کاهش تورم را در کاهش نقدینگی می‌دانند.
به همین دلیل بسیاری از اقتصادخوانده‌های داخلی نیز با اعتقادی سخت به این نگرش و برای مهار تورم، سال‌هاست که بر دولت‌ها فشار آورده و می‌آورند که نقدینگی را کاهش دهند.
تجربه سه دهه گذشته نشان داده که به رغم اعمال این سیاست از سوی سیاست‌گذاران پولی، تورم کشور در طول سال‌های پس از انقلاب (به جز دو سه سال) هیچگاه تک رقمی نبوده و در سال‌های بسیاری نیز بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بوده است.
تردیدی نیست که رشد سریع‌تر نقدینگی نسبت به رشد تولید منجر به تورم خواهد شد، اما فشار بر کاهش نقدینگی بدون از بین بردن عوامل نقدینگی زای ساختارهای موجود، خود منجر به رکود و بیکاری و افتادن از آن سوی پشت بام خواهد شد.
بنابراین ناکامی در حل مشکل تورمِ مزمن در ایران طی دهه‌های گذشته، نتیجه نسخه غلط یا ناقص همان گروه از اقتصادخوانده هایی است که نسبت به ریشه‌های واقعی تورم کشور بی اعتنا یا غافل‌اند.
تورم بیشتر از سمت عرضه است یا تقاضا؟
شواهد نشان می‌دهد که تورم مزمن و پایدار ایران هم از سمت عرضه است و هم از سمت تقاضا. با این وصف، دقت در عوامل موثر در تورم نشان می‌دهد که عمده ریشه تورم در ایران بیش از آنکه از سمت تقاضا باشد، از سمت عرضه است و بنابراین تا رفع موانع داخلی و خارجی عرضه (تولید)، بازی کردن با متغیرهای سمت تقاضا اگر هم موثر باشد، تأثیری محدود و البته ناپایدار در نرخ تورم دارند. ضمن اینکه در بسیاری موارد به افزایش مشکلات مردم منتهی شده است.
در واقع، به دلایل داخلی و خارجی، تولید در کشور با مشکلات متعدد و جدی مواجه است و در طول سه دهه گذشته نتوانسته خود را با تقاضای ناشی از افزایش جمعیت و تغییرات ناشی الگوی مصرف جامعه افزایش دهد.
از سوی دیگر، هرچند طبق تئوری‌های اقتصاد و براساس شواهد آماری موجود، تورم سمت تقاضا به دلیل پیشی گرفتن سرعت نرخ نقدینگی نسبت به سرعت رشد تولید است، اما توجه عمیق‌تر نشان می‌دهد که بالابودن نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که بدون رفع آنها، نه تنها تورم به صورت میان مدت و بلندمدت کاهش نخواهد یافت، بلکه به تشدید رکود و بیکاری منجر خواهد شد.
مشکلات تولید عمدتاً ریشه در چه عواملی دارد؟
تولید و رشد و رفاه اقتصادی و در مجموع توسعه، در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم‌سازان، اولویت بالایی در مقایسه با اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک ندارند.
این ناسازگاری اولویت نسبت به پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی منجر به شکل‌گیری نظامی از انتخاب و استخدام کارگزاران حکومتی شده که موجب کاهش شدید بهره وری در فرایند تولید و رفاه اقتصادی شده است.
به عبارت دیگر، این حکمرانی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای باعث شده که تولید با بهره وری پایین و در نتیجه با هزینه بالا صورت پذیرد.
به همین دلیل است که اغلب کالاها و خدمات تولیدی در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه (حتی کشورهای هم تراز از جنبه‌های مختلف) با قیمت بالا و کیفیت پایینتر صورت می‌پذیرد. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تورم مزمن کشور ناشی از بالا بودن ساختاری هزینه‌ها است.
با ترسیم چنین ساختار نارکارآمدی می‌توان امیدوار به رشد تولید وتوسعه اقتصادی بود؟
شکل‌گیری چنین ساختار ناکارآمدی از کارگزاران حکومتی نه تنها تسهیل کننده رشد تولید و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه خود به موانعی برای تولید و کسب و کار تبدیل شده‌اند.
برخی از این موانع عبارتند از: «انبوه قوانین متنوع و بعضاً متضاد مرتبط با تولید، بوروکراسی‌های فرسوده کننده تولید و تولید کننده، بی ثباتی‌های مدیریتی و سیاستی، ناکارآمدی‌های حاکم بر دستگاه‌های مرتبط با تولید، و … .»
اما به رغم توجه و تأکید بسیاری از متخصصین اقتصاد بر رفع موانع کسب و کار در طول دهه‌های گذشته و حتی نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، بخش تولید همچنان با انبوه موانع متعدد و دلسرد کننده مواجه است و بعید است در ساختار فعلی نیز به آسانی قابل رفع باشند.
بدیهی است این حجم از عوامل فرسوده کننده و هزینه زا در فرایند تولید مانع از آن خواهد شد که کالاها و خدمات تولید شده در داخل با کیفیت و قیمت‌های قابل رقابت تولید شوند.
آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز بیش و پیش از آنکه ناشی از تورم باشد، خود عامل تورم از سمت واردات است؟
از آنجا که بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بدیهی است که افزایش‌های مکرر و در مواردی چند برابری قیمت ارز در سال هاس گذشته موجب شده که هم تولید کالاهای داخلی (که از کالاهای وارداتی در زنجیره تولید خود استفاده می‌کنند) و هم کالاهای مصرفی وارداتی با افزایش‌های شدید و ناگهانی مواجه شوند.
برخلاف اصرار برخی اقتصادخوانده‌های بی اعتنا به واقعیات ساختارهای موجود، افزایش قیمت ارز بیش و پیش از آنکه ناشی تورم باشد، خود عامل تورم (از طریق واردات) خواهد بود.
بنابراین، اصرار این گروه از اقتصادخوانده‌ها بر رابطه علٌی معکوس تنها به گمراه کردن سیاست‌گذاران منتهی شده و می‌شود. بخش دیگری از تورم موجود کشور ناشی از افزایش مستمر قیمت ارز در طول سال‌های گذشته بوده است.
در مواردی که افزایش قیمت ارز ناشی از انتظارات تولید کننده و مصرف کننده به دلیل تنش‌های سیاسی خارجی بوده، بی ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم خود عاملی جدی برای کاهش یا توقف تولید بوده است.
افزایش غیرقابل کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور عمدتاً ریشه در کسری بودجه دولت دارد و کسری بودجه دولت خود ناشی از دوعامل ساختاری و دیرپا است.
این دو عامل ساختاری چیست؟
عامل اول اینکه بودجه ناشی از وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای بی‌فایده و تورم زاست. طی سال‌های گذشته (بعضاً توسط افراد یا گروه‌های سیاسی، قومی، مذهبی و فرهنگی بانفوذ) ردیف‌های زیاد و عمدتاً بی فایده‌ای به بودجه تحمیل شده‌اند.
تأثیر این ردیف‌های هزینه‌ای در سال‌های وفور درآمدهای نفتی چندان محسوس نبودند زیرا آثار تورمی آنها با دوپینگ درآمدهای نفتی چندان خنثی می‌شدند.
اما در طول ۷ سال گذشته که کشور با بی سابقه‌ترین تحریم‌ها روبرو بوده است، این حجم از ردیف‌های هزینه‌ای بی فایده، به عمده‌ترین عامل کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شده است.
به عنوان نمونه می‌توان به انبوه ردیف‌های هزینه‌ای در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های موازی اشاره کرد.
دوم اینکه کسری بودجه ناشی از بهره وری پایین است؛ همان‌گونه که ذکر شد، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت به گونه‌ای است که الزاماً شایسته‌ترین‌ها به کار گرفته نمی‌شوند و در نتیجه، ارائه خدمات در همه بخش‌های حاکمیت با بهره وری پایین و در نتیجه هزینه بالا صورت می‌پذیرد.
به عبارت دیگر، بهره وری پایین نهادها و دستگاه‌های حکومتی باعث شده که خدماتی کمتر از میزان پرداختی در کشور ارایه شود.
در نتیجه برای جبران این ناکارآمدی، به جای بهبود بهره وری و افزایش کارایی حکمرانی، حجم دولت مرتب بزرگ‌تر شده است. حاصل فربه شدن چنین دولتی، افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم می‌باشد.
پیشنهادتان برای کاهش یا ثبات نرخ تورم چیست؟
با توضیحات داده شده، می‌توان نتیجه گرفت که ریشه تورم عمدتاً غیراقتصادی است و بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی اگر هم بر تورم تأثیر داشته باشند اثری محدود و کوتاه‌مدت است. مرور روند نرخ‌های تورم در طول چهار دهه گذشته این ادعا را تأیید می‌کند.
بنابراین برای حل ریشه‌ای و پایدار تورم مزمن کشور می‌توان دو توصیه کوتاه‌مدت و بلندمدت کرد. از آنجا که در کوتاه‌مدت فرصت اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه گفته شده در سطور بالا میسر نیست، بخشی از تورم موجود به خصوص تورم وارداتی را می‌توان با تلاش برای رفع تحریم‌های شکننده فعلی و حل مشکل FATF، رفع یا کاهش داد.
به علاوه، با کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور، از یکسو و عادی سازی و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص جهان پیشرفته از جمله اروپا و امریکا براساس منافع ملی، از سوی دیگر، می‌توان بخش قابل توجهی از تورم وارداتی را کاهش داد.
با این وصف، حل پایدار مشکل تورم و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و توسعه، منوط است به اقداماتی بلندمدت و هدفدار.
اما حل مشکل بلندمدت و پایدار تورم مزمن و البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی منوط است به انجام تحولات ساختاری در نظام ارزشی، در نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه.
انجام این دو امر حیاتی می‌تواند زمینه را برای رفع موانع تولید (اداری و اجرایی و بوروکراسی، قضایی، تقنینی)، رفع بی ثباتی‌های داخلی (شامل بی ثباتی مدیریتی، بی ثباتی سیاست‌ها، بی ثباتی قوانین) و در نهایت رفع مشکلات مزمن اقتصادی از جمله تورم فراهم کند.
