تومان نیوز: مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند.پیش‌شرط مالیات‌ستانی در این جوامع آن است که شهروندان با رای خود دولت مالیات‌ستان را تعیین کنند.
این حقی بود که مولود اولین انقلاب مدرن جامعه بشری بود. نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد، حق وصول مالیات هم نیست. بنابراین مالیات دادن گره‌خورده با حق رای آزادانه شهروندان است. اگر این حق محدود باشد یا وجود نداشته باشد، مالیات به یک معنا خراجی است که افراد مجبور به پرداخت آن هستند. بنابراین گام ابتدایی در جهت آنکه شهروندان با رضایت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، آن است که ساخت سیاسی اداره‌کننده کشور که از طریق مالیات روزگار خود را می‌گذراند به‌واقع برآمده از تعادل نیروهای مختلف جامعه و رأی آنان باشد.
اما مساله حیاتی بعدی آن است که میزان خوانا بودن شهروندان برای دولت باید چه مقدار باشد؟
شاید اندیشمندان مختلف به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی دهند؛ اما یک چیز مشخص است؛ دولت‌ها در امر مالیات‌ستانی به شهروندان خود و اظهاراتشان اعتماد می‌کنند. هرچند دولت‌های کشورهای پیشرفته ابزار لازم را برای دنبال کردن درآمد و هزینه‌کرد افراد را به شکل موردی دارند و از آن بهره می‌برند؛ اما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک سیستم متمرکز برای نظارت دائمی و هر روزه و تعیین همه درآمدهای ورودی و خروجی تمام شهروندان نیستند.
در ایران اما، تلاش بر آن است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست. از این رو، می‌توان با گروهی همراه شد که معتقدند باید نه‌تنها پیش‌شرط مالیات‌ستانی مراعات شود، بلکه راه‌های اخذ مالیات نیز نباید ابزاری برای تخطئه حیطه و حقوق خصوصی باشد.
صرف مالیات‌گیری بیشتر نمودی از یک جامعه مدرن ندارد؛ ضمن آنکه باید بر این امر نیز تاکید داشت که در ایران با وجود استفاده از منابع زیرزمینی برای اداره جاری دولت، عملا شهروندان از حق خود برای استفاده از این منابع می‌گذرند و آن را به دولت می‌دهند و این درآمد ارزی نیز در نقش پرداختی شهروندان به دولت عمل می‌کند و اگر این رقم را نیز در نظر بگیریم به هیچ عنوان نمی‌توان بیان کرد که ایرانیان به اندازه کافی به دولت پرداخت نمی‌کنند. بگذریم از مالیات تورمی که دیگر رقم پرداختی، سر به فلک می‌کشد.
از آن سو، باید در نظر گرفت همچنان‌که دولت در جهان پیشرفته بر آن است که میزان خوانا بودن شهروندان به نقطه‌ای رسد که فرار مالیاتی رخ ندهد، خود نیز به تمامی برای شهروندان قابل رصد است. به بیان دیگر نه تنها مالیات‌ستان را رای مردم تعیین می‌کند، بلکه در طول زمامداری نیز همه وجوه کارکردی و درآمدی و هزینه‌ای دولت زیر نظر و چشمان تیزبین جامعه مدنی مقتدر است. از این رو به‌عنوان کارشناسان این حوزه، نمی‌توان در ساخت سیستم مالیات‌ستانی تنها یک طرف موضوع را مورد توجه قرار داد و چشم روی پیش نیازها و مسائل دیگر بست.
