تومان نیوز: طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰.۱واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به ۳۱درصد رسید.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به این ترتیب می‌توان گفت روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است.
همچنین تورم ماهانه اردیبهشت ماه با ۰.۲واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸درصد رسید.
هدف تورمی که تا پایان سال گذشته در نظر گرفته شده بود رسیدن به تورم ۳۰درصدی بود، بااینحال آمارها نشان می‌دهد حتی در این ماه نیز هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد.
چرا تورم افزایشی شد؟
بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.
در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده تورم نقطهبهنقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است.
به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.
علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد تورم بخش خوراکی ۶.۵۴درصد از تورم نقطهبهنقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است.
بااینحال، بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ بااینحال، تورم مسکن با ۱.۱واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده است.
موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است.
تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه ۹درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطهبهنقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱درصد بوده است.
اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹درصد بود.
روند تورم از سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی اجرای سیاستی را در سیستم بانکی آغاز کرد که به کنترل ترازنامه‌ای موسوم شد.
طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف خاصی اجازه وام‌دهی و خلق نقدینگی داشتند و درصورت تخلف از این سقف، جریمه می‌شدند.
با اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی در سال نخست چندان تفاوتی از خود نشان نداد، اما با گذشت زمان و افزایش سختگیری‌ها در اجرای کنترل ترازنامه‌ای، از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدینگی کاهش یافت.
نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید و با تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز، این شاخص تا پایان این سال به ۲۴.۳درصد رسید.
بررسی وضعیت تورم اما نشان می‌دهد در برخی سال‌ها روند تورم منطبق با رشد نقدینگی بوده است، اما این روند در برخی سال‌ها و به‌خصوص در اوایل اجرای کنترل ترازنامه‌ای برخلاف روند رشد نقدینگی بود.
تورم نقطهبهنقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، برابر با ۵۱.۱درصد بود که سطح بسیار بالایی محسوب می‌شود، اما تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم نقطهبهنقطه به ۳۴.۳ درصد می‌رسد.
در سال ۱۴۰۱، تورم بار دیگر روند افزایشی به خود می‌گیرد و در اسفندماه این سال بار دیگر به کانال ۵۰درصدی بازمی‌گردد.
تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، ۵۴درصد اعلام شده است.
در فروردین ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطهبهنقطه، بالاترین سطح را دست‌کم در ۱۲ سال اخیر تجربه می‌کند و تا قله ۵۵.۵درصدی پیش می‌رود.
پس از این ماه اما تورم بار دیگر روند نزولی خود را پی می‌گیرد و این روند کلی در پایان سال منجر به رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۳۲.۲درصد می‌شود.
افت‌و‌خیزهای وضعیت تورم در سال‌های اخیر نشان از بی‌ثباتی‌ها و ناترازی‌های فراوان موجود در سیستم پولی و وضعیت نرخ ارز در کشور است.
به گفته اقتصاددانان، تورم در بلندمدت رابطه بسیار نزدیکی با رشد نقدینگی دارد و تغییرات موجود در رشد نقدینگی می‌تواند توضیح‌دهنده روند تورم باشد، اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر این شاخص مهم اقتصادی اثرگذارند.
مسیر متفاوت تورم ۱۴۰۳
با توجه به آمارهای انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از ۲درصد بوده است.
تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، ۲.۶درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با ۲.۸درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه ۲.۵درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطهبهنقطه در پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد، که حتی از تورم ۳۲.۲درصدی اسفندماه ۱۴۰۲ نیز بیشتر است.
بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد.
بااینحال بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیرهای پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.
