تومان نیوز: یکی از چالش‌های قدیمی سیاستگذاری اقتصادی در ایران، فقدان انباشت در تجربیات مدیران ادوار پیشین است. در حقیقت در هر دولت، شاهد انتقاد و نفی اقدامات مدیریت پیشین هستیم و این رویه در تمامی کابینه‌ها تاکنون استمرار یافته است. مدیران هر دوره، هرگز اقدام به ثبت و ضبط خاطرات اقدامات مدیریتی خود برای مدیران آینده نکرده‌اند. در حالی که در بسیاری از ممالک جهان، دولت‌ها و رسانه‌ها با ثبت واقع‌گرایانه اقدامات سیاستگذاران ارشد به عبارتی تاریخ اقتصادی خود را به دقت ثبت و ضبط می‌کنند که در آینده به ورطه تکرار اشتباهات پیشین نیفتند.
به عنوان مثال در عمده اقتصادهای توسعه‌‌یافته یا حتی در حال توسعه، بیماری هلندی تنها یک مرتبه رخ داده یا شوک ارزی نیز بیش از یک مرتبه منجربه ایجاد تلاطمات در جامعه نبوده است و سقف بدهی‌های دولت‌ها به میزانی افزایش یافته است که سبب از جا دررفتن فنر تورم نشود.
با این حال ما تقریبا تمامی موارد پیش گفته و مصادیق بسیار بدتری از این سوابق را، در تمامی کابینه‌های ۵۰ سال اخیر در کشور به وضوح مشاهده می‌کنیم.
رکود تورمی بارها رخ داده، شوک ارزی به دفعات چالش‌آفرین شده و رانت‌های ارزی و غیرارزی نیز هر بار سبب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده‌اند؛ قیمت‌گذاری دستوری هربار منجر به کمبود کالا شده و هر نوبت، دولت‌ها اقدام به توزیع کالا با نرخ‌های دولتی کرده‌اند.
گروهبان‌ها را فرمانده اقتصاد نکنید!
این چرخه نباید تا ابد تداوم داشته باشد و اقتصاد ایران برای توسعه‌یافتگی، نیاز به یک تصمیم قاطع با استفاده از تجربیات پیشین ایران و جهان دارد. با برکشیدن سربازان کم‌تجربه به مقام فرماندهی اقتصادی در کشور، عرصه خطیر سیاستگذاری را به جولانگاه آزمون و خطای مدیران مختلف بدل نکنند.
چرا سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم کارآمد نبود؟
اکنون و در آستانه فرا رسیدن زودرس فصل انتخابات برای تشکیل کابینه چهاردهم، باید بدانیم که چه اقداماتی، عملکرد کابینه فعلی را تا این اندازه نخواستنی کرده که زمزمه‌های فراوانی از گوشه و کنار برای جایگزینی دولت فعلی- با افکار احتمالا جدیدتر- در فضای سیاسی کشور به پا خواسته است.
می‌دانیم که پس از تقریبا ۳ماه از آغاز سال جدید، کشور همچنان بدون سند بودجه اداره می‌شود و دولت در شرایطی تغییر سکاندار را تجربه خواهد کرد که به احتمال فراوان، مجلس جدید ترجیح دهد که کشور تا روی کار آمدن دولت جدید، کشور را بودجه دو الی سه دوازدهم اداره کند و عملا در نیمی از طول سال، کشور بدون سند حسابداری و دخل و خرج جامع، اداره خواهد شد.
اگر همین یک نکته بیانگر عمق فاجعه تصمیم‌گیری در نهادهای سیاستگذاری اقتصادی کشور نیست، کافی‌ست تا به دستاوردهای دیگر فرماندهان کلان اقتصادی کشور نگاهی بیندازید.
حبس آمارهای کلیدی و انتشار گزینشی آمار متغیرهای مهم پولی و اقتصادی کشور از جمله میزان شفاف بدهی دولت، حجم دقیق کسری بودجه، میزان فروش نفت و آمارهایی از این دست باعث می‌شود که کاهش رشد نقدینگی به جای کاهش تورم، به مثابه دستاورد به شهروندان و رسانه‌ها فروخته شود، این در شرایطی بود که وعده دولتمردان کابینه فعلی در ابتدای امر، تک‌رقمی کردن نرخ تورم در ۴سال، رفع کامل فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۱، رفع فوری ناترازی انرژی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل جدید، جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان ۱۴۰۲، ایجاد عدالت مالیاتی، آزادسازی واردات خودروهای نو و دست دوم، افزایش سرعت اینترنت و… از جمله وعده‌هایی بود که توسط فرماندهان کم‌تجربه دولت فعلی مطرح شد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ۳ سال از روی کار آمدن دولت فعلی، هیچ‌کدام تحقق نیافت.
بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت آینده
به عبارت دیگر، نامزدهای فعلی انتخابات باید بدانند که علاوه بر پرهیز از به‌کارگیری افراد کم‌تجربه در مصادر فرماندهی امور اقتصاد کشور، شدیدا از دادن وعده‌های هزینه‌بر و دارای بار مالی تازه بر بودجه سالانه کشور به طور جدی اجتناب کنند.
دولت آینده تعهدی برای افزایش ایجاد شغل نباید داشته باشد بلکه باید خود را متعهد به تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت مادی و معنوی کند از تخصیص دستوری تسهیلات به ایده‌هایی که فکر می‌کنند باعث تسهیل رفاه اجتماعی می‌شود، خودداری کند؛ تورم را همپای مالیات‌ها کاهش دهد و همزمان که یارانه‌های سوزان و سیاه را، یکی پس از دیگری از پیش پای اقتصاد ایران برمی‌دارد، اقدام به آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز و دستمزد و لغو قیمت‌گذاری دستوری کند تا شرایط برای اقتصاد ایران در در درست‌ترین ریل ممکن قرار بگیرد.
هرگونه وعده جدید مبنی بر افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی و ساخت مسکن جدید و ایجاد اشتغال، بیراهه پیمودن است و استمرار وضعیت نامطلوب فعلی است. بی‌گمان این وضعیت مطلوب هیچ‌کس نیست.
