تومان نیوز: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز استفاده غیر مجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال به عنوان جریمه پرداخت خواهند شد. همچنین در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
با این وجود هیچ آمار رسمی از تعداد این افراد که به صورت غیرقانونی و با استفاده از اوضاع نابسامان مرزهای شرقی وارد کشور می‌شوند وجود ندارد.
سال گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور وجود دارند. اما وحیدی، وزیر کشور این رقم را رد کرده و آن را آمارسازی خوانده بود.
در همان سال، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی درباره ورود روزی ۱۰ هزار نفر به ایران گفته بود: «من کمپ‌های مهاجرین افغانستانی داخل ایران را دیده‌ام این‌ها می‌گفتند ما وقتی وارد ایران می‌شویم بعد از ۲۴ ساعت جای خواب ما مشخص است و بعد از ۴۸ ساعت شغل ما مشخص است، لذا پشت این مهاجرت‌ها یک سامانی وجود دارد که بلافاصله برای مهاجرین جای خواب و شغل مشخص است.
اتباع غیرمجاز دیگر محدود به صنعت ساختمان‌سازی نیستند
اغلب این کارگران در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن مشغول به کار می‌شوند؛ کارگران ایرانی این موضوع را تهدیدی برای موقعیت شغلی خود می‌دانند و در مقابل، کارفرمایان از کاهش هزینه‌های خود به واسطه به کارگیری اتباع راضی و خوشنود هستند.
کارفرمایان از نحوه کار کردن اتباع رضایت بیشتری دارند و مهم‌تر از آن، عدم پرداخت هزینه‌های بیمه بزرگ‌ترین انگیزه این کارفرمایان برای به کارگیری این اتباع شده است. به دلیل قانونی نبودن فعالیت اتباع غیرمجاز، امکان هیچ‌گونه نظارتی بر چگونگی به کارگیری آنان در کشور وجود ندارد و این موضوع باعث شده است تا برخی کارفرمایان تا جایی که می‌توانند از این قشر بهره‌کشی کرده و حتی برای جای خواب این افراد نیز به اجاره زیرزمین‌های نمور و فاقد هرگونه امکانات بسنده کنند. شرایطی که نیروی کار مجاز و متخصص ایرانی هرگز به آن تن نخواهد داد.
اگر تا سال‌های گذشته حضور این افراد محدود به مشاغل مربوط به ساخت‌و‌ساز بود، اکنون بسیاری از فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و سایر مشاغل در اختیار این افراد قرار گرفته و کارگران ایرانی بسیاری را علی‌الخصوص در استان‌هایی که پتانسیل کشاورزی داند، از امکان کار محروم کرده است.
پیشروی از شرق به غرب
اکثر اتباع غیرمجاز از طریق مرزهای شرقی ایران با افغانستان و پاکستان وارد کشور می‌شوند. تا چند سال پیش اغلب این افراد در شهرهای همان محدوده جغرافیایی ساکن می‌شدند و از تردد در داخل کشور خودداری می‌کردند، اما در حال حاضر نه تنها پایتخت بلکه مناطق غربی کشور هم‌چون لرستان و کرمانشاه نیز با بحران ورود بی‌رویه این افراد مواجه شده‌اند.
اخیرا حمزه سلیمانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه نسبت به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در این استان هشدار داده و تاکید کرده است کشاورزانی که از کارگران افغانی در زمین‌های کشاورزی خود استفاده کنند، جریمه و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
به نظر می‌رسد اکنون که دامنه فعالیت این قشر تا بخش کشاورزی کشیده شده نیاز به نظارت بیشتر از سوی جهاد کشاورزی بسیار جدی است، زیرا در بخش کشاورزی فرصت‌های شغلی مناسبی برای نیروی کار جوان ایرانی وجود دارد که در کاهش آمار بیکاری وجود دارد.
رستوران‌ها در تصرف کارگران افغانستانی
بر اساس قانون، به‌کارگیری اتباع خارجی به عنوان کارگر در کلیه مراکز عرضه غذا و نوشیدنی و نیز رستوران‌ها و همچنین در مشاغل مربوط به حوزه سلامت و امنیت غذایی مردم از جمله سوپر مارکت‌ها، اغذیه فروشی‌ها، مراکز عرضه مواد غذایی و… ممنوع است و این واحدهای تجاری در صورت تخلف در این مورد پلمپ خواهد شد. اما بسیاری از مردم درباره اجرایی بودن این قوانین سوال جدی دارند؛ در بسیاری از نقاط تهران وارد هر رستورانی بشوید با انبوهی از اتباع خارجی مواجه خواهید شد که از کار در آشپزخانه تا گارسونی و تحویل غذا مشغول به کار هستند. به جرات می‌توان گفت در مناطق توریستی تهران هم‌چون فرحزاد، دربند، درکه، کوهسار و جاده چالوس رستورانی پیدا نمی‌شود که حداقل یک کارگر یا آشپز افغانستانی نداشته باشد.
این کارگران غیرمجاز که حتی در آشپزخانه رستوران نیز به کار گرفته می‌شوند، اغلب فاقد کارت بهداشت هستند. یکی از مشتریان رستورانی در مرکز تهران می‌گوید به عنوان شهروند با دیدن این صحنه‌ها دو نگرانی برایم به وجود می‌آید؛ یکی این‌که آیا این اتباع اکثرا غیرمجاز واقعا اصول اولیه بهداشتی را رعایت می‌کنند؟ و دوم این‌که تکلیف کارگر ایرانی در این شرایط وحشتناک اقتصادی چه می‌شود؟ باید این واحدهای متخلف را به وزارت بهداشت و سازمان بازرسی کل کشور معرفی کنیم، اما مگر خودشان نمی‌دانند و نمی‌بینند؟
سر نترس کارفرما از جریمه
با وجود هشدارهای مکرر دولت نسبت به استفاده از اتباع خارجی غیرمجاز، استفاده از آن‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی افزایش چشمگیری داشته است. نکته قابل توجه این است که کارفرما ترسی از قانون و جریمه‌های وضع شده نداشته و ترجیح می‌دهد ریسک کند و به جای استفاده از کارگر ایرانی و پرداخت هزینه‌های قانونی آن هم‌چون بیمه و مالیات، کارگر غیرمجاز افغانستانی را به کار بگیرد. در طرف مقابل نیز کارفرمایان می‌گویند نیروی کار ایرانی تمایلی به انجام کارهای سنگین و به اصطلاح کارگری و کم‌درآمد ندارد و به دلیل این‌که اغلب بیکاران جوانانی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، استفاده از اتباع فرصت‌های شغلی را از آنان سلب نخواهد کرد. همچنین این افراد عقیده دارند با خروج این اتباع از بازار کار، بسیاری از فرصت‌های شغلی بدون متقاضی می‌مانند و این موضوع افزایش هزینه تولید و رشد رکود را به همراه خواهد داشت.
آن‌چه که مشخص است عدم سازماندهی اتباع خارجی و به‌کارگیری آنان در مشاغل مختلف که هر روز دایره این به‌کارگیری وسیع‌تر می‌شود، باعث ایجاد نگرانی جدی در مردم شده و امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است. قوانین وضع‌شده نیز تا کنون کارایی لازم را نداشته و فاقد قدرت بازدارندگی بوده‌اند. وضعیت امنیت مرزهای شرقی کشور مناسب نبوده و مهاجرین غیرقانونی در دسته‌های بزرگ با استفاده از ماشین‌های شخصی گرفته تا تانکرهای نفت به راحتی وارد کشور می‌شوند. به وجود آمدن عزم جدی در مسئولین و وضع قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی در کنار قوانینی که هم نفع کارگر و هم نفع کارفرما را در نظر بگیرد، می‌تواند به حل این بحران که هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند کمک شایان توجهی بکند.
