تومان نیوز: حسین عبده‌تبریزی به تشکیل یک گروه واتساپی از اقتصاددان و کارشناسان مالی نخبه ایرانی است. اعضای این گروه که «هاما» نام دارد (مخفف هم‌اندیشی اقتصاد و مالی در ایران) در روزهای تازه‌سپری‌شده بحث مشروحی درباره مفید بودن انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی از سوی بانک مرکزی داشتند.
دکتر عبده‌تبریزی جمع‌بندی خود از این بحث‌ها را برای انتشار در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» قرار داده است که می‌خوانید.
آثار نرخ ۳۰درصدی برای صنعت و بنگاه‌های غیرمالی
در مورد آثار این نرخ بر صنعت و بنگاه‌های غیرمالی، بیشتر مشارکت‌کنندگان در بحث معتقد بودند که این جهش نرخ روی بنگاه‌های غیرمالی اثر دارد و نرخ تامین مالی آنها را بالا می‌برد.
یکی از اعضای گروه نوشت، «با افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها، بانک‌ها هم طبعا به گونه‌ای ناچارند نرخ اعتبارات اعطایی را بالا ببرند.»
یکی از دوستان بازار سرمایه هم در این مورد نوشت که «نرخ پول برای صنعت در بازار سرمایه بین ۲۸ تا ۳۲ درصد بوده و حالا حداقل ۳۸ درصد خواهد شد.»
نرخ بهره ۳۰ درصدی تورم را کنترل می‌کند؟
اعضا در مورد آثار این گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی در کنترل تورم نظریات متفاوتی داشتند.
صنعتگری که مثبت‌تر از بقیه اظهارنظر کرد، نوشت که «نرخ‌های بالاتر بهره به کنترل نسبی تورم می‌انجامد» و ادامه داد اما «به رکود اقتصادی هم خواهد انجامید.»
صاحب صنعت دیگری از اقتصاددانان گروه پرسید که «شتابزدگی و تصمیمات لحظه‌ای چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد کلان داشته باشد؟ و بعد خود اظهارنظر کرد که «در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک می‌کند اما در بلندمدت بحران را تشدید می‌کند.»
عضو دیگری نوشت که «نرخ بالای تامین مالی در کنار انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش قیمت‌ها در جهت جبران هزینه‌های تامین مالی بر تنور افزایش قیمت‌ها می‌دمد.»
عضوی از بازار سرمایه اظهار داشت که «این تصمیمِ افزایش نرخ بهره در بازار، باعث خروج چندین همت از صندوق‌های با درآمد ثابت و بالابردن نرخ تسهیلات بانک‌ها و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.»
ابهامات نرخ بهره ۳۰ درصدی
در مورد برخی ساده‌ترین پرسش‌ها در مورد این منابع، اعضا ابهام داشتند. اعضا سیاست بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات پرداختی از این محل را ناروشن می‌یافتند. گفته شده بود که این منابع برای اجرای طرح‌های خاص و تامین سرمایه در گردش گردآوری می‌شود؛ یعنی باید فرض می‌شد این وجوه را بنگاه‌های غیرمالی دریافت می‌کردند.
با این همه، روشن نبود که نرخ تسهیلات پرداختی از این محل چه رقمی بود؟ در عین حال همان‌طور که در بخش «هدف سیاستگذار و آثار اقتصاد کلان» این مقاله خواهیم دید، کم نبودند اعضایی که معتقد بودند این منابع اصلا برای مصرف در بنگاه‌های تولیدی نیست.
حتی با فرض مصرف این وجوه در بنگاه‌های تولیدی، برخی اعضا پرسیدند که «آیا با این ساختار، تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها و کسب‌وکارها صورت می‌گیرد؟ آیا برای پروژه‌های بزرگ می‌توان از این منابع استفاده کرد؟»
عضو دیگری در پاسخ به سوال که «آیا این منابع امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دارند؟» نوشت که «منابع تومانی نمی‌تواند جایگزین منابع ارزی شود.»
عضو دیگر گروه نوشت که «پول توسط بانک‌ها به متورم‌سازی سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی بورسی می‌انجامد و نه اجرای طرح‌ها.»
یکی از مدیران صنعت لیزینگ نظر داد که «توقف اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها به لیزینگ‌ها باعث خواهد شد که لیزینگ‌ها نتوانند به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»
یکی دیگر از اعضا، «بالارفتن نرخ را به نفع شرکت‌های کوچک و متوسط و به زیان شرکت‌های بزرگ» می‌دانست.
در مورد تحمل این نرخ برای شرکت‌های تولیدی، صنعتگری نوشت که «تولید در کشور تاب‌آوری این نرخ را ندارد. دوستان معدودِ صنایعی را که از معدن و دریا مواد اولیه در می‌آورند را با بقیه صنایع مقایسه نکنند. مگر سایر تولیدات چقدر حاشیه سود دارد که ۳۵درصد هزینه تامین مالی داشته باشند.»
یکی از مدیران قدیمی صنعت- و معدن، صنعت فولاد را مثال زد و نوشت که «با این نرخ‌ها صنعت فولاد هم به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهد شد.» عضو دیگری اظهار کرد که «بالارفتن این نرخ باعث می‌شود در سایر بازارها نیز نرخ برای تولید بالا رود. اگر در صندوق‌های جمعی نرخ تا امروز ۴۵درصد بود، حالا بازهم بالاتر خواهد رفت.»
یکی دیگر از صنعتگران نوشت که «افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های تولید و باعث تورم خواهد شد. انتظارات تورمی هم خود باعث بالارفتن تورم می‌شود و افزایش نرخ بهره به تولید کمک نخواهد کرد، بلکه سرمایه‌گذاری در طلا را تقویت خواهد کرد.»
دیگری ادامه داد که «سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدامی برای افزایش تولید نبوده، بلکه به بهانه تولید و برای انتفاع از تورم روزافزون این وجوه مصرف خواهد شد.»
یکی دیگر از دوستان بازار سرمایه نوشت که «۳۰درصد برای تولید نیست؛ شرکت‌های دولتی تولیدی سود ۵ تا ۲۰درصد دارند بدین شکل طرح‌های امکان‌سنجی معطل خواهند ماند.»
عضو دیگری از گروه که در بازار سرمایه فعال بود بیان کرد که «سیاست‌های کنترل قیمتی کالاها و خدمات در اقتصاد ما آنقدر بر کنترل تورم و سپس کنترل نرخ ارز متمرکز شده که سایر مبانی پشتیبان را در نظر نمی‌گیرند.»
یکی از اعضای دیگر نوشت که «۵۶درصد شرکت‌های بازار سرمایه حاشیه سود عملیاتی کمتر از ۳۰درصد، و ۷۰درصد بازده دارایی‌های کمتر از ۳۰درصد دارند» و نتیجه گرفت که صنعت و تولید تاب تحمل نرخ‌های بالا را ندارند. دیگری ادامه داد «اگرچه نرخ اهمیت بسیار دارد اما تخصیص منابع و قابلیت تحریک‌پذیری صنعت نسبت به منابع تخصیصی بسیار حائز اهمیت است.» کسانی که از نرخ بالا انتقاد می‌کردند با نظر یکی از اعضا روبه‌رو شدند که نوشت «شرکت‌ها برای همین نرخ‌ها هم سرودست می‌شکنند. کافی است مواد اولیه بخرند و از تورم استفاده کنند.» نتایج نظرسنجی از اعضا در این مورد را در زیر می‌خوانید.
هدف سیاستگذار و آثار اقتصاد کلان
طبق این تصمیم، مقرر بود ۲۸۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح‌های با «نرخ بازدهی بالا» و «سرمایه در گردش» در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گیرد. در گروه ضمن تعریف طرح صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی که در مرحله اول ۲۸۰ همت آن در جریان قرار گرفت، گفته شد «بانک مرکزی دست خود را برای انتشارِ بیشتر باز گذاشته است.» ۸۰همت گواهی دیگر در جریان است.
دوستان گروه در مورد هدف از تصمیم صدور گواهی‌ها هم‌نظرتر بودند و کمتر فکر می‌کردند که این وجوه صرف پروژه‌های خاص شود. یکی از اعضا نوشت که «در چنین مدت کوتاهی تا شب عید امکان شناسایی پروژه‌های خاص با نرخ بازدهی بالا وجود ندارد.» بیشتر اعضا صدور گواهی‌های سپرده خاص بانک‌های تجاری را در راستای اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نمی‌دانستند.
بیشتر مشارکت‌کنندگان در بحث تاکید داشتند که این سیاست «کاهش حجم نقدینگی» و «آرام‌کردن تلاطم ارزی» را دنبال میکرد. بیشتر اظهارنظرکنندگان معتقد بودند، «این گواهی‌ها به علت تشنج در بازار ارز صادر شده بود.» و برخی از آنان بر این باور بودند که «این گواهی‌ها بازار پول و ارز را متشنج می‌کند و باعث تحقق اهداف سیاست پولی نمی‌شود.»
در عین حال، اقلیتی از اعضا معتقد بودند که «این اوراق با هدف کنترل تقاضای ارز آزاد صدور یافته و موفق بوده است.» برخی اعضا که این جمع‌بندی را قبول داشتند، در عین حال نوشتند «این انتشار بازار متشنج ارز را نشان گرفته تا حدی هم موثر بوده اما نمی‌شود از منظر سیاست‌های پولی آن را توجیه کرد.»
برخی اعضا معتقد بودند که «این گواهی‌ها حاصل تصمیم خلق‌الساعه دولت، تصمیمی کمی احساسی و برای کنترل نوسانات ارز در پایان سال و در آستانه انتخابات است. این تصمیم مرتبط با سیاست داخلی است نه سیاست پولی.»
چند تن دیگر از اعضا با کلمات مشابه همین نظر را ارائه دادند: «معتقدیم این تصمیم دلایل سیاسی دارد، مثل انتخابات و کنترل قیمت ارز در پیشانی انتخابات.» «این سیاست پولی نیست، تامین نقدینگی دولت است و نه اجرای طرح‌های پیشران. این اتفاق صرفا در راستای انتخابات مجلس و مهار سیر صعودی قیمت ارز است.»
سیاست جایگزین چه بود؟
تعداد زیادی از مشارکت‌کنندگان در بحث معتقد بودند که اگر هدف کنترل تورم بوده، این کار به شیوه درست انجام نشده است. یکی از اعضا پرسید «اگر این ابزار سیاست پولی بوده، آیا باید بدین شیوه عمل می‌شد؟» برخی معتقد بودند دولت با ابزار دیگری هم می‌توانست مساله کنترل تورم را پیش ببرد و مجبور نبود نرخ بهره بدون‌ریسک را تا این حد افزایش دهد. این موضوع که آیا راهکار بهتری برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود داشته یا نه، میان چند نفر از اعضا مورد بحث قرار گرفت.
یکی از اعضایِ کارشناس بازار سرمایه در گروه نوشت «مثلا با ابزار اِراد می‌شد نرخ را تا ۳۰درصد نگاه داشت» (نرخ موثر گواهی‌ها ۳۳درصد است). عضو دیگری گفت که «این سیاست انقباضی نیست با حراج اوراق می‌شد، نرخ جدید بهره را کشف کرد.»
در حالی که بیشتر اهالی مالی در گروه، روش‌های بازار سرمایه‌ای ارائه می‌کردند، یک عضو گروه معتقد بود، «این کار را با ابزار سپرده‌ها نیز می‌توانستیم ارزان‌تر انجام دهیم.» به گفته یکی از دوستان، «با دستور به بانک‌ها، سپرده‌های ارزان‌تر مردمی تجهیز می‌شد.»
یکی از اعضا نوشت که «طرح گرانی بود. با نرخ کمتر و فاصله کمتر با نرخ سود رسمی سپرده‌ها هم قابلیت قفل‌کردن منابع جذب‌شده در این سررسید وجود داشت.» عضو دانشگاهی دیگری در دنباله بحث ادامه داد که «سیاستگذار برای اطمینان از موفقیت طرح، نرخ بالایی را تحمیل کرد.»
عضوی اظهار داشت که «از سال ۲۰۲۳ در ترکیه هم نرخ بهره را بالا بردند و جواب نداد.» و با ذکر مثالِ ترکیه ادامه داد «که بالابردن نرخ بدون‌ریسک به کنترل تورم کمک نمی‌کند.» و نوشت «در شرایط تورم ۶۵درصد در ترکیه، بالابردن نرخ تا ۴۵درصد هم مشکل را حل نکرد.» عضو دیگری در توافق با این نظر نوشت، «… که لزوما افزایش نرخ بهره منجر به کنترل تورم نمی‌شود و گاهی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. در آرژانتین نرخ بهره را ۱۰۰درصد کردند ولی مانع رشد تورم نشد. نکته مهمِ سیاست نرخ بهره این است که زمانی این سیاست می‌تواند نرخ‌ها را کاهش بدهد که قبل از آن از کاهش تورم و انتظارات تورمی مطمئن شویم.»
اقتصاددانی از گروه معتقد بود که «افراد سعی می‌کنند معنی پیدا کنند از تصمیمی که بی‌معنی است؛ یعنی اقدام انفعالی بانک مرکزی است برای شرایط بحرانی؛ هیچ وجه سیاستگذاری معنی‌داری ندارد.» این نظر با تحلیل بانکداری هم‌راستا بود که نوشت «تحلیل آن از منظر سیاست‌های پولی فاقد توجیه است.» و قطعا منابع مورد نظر هدفی جز پوشش هزینه‌های جاری ندارد.
دو عضو موثر گروه با این دیدگاه مخالف بودند. در پاسخ به مخالفت آنان جواب شنیدند: «کار بانک مرکزی این نیست که برای شرکت‌ها منابع تهیه کند. سیاست پولی این زمانه این جوری نیست. این سیاست پولی نیست که با یک اقدام موقت و با هدف جمع‌کردن مقداری پول، نرخ بهره را هدف قرار دهد. نرخ بهره بازار خودبه‌خود با تورم انتظاری افزایش می‌یابد. برای این اقدامات موردی به جز هدف‌های موردی مثل کاهش بحران بازار ارز یا تامین منابع فوری برای یک نهاد، هدف دیگری را نمی‌توان تصور کرد.»
شرط موفقیت افزایش نرخ بهره در کنترل تورم
بانکداری نوشت «چون سیاست استمرار ندارد و مقطعی است، موثر واقع نمی‌شود. سیاست باید استمرار داشته باشد و مقطعی نباشد. باید یک بسته سیاستی داشته باشیم که وقتی نرخ بهره را بالا می‌بریم، بازار سرمایه و بقیه چیزها فراموش نشود.»
عضو دانشگاهی گروه نوشت: «معتقدم که سیاستگذار برای اطمینان‌یافتن از موفقیت طرح، نرخ بالایی را تحمیل کرده است؛ بنابراین اینکه آیا این کار درست انجام شده یا نه، مورد سوال بازار سرمایه است.»
عضوی به آثار بیشتری از سیاست افزایش نرخ اشاره کرده و نوشت: «انتظارات تورمی و سیاست‌های تورمی تداوم دارند. افزایش نرخ بهره می‌تواند افزایش پس‌انداز و کاهش پول در گردش، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند. از طرف دیگر، نرخ بهره بالا به نوعی تایید تورم بالا و شاید پذیرش تورم بالاتر باشد.»
عضوی با سابقه فعالیت در بازار سرمایه نوشت که «نرخ ۳۰درصدی تعادل‌های بازار را به هم می‌زند. این گواهی‌ها نرخ اوراق بدهی را از ۳۵درصد به ۴۰درصد می‌رساند. نرخ صندوق‌های جمعی می‌رود تا ۵۰ درصد.» اما فراتر رفت و در این وسط به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت بنزین اشاره کرد، «این نرخ بالای ۳۰درصد برای بودجه سال آینده بسیار خطرناک است. این نرخ ریسک بلندمدت ایجاد می‌کند. ریسک ترامپ هم در سال آینده هست. بنابراین اگر نفت نفروشیم یا باید قیمت بنزین را بالا ببریم یا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را (تبصره ۱۴ که بعد تبدیل به ۱۰ و ۸ شد).
عضوی اشاره کرد «سیگنال بعدی برای حرکت دلار و ارز است. افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های تولید و تورم خواهد شد؛ انتظارات تورمی هم باعث افزایش نرخ بهره می‌شود» وی فراتر رفت و نتیجه گرفت «افزایش نرخ بازده بدون‌ریسک، دارایی فیزیکی را به ریال تبدیل نمی‌کند. افزایش نرخ بهره در فاصله کوتاه به افزایش قیمت طلا تبدیل می‌شود.»
اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم مورد توجه اعضا قرار گرفت چرا‌که بانک مرکزی گفته بود که این سیاست ادامه می‌یابد و وزیر معتقد بود که صدور این گواهی‌های ۳۰درصدی موقت است. تصاویر زیر نتایج نظرسنجی از اعضا در مورد این بخش از بررسی را نشان می‌دهد.
آثار نرخ بدون‌ریسک ۳۰درصدی بر نهادهای مالی
اعضا در کل معتقد بودند که پرش ناگهانی نرخ بدون‌ریسک به بالای ۳۰درصد، آثار عمده‌ای هم بر بازارهای مالی خواهد داشت، به‌ویژه اگر حجم سپرده‌ها از ۲۸۰ همت فراتر رود. یکی نوشت، «اینجا ما تلاقی بازار پول و بازار سرمایه را هم داریم.» یکی از دوستان عضو در مورد اثر این گواهی‌ها بر بانک‌ها نوشت، «با اعلام این تصمیم، جابه‌جایی در سپرده‌ها رخ می‌دهد و سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها با این گواهی‌ها جایگزین خواهد شد و قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها افزایش خواهد یافت.» بحث «جابه‌جایی پول در حساب‌های بانکی و افزایش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها» توسط اعضا دائما تکرار شد. یکی از بانکداران عضو گروه اشاره کرد که «این تصمیم خلق‌الساعه با سقف کلیِ تا پنج‌درصد مانده سپرده‌های بلندمدت مفهوم روشنی ندارد. نرخ شکست پایین‌تر هم نمی‌تواند آثار این اوراق را از بین ببرد و قطعا افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها رخ خواهد داد.» چند نفری از اعضا معتقد بودند با تورم ۵۰درصد، «اوراق سی‌وچند درصد هنوز جا دارد،» هرچند افزایش نرخ سود پرداختی دستاورد مطلوبی برای بانک‌ها یا کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و این طرح مشکل ناترازی بانک‌ها را بیشتر می‌کند. مدیر ارشد قدیمی نوشت که عواقب تصمیم گواهی‌های ۳۰درصدی را «عمدتا افزایش نرخ بهره در بازار و نرخ تسهیلات بانکی می‌داند.» مدیری نوشت ضمن اینکه انتشار این اوراق با هدف کنترل تقاضای ارز آزاد صورت گرفته و موفق هم بوده « باید فقط به بانک‌های توانگر اجازه داده می‌شد این گواهی‌ها را صادر کنند» و البته نظر مخالف ایشان را عضو دیگری ارائه کرد که نوشت «آن‌گاه ناترازی این بانک‌های ضعیف‌تر بسیار بیشتر می‌شد.» دیگری هم تایید کرد که «محدود کردن برخی بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند.»
کم نبودند اعضایی که معتقد بودند این ۲۸۰ همت باید به جای تامین مالی بانکی از مسیر بازار سرمایه می‌رفت. «خبر ۸۰ همت بعدی آمد و « بازار سرمایه را داغون کرد.» دیگری نوشت «اگر تامین مالی برای پروژه‌ها بوده که نوعا باید از طریق بازار سرمایه انجام شود نه بازار پول.» عضوی هم شرکت فولاد خلیج‌فارس را مثال زد و نوشت «۵۰۰/۴میلیارد تومان در دو روز سهام فروخته شد بنابراین لزومی نبود که برای جمع‌آوری وجوه به سراغ بازار پول می‌رفتیم.» وی روی شورای ثبات مالی برای هماهنگی نرخ‌ها هم بسیار تاکید کرد.
عضو حسابدار ارشدی از موضع منافع عمومی در اقتصاد ایران نوشت که «دوستان نگران خروج کنترل پول از بازار سرمایه به بازار پول هستند. بحث دعوای این یا آن بازار نیست. بازار سرمایه یا بازار پول نباید نگران خودشان باشند.» و ادامه داد، «ابزاری در بازار سرمایه برای سرمایه در گردش نداریم.» بیشتر اعضای فعال در بازار سرمایه معتقد بودند که تاثیر روی بازار سرمایه عمدتا از طریق صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود. «البته چون نرخ شکست مناسب ندارد، تاثیر آزاردهنده آن کمتر می‌شود.»
عضوی دانشگاهی نوشت: «این انتشار برای بازار سرمایه غیرمنتظره بود و در انتظارات قیمت‌گذاری دیده نشده بود. بر ابهام دامنه کریدور نرخ بهره میان‌مدت افزود و تامین مالی، بازارها فعلا درگیر خواهند بود.» یکی از فعالان بازار سرمایه اظهار داشت: «امسال دولت اوراق اجاره «ارِاد» را به سختی و کم‌کم فروخت. از مهر سال بعد اگر نتواند اراد را بفروشد، خلق پول توسط بانک مرکزی رخ می‌دهد. در سال جاری بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه خلق پول نداشته اما سال بعد خواهد داشت. سال بعد که فروش نفت کاهش یابد، دولت از مهرماه منابع کم می‌آورد و خلق پول پرقدرت رخ می‌دهد؛ این به نفع برخی صندوق‌هاست. صندوق‌های درآمد ثابت کوچک نفع می‌برند و بزرگ‌ها نمی‌برند.» وی ادامه داد که سازمان اشتباه کرد اجازه نداد صندوق‌های بادرآمد ثابت در اوراق اختیار پوشش‌دار سرمایه‌گذاری کنند. حالا آن ابزار می‌توانست به کمک صندوق‌ها بیاید. فعال دیگر بازار، خطر طرح را پذیرش این گواهی‌ها در بورس دانست، «اگر این اوراق در بورس پذیرفته شود و قیمت روز بخورد، برای صندوق‌ها بسیار خطرناک است. اگر بانک‌ها پولها را سوق ندهند به صندوق‌های خود، صندوق‌های بزرگ مثل لوتوس، گنجینه و کاردان دچار چالش می‌شوند.»
نتایج نظرخواهی‌ها در مورد این بخش از گفت‌وگوها در زیر گزارش شده است.
شرایط امروز
به نظر می‌رسد که امروز بعد از گذشت بیش از چهارماه از این تصمیم و گفت‌وگوهای بالا، وضعیت آشفته و ناپایداری به‌وجود آمده و نرخ‌های بازار به شدت بالا رفته است. فروش اوراق اِراد دشوار شده؛ اوراق اخزا با نرخ ۳۵درصد معامله می‌شود؛ صکوک شرکت‌ها زیر ۴۲درصد فروش نخواهد رفت و اوراق شهرداری‌ها بعید است با نرخ کمتر از ۴۵درصد به فروش برسد. صندوق‌های جمعی و لیزینگ‌ها با نرخ‌های بالای ۵۰درصد کار می‌کنند و بانک‌ها اعتبارات زیر ۴۰درصد نخواهند داشت و حاضرند سپرده‌های بزرگ را با نرخ‌های ۳۵ یا ۳۶درصد بپذیرند.
آثار این نرخ‌ها هنوز بر قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز منعکس نشده است چون به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ادامه این برنامه هم‌نظر باشند، نگرانی اعلام شده در گروه آن بود که این سیاست درست یا نادرست دنبال نشود، تصمیم‌ها عوض شود و بازار با سیاستی کاملا متفاوت مواجه شود. متاسفانه همین اتفاق هم افتاد و بانک مرکزی در روزهای اخیر تغییر استراتژی داد و بر کاهش نرخ‌ها تاکید کرد.یکی از اعضای هاما در چند روز اخیر چنین نوشت «تغییر نرخ بهره، تورم و اصلاح ناترازی‌ها به سرعت ممکن نیست. مرحوم آقای رییسی در شروع دولت اعلام کرد که نرخ تورم را به ۱۶درصد خواهد رساند. همه اقتصاددانان کشور می‌دانستند که نرخ ۴۰درصدی تورم را در یک سال نمی‌توان ۱۶درصد کرد، و اگر بشود هم نباید کرد، چرا‌که به معنای تعطیل اقتصاد و رکود است. راهی جز تدریج وجود ندارد.»در بهمن‌ماه که گروه هاما موضوع را بحث میکرد، اکثریت اعضا و آقای خاندوزی مخالف این افزایش بودند اما آقای فرزین مسیر خود را رفت. اگر آقای فرزین در این مسیر تداوم داشته باشد، ممکن است به جایی برسیم اما ریسک بزرگ آن است که چون گام بزرگی برداشته، عقب بنشیند، مثل مرحوم‌هاشمی در دور دوم دولت خود. پرش‌های بزرگ چون در کوتاه‌مدت آثار منفی دارد و با مخالفت سیاسی و نقد آن سیاست مواجه می‌شود، سیاستگذار را ناچار به عقب‌نشینی می‌کند. مشکل آنجاست که آقای فرزین اکنون به ظاهر عقب نشسته است اگر این عقب‌نشینی را ادامه دهد یا به منصب دیگری برود و رییس کل جدید مسیر برعکس را برود، طبعا متضرر اصلی اقتصاد خواهد بود.
