تومان نیوز:بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبه‌‌‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء‌‌‌مدیریت در این بخش و فقدان عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌‌‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی است.
توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت‌‌‌های آن با یک ابزارسیاستی میسر نمی‌شود؛ چرا که به دلایل مختلف، از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری‌‌‌های جدید برای افزایش بهرهوری و کارآیی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمد و پس‌‌‌انداز بهره‌‌‌برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی، کیفیت پایین خاک و نشست زمین و نیز تغییرات آب‌وهوایی و اقلیم و هزاران مساله دیگر نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است.
در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌‌‌گیرد. در واقع دولتها با حضور کارآمد و هوشمند خود نقش و وظیفه توسعه پایدار بخش کشاورزی را ایفا می‌کنند؛ نقشی که بسیار پیچیده و چندبعدی است، به این خاطر که هر سیاست دولت نه‌تنها بر جامعه هدف، بلکه بر تعادل و تخصیص منابع در بخش کشاورزی و اقتصاد کلان تاثیرگذار است. از همین‌روست که بهطور مداوم بر کارآیی و سازگاری سیاستها تاکید شده و لازمه طراحی و تدوین سیاست‌های دولت است. این موضوع برای کشورهایی از جمله ایران که در آن دولت حضور گسترده و فراگیری در اقتصاد دارد، پراهمیت است. دولتها هوشمندانه در جهان حکمرانی می‌کنند. غالبا، حکمرانی سه‌گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود: حکومت (که شامل دولت و همه قوای حاکمیت است)، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
موضوع تدوین سیاستها و برنامه اقدام و عمل یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری سه‌بازیگر یعنی حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می‌کند تا با مشارکت، همدلی، همزبانی و توافق بر رفتارهای مشخص‌‌‌شده برای هر بازیگر، اجماع و توافق حاصل شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد-برد رقم بخورد، نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کنند و برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست‌های حکومت و سایر بازیگران را خنثی و بی‌‌‌اثر و چهبسا ناکارآمد جلوه دهند. تا آشتی و گفت‌‌‌وگویی سازنده و موثر میان سه بازیگر اصلی حکمرانی خوب صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به‌تنهایی توسط دولت به سرانجام نرسیده و چهبسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف اصلی خود برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب می‌کند.
از این رو نقش‌‌‌آفرینی دولتها بهعنوان یک بازیگر مهم یک واقعیت و یک جنبه غیرقابل حذف از اقتصاد ایران و اقتصاد کشاورزی و روستایی است. در شرایط کنونی و در دنیای پر از مخاطرات قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی نیاز است بهطور جدی نگاه سیاستگذاران به اقتصاد کشاورزی تغییر یابد و آن را بهعنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول‌پذیر، دانش‌محور، تاثیرگذار و تاثیرپذیر بدانند؛ اکوسیستمی که باید همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری که می‌تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش کند یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود. عناصر در اکوسیستم باید در تعامل سازنده و هماهنگ با هم بوده و وظیفه شناخت دقیق اجزای اکوسیستم و برقراری تعامل و ارتباط بین آنها برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده با سیستم است. اگر این‌گونه به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی نگاه کنیم، ضرورت دارد سیاستگذاران از شعارزدگی «بایدها» دست بردارند و به «چه نباید کرد» بپردازند و از دخل و تصرف‌‌‌های دستوری، ناسازگار و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز کنند.
باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از اقتصاد و توسعه پایدار در عرصه سیاستگذاری نیاز به بازنگری دارد. دولت تنها یک بازیگر معمولی نبوده و حضورش بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار است. از این‌رو باید به‌شدت تاثیر دخالت و حضور دولت سنجیده و ارزیابی و در اکوسیستم ردپای حضورش بررسی و تحلیل شود. سیاست‌های روزمرگی برای پاسخ به آشفتگی یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم شده و به جای نظم‌دهی و کارآمدی، عامل بی‌ثباتی می‌شود. اگرچه کارآیی و اثرگذاری حضور دولت در اکوسیستم توسعه پایدار کشاورزی و روستایی شرط لازم برای حکمرانی خوب است؛ اما شرط کافی نیست و سازگاری و انطباق سیاست‌های مختلف با هم در راستای اهداف مشخص و دست‌یافتنی، ضرورتی حیاتی است. این ضرورت را می‌توان در چند مساله مهم اقتصاد کشاورزی جست‌وجو کرد :
۱. کشور طی چند سال گذشته با افزایش شدید تورم، هم در بخش مصرفی و هم در بخش تولیدی روبه‌رو بوده است و در صورتی که رشد تورمی فزاینده کنترل و مدیریت نشود، امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی که نیازمند سرمایه‌گذاری به منظور افزایش بهرهوری، افزایش ضریب مکانیزاسیون، افزایش صادرات، توسعه فناوری و… است مشکل خواهد شد. افزایش تورم مزیت رقابتی و انگیزه ورود سرمایه به بخش را کاهش خواهد داد و به طور یقین دستیابی به بسیاری از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار، دشوار و سخت و گاهی غیر‌ممکن می‌شود. این سوال برای مخاطب مطرح است که قرار است چگونه و با چه فرآیند سیاستی در بستر تورم فزاینده و افسارگسیخته کشور اجرایی شود که باعث افزایش تورم نشود و حتی آن را کاهش دهد و مخاطرات نوسانات تورمی برای فعالان بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش را کاهش دهد؟
۲. این احتمال وجود دارد که با افزایش تورم، ارزش پول ملی بیشتر کاهش یابد، به‌خصوص اگر موضوع تحریم و برجام و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود و نوسانات ارزی برقرار باشد. با کاهش ارزش شدید پول ایران طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران به جای انتقال وجوه خود به فعالیت‌‌‌های تولیدی، به خرید پول‌های خارجی، پول‌های رمزپایه و طلا روی آوردند. حال چگونه و با چه سیاست‌هایی دولت می‌تواند انگیزه ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران به بخش کشاورزی را که از کمبود سرمایه رنج می‌برد مهیا کند؟ این سازگاری و انطباق ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه از دل سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های خارجی دولت مهیا خواهد شد؟ طی سال‌های گذشته، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ایران به خروج سرمایه منجر شده و جلوگیری از خروج سرمایه از یک‌سو و ایجاد جذابیت در بخش کشاورزی برای ورود سرمایه با چه سیاست‌هایی قابل عملیاتی شدن است؟
۳. نگاهی به بودجه سال‌های قبل بخش کشاورزی و روستایی حاکی از آن است که معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشاورزی را به خطر انداخته است و امروزه شاهده آثار و نتایج آن هستیم. چگونه قرار است متناسب با اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی بودجه متناسب با آن تدوین، تصویب و اختصاص داده شود؟ منابع تامین مالی و اعتباری چیست؟
۴. بخش کشاورزی و روستایی اغلب از تصمیمات سیاستی دولت متضرر شده و اصل جبران پیاده‌سازی نشده است. بهعنوان نمونه، تصمیمات در خصوص قطعی برق چاه‌های کشاورزی در فصلی که کشاورزی نیازمند آب است، بر عملکرد محصول، خرابی سیستم‌های آبرسانی و موتور چاه و… هزینه‌های هنگفتی وارد می‌سازد که هیچ‌گاه جبران نمی‌شود یا آزادسازی قیمت نهاده‌ها ، نرخ ارز و… که به دلیل نبود سیستم ارزیابی اثرگذاری آثار تصمیمات و سیاستها بر بخش کشاورزی، اصل جبران مدنظر قرار نمی‌گیرد. قرار است این روند ادامه یابد؟
۵. افزایش بهرهوری که اصل اقتصاد کشاورزی است در شعار مانده است؛ چرا که بهره‌ور شدن نیازمند به‌کارگیری فناوری، دانش، مهارت، روش‌های نوین تولید، نوآوری، استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات متناسب، نهاده‌های باکیفیت، مدیریت کارآمد و از این قبیل است که خود نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی است. طی چند سال گذشته و در حال حاضر تامین مالی برای بخش کشاورزی بسیار محدود شده است و رجوع به بازار آزاد غیر‌رسمی تامین مالی با نرخ‌های سود بالا امکان افزایش بهرهوری را به حداقل رسانده است. چطور قرار است کشاورزی بهره‌ور داشته باشیم؟
۶. موضوع صادرات و تولید صادرات‌محور نیز در هاله‌ای از ابهام است؛ چرا که اگر قرار است بخشی از تولیدات داخلی به بازارهای خارجی صادر شود، سیاست‌های متغیر، گاهی ممنوع کردن صادرات یک محصول به دلیل ناتوانی مدیریت بازار و گاهی آزاد گذاشتن صادرات یک محصول یا سیاست‌های متناقض با توسعه صادرات و… ابلاغ و اجرا می‌شود. این سوال مطرح می‌شود که استراتژی و چشم‌انداز صادرات محصولات کشاورزی به تفکیک محصول چیست و چطور موضوع «صادرات» قربانی «مدیریت ناکارآمد بازار داخلی» نشود؟
در این برهه زمانی که موضوع انتخاب رئیس‌جمهور مطرح است به نظر می‌رسد توجه به بخش کشاورزی و مشکلات آن جزو محورهای اصلی گفت‌وگوی نامزدهای انتخابی باید قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
