تومان نیوز: تخلف از بخشنامه محمد مخبر درباره اجتناب از انتصاب و عزل در دستگاه های اجرایی، همچنان ادامه دارد و اسناد رسیده به دست اقتصادنیوز نشان می دهد دامنه این انتصاب ها به هلدینگ زیرمجموعه یک بانک دولت هم کشیده شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، دولت چهاردهم در حالی کمتر از یک هفته پیش فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرده است که با وجود بخشنامه اکید محمد مخبر در ماه های پایانی دولت سیزدهم و همچنین نامه مسعود پزشکیان در زمینه اجتناب از انتصاب، عزل و هر گونه تغییر در دستگاه های اجرایی، سریال انتصاب‌های دقیقه نودی در دستگاه های اجرایی همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه دولت چهاردهم هنوز تکمیل نشده است و وزارتخانه ها همچنان در اختیار وزرای دولت سیزدهم است، شاهد تداوم انتصاباتی از این دست و تخلف از بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری وقت هستیم.
اخیرا مستنداتی به «اقتصادنیوز» رسیده است که نشان می دهد انتصابات خلاف بخشنامه مخبر، در هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر نیز صورت گرفته است.
براساس اعلام یک منبع آگاه، مدیریت بانک ملی با اصرار وزیر اقتصاد جهت انتصاب افراد سفارش شده یا همان حلقه دانشگاه امام صادقی ها، مدیرعامل هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر را عزل و فردی نزدیک به این حلقه را نصب کرده است. این در حالی است که به رغم برگزاری مجمع عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، تاکنون نمایندگان حقیقی هیأت مدیره تعیین نشده اند و عزل مدیرعامل این شرکت شاخص بورسی، بدون طی مراتب قانونی صورت گرفته است.
این هلدینگ از شرکت‌های وابسته به دولت محسوب و عمده سهام آن متعلق به بانک ملی، صندوق بازنشستگی، بانک تجارت و هلدینگ غدیر است.
این در حالیست که سیدحمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخابات مسعود پزشکیان هم با انتشا متنی در شبکه اجتماعی اکس، از تداوم انتصابات دقیقه نودی در برخی از دستگاه های اجرایی خبر داده است. زرآبادی در این باره نوشته است: «بر اساس پایش و صحت‌سنجی گزارشات مردمی دریافتی، در صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و بانک توسعه تعاون (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیشترین موارد نقض بخشنامه سرپرست محترم ریاست جمهوری و دستور رئیس جمهور صورت پذیرفته است؛ بر این اساس، انتصابات غیرضروری، تغییر ساختار سازمانی، تغییر احکام و استخدام نیرو از جمله تخلفات صورت‌پذیرفته در این سه بخش تاکنون می‌باشد.»
زرآبادی در ادامه این توییت خطاب به صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم که تا تعیین تکلیف کابینه پزشکیان، مسئولیت این وزاردتخانه را بر عهده دارد، نوشت: «آقای مرتضوی! صیانت از حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان وظیفه اصلی قانونی شما بوده و موظفید تا آخرین روز حضور در جایگاه وزیر از آن پاسداری کنید. قطعاً ناظر بر عملکرد وزیر منتخب دولت چهاردهم در عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود در اصلاح رویه جاری خواهیم بود.»
