تومان نیوز:در یک دهه گذشته، وضعیت اقتصادی ایران شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و جمعیت فقرا را به ۲۶ میلیون نفر افزایش داده است. این وضعیت نشان‌دهنده افزایشی حدود ۱۰ میلیون نفر در تعداد افراد زیر خط فقر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،با وجود تخصیص بودجه‌های کلان از سوی سیاستگذاران برای کاهش نرخ فقر، این تلاش‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثری وضعیت را بهبود بخشند. اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌ای بر این باورند که برای کاهش فقر، کشور نیازمند حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار است، همراه با ایجاد مشاغل متنوع و با کیفیت.
بررسی وضعیت فقر در ایران: تحلیل مفاهیم و شاخص‌های اصلی
در این شرایط، پرسش‌های متعددی درباره کیفیت فقر در ایران و راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با این پدیده مطرح است. بررسی این مسائل و یافتن راه‌حل‌های مؤثر، به‌ویژه در دوره‌های بحران، ضروری به‌نظر می‌رسد.
سیدهادی موسوینیک، زهرا کاویانی و عطیه وحیدمنش، اعضای هیات علمی برجسته، به بررسی عمیق وضعیت فقر در ایران پرداختند. این تحلیل‌ها شامل تحلیل شاخص‌های مختلف سنجش فقر است که به دو دسته اصلی فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می‌شوند.
زهرا کاویانی در این نشست به توضیح تفاوت‌های کلیدی بین فقر مطلق و فقر نسبی پرداخت. او توضیح داد که فقر مطلق، برخلاف فقر نسبی، تحت تأثیر توزیع درآمد در یک کشور قرار نمی‌گیرد. در واقع، استفاده از اصطلاح “مطلق” در این زمینه به شدت فقر در جامعه ارتباطی ندارد، بلکه به معیارهای ثابت و استانداردی که برای تعیین خط فقر استفاده می‌شود، اشاره دارد.
برای محاسبه فقر مطلق، ابتدا باید استانداردهایی تعیین شود که هزینه تأمین نیازهای اساسی فرد را مشخص کند. این هزینه‌ها شامل نیازهای خوراکی و غیرخوراکی است. به عبارت دیگر، فقر مطلق زمانی مشخص می‌شود که فردی نتواند هزینه‌های لازم برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کند.
بررسی خط فقر مطلق و نسبی در ایران: تحلیل و تفاوت‌ها
بر اساس آخرین محاسبات، خط فقر برای یک خانوار سه نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این عدد برآوردی از هزینه‌های اساسی مورد نیاز برای زندگی در پایتخت است.
در تحلیل فقر، دو شاخص اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: فقر مطلق و فقر نسبی.
فقر مطلق به معیاری اشاره دارد که برای تعیین خط فقر از استانداردهای ثابت استفاده می‌کند. این معیار نشان‌دهنده حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین نیازهای اساسی زندگی مانند غذا و مسکن است و توزیع درآمد در جامعه تأثیری بر این شاخص ندارد. فقر مطلق قابلیت مقایسه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف را دارد و برای سیاستگذاری‌های اقتصادی، از جمله حداقل دستمزد و سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، بسیار مهم است.
فقر نسبی به‌طور خاص تحت تأثیر توزیع درآمد در جامعه قرار می‌گیرد. برای تعیین این شاخص، ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه محاسبه می‌شود. سپس خط فقر نسبی بر اساس درصدی از این شاخص مرکزی تعیین می‌گردد. در جوامع ثروتمندتر، خط فقر نسبی بالاتر خواهد بود، در حالی که در جوامع فقیرتر، این خط پایین‌تر است. فقر نسبی بیشتر در جوامع توسعه‌یافته که فقر مطلق کم یا ناچیز است، کاربرد دارد. در این جوامع، افراد به رفاه عمومی و درآمد دیگران نیز توجه دارند.
در نهایت، در حالی که فقر مطلق به عنوان معیاری استاندارد و قابل مقایسه در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فقر نسبی بیشتر به تفاوت‌های رفاهی در درون جامعه و تغییرات اجتماعی توجه دارد.
تصویر چند‌بعدی فقر در ایران
در سال‌های اخیر، مفهوم فقر به‌عنوان یک مسئله چند‌بعدی مورد توجه قرار گرفته است. عطیه وحیدمنش توضیح داد که علاوه بر معیار درآمد، فقر می‌تواند ابعاد دیگری نیز داشته باشد که به عدم دسترسی به امکانات اساسی مانند آموزش و بهداشت مرتبط است. در این راستا، افرادی که ممکن است از نظر درآمد در وضعیت مناسبی باشند، اما به دلیل فقدان دسترسی به خدمات ضروری دچار فقر واقعی هستند.
فقر چند‌بعدی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد، اما معیارهای عمده‌ای که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرند، شامل آموزش، بهداشت و مسکن هستند. در ایران، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی صورت گرفته که بهبودهایی در دسترسی مردم به این خدمات را به همراه داشته است. با این حال، کیفیت این خدمات همچنان چالش‌برانگیز است و به‌ویژه در سال‌های اخیر وضعیت بهبود نیافته است.
برای مثال، نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی به ۱.۹ درصد رسیده که نسبتاً پایین است، اما در مقطع متوسطه دوم، این نرخ به ۱۵.۷ درصد افزایش یافته و در استان سیستان و بلوچستان به ۴۰ درصد می‌رسد. این نشان‌دهنده مشکلات عمده‌ای در دسترسی به آموزش با کیفیت است. میانگین معدل امتحانات نهایی نیز نشان‌دهنده افت کیفیت آموزشی است.
از نظر جغرافیایی، نوار شرقی و جنوبی کشور به طور متوسط وضعیت بدتری نسبت به مناطق مرکزی و شمالی دارند. این نابرابری به دلیل تمرکز درآمدهای نفتی در مرکز کشور و توزیع نابرابر منابع به دیگر مناطق است. مناطق فقیر به‌طور عمده به کشاورزی وابسته هستند و تغییرات آب‌و‌هوایی بر درآمد آنها تأثیر می‌گذارد.
مسکن نیز یکی از ابعاد مهم فقر چند‌بعدی است که می‌توان آن را با دو شاخص بدمسکنی و مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن ارزیابی کرد. بدمسکنی به کیفیت مسکن و امکانات آن اشاره دارد، در حالی که مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن توانایی افراد در تأمین مسکن مناسب را اندازه‌گیری می‌کند. در زمینه بدمسکنی، استان سیستان و بلوچستان با وضعیت نامناسبی مواجه است. از نظر مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن، استان‌های تهران و البرز وضعیت بدتری دارند و حدود ۸۰ درصد مساکن مستأجرها در تهران مقرون‌به‌صرفه نیستند. در مقابل، استان خراسان جنوبی با نرخ ۱.۷ درصدی بهترین وضعیت را در زمینه مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن دارد.
سیاست‌های حمایتی و چالش‌های فقر در ایران
با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. سیاستگذاران تلاش کرده‌اند با تخصیص بودجه‌های حمایتی، به کاهش این نرخ کمک کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه اصلی کاهش فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. یکی از سوالات اساسی این است که در شرایط فعلی، بدون توجه به احتمال رفع تحریم‌ها و تحقق رشد اقتصادی پایدار، آیا می‌توان به بهبود وضعیت فقر در کوتاه‌مدت امیدوار بود؟
هادی موسوینیک در پاسخ به این سوال اظهار داشت که نرخ فعلی فقر در ایران حدود ۳۰ درصد است، به این معنی که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. وی معتقد است که تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، تغییرات اساسی در وضعیت فقر امکان‌پذیر نخواهد بود.
با این حال، حتی در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه مواجه است و نرخ فقر بالا است، بهبود وضعیت فقر ممکن است. برای این منظور، منابع باید به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. یکی از اقدامات کلیدی، اولویت‌بندی صحیح است. در این زمینه، توجه ویژه به فقر شدید که به افرادی اطلاق می‌شود که حتی قادر به تأمین نیازهای غذایی خود نیستند، بسیار مهم است. نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵ درصد است. جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره این افراد و بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین، بسیاری از ایرانیان به طور کامل کالری مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند. لذا، بهبود تغذیه عمومی، به ویژه توجه به تغذیه کودکان، می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی نیز از دیگر اولویت‌هاست. در حال حاضر، ۲۵ درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص می‌یابد که نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های حمایتی و ارزیابی سیاست‌های آنها نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
نوسانات نرخ فقر در دو دهه اخیر
زهرا کاویانی روند تغییرات نرخ فقر در ایران طی دو دهه گذشته را بررسی کرد. بر اساس اطلاعات او، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، نرخ فقر در ایران به ۱۰ درصد رسید که کمترین میزان در این دوره بود. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، نرخ فقر به تدریج افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید. با آغاز دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، نرخ فقر به ۲۲ درصد افزایش یافت.
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، که به عنوان سال‌های پسابرجام شناخته می‌شود، نرخ فقر کاهش یافت. با این حال، این کاهش بیشتر به معنای پیشگیری از افزایش فقر بود تا کاهش واقعی آن. در این دوره، هرچند نرخ فقر ثابت مانده بود، فاصله فقرا با خط فقر کاهش یافته بود و امیدواری به کاهش فقر وجود داشت.
پس از آن، با ورود به فاز دوم تحریم‌ها، نرخ فقر دوباره افزایش یافت و از حدود ۲۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسید. در حال حاضر، نرخ فقر در ایران به حدود ۳۰ درصد ثابت مانده است. این نرخ تعادلی به‌سختی تغییر می‌کند و نشان‌دهنده تعمیق فقر در سال‌های اخیر است. شکاف فقر نیز در این مدت افزایش یافته و احتمال خروج فقرا از وضعیت فقر کاهش یافته است. در نهایت، می‌توان گفت که فقر در چند سال گذشته در ایران به طور قابل توجهی تعمیق یافته است.
پرهیز از شوک‌درمانی
پس از تشکیل دولت چهاردهم بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا مطرح شده است. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های سوخت نشان می‌دهد که دولتها همچون سال ۱۳۸۹ در سیاست هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه‌های مختلف به دنبال جبران تاثیرات این سیاست بر قدرت اقتصادی مردم بوده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد؟
عطیه وحیدمنش در این خصوص معتقد است که در شرایط فعلی دولت نباید به سوی شوک‌درمانی برود و از آنجا که اصلاح قیمت سوخت اجتناب‌‌ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله اتفاق بیفتد و سپس از خانوارهای فقیر حمایت شود. زهرا کاویانی در این زمینه بیان کرد که در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است. با‌این‌حال به جای افزایش قیمت، باید به سمت بازار‌سازی حامل‌ها برویم. در این زمینه یکی از نکات مهم آن است که منابعی که قرار است از آن برای جبران‌سازی استفاده شود، نباید به درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت گره بخورد. اگر این اتفاق بیفتد سهم عظیمی از درآمدها صرف سیاست‌های حمایتی شده و منبعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مربوط به نفت وجود نخواهد داشت.
نکته دیگر این است که دولت درحالحاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه‌ای برای انجام این اصلاحات باشد. در پایان نشست نیز هادی موسوینیک گفت که ما درحالحاضر بیش از هرچیزی به آرامش نیاز داریم و هرگونه شوک‌درمانی می‌تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند.
