افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،اصلاح قیمت خودرو که مشابه با چالش‌های اصلاح قیمت بنزین با موانعی از سوی دولت مواجه شده، اکنون به عنوان یکی از اولویت‌های دولت قرار گرفته است. در دولت سیزدهم به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌طور رسمی ابلاغ نشد. اما اکنون خودروسازان به دنبال اجرایی کردن قیمت‌هایی هستند که بر اساس صورت‌های مالی اخیر توسط سازمان حمایت تعیین شده‌اند.

براساس گزارش‌های منابع آگاه، این قیمت‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند، استخراج شده‌اند. خودروسازان در جلسات با کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند که عدم اصلاح قیمت‌ها از ابتدای سال، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت است که به اصلاح قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی تأکید دارد. کمیسیون اقتصادی نیز تایید کرده که قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت از مسیر قانونی عبور کرده و مطابق با صورت‌های مالی اسفند ۱۴۰۲ است.

هرچند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را استخراج کرده، اما این قیمت‌ها در دولت سیزدهم ابلاغ نشد. حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با توجه به افزایش فشارها، گزینه‌ای جز اعمال این قیمت‌ها ندارد. کاهش ۹.۵ درصدی تولید خودرو در ۵ ماه اخیر و افت ۱۸ درصدی نسبت به تیرماه، نشان‌دهنده تأثیرات منفی کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن ثبات به این صنعت داشته باشد.

در گذشته، شورای رقابت از فرمول کاست پلاس (Cost Plus Pricing) برای تعیین قیمت استفاده می‌کرد که هزینه‌های تولید را با ارتقای کیفیت و بهره‌وری ترکیب می‌کرد. اما از آنجایی که خودروسازان به این دو معیار پایبند نبودند، قیمت‌ها عملاً نمی‌توانستند سودده باشند. اکنون سازمان حمایت مجدداً از روش کاست پلاس استفاده کرده و قیمت‌های جدید را بدون شرط و شروط تعیین کرده که ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابند. باید دید که دولت چهاردهم چه واکنشی به این افزایش قیمت‌ها نشان خواهد داد و آیا مجوز نهایی را برای اعمال آن صادر خواهد کرد یا خیر.

کدام روش برای آینده صنعت مناسب است؟

با گذشت 17 ماه از فریز قیمتی در صنعت خودروسازی، به نظر می‌رسد که هنوز اقدامی جدی از سوی دولت برای اصلاح قیمت‌ها انجام نشده است. این امر خودروسازان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که مهم‌ترین آنها افزایش بدهی به قطعه‌سازان و کاهش تولید خودرو است. برای مثال، ایران‌خودرو در ماه گذشته 115 هزار خودرو عرضه کرد، اما بیش از سه میلیون نفر متقاضی برای این تعداد خودرو ثبت‌نام کردند. این لاتاری خودرو، جز ناامیدی برای 98 درصد متقاضیان نتیجه دیگری نداشت و نشان‌دهنده ضعف قوانین محدودکننده و نظارت دولت بر بازار خودروسازی است.

هرچند دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت خودرو ندارد و باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند، اما انتخاب شیوه مناسب برای قیمت‌گذاری تأثیر زیادی بر آینده این صنعت خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و مقایسه سه شیوه مختلف قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: تقاضامحور، هزینه‌محور، و بازارمحور. هرکدام از این شیوه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

1. قیمت‌گذاری تقاضامحور: این روش برای بازارهای انحصاری به کار می‌رود و دولت به عنوان قیمت‌گذار عمل می‌کند. این مدل که از سال‌های گذشته در صنعت خودروسازی کشور اجرایی شده، به دلیل کنترل قیمتی توسط دولت، سطح قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. همچنین، خدمات خودروسازان محدود بوده و ورود به بازار به خود خودروسازان واگذار نمی‌شود.
2. قیمت‌گذاری هزینه‌محور: این روش، مشابه فرمول کاست پلاس (Cost Plus Pricing) شورای رقابت است. قیمت خودرو در این مدل بر اساس هزینه‌های تولید و فروش تعیین می‌شود. برخلاف روش تقاضامحور، در اینجا دولت خدمات مستقیمی ارائه نمی‌دهد و سیاست‌های آن بیشتر به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی گرایش دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد تنظیم‌گر قیمت عمل می‌کند و ورود به بازار نیز با مجوز و محدود است.
3. قیمت‌گذاری بازارمحور: این مدل که در بازارهای رقابتی و شرکت‌های خصوصی رایج است، به عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت‌ها را می‌دهد. در این روش هیچ نهاد دولتی بر قیمت‌گذاری نظارت ندارد و خدمات به بالاترین سطح خود می‌رسد. همچنین، بنگاه‌ها به صورت اقتصادی مدیریت می‌شوند و ورود به بازار بدون محدودیت خاصی صورت می‌گیرد. برخی معتقدند که این مدل، می‌تواند راه نجات خودروسازی کشور باشد.

انتخاب شیوه قیمت‌گذاری به شدت بر آینده صنعت خودرو تاثیرگذار است، و باید دید که دولت چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت.