ایستانیوز:دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در نخستین نشست خبری خود بر ضرورت حل مسئله FATF برای رفع مشکلات فعالان اقتصاد سخن گفت. او تاکید کرد: برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری، امروز، دوشنبه، در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، برنامه دولت چهاردهم برای رونق تولید و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی چیست؟، گفت: رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری خارجی و صرفا با تکیه بر سرمایهگذاری داخلی امکانپذیر نخواهد بود. لازمه رشد اقتصادی ایجاد بازار آزاد و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی است.
او افزود: اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که چون FATF تصویب نشده، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است، باید در این زمینه تسهیلگری کنیم. برای لغو تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی هم چارهای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم.
ناترازی انرژی
رئیسجمهور با اشاره به ناترازی انرژی گفت: در همین مدت اندک، در دولت عمق قضیه و ناترازیها را بیشتر درک کردهایم. برای کسی که بیمار است، مانند اقتصاد ما، دارو، جراحی و حتی بیهوشی لازم است. اقتصاد ایران مداخلاتی را طلب میکند.باید برای حل ناترازیها به انجام عمل جراحی تن دهیم. نباید بگوییم که اگر در اینجا به ناترازی دست بزنیم صدا بلند میشود.
پزشکیان تاکید کرد: درمان این اقتصاد بیمار، به نفع محرومان و فعالان اقتصاد است، ممکن است این دارو تلخ باشد، نگویید چرا به مردم داروی تلخ میدهید. بپذیریم این مداخله به نفع محرومان و فعالان اقتصاد است. اگر لازم شد زمانی مداخله انجام دهیم، بپذیریم که آینده را بهتر میکند.
او تاکید کرد: در حوزه انرژی، پولی و محیط زیست ناترازی داریم و اگر کار را رها کنیم روز به روز وضعیت بدتر میشود. امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد. چون با این روند وضع اقتصاد کشور روز به روز بدتر می شود.
رییس جمهوری گفت: از رسانه ها میخواهم برای حل ناترازی های کشور به ما کمک کنند و ایده دهند.
پزشکیان گفت: باید ناترازی و بیعدالتی را رفع کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد اقشار ضعیف، روز به روز فقیرتر خواهند شد، برای اینکه این اتفاق رخ ندهد در دولت، بهویژه در کمیسیون اقتصادی، برنامهریزی میکنیم و تلاش میکنیم که زندگی مردم به مشکل برنخورد.
اجرای برنامه هفتم
رئیسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر که پرسید با توجه به مصوبه مجلس درباره کمیته راهبری برنامه توسعه، چه زمانی این جلسه تشکیل میشود؟، گفت: تکالیف قانون برنامه را برای هر وزارتخانه مشخص کردهایم، دستورالعملی را هم به وزرا ابلاغ کردهام. طبق این دستورالعمل از هر وزارتخانه یک نفر به عنوان ناظر انتخاب میشود تا هر وزارتخانه بندهای برنامه را که مربوط به معاونتهایش است، تعیین کند، بعد از تعیین چارچوب کار، مسوولان باید گزارش دهند و بگویند کدام بند قانون برنامه قابل اجراست و کدام بند قابل اجرا نیست. تا یک ماه آینده به مجلس اعلام میکنیم از نظر دولت کدام بندها قابل اجرا نیست.
