تومان نیوز:بانک مرکزی اخیراً گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد ۲۴ درصد از کل وام‌هایی که در ۷ ماه امسال توسط شبکه بانکی پرداخت شده، به خانوارها اختصاص یافته است. با این حال، با توجه به نرخ تورم بالا، رشد تسهیلات بانکی نتوانسته پاسخگوی نیازهای مالی مردم باشد. در این گزارش به بررسی جزئیات مصرف وام‌های بانکی و روندها در این حوزه خواهیم پرداخت.
آمار و ارقام تسهیلات بانکی
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،طبق داده‌های بانک مرکزی، در ۷ ماه امسال بالغ بر ۳۷۱۶ هزار میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت شده است که این رقم ۲۴.۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. از این مبلغ، ۸۴۴ هزار میلیارد تومان به خانوارها اختصاص یافته که نشان‌دهنده سهم ۲۴ درصدی خانوارها از کل تسهیلات بانکی است.
ترکیب وام‌دهی به خانوارها
یکی از سؤالات مهم این است که این وام‌ها در چه مسیری مصرف شده‌اند. داده‌ها حاکی از آن است که بیشترین سهم وام‌ها به خرید کالاهای شخصی، قرض‌الحسنه ضروری و وام ازدواج اختصاص یافته است. به‌علاوه، سهم ودیعه مسکن و خرید مسکن در کل شبکه بانکی به‌طور قابل توجهی کمتر از حد انتظار مردم است.
سهم تسهیلات خرد و سخت‌گیری بانک‌ها
براساس آمارهای منتشر شده، ۲۳.۹ درصد از کل وام‌های پرداختی تا پایان مهرماه به‌صورت تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. با اضافه شدن تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری، سهم وام‌های خرد به ۲۴.۹ درصد می‌رسد. علی‌رغم افزایش سهم وام‌های خرد، انتقادهایی از عدم‌شفافیت در پرداخت این تسهیلات به‌صورت سلیقه‌ای مطرح شده است. به نظر می‌رسد که برای ایجاد عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، اقدامات بیشتری لازم است.
چالش‌های دسترسی به وام
بخش زیادی از تسهیلات بانکی در قالب وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود. این روند باعث سخت‌تر شدن دسترسی به وام برای شهروندان با رتبه اعتباری متوسط و پایین شده است. این چالش‌ها ممکن است به افزایش بازار وام‌فروشی دامن بزند، به‌ویژه در شرایطی که برخی بانک‌ها اقدام به مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی تا پایان تسویه اقساط می‌کنند که منجر به افزایش نرخ واقعی سود تسهیلات می‌شود.
روندهای جدید در بازار وام
رونق وام‌های آنلاین
تحقیقات نشان می‌دهد که وام‌های آنلاین در حال رشد و رقابت شدیدی برای جذب مشتریان هستند. بانک‌ها در تلاش‌اند تا برای کسب درآمد و پوشش هزینه‌های خود، خدمات جدیدی را معرفی کنند. این تحول می‌تواند به‌معنای تغییر در نظام اعتباری و مالی کشور باشد که در آن بخش قابل توجهی از خدمات مالی به سمت وام‌های آنلاین می‌رود.
افت وام خرید مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در حوزه‌های اقتصادی مختلف به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در بخش مسکن و ساختمان، سهم وام‌های پرداختی به ساخت مسکن به ۵۶.۵ درصد و تأمین سرمایه در گردش به ۳۶.۹ درصد رسیده است. اما سهم خرید مسکن به ۲.۵ درصد افت کرده که نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده در بازار مسکن و نیاز به توجه ویژه در این بخش است.
در نهایت، علی‌رغم افزایش میزان وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها، توزیع و مصرف این وام‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری‌ها هنوز نتوانسته به انتظارات مردم پاسخ دهد. نیاز به شفافیت بیشتر در پرداخت تسهیلات و سیاست‌های حمایتی مؤثر در حوزه مسکن و نیازهای اولیه خانوارها ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به تحولات اخیر، امید است که با اجرای سیاست‌های صحیح و مؤثر، وضعیت تسهیلات بانکی بهبود یابد و مردم بتوانند به راحتی از امکانات موجود استفاده کنند.
