تومان نیوز:کسری بودجه، مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و برداشت 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، چالش‌های اصلی بودجه 1404 هستند که نیازمند اصلاحات جدی است.
بودجه سال ۱۴۰۴ ایران با چالش‌های عمده‌ای مانند کسری تراز عملیاتی، بدهی‌های سنگین به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مواجه است. ضعف در درآمدهای نفتی، ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین هزینه‌ها و کاهش بودجه عمرانی، تصویری از اقتصاد ناپایدار را ترسیم کرده‌اند. با این حال، دولت تلاش دارد با اصلاحات بودجه‌ای و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شرایط را بهبود بخشد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های خارجی باز می‌تواند راهکاری مؤثر برای مقابله با این بحران باشد.
چالش‌های کسری بودجه در اقتصاد ایران
بودجه سال ۱۴۰۴ ایران با مشکلات جدی مواجه است. از کسری تراز عملیاتی تا بدهی‌های سنگین به صندوق‌های بازنشستگی، این چالش‌ها نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، ضعف صندوق‌های بازنشستگی و کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی، اقتصاد ایران را به مسیری ناپایدار هدایت کرده است.
بحران درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر بودجه
داده‌ها نشان می‌دهند که درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. این کاهش بی‌سابقه به دلیل تحریم‌های سختگیرانه آمریکا، باعث کاهش توان مالی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی شده است. این وضعیت، علاوه بر تأثیر بر بودجه عمومی، فشار مضاعفی بر شهروندان و کسب‌وکارها وارد کرده است. کاهش بودجه‌های عمرانی، کاهش یارانه‌ها و رکود اقتصادی از پیامدهای این کاهش درآمد بوده است.
مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلیل سوءمدیریت و وابستگی بیش از حد به کمک‌های دولتی با مشکلات ساختاری جدی مواجه‌اند. مژگان خانلو، رئیس تلفیق بودجه، اعلام کرده است که ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت پرداخت می‌شود، در حالی که در سایر کشورها صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری سود کسب می‌کنند. اصلاح ساختاری این صندوق‌ها از جمله اولویت‌های برنامه هفتم توسعه اعلام شده است. دولت همچنین در تلاش است با واگذاری اموال صندوق‌ها به تأمین اجتماعی بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.
برداشت از صندوق توسعه ملی؛ راهکاری موقت
یکی از اقدامات بحث‌برانگیز در بودجه ۱۴۰۴، مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است. این تصمیم با هدف جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. اگرچه این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند مشکلات مالی دولت را کاهش دهد، اما در بلندمدت نشان‌دهنده وابستگی بیش از حد به منابع غیرپایدار است.
افزایش درآمدهای مالیاتی؛ چالش‌های پیش‌رو
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. این افزایش قرار است از طریق گسترش پوشش مالیاتی و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی محقق شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این افزایش فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد خواهد کرد یا خیر.
چه باید کرد؟
اقتصاددانان بر این باورند که بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی و بهبود روابط بین‌المللی، نمی‌توان انتظار خروج از این بحران اقتصادی را داشت. باز کردن درهای اقتصاد ایران به سمت دنیای آزاد، از جمله پیشنهادهای کلیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار است.
