تومان نیوز:بازسازی تجارت جهانی از برون‌سپاری به بازگشت تولید، با تأثیرات اقتصادی، رفاهی و سیاسی گسترده، نیازمند سیاست‌های عادلانه و تقویت همکاری‌های اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،در دهه‌های اخیر، صنعت تولید جهانی تغییرات شگرفی را تجربه کرده است؛ مسیری که از گسترش برون‌سپاری تولید(offshoring) به سمت بازگشت تولید به داخل کشورها (reshoring) و سیاست‌های حمایت‌گرایانه تغییر یافته است. این تحول نه‌تنها بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی جدید است، بلکه نتیجه تعامل پیچیده پیشرفت‌های فناوری و فشارهای اجتماعی-سیاسی است که تأثیرات چشمگیری بر بازارهای کار و رفاه اجتماعی دارند.
ظهور برون‌سپاری تولید
تا پیش از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، برون‌سپاری به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی شرکت‌ها برای افزایش سودآوری محسوب می‌شد. شرکت‌ها با انتقال تولیدات کاربر به کشورهای در حال توسعه، به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دست یافتند و همزمان به رشد اقتصادی این کشورها کمک کردند. کشورهایی مانند چین از این روند سود بسیاری بردند و شاهد کاهش قابل‌توجه فقر و ایجاد شغل‌های فراوان بودند. با این حال، افزایش هزینه‌های نیروی کار در این مراکز تولیدی، محدودیت‌های این استراتژی را آشکار کرد.
گرایش به بازگشت تولید
اقتصادهای پیشرفته به دلیل از دست رفتن شغل‌ها و افزایش نابرابری درآمدی، به بازگشت تولید به داخل گرایش پیدا کردند. این تغییر ناشی از عوامل کلیدی زیر بود:
پیشرفت‌های فناوری: توسعه فناوری‌هایی مانند ربات‌های صنعتی وابستگی به نیروی کار ارزان را کاهش داده و امکان بازگشت تولید به کشورهای مبدا را فراهم کرده است.
آسیب‌پذیری زنجیره تأمین: بحران همه‌گیری کووید-۱۹ ضعف‌های جدی زنجیره تأمین جهانی و خطرات وابستگی بیش‌ازحد به مراکز تولید دورافتاده را آشکار کرد. این مسئله کشورها را به اولویت‌بندی تاب‌آوری و امنیت در سیاست‌های تجاری ترغیب کرد.
تمایلات حمایت‌گرایانه: فشارهای سیاسی ناشی از از دست رفتن شغل‌ها و افزایش نابرابری، منجر به سیاست‌های حمایت‌گرایانه مانند یارانه‌ها، تعرفه‌ها و مقررات غیرتعرفه‌ای شد.
این عوامل بازآرایی گسترده‌ای در زنجیره‌های ارزش جهانی ایجاد کرده و کشورها را وادار به بازنگری در سیاست‌ها و اولویت‌های تجاری خود کرده است.
الگوهای بازسازی تجارت
تحقیقات نشان می‌دهد بازارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا دستخوش بازسازی‌های قابل‌توجه تجاری شده‌اند. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، واردات ایالات متحده از چین به‌شدت کاهش یافت، در حالی که کشورهایی مانند مکزیک، ویتنام و بنگلادش سهم بیشتری از بازار به دست آوردند. به‌طور مشابه، تجارت اتحادیه اروپا با روسیه کاهش یافت و واردات از کشورهایی مانند کره جنوبی، هند و برزیل افزایش یافت.
برآوردهای مدل جاذبه (gravity model) نشان می‌دهد که افزایش ۱ درصدی تعرفه‌ها، به کاهش حدود ۷.۲۵ درصدی تجارت در ایالات متحده و ۴.۶۷ درصدی در اتحادیه اروپا منجر می‌شود. این یافته‌ها حساسیت جریان‌های تجاری به تغییرات سیاستی و پیامدهای احتمالی اقدامات حمایت‌گرایانه را نشان می‌دهند.
برندگان و بازندگان بازسازی تجارت
علاوه بر عوامل جغرافیایی، نزدیکی اجتماعی-اقتصادی و هم‌سویی سیاسی، سه عامل کلیدی تعیین می‌کنند که کدام کشورها از این بازسازی سود می‌برند یا زیان می‌بینند:
بهره‌وری نیروی کار: شاخصی از رقابت‌پذیری اقتصادی که بر سرمایه‌گذاری و بازگشت تولید تأثیر می‌گذارد.
توانمندی‌های لجستیکی: شامل کارایی ترخیص گمرک، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل، سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی مقرون‌به‌صرفه و قابلیت پیگیری و تحویل به‌موقع کالاها.
آمادگی فناوری: توانایی استفاده از فناوری‌های پیشرفته، شامل دسترسی به اعتبار، وجود نیروی کار ماهر، زیرساخت‌های ICT، قابلیت‌های تولیدی پیشرفته و تحقیقات و توسعه.
شواهد نشان می‌دهد کشورهایی با رقابت‌پذیری بالاتر، توانمندی‌های لجستیکی بهتر و آمادگی فناوری بیشتر، به مراکز تولید جدید تبدیل می‌شوند و نقشه تولید جهانی را تغییر داده و بر ایجاد شغل در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارند.
پیامدهای رفاهی
بازسازی تجارت، به‌ویژه بازگشت تولید مبتنی بر فناوری، پیامدهای رفاهی قابل‌توجهی دارد. اتوماسیون، تقاضا برای صادرات از کشورها را کاهش داده و باعث از دست رفتن شغل و کاهش درآمد شده است. این اثرات در بخش‌هایی که سطوح بالایی از اتوماسیون دارند و در بازارهای کاری محلی با روابط تجاری قوی، شدیدتر بوده است. علاوه بر این، استفاده از ربات‌های صنعتی در داخل کشور نیز به کاهش دستمزدها منجر شده است.
در حالی که اتوماسیون باعث افزایش بهره‌وری و بازگشت تولید شده است، این تغییرات لزوماً به ایجاد شغل یا افزایش دستمزد برای کارگران کم‌مهارت منجر نشده‌اند. بسیاری از مزایای اتوماسیون نصیب کارگران ماهر شده و کارگران کم‌مهارت در معرض خطر از دست دادن شغل و رکود دستمزد قرار گرفته‌اند.
همچنین، سیاست‌های حمایت‌گرایانه با افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش تنوع محصولات، به زیان رفاه اجتماعی منجر شده‌اند. این اثرات نابرابر بوده و بیشتر بر کارگران کم‌مهارت، زنان، افراد مسن و کارمندان شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیر گذاشته است.
در حالی که کشورها در این چشم‌انداز در حال تغییر صنعت تولید جهانی حرکت می‌کنند، درک تعامل پیچیده عوامل محرک این تغییرات ضروری است. بازسازی تجارت فرصت‌هایی برای برخی کشورها و چالش‌های بزرگی برای دیگران ایجاد کرده است. سیاست‌گذاران باید پیامدهای رفاهی گسترده‌تر این تغییرات را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که مزایای این تحولات به‌طور عادلانه توزیع شده و جمعیت‌های آسیب‌پذیر در برابر تغییرات سریع حمایت می‌شوند. همچنین، سیاست‌ها باید بر جلوگیری از جنگ‌های تجاری و تقویت مشارکت‌های اقتصادی تمرکز کنند. با وجود شواهد روزافزون درباره تأثیرات اقدامات سیاستی اخیر، تحقیقات بیشتری برای درک کامل این اثرات در میان و درون کشورها موردنیاز است.
