تومان نیوز: تورم و نرخ بیکاری دو شاخص کلیدی در اقتصاد هر کشور هستند که تأثیر مستقیمی بر رفاه اقتصادی مردم و عملکرد دولتها دارند. در دهه اخیر، ایران تغییرات چشمگیری را در این دو شاخص تجربه کرده است که تحلیل آنها میتواند تصویری واضح از سیاستهای اقتصادی و پیامدهای آنها ارائه دهد.
روند نرخ بیکاری در دهه اخیر
سالهای ابتدایی دهه 1390 (1392 تا 1395)
- در سال 1392، نرخ بیکاری در ایران 10.5 درصد بود. این رقم در طول سالهای 1393 تا 1395 تقریباً ثابت ماند.
- این دوره با سیاستهای اقتصادی محافظهکارانه همراه بود و تغییر محسوسی در بازار کار مشاهده نشد.
سالهای میانی دهه 1390 (1396 تا 1398)
- در سال 1398، نرخ بیکاری به 10.7 درصد رسید که اندکی افزایش نسبت به سالهای قبل نشان میدهد.
- افزایش نرخ بیکاری در این سالها را میتوان به تشدید تحریمها، کاهش سرمایهگذاری و رکود اقتصادی نسبت داد.
دوره همهگیری کووید-19 (1399 و 1400)
- برخلاف انتظارات، نرخ بیکاری در سالهای همهگیری کاهش یافت و به ترتیب به 9.6 درصد و 9.2 درصد رسید.
- این کاهش تا حدی به خروج افراد از بازار کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار رسمی نسبت داده میشود.
سال 1402: پایینترین نرخ بیکاری در دهه اخیر
- در سال 1402، نرخ بیکاری به 8.1 درصد رسید که پایینترین سطح در 10 سال گذشته است.
- این موفقیت به عوامل متعددی از جمله ایجاد اشتغال جدید، بهبود فضای کسبوکار، و حذف موانع اشتغال نسبت داده میشود.
روند تورم در دهه اخیر
تورم در ایران همواره یکی از چالشهای اصلی اقتصادی بوده است. در دهه اخیر، تورم روندی نوسانی داشته و اغلب اوقات در سطوح بالا قرار داشته است.
سالهای ابتدایی دهه 1390
- تورم در سالهای 1392 تا 1394 در حدود 15 تا 20 درصد بود. این سطح از تورم فشار زیادی به خانوارها وارد میکرد و هزینههای زندگی را افزایش داده بود.
سالهای میانی دهه 1390
- از سال 1395 تا 1397، با اجرای برجام، تورم برای مدتی کاهش یافت و به حدود 10 درصد رسید. اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، تورم دوباره اوج گرفت و تا پایان سال 1398 به بیش از 30 درصد رسید.
دوره همهگیری کووید-19 و سالهای اخیر
- در سالهای 1399 و 1400، تورم به دلیل افزایش نقدینگی و سیاستهای مالی انبساطی، از مرز 40 درصد عبور کرد.
- در سال 1402 نیز، با وجود کاهش نرخ بیکاری، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد که نشاندهنده وجود ناپایداریهای اقتصادی است.
رابطه تورم و نرخ بیکاری: تحلیل علمی
رابطه بین تورم و نرخ بیکاری اغلب با استفاده از منحنی فیلیپس توضیح داده میشود. طبق این نظریه:
- زمانی که تورم بالا باشد، نرخ بیکاری کاهش مییابد زیرا کسبوکارها برای تولید بیشتر، نیروی کار بیشتری استخدام میکنند.
- برعکس، در شرایط تورم پایین یا رکود، نرخ بیکاری افزایش مییابد زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد.
آیا این نظریه در ایران صادق است؟
در ایران، به دلیل ساختار خاص اقتصادی و تأثیرگذاری عوامل خارجی مانند تحریمها، رابطه بین تورم و نرخ بیکاری بهسادگی با منحنی فیلیپس توضیح داده نمیشود. بهعنوان مثال:
- در دوره همهگیری کووید-19، با وجود تورم بالا، نرخ بیکاری کاهش یافت. این امر نشان میدهد که خروج افراد از بازار کار (ناامیدی از یافتن شغل) نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته است.
- در سال 1402، کاهش نرخ بیکاری با تورم همچنان بالا همراه بوده است که نشاندهنده تأثیر سیاستهای اشتغالزایی دولت است.
عوامل مؤثر بر کاهش نرخ بیکاری در سال 1402
1. ایجاد اشتغال جدید
- دولت با اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای، فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کرد که به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد.
2. بهبود فضای کسبوکار
- رفع برخی موانع اداری و تسهیل قوانین مربوط به کسبوکارها، موجب افزایش فعالیت بخش خصوصی شد.
3. حمایت از صنایع کوچک و متوسط
- ارائه تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط، نقش مهمی در جذب نیروی کار داشت.
4. توسعه مشاغل غیررسمی و دورکاری
- در دوران همهگیری کووید-19، بسیاری از افراد به مشاغل غیررسمی و دورکاری روی آوردند که به کاهش نرخ بیکاری رسمی کمک کرد.
چالشهای پیش رو
1. بیکاری در میان جوانان
- نرخ بیکاری در میان جوانان (25 تا 29 سال) همچنان بالاتر از سایر گروههای سنی است. این موضوع به دلیل کمبود فرصتهای شغلی مناسب برای فارغالتحصیلان دانشگاهی است.
2. تورم بالا
- تورم بالا همچنان مانعی برای بهبود واقعی رفاه اقتصادی مردم است. افزایش هزینههای زندگی، دستاوردهای کاهش بیکاری را تحتالشعاع قرار میدهد.
3. ناپایداری اقتصادی
- بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و تأثیرگذاری عوامل خارجی مانند تحریمها، تهدیدی برای تداوم روند کاهشی نرخ بیکاری است.
تحلیل رابطه بین تورم و نرخ بیکاری در دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده قرار دارد. اگرچه کاهش نرخ بیکاری در سال 1402 موفقیتی بزرگ به شمار میرود، اما تورم بالا و چالشهای ساختاری همچنان مشکلاتی جدی ایجاد میکنند. برای دستیابی به رشد پایدار، نیاز است که دولت علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، بر کنترل تورم و بهبود بهرهوری اقتصادی تمرکز کند.