تومان نیوز: تحول اقتصاد جهانی به سمت خدمات‌محوری، با تأکید بر بهره‌وری، نوآوری و فناوری، یکی از روندهای اجتناب‌ناپذیر دهه‌های اخیر بوده است. کشورهای پیشرو با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه قوانین حمایتی و تقویت مهارت‌های نیروی کار، توانسته‌اند بخش خدمات را به موتور اصلی رشد اقتصادی خود تبدیل کنند. برای مثال، هند بیش از ۵۰ درصد درآمد صادرات خدمات خود را از فناوری اطلاعات به‌دست آورده و با ایجاد بسترهایی مناسب، به یکی از قطب‌های جهانی در این زمینه تبدیل شده است. اما ایران، علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان، از این تحولات فاصله زیادی دارد و همچنان درگیر ساختارهای سنتی اقتصادی است.
سیاست‌هایی نظیر فیلترینگ گسترده و طرح‌های محدودکننده مانند طرح صیانت، زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال را تضعیف کرده و دسترسی به ابزارهای فناوری را محدود ساخته است. این در حالی است که تحول به سمت اقتصاد خدمات‌محور به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است. مشکلات اینترنت پرسرعت، محدودیت‌های قانونی و البته تحریم، نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری کسب‌وکارهای دیجیتال شده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده است. این در حالی است که ایران، با وجود نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، می‌توانست در زمینه‌هایی مانند صادرات خدمات فناوری اطلاعات، گردشگری و برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار، جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی کسب کند. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و گاز، همراه با آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌ها، شکاف ایران با روندهای جهانی را عمیق‌تر کرده است. در حالی که اقتصادهای موفق با تکیه بر خدمات، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی یافته‌اند، ایران همچنان از این مزیت محروم است و آینده اقتصادی خود را به خطر انداخته است.
گذار به اقتصاد خدمات‌محور
تحول اقتصادی از مدل‌های رشد مبتنی بر تولید صنعتی به سمت اقتصادهای خدمات‌محور با بهره‌وری بالا، یکی از روندهای کلیدی و اجتناب‌ناپذیر در دهه‌های اخیر بوده است. این تغییر ساختاری نه‌تنها پاسخی به چالش‌های داخلی و خارجی است، بلکه فرصتی برای تقویت رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح جهانی به شمار می‌رود. موضوعی که هر چند از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد اما پس از همه‌گیری کووید-۱۹ تغییر یافتن قابل توجه تقاضای جهانی از کالاها به سمت خدمات شدت گرفت. همچنین پیشرفت‌های فناوری، از جمله دیجیتالی شدن و گسترش هوش مصنوعی به تشدید این روند کمک کرده‌است.
نقش فزاینده بخش خدمات در تحول اقتصادی نه تنها به دلیل سهم آن در تولید ناخالص داخلی یا ایجاد شغل است، بلکه به ماهیت انعطاف‌پذیر، فناورانه و پشتیبان این بخش برمی‌گردد. خدمات، با فراهم‌کردن زیرساخت‌های اساسی برای سایر بخش‌ها، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های نوآورانه، توانسته اقتصادهای سنتی را به سمت مدل‌های پویاتر و پایدارتر هدایت کنند.
به طور کلی تحول از اقتصادهای سنتی به خدمات‌محور به معنای عبور از مدلی است که بر تولیدات کشاورزی و صنعتی متکی بود، به مدلی که محوریت آن بر خدمات استوار است. در گذشته، اقتصادها بر پایه کشاورزی و صنعت شکل گرفته بودند. کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع اشتغال و معیشت عمل می‌کرد، در حالی که انقلاب صنعتی موجب تمرکز بر تولیدات صنعتی و افزایش بهره‌وری در این حوزه شد. با این حال، این دو بخش با محدودیت‌های جدی روبرو هستند؛ در وهله اول، کشاورزی و صنعت به شدت به منابع طبیعی وابسته بودند، که با محدودیت‌های زیست‌محیطی و نوسانات قیمتی روبرو هستند. همچنین برای گسترش صنایع و کشاورزی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های فیزیکی وجود دارد. از سوی دیگر، کشاورزی و صنایع سنگین اغلب از نظر نوآوری و سرعت تطبیق با تغییرات بازار، دچار محدودیت هستند.
در حقیقت ظهور بخش خدمات به‌عنوان محرک اصلی اقتصادی، پاسخی به این محدودیت‌ها و ناشی از چند عامل کلیدی بود. اولاً تغییر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نیاز به خدماتی مانند آموزش، فناوری اطلاعات و تحقیقات را افزایش داد. ثانیاً اینترنت و فناوری‌های دیجیتال امکان دسترسی جهانی به خدمات را فراهم کرده و بهره‌وری این بخش را به طرز چشمگیری افزایش داده است. ثالثاً با افزایش درآمدها و رشد طبقه متوسط، تقاضا برای خدماتی مانند سلامت، آموزش و تفریحات به شدت افزایش یافته‌است.رابعاً بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی نشان داده است.
تغییر ریل رشد اقتصادی مدرن
تحول از اقتصادهای سنتی به خدمات‌محور بیانگر تغییر بنیادی در نحوه ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی است. این تحول نه تنها بازتابی از تغییر در نیازهای جهانی است، بلکه نشان‌دهنده قدرت دانش، نوآوری و فناوری در شکل‌دهی آینده اقتصادی جهان می‌باشد. خدمات اکنون به‌عنوان ستون اصلی اقتصادهای مدرن عمل می‌کنند.
این روند و حرکت به سمت اقتصاد خدمات محور را می‌توان در ساختار اقتصادهای جهان مشاهده کرد. به عنوان مثال در سال ۱۸۱۰، حدود ۸۱ درصد نیروی کار ایالات متحده آمریکا در بخش کشاورزی، ۳ درصد در صنعت و ۱۶ درصد در خدمات فعالیت می‌کردند. تا سال ۱۹۵۰، سهم کشاورزی به ۱۲ درصد کاهش یافت، سهم صنعت به اوج خود یعنی ۲۴ درصد رسید و سهم خدمات به ۶۴ درصد افزایش یافت. تا سال ۲۰۲۰، سهم اشتغال در این سه بخش به ترتیب به کمتر از ۲ درصد، ۸ درصد و ۹۱ درصد رسید. این تغییرات الگوی اشتغال را در رشد اقتصادی مدرن نشان می‌دهد.
بسیاری از اقتصادهای آسیایی نیز در حال تغییر از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به سمت اقتصاد خدمات‌محور هستند. به عنوان مثال هند یکی از پیشروترین کشورها در تغییر ساختار اقتصادی به سمت بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی و فناوری اطلاعات است و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور شناخته می‌شود. هند اکنون به یکی از مراکز جهانی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات و برون‌سپاری تبدیل شده و بیش از ۵۰ درصد از درآمد صادرات خدمات هند از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل می‌شود. در سال ۲۰۲۴، رشد بخش خدمات هند در حدود ۷ درصد پیش‌بینی شده که سریع‌تر از بخش‌های کشاورزی و تولید است. همچنین بخش خدمات در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی چین است و نقش آن در تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش خدمات در تولید ناخالص چین از حدود ۴۰ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
اهمیت بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه
بخش خدمات به‌عنوان یکی از موتورهای کلیدی رشد اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. این اهمیت نه تنها در ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تولید ناخالص داخلی مشهود است، بلکه در توانمندی این کشورها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و تسریع در فرآیند توسعه پایدار نیز نقش دارد.
ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده: بخش خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گردشگری، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای نیروی کار ماهر و غیرماهر فراهم می‌کند. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی که جمعیت جوان و نرخ بیکاری بالا دارند، بسیار مهم است. همچنین این بخش به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، امکان مشارکت گروه‌های متنوع اجتماعی همانند زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر را در بازار کار فراهم می‌کند.
تنوع‌بخشی به اقتصاد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز یا محصولات کشاورزی، در معرض نوسانات بازار جهانی هستند. رشد بخش خدمات، مانند گردشگری و فناوری اطلاعات، می‌تواند این وابستگی را کاهش دهد و به تکمیل زنجیره ارزش در سایر بخش‌های اقتصادی کمک کنند. برای مثال، خدمات مالی و حمل‌ونقل می‌توانند به بهبود عملکرد بخش کشاورزی و صنعت کمک کنند.
رشد بهره‌وری و انتقال فناوری: خدمات پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، خدمات مالی و مشاوره‌های مدیریتی، بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهند و به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کنند. بسیاری از خدمات پیشرفته، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان کانال‌هایی برای ورود فناوری‌های نوین به کشورهای در حال توسعه عمل می‌کنند.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: بخش‌هایی مانند برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار (BPO)، خدمات فناوری اطلاعات، و گردشگری توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند منجر به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ارزی و تقویت زیرساخت‌ها شوند. تقاضا برای خدمات، از جمله حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، باعث بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌شود.
کاهش نابرابری و فقر: خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش، و حمل‌ونقل عمومی، دسترسی افراد کم‌درآمد به امکانات اساسی را افزایش می‌دهد و نابرابری را کاهش می‌دهد. مشاغل خدماتی، به‌ویژه در گردشگری و فناوری اطلاعات، می‌توانند درآمدهای پایدار و بالاتری را برای افراد در جوامع محروم فراهم کنند.
کمک به پایداری اقتصادی و اجتماعی: بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت، مقاومت بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی و تغییرات اقلیمی دارد. خدماتی مانند آموزش، بهداشت و انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کنند.
الزامات حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور
حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور، به دلیل تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فناوری، مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط لازم برای موفقیت است. این الزامات، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها را شامل می‌شوند. به بیان دیگر، حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی، قانونی، آموزشی و اجتماعی است. بدون این الزامات، بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصاد خدمات‌محور و دستیابی به رشد پایدار و جامع ممکن نخواهد بود.
توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال: دسترسی به اینترنت پرسرعت: اقتصاد خدمات‌محور به شدت به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است. زیرساخت‌های دیجیتال مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های ارتباطی مطمئن، از ملزومات اصلی این تحول هستند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و بلاک‌چین، می‌تواند بهره‌وری و نوآوری در بخش خدمات را افزایش دهد.
ارتقای مهارت‌های نیروی کار: نیروی کار باید به مهارت‌های تخصصی مانند برنامه‌نویسی، تحلیل داده‌ها و مدیریت خدمات مسلط شود. ایجاد دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی که برنامه‌های مرتبط با خدمات پیشرفته ارائه دهند، اهمیت دارد.
ایجاد بسترهای قانونی و تنظیمی مناسب: تدوین قوانین برای حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خدمات‌محور، مانند کاهش مالیات و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از الزامات اساسی است. تضمین شفافیت و کیفیت خدمات، از طریق قوانین تنظیمی قوی، اعتماد عمومی را به این بخش افزایش می‌دهد. توجه به استفاده گسترده از داده‌ها در خدمات دیجیتال، وجود قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نیز حیاتی است.
سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و تحقیق و توسعه: اقتصاد خدمات‌محور نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه برای ایجاد خدمات نوآورانه و رقابتی است. تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع خدماتی می‌تواند به توسعه مهارت‌های کاربردی و انتقال دانش کمک کند.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: فراهم کردن وام‌ها و مشوق‌های مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه خدمات، به رشد و پایداری این بخش کمک می‌کند. همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم و حذف موانع بوروکراتیک، کسب‌وکارهای خدمات‌محور را تقویت می‌کند.
ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی: خدمات مانند حمل‌ونقل عمومی، گردشگری و خدمات تفریحی به زیرساخت‌های شهری پیشرفته نیاز دارند. تأمین برق پایدار و دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر می‌تواند از فعالیت‌های خدماتی پشتیبانی کند.
جهانی‌سازی و توسعه صادرات خدمات: دسترسی به بازارهای جهانی و تقویت صادرات خدمات مانند فناوری اطلاعات، گردشگری، و خدمات مالی، به ادغام اقتصاد در زنجیره ارزش جهانی کمک می‌کند. همچنین برندینگ خدمات ملی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم بازار جهانی مؤثر باشد.
فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اجتماعی: جامعه باید ارزش خدمات را درک کند و از تولید کالا به سمت ارائه خدمات به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی قابل‌احترام حرکت کند. آموزش جامعه برای استفاده از خدمات دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، از ملزومات این تحول است.
همانگونه که اشاره شده اقتصاد خدمات‌محور در جهان اهمیت روزافزونی پیدا کرده، اما وضعیت ایران در این زمینه فاصله‌ای جدی با روندهای جهانی دارد. در حالی که بسیاری از کشورها، از جمله هند و چین، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال، ایجاد بسترهای قانونی و توسعه مهارت‌های نیروی کار، بخش خدمات را به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده‌اند، ایران نه تنها از این تحولات عقب مانده، بلکه با اعمال محدودیت‌هایی همچون فیلترینگ گسترده و مناقشه بر سر طرح صیانت، این شکاف را بیشتر کرده است.
یکی از الزامات کلیدی برای حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور، توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال است. در ایران، محدودیت دسترسی به اینترنت پرسرعت و اعمال فیلترینگ، باعث کاهش بهره‌وری کسب‌وکارهای دیجیتال و خدمات‌محور شده است. در حالی که سایر کشورها با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از استارتاپ‌های خدماتی توانسته‌اند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند، در ایران شاهد کاهش دسترسی به خدمات آنلاین و کاهش انگیزه برای فعالیت در این حوزه هستیم.
در کشورهای پیشرو، قوانین حمایتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها، موتور اصلی رشد بخش خدمات بوده‌اند. اما در ایران، بوروکراسی سنگین، نبود حمایت قانونی مؤثر و طرح‌هایی مانند صیانت، که محدودیت‌های بیشتری بر دسترسی به پلتفرم‌های جهانی اعمال می‌کنند، باعث شده‌اند که بسیاری از کسب‌وکارهای نوآورانه خدماتی یا تعطیل شوند یا به سمت بازارهای خارجی مهاجرت کنند.
تغییر الگوی رشد اقتصادی به سمت خدمات نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است. در ایران، هنوز بخش خدمات به اندازه کشاورزی و صنعت به‌عنوان یک رکن اقتصادی شناخته نمی‌شود. این در حالی است که کشورهای موفق در این مسیر، از آموزش عمومی و تغییر نگرش‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهایی برای پذیرش و تقویت اقتصاد خدماتی استفاده کرده‌اند. این در حالی است که ایران با داشتن نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، می‌توانست به یکی از مراکز جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شود. اما محدودیت‌های داخلی باعث شده‌اند که این پتانسیل به‌خوبی به کار گرفته نشود. به‌ویژه در زمینه صادرات خدمات فناوری اطلاعات، ایران به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و تحریم‌ها، جایگاهی در زنجیره جهانی ندارد، در حالی که هند توانسته است ۵۰ درصد درآمد صادرات خدمات خود را از این حوزه کسب کند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد خدمات‌محور، انعطاف‌پذیری بالای آن در برابر شوک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی است. اما ساختار اقتصادی ایران همچنان متکی به بخش‌هایی مانند نفت و گاز است که نه‌تنها انعطاف‌پذیری کمی دارند، بلکه در برابر تحریم‌ها و نوسانات قیمتی آسیب‌پذیرند.
به طور کلی در حالی که جهان به سمت اقتصاد خدمات‌محور حرکت کرده و بهره‌وری و نوآوری را به ستون‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده است، ایران نه‌تنها از این روند جهانی عقب مانده، بلکه با اعمال سیاست‌هایی مانند فیلترینگ و طرح صیانت، عملاً مسیر توسعه در این حوزه را مسدود کرده است./ جهان صنعت
