تومان نیوز:به دنبال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود، این روزها صحبت از اثر مثبت این تصمیم بر صنایع فعال در بورس تهران بسیار است. نرخ نیما در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارز به صورت روزانه و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و تحت نظارت دولت تعیین میشود لذا صادرکنندگان از این موضوع گلایه داشتند که هرچند می‌توان ارز را به هر قیمتی که می‌خواهیم در سامانه نیما عرضه کنیم، اما تقاضایی برای نرخ بالاتر نیست و توسط بانک مرکزی کنترل میشود که این به ضرر صادر کننده است، چرا که فاصله بین نرخ نیما با دلار آزاد بسیار زیاد است که این باعث رانت و فساد میشود.
توجه بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه نیز از مدت‌ها قبل به بهبود سودآوری شرکت ها و صنایع بورسی، از مسیر روند تک نرخی شدن دلار یا نزدیک شدن نرخ دلار نیما به نرخ دلار آزاد جلب شده است. گویا قرار است فعلا طبق سیاست‌های بانک مرکزی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بزرگ نباید ارز خود را در سامانه توافقی ارز عرضه کنند اما شرکت‌های صنعتی کوچک و همچنین تولیدکنندگان گروه کشاورزی، لاستیک، خودرو و … می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین با این شرط اولین اولویت سرمایه گذاران توجه به صنایعی است که صادرات محور هستند اما در سامانه نیما عرضه نمی کنند، این امر باعث میشود بازار به دنبال بررسی تک سهم‌های خاص باشد تا با توجه به اثر مثبت این عامل بر رشد سود عملیاتی شرکت‌ها، بتوانند در مجامع سالانه از سود نقدی تقسیمی بیشتر و با کیفیت تری بهره مند شوند و از محل سود انباشته نیز افزایش سرمایه های جذابی ارایه شود اما اگر سیاست به گونه ای پیش برود که نرخ نیما به کلی حذف شود و مبنا همان نرخ توافقی باشد همه صنایع صادرت محور را میتواند مورد انتفاع قرار بدهد از جمله صنایع فلزات، پالایشی، پتروشیمی و معادن، چرا که هم از رشد نرخ ارز و هم رشد قیمت های جهانی می‌توانند منتفع شوند و این دو متغیر ریسک های هم را می‌پوشانند و ریسک کاهش سودآوری شرکت ها را نیز کاهش می‌دهد.
نکته این‌جاست با توجه به این‌که از نظر کیفیت سود اقتصادی (نه سود حسابداری) با در نظر گرفتن تورم و ارزش زمانی پول، در واقع اکثریت شرکت‌ها در منطقه امن حاشیه سود خود هستند و حتی برخی شرکت‌های کوچک‌تر در حال از دست دادن حاشیه امن سود خود به دلیل ریسک‌های بالای سیستماتیک نیز هستند لذا این نرخ توافقی اگر تعیین کننده باشد این بحران شرکت‌ها را نیز هموار می‌سازد، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه های صادرات محور نیز جذب میشود. اما از نگاهی دیگر باید مدیریت ریسک را هم در خصوص بازار سرمایه و اثر آن بر سوددهی شرکت‌ها در نظر گرفت، اگر قرار باشد متغیر نرخ ارز توافقی و اثر آن بر سوددهی شرکت ها به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرد نمی تواند کافی باشد، چرا که متغیرهای کلان و خرد دیگری نیز موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی هستند که از جمله آن ها: قطعی آب و برق صنایع، افزایش ماشین آلات فرسوده، کاهش طرح توسعه ها، تداوم محدودیت صادرات شرکت ها، دست اندازی و مداخلات در سود شرکت ها، اتفاقات سیاسی اقتصادی بین المللی در دنیا و اثرات آن بر سطح تقاضای بین المللی، رشد بی رویه بهای تمام شده و اصل چسبندگی هزینه ها و … از جمله عواملی هستند که شاید در برخی صنایع، اثر مثبت رشد نرخ ارز توافقی را خنثی کنند لذا در صورت اعمال این تصمیم و ملحق شدن نیما به توافقی باید صورت های مالی شرکت ها و تک سهم های مورد نظر به دقت بررسی شوند، به خصوص از بعد از آبان و آذر امسال، تا مشخص شود آیا با رشد نرخ نیما و نرخ دلار توافقی، بهبود سودآوری شرکت‌ها طبق پیش بینی تحلیلگران اعمال شده یا خیر؟ در ضمن هر چند در خصوص نرخ توافقی قرار است در معاملات بین خریداران و فروشندگان بر اساس توافق طرفین و بدون هیچ‌گونه محدودیتی از سمت دولت، کاملاً آزادانه تعیین شود اما امیدوارم همین‌طور باقی بماند و نیروی مداخله‌گری مانع این عرضه و تقاضا نشود.
