تومان نیوز: آزادسازی اقتصادی بدون برنامه‌ریزی، به‌جای اصلاح، بحران‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بود تا در خصوص شرایط بازار ارز توضیحاتی را ارائه دهند. عبدالناصر همتی در این جلسه در دفاع از افزایش نرخ نیما و سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت که در سال گذشته، نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان بوده، اما در بازار آزاد به ۶۸ هزار تومان نیز رسید و اختلاف ۲۰ هزار تومانی میان این دو نرخ، هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. همچنین، وی اشاره کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور درصد کمی از کل ارزها را شامل می‌شود و با نقدینگی و تورم بیش از ۳۰ درصد، تثبیت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. او حمایت خود را از تشکیل بازار توافقی ارز اعلام کرد و هشدار داد که تثبیت نرخ ارز بدون کنترل تورم می‌تواند منجر به فساد شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد که شاخص قیمت‌ها از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ حدود ۲.۸ برابر شده است و با در نظر گرفتن شرایط عادی اقتصادی، قیمت دلار باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد. او همچنین تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی اخیر را بر نوسانات نرخ ارز برجسته کرد.
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد در این جلسه را می‌توان در راستای سیاست‌های چند ماه گذشته دولت چهاردهم تفسیر کرد؛ جایی که به باور همتی و تیم اقتصادی دولت آزادسازی اقتصاد تنها راه برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران است. شاید در نگاه اول صحبت‌ها وزیر اقتصاد درست به نظر برسد؛ جاییکه سیاست‌های دستوری سال‌هاست بر بازارهای مختلف، از ارز و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات، سایه افکنده و نتیجه آن تورم پنهان، فساد اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات و کالاها بوده است. در این شرایط آزادسازی اقتصادی، به‌عنوان پاسخی به این ناکارآمدی‌ها، بر تقویت رقابت و حذف مداخلات دولتی تأکید دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که آزادسازی، اگر بدون برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ انجام شود، می‌تواند به بحران‌های جدیدی منجر شود. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی مشاهده کرد، جایی که آزادسازی ناقص به تورم‌های افسارگسیخته، کاهش تولید صنعتی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامید.
در دولت چهاردهم نیز، اجرای آزادسازی ناقص نشانه‌هایی از این پیامدها را نمایان کرده است. افزایش ناگهانی قیمت ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم در هفته‌های گذشته شاید نمودی از این موضوع باشد. در چنین شرایطی، این آزادسازی نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند. ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. عبور از این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ است. حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و طراحی حمایت‌های هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، پیش‌شرط‌هایی هستند که بدون آن‌ها، هر گونه آزادسازی به شکست منجر خواهد شد.
چاله اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری به نظامی اطلاق می‌شود که در آن دولت تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین قیمت‌ها، توزیع منابع و مدیریت بازارها است. در چنین نظامی، مکانیزم عرضه و تقاضا جای خود را به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت می‌دهد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن کنترل قیمت‌ها است. سیاست کنترل قیمت‌ها معمولاً با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های زندگی اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت‌ها با تعیین سقف قیمتی برای کالاهای اساسی، تلاش می‌کنند تا این کالاها را برای همه افراد جامعه قابل دسترس نگه دارند.
این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند به اهدافی مانند کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان یا جلوگیری از شوک‌های قیمتی کمک کند. با این حال، در بلندمدت، کنترل قیمت‌ها اغلب با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوب همراه است. زمانی که قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح تعادلی بازار نگه داشته می‌شوند، تولیدکنندگان انگیزه کافی برای افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را از دست می‌دهند، زیرا سودآوری فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت به کاهش عرضه کالاها منجر می‌شود که نتیجه آن کمبود کالاهای ضروری در بازار است.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به دلیل قیمت‌های پایین‌تر از واقعیت، تقاضای بیشتری برای کالاها نشان می‌دهند که به‌طور مستقیم فشار بر عرضه محدود را افزایش می‌دهد. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پدیده‌ای به نام تورم سرکوب‌شده را ایجاد می‌کند. تورم سرکوب‌شده به شرایطی اشاره دارد که قیمت‌ها به‌طور غیرواقعی کنترل می‌شوند، در حالی که فشارهای تورمی در زیرساخت‌های اقتصادی تجمع پیدا می‌کند. این وضعیت اغلب به ایجاد بازارهای سیاه منجر می‌شود، جایی که کالاها با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت رسمی فروخته می‌شوند و فساد اقتصادی را تشدید می‌کنند.
علاوه بر این، در اقتصادهای دستوری، تخصیص منابع به‌جای رقابت آزادانه و کارایی، بر اساس اولویت‌های دولت صورت می‌گیرد که این امر منجر به هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری، و محدود شدن رشد اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای کنترل قیمت‌ها، کاهش کیفیت کالاها و خدمات است. تولیدکنندگانی که نمی‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، معمولاً کیفیت محصولات را کاهش می‌دهند تا همچنان بتوانند در بازار حضور داشته باشند. در این شرایط، نه‌تنها مصرف‌کنندگان از دسترسی به کالاهای مورد نیاز محروم می‌شوند، بلکه در صورت دسترسی، کالاهایی با کیفیت پایین‌تر را دریافت می‌کنند.
نمود اقتصاد دستوری را می‌توان در شرایط این روزهای اقتصاد ایران به خوبی مشاهده کرد؛ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه در بازار کالاهای اساسی، ارز و انرژی به شدت تحت تأثیر سیاست‌های دستوری و کنترل قیمت‌ها قرار داشته است. دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل تورم، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته و از مکانیزم‌های بازار آزاد فاصله گرفته است. این سیاست‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت باعث جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده، اما در بلندمدت پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است. پیامدهایی که خود را در صنایع مختلف نشان می‌دهد. قطعی برق و گاز، جهش پیاپی قیمت دلار، افزایش شدید قیمت خودرو و افت محسوس کیفیت آن و … چند مثال ملموس از آسیب‌های اقتصاد دستوری است. بنابراین کنترل قیمت‌ها و تخصیص یارانه‌ها، ضمن ایجاد تورم سرکوب‌شده، باعث افزایش تقاضا و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه کالا شده است. این وضعیت، منجر به کمبود کالاهای اساسی، ظهور بازارهای سیاه و توزیع ناکارآمد منابع شده است. از سوی دیگر، عدم اصلاحات ساختاری و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های سیاسی و نه اقتصادی، منجر به هدررفت منابع ملی و کاهش بهره‌وری شده است. فشارهای ناشی از این سیاست‌ها، با جهش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده و باعث افزایش تورم واقعی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
رویای اقتصاد آزاد
در بسیاری از اقتصادهای جهان، اصلاحات اقتصادی و به‌ویژه آزادسازی بازارها و قیمت‌ها به‌عنوان یک استراتژی کلیدی برای مقابله با ناکارایی‌های ناشی از اقتصادهای دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت مطرح شده است. آزادسازی اقتصادی به معنای حذف کنترل‌ها و محدودیت‌های دولتی و انتقال وظیفه تنظیم بازارها به نیروهای عرضه و تقاضا است. در این رویکرد، بازارها بر اساس مکانیزم‌های طبیعی خود، بدون دخالت‌های مصنوعی، به تعادل می‌رسند و منابع اقتصادی به صورت بهینه تخصیص می‌یابند. این فرآیند، علاوه بر رفع ناکارایی‌های ساختاری، زمینه‌ساز تقویت رقابت، افزایش کارایی تولید، و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. به طور کلی در ادبیات اقتصادی، مهم‌ترین مزایای آزادسازی اقتصاد عبارتند از:
تنظیم خودکار بازارها: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آزادسازی، تنظیم خودکار بازارها است. هنگامی که دولت از قیمت‌گذاری و کنترل مستقیم بازار کنار می‌رود، نیروهای عرضه و تقاضا در یک محیط رقابتی، تعادل قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. این مکانیزم باعث می‌شود که تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضای واقعی بازار، انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و بهره‌وری داشته باشند.
تخصیص بهینه منابع: در اقتصادهای دستوری، منابع اقتصادی اغلب به دلیل مداخلات دولتی و کنترل قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی توزیع می‌شوند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این مداخلات، امکان تخصیص منابع بر اساس بهره‌وری و سودآوری را فراهم می‌کند. این امر باعث می‌شود که بخش‌های پربازده اقتصاد گسترش یابند و منابع از بخش‌های ناکارآمد خارج شوند.
افزایش بهره‌وری و رقابت: آزادسازی اقتصادی رقابت را در بازارها تقویت می‌کند، زیرا تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند به یارانه‌های دولتی یا حمایت‌های مصنوعی متکی باشند. در نتیجه، آن‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند، کیفیت محصولات را بهبود بخشند، و نوآوری را افزایش دهند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از نتایج کلیدی آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. محیطی که در آن قیمت‌ها و سیاست‌ها شفاف و رقابتی هستند، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه باعث انتقال فناوری و دانش مدیریتی نیز می‌شوند.
کاهش فساد و رانت‌جویی: در اقتصادهای دستوری، کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های حمایتی زمینه‌ساز فساد و رانت‌جویی است، زیرا بازیگران اقتصادی تلاش می‌کنند از یارانه‌ها و امتیازات دولتی بهره‌برداری کنند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این فرصت‌ها، فساد را کاهش داده و شفافیت اقتصادی را ارتقا می‌دهد.
کنترل تورم: برخلاف تصور رایج، آزادسازی اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به کاهش تورم کمک کند. با کاهش مداخلات دولتی و تنظیم قیمت‌ها بر اساس تعادل بازار، تورم سرکوب‌شده از بین می‌رود و نوسانات غیرواقعی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
افزایش رفاه اجتماعی: آزادسازی موفق اقتصادی، از طریق بهبود کارایی و کاهش قیمت‌های واقعی کالاها و خدمات، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. در یک محیط رقابتی، مصرف‌کنندگان به محصولات باکیفیت‌تر و متنوع‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.
از چاله اقتصاد دستوری به چاه اقتصاد آزاد!
علی‌رغم مزایای فراوان، اجرای آزادسازی اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هماهنگ است. بدون طراحی و اجرای مناسب، آزادسازی می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. هر چند ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساخت‌های نهادی، طراحی سیاست‌های حمایتی و مدیریت تدریجی اصلاحات به عنوان پیش شرط‌های اصلی آزادسازی اقتصاد شناخته می‌شود اما یکی از مهم‌ترین موضوعات در موفقیت اجرای آن، پیاده سازی کامل آزاد سازی است.
آزادسازی ناقص به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت، به‌جای انجام اصلاحات اقتصادی به‌صورت جامع و هماهنگ، تنها بخشی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه یا کنترل‌های دولتی را حذف کرده یا اصلاحات را به‌طور جزئی و غیرمستمر اجرا می‌کند. این پدیده اغلب نتیجه فشارهای اجتماعی، سیاسی یا عدم وجود زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی مناسب است. در چنین شرایطی، اقتصاد به‌جای حرکت به‌سوی بهبود، با مشکلات جدیدی مواجه می‌شود که ممکن است حتی از وضعیت پیش از اصلاحات نیز بدتر باشد. آزادسازی ناقص نه‌تنها در دستیابی به اهداف موردنظر اصلاحات ناکام می‌ماند، بلکه ساختارهای ناکارآمد موجود را بازتولید یا تشدید می‌کند. مهم‌ترین دلایل آزادسازی ناقص عبارتند از:
فشارهای سیاسی و اجتماعی: اصلاحات اقتصادی اغلب با مخالفت گروه‌هایی از جامعه یا نخبگان سیاسی روبه‌رو می‌شود که منافع آن‌ها در حفظ وضعیت موجود است. این فشارها ممکن است دولت را مجبور به اجرای اصلاحات محدود و ناقص کند.
نبود زیرساخت‌های نهادی: آزادسازی اقتصادی موفق نیازمند نهادهای قوی برای تنظیم بازارها، مقابله با انحصارها و مدیریت رقابت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در حال توسعه، این نهادها به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و همین موضوع مانع از اجرای اصلاحات کامل می‌شود.
عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف: اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت یکپارچه و در همه بخش‌ها اجرا شود. اگر اصلاحات تنها در بخشی از اقتصاد صورت گیرد (مانند قیمت‌ها بدون اصلاحات در تولید)، آزادسازی ناقص شکل می‌گیرد.
ترس از بی‌ثباتی: بسیاری از دولت‌ها، به دلیل نگرانی از اعتراض‌های اجتماعی یا شوک‌های اقتصادی، از انجام اصلاحات گسترده اجتناب می‌کنند و به اجرای ناقص و تدریجی روی می‌آورند.
در این شرایط در حالی که قرار بود آزادسازی اقتصاد به بهبود شرایط کمک کند، چالش‌های بیشتری را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
یکی از نخستین پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش تورم است. در شرایطی که آزادسازی قیمت‌ها انجام می‌شود اما محدودیت‌های طرف عرضه همچنان پابرجاست (مانند ضعف در رقابت‌پذیری یا تداوم انحصارها)، بازار نمی‌تواند به‌طور موثر به تقاضای جدید پاسخ دهد. نتیجه این وضعیت افزایش سریع قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. این تورم نه‌تنها فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد، بلکه به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اصلاحی نیز منجر می‌شود.
یکی از شروط اساسی موفقیت آزادسازی، ایجاد یک محیط رقابتی و حذف انحصارهاست. اما در بسیاری از موارد، آزادسازی ناقص، بدون اصلاح ساختارهای بازار و تنظیم قواعد رقابتی، به‌جای کاهش انحصار، زمینه سوءاستفاده بازیگران مسلط بر بازار را فراهم می‌کند. حذف کنترل‌های دولتی در چنین شرایطی، تنها به انتقال قدرت از دولت به شرکت‌های بزرگ و انحصاری منجر می‌شود که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات و نابرابری اقتصادی بیشتر شود.
آزادسازی ناقص اغلب به‌صورت ناهماهنگ اجرا می‌شود، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از یارانه‌ها یا حمایت‌های دولتی حذف می‌شوند، اما سازوکارهای حمایتی جدید برای اقشار آسیب‌پذیر جایگزین نمی‌شود. این شرایط باعث می‌شود که گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیشترین فشار را از افزایش قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی متحمل شوند. در مقابل، گروه‌هایی که دسترسی به منابع و سرمایه دارند، از فرصت‌های جدید ایجادشده بهره‌مند می‌شوند. این نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتماد عمومی به اصلاحات را تضعیف کرده و ممکن است به نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی گسترده منجر شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای آزادسازی ناقص، بی‌ثباتی اقتصادی است. اصلاحات ناقص و ناهماهنگ، اغلب با شوک‌های ناگهانی در بازارها همراه است. این شوک‌ها، ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها یا کاهش ناگهانی دسترسی به کالاها و خدمات، باعث کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اصلاحات می‌شود. بی‌اعتمادی به سیاست‌های اصلاحی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اقتصاد را وارد چرخه‌های رکود و تورم می‌کند.
آزادسازی ناقص به دلیل عدم حذف کامل سیاست‌های حمایتی ناکارآمد یا تنظیم مقررات مناسب، باعث تخصیص نادرست منابع می‌شود. در این شرایط، منابع همچنان به سمت بخش‌های ناکارآمد هدایت می‌شوند، در حالی که بخش‌های رقابتی و کارآمد به دلیل نبود حمایت یا دسترسی محدود به منابع، توسعه نمی‌یابند. این تخصیص نادرست منابع، مانع از بهبود بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی می‌شود.
یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش فشارهای اجتماعی است. هنگامی که دولت کنترل خود را بر قیمت‌ها و خدمات عمومی کاهش می‌دهد، اما سازوکارهای جایگزین حمایتی طراحی نمی‌شود، اقشار کم‌درآمد تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار می‌گیرند. این وضعیت، همراه با بی‌اعتمادی عمومی به اصلاحات، ممکن است به اعتراض‌های گسترده اجتماعی منجر شود، که این اعتراض‌ها خود بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
تجربه‌های شکست آزادسازی ناقص
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آزادسازی ناقص در تاریخ اقتصادی معاصر، فرآیند گذار کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است. این کشورها، به‌ویژه روسیه، اوکراین و لهستان تلاش کردند از یک سیستم اقتصاد دستوری و متمرکز به سمت بازار آزاد حرکت کنند. با این حال، این گذار به دلیل اجرای ناقص اصلاحات، ضعف زیرساخت‌های نهادی و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها با چالش‌های جدی مواجه شد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای آزادسازی ناقص در این کشورها، تورم افسارگسیخته بود. در روسیه، حذف ناگهانی کنترل‌های قیمتی بدون تقویت ظرفیت تولید یا ایجاد ساختارهای رقابتی، منجر به تورم سه‌رقمی شد. نرخ تورم در سال ۱۹۹۲ به ۲۵۰۰ درصد رسید. در اوکراین نیز نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ به بیش از ۴۸۰۰ درصد افزایش یافت، که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ مدرن بود.
یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، ظهور بازارهای سیاه بود. در شرایطی که کنترل‌های قیمت برداشته شد اما توانایی بازار برای تأمین تقاضای کالاهای اساسی تقویت نشد، بسیاری از کالاهای ضروری از قفسه فروشگاه‌ها ناپدید شدند. در روسیه، قیمت برخی از اقلام غذایی مانند نان و شیر تا ۱۰ برابر افزایش یافت و بازارهای غیررسمی برای تأمین این کالاها رونق گرفتند. این بازارها علاوه بر افزایش قیمت کالاها، زمینه‌ساز فساد گسترده در بخش دولتی شدند، زیرا مقام‌های محلی و مدیران کارخانه‌ها از کمبود عرضه برای سودجویی شخصی استفاده می‌کردند.
آزادسازی ناقص و خصوصی‌سازی ناکارآمد در بسیاری از این کشورها، به تمرکز شدید ثروت در دست گروهی کوچک از افراد منجر شد. در روسیه، در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷، نزدیک به ۷۰ درصد از صنایع کلیدی کشور به دست گروهی از مدیران دولتی سابق و الیگارش‌های نوظهور افتاد. این گروه‌ها، که از فرصت‌های خصوصی‌سازی سوءاستفاده کردند، توانستند ثروت عظیمی را در مدت کوتاهی جمع‌آوری کنند. در مقابل، میلیون‌ها نفر از شهروندان عادی که توانایی رقابت در شرایط جدید را نداشتند، دچار کاهش شدید رفاه شدند.
در بسیاری از کشورها، آزادسازی ناقص به جای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، به رکود تولید صنعتی منجر شد. در روسیه، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ بیش از ۱۴ درصد کاهش یافت و تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ نزدیک به ۵۰ درصد افت کرد. این کاهش شدید تولید، توانایی صادراتی کشورها را نیز محدود کرد و اقتصاد آن‌ها را به واردات کالاهای اساسی وابسته کرد.
فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، بیکاری، و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشت. در روسیه، نرخ فقر بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. در لهستان نیز، بیکاری از یک درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۳ رسید، که باعث نارضایتی گسترده اجتماعی و اعتراضات مکرر شد.
سراب آزادسازی اقتصاد ایران
در چند ماه اخیر، دولت چهاردهم سیاست آزادسازی قیمت‌ها را به‌ویژه در حوزه دلار، کالاهای اساسی و احتمالا حامل‌های انرژی به‌عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته است. این رویکرد، با هدف کاهش مداخلات دولتی و سوق دادن اقتصاد به‌سمت رقابت آزاد، در ظاهر گامی مثبت به نظر می‌رسد. با این حال، نبود پیش‌شرط‌های لازم و اجرای ناقص این سیاست، چالش‌های متعددی را به دنبال خواهد داشت که نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌های جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت آزادسازی اقتصادی، وجود زیرساخت‌های نهادی قوی، رقابت واقعی در بازارها و شفافیت اقتصادی است. در ایران، این الزامات به دلایل متعددی فراهم نیست. ضعف نهادهای نظارتی، انحصارهای دولتی و ساختار رانتی اقتصاد مانع از شکل‌گیری بازارهای رقابتی شده است. در چنین شرایطی، آزادسازی اقتصاد بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی، فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد خواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان، به‌ویژه آن‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، توان رقابت را از دست داده و نوسانات شدید قیمت ارز، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، آزادسازی ناقص قیمت‌ها چالش‌های جدی‌تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. دولت به‌جای اجرای اصلاحات جامع و هماهنگ، تنها بخشی از کنترل‌ها را حذف کرده و برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته را همچنان حفظ کرده است. برای مثال، یکسان سازی قیمت دلار بدون در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، منجر به افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد شده است. نرخ دلار در سال جاری به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده که تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. به طور مشخص بازار ارز و پول دو بازاری هستند که وابستگی بالایی دارند؛ در حالی که دولت به سمت کاهش کنترل قیمت دلار در حرکت است ولی همچنان نرخ بهره به صورت دستوری و کم‌تر از نرخ بهره تعیین می‌شود. نتیجه مشخص این رویکرد، هجوم سیل نقدینگی به بازار ارز و جهش قیمت دلار است. یا به عنوان مثال دیگر، در حالی دولت بر کاهش قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید دارد که این بازار به طور کامل انحصاری است و واردات خودرو هر چند به ظاهر آزاد است اما در عمل شاهد عرضه قطره چکانی این خودروها در بازار هستیم. نتیجه این رویکرد تنها به افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد و البته تشدید ساختار انحصاری در بازار خودرو منتج خواهد شد.
این وضعیت هشداری جدی برای دولت است که آزادسازی اقتصادی، اگر به‌صورت جامع، تدریجی و هماهنگ اجرا نشود، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه مشکلات ساختاری را تشدید می‌کند. برای جلوگیری از این بحران، اصلاحات باید با حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند و مدیریت شفاف بازارها همراه باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از مزایای آزادسازی بهره‌مند شد و از تبدیل چاله اقتصاد دستوری به چاه آزادسازی ناقص جلوگیری کرد./ جهان صنعت نیوز
