ایستانیوز:نوسانات شدید نرخ ارز،قیمت گذاری دولتی و دستوری محصولات، ارتباط کم با بازارهای بین المللی، بهره وری پایین به ویژه در بخش مواد اولیه و ضعف مدیریت توزیع دارو باعث تداوم بدهی مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های تولیدکننده دارو و به تبع آن مشکل بروز سرمایه در گردش برای شرکت های توزیع کننده، شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مرکز بررسی های اقتصادی اتاق تهران، با بررسی آمار و اطلاعات سازمان غذا و دارو می‌گوید: ارزش ریالی بازار دارویی ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۶۳۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. بر اساس این آمارها در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۰ شرکت تامین کننده و حدود ۴۰ شرکت پخش و توزیع در زمینه دارو فعالیت داشته اند. بسیاری از فراورده های تولید داخل نیازمند واردات ماده موثر هستند. مطابق آمار منتشر شده روند واردات محصولات دارویی حاکی از یک روند عمومی نزولی است. طبق این اطلاعات میزان واردات محصولات دارویی کشور در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۸۲۳.۶ میلیون دلار بوده که با متوسط رشد سالانه منفی ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۰۰.۷ میلیون دلار رسیده است.
تخصیص ارز دارو
عمده ارز تخصیص یافته به بخش تولید دارو ارز ترجیحی یا دولتی است که به منظور تامین ماده موثر در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. این در حالی است که ماده موثر به طور متوسط بین ۲۵ تا ۴۰ درصد در قیمت تمام شده دارو تاثیرگذار است و حدود ۷۰ درصد باقی مانده مربوط به عوامل دیگری از قبیل دستمزد، هزینه های سربار، مواد جانبی،مالی،آزمایشگاه و بسته بندی است که به صورت آزاد توسط شرکت ها تامین می شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آبان همین سال برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار ارز تامین شده است. کمبود ارز یکی از مهمترین چالش های بروز خطر کمبود دارو در کشور است، چرا که صنعت دارویی کشور برای تولید برخی اقلام دارویی می بایست بتواند مواد اولیه را در اسرع وقت تهیه کند که این امر مستلزم تامین ارز است.
از زمان تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز دولتی مزایایی مانند ایجاد ثبات در بازار را به همراه داشته اما در میان مدت و بلند مدت سبب بروز مشکلاتی در تامین دارو شده است. از جمله این مشکلات ایجاد صف های طولانی به منظور تخصیص ارز ترجیحی برای شرکت های دارویی و همچنین محدودیت های بانک مرکزی در منابع قابل تخصیص و در نتیجه مواجه شدن کل زنجیره تامین با عدم قطعیت و نااطمینانی و بروز کمبودهای دارویی است. مشکل دیگر بروز زمینه فساد ناشی از اختلاف قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد است که در نهایت به اتلاف منابع ملی به نفع سودجویان منجر شده است. در سطح جهانی نیز با روشن شدن تاثیرات مخرب سیستم چند نرخی ارز، اکثر اقتصادهای پیشرفته اقدام به کنار گذاشتن این سیاست کرده اند. با توجه به چالش‌های ارز دولتی برای بازار دارو و تاثیر سوء آن بر دسترسی بیماران به دارهای مورد نیاز، به نظر می رسد تخصیص ارز دولتی با وجود مزایایی که دارد یک روش مقطعی بوده و با تداوم تحریم ها و فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی و آزاد به تدریج تبعات منفی آن بروز پیدا کرده است. با این حال حذف آن نیز نگرانی های بسیاری دارد که لازم است برای سال های آتی برنامه ریزی دقیقی شود.
قیمت گذاری دارو
متغیر قیمت یکی از مهمترین پارامترها در اقتصاد است چرا که مهمترین تصمیم های اقتصادی یعنی تخصیص منابع بر اساس وضعیت این پارامتر انجام می پذیرد. قیمت دارو تاثیر قابل توجهی بر فراهم بودن دارو در بازار دارد. سیاست های قیمت گذاری دارویی مجموعه ای از اصول یا الزامات مکتوب برای مدیریت قیمت محصولات دارویی است که توسط یک موسسه عمومی، گروهی از سازمان های خرید یا خدمات بهداشتی فردی مورد توافق قرا رگرفته است. اهداف کلی سیاست های قیمت گذاری باید به صراحت بر دستیابی به محصولات دارویی تضمین شده با کیفیت بالا، مقرون به صرف و عادلانه برای مصرف کنندگان و سیستم بهداشتی تمرکز کرده به گونه ای که از نتایج سلامت در سطح جمعیت و همچنین حفظ عرضه اطمینان حاصل کند.
