تومان نیوز: یک نامه افشا شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، تغییر در نظام تخصیص ارز، به واسطه مشاور وزیر سابق و جدید صمت بی‌نتیجه مانده و همچنان تخصیص ارز در گرو امضای طلایی است. در این میان گفته می‌شود که افشای نامه یادشده در فضای مجازی با هدف تضعیف وزیر و قائم‌مقام او انجام شده تا به مخاطبان القا کند که در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آنگونه که «فولادبان» گزارش کرده، در نامه‌ای که توسط سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه محمد اتابک به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) کشور و معاونان وزیر ارسال شده، اعلام شده که تمامی تخصیص‌های ارزی تحت‌نظر مستقیم او انجام خواهد گرفت. براساس این نامه، تخصیص‌های ارزی که تا دو ماه قبل صورت گرفته نیز برای ادامه روند نیازمند تایید مجدد از سوی اوست.
متن نامه افشا شده به این شرح است: «با عنایت به تاکید مکرر مقام عالی وزارت بر لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل شماره ۶۷۹۳۳ مورخ 14فروردین 1403 و انجام هرگونه اقدام در حوزه ارزی با تایید و تصریحا انجام شده در ابلاغ دستورالعمل مذکور، شایسته است، دستور فرمایید تحت هیچ عنوان بدون دریافت تاییدیه اینجانب از هرگونه تصمیم‌گیری و تغییر در رویه ارزی وزارت مطبوع خودداری گردد. چنانچه در یک ماه گذشته نیز بدون هماهنگی با این حقیر اقدامی صورت گرفته است، مراتب را جهت بررسی ارسال و تا تعیین تکلیف نهایی از هرگونه اقدام بر روی آنها خودداری نمایید.
ضمنا، برابر اطلاعات واصله، دسترسی تاییدیه نهایی تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت برای برخی از افراد ایجاد گردیده است که با توجه به دستور مقام عالی وزارت، شایسته است از ایجاد هرگونه دسترسی در این رابطه اجتناب و دسترسی‌های احتمالی محدود گردد.»
سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور کنونی اتابک، منصوب علی‌آبادی، وزیر سابق صمت است. مشاوری که حکمی از وزیر جدید صمت ندارد اما همچنان در این جایگاه فعالیت می‌کند.
به گفته برخی صاحب‌نظران حوزه تجارت خارجی، در دولت سیزدهم، برای ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت یک الگوی اجرایی قائم بر شخص راه‌اندازی شد. این الگو اگر چه در بخش ثبت سفارش انضباط ایجاد کرد اما قائم به شخص (لطفی‌زاده) و مبتنی بر امضای طلایی بود. این در حالی بود که این وضعیت همواره مورد نقد و گلایه فعالان اقتصادی بود. از این رو انتظار می‌رفت در دولت جدید و در دوران زمامداری محمد اتابک وزیر جدید صمت، این مساله ساماندهی و امضای طلایی حذف شود اما در عمل این‌گونه نشد.
بر این اساس، در این الگو فرآیند تخصیص ارز طولانی است و عمدتا اقدامات برای فعالان اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کند. این الگو حتی بستر لازم برای ورود بانک مرکزی به چرخه تجاری را ایجاد کرد و اقدامات سازمان توسعه تجارت یا متولی ارزی، قائم به شخص لطفی‌زاده شد که تبعات متعددی را ایجاد کرد. آستانه مداخلات بانک مرکزی نیز بالا رفت و اقداماتی از جمله تغییر در گروه‌های کالایی را انجام داد. با این محدودیت‌ها صف، سهم و تعرفه شکل گرفت و نوعی سردرگمی را در نظام ارزی به وجود آورد. اتابک و مفتح قائم‌مقام او تلاش کردند نظام شبکه‌ای منسجمی را شکل دهند تا مسائل ارزی در آن شبکه حل‌وفصل شود و پس از بررسی تبعات و محسنات، تصمیمات ابلاغ شود اما لطفی‌زاده زیربار این مشارکت نرفت و بر داشتن اختیارات ارزی اصرار کرد و طرف مقابل (وزیر و قائم‌مقام او) را فاقد صلاحیت دانست و گفت که در حوزه ارزی نباید تصمیم بگیرند.
در شبکه مورد نظر اتابک، دو کارگروه کارشناسی و کارگروه مدیران ارشد وزارتخانه شکل گرفت. قرار بود در کارگروه کارشناسی کوتاه‌ترین راه‌ها بررسی شود اما لطفی‌زاده در هیچ‌یک از جلسات این کارگروه شرکت نکرد و حاضر به پذیرش مصوبات آن نشد و بر اینکه تخصیص ارز با امضای او باید باشد، اصرار کرد. این در حالی است که مشاور وزیر از نظر حقوقی از چنین اختیاراتی برخوردار نیست. در مجموع اختیارات مشاور وزیر، ارائه مشورت و راهکار است، نه اینکه وارد حوزه کار اجرایی شود و مصوبات بنویسد و ابلاغ کند. ورود مشاور به حوزه اجرا نوعی تخلف به‌شمار می‌رود. مشاور وزیر اساسا اجازه نامه‌نگاری به معاونت‌های تخصصی را ندارد اما لطفی‌زاده پا را فراتر از حوزه اختیارات خود گذاشته و در جایگاه وزیر، بدون اخذ نظرات کارشناسی از معاونت‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌کند و به همین دلیل نارضایتی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
این در حالی است که حدود دو ماه پیش که مفتح، قائم‌مقام وزیر مساله تخصیص ارز را به کارگروه تفویض کرد، با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.
از این رو، هم اینک به نظر می‌رسد افشا و انتشار این نامه با هدف خاصی صورت گرفته است. نکته قابل‌توجه در این نامه این است که تصریح شده که دسترسی‌هایی که به برخی معاونت‌ها داده شده باید بسته شود و صرفا مشاور وزیر باید دسترسی داشته باشد. این بدعت جدیدی است که مشاور وزیر همزمان بر امور نظارت، مدیریت، معاونت و تصمیم‌گیری داشته باشد. این پدیده غلطی است. هیچ شخصی چنین جایگاهی ندارد و نمی‌تواند همزمان به این 4 حوزه وارد شود. مشاور به لحاظ حقوقی، در جایگاه پاسخگویی نیست و نباید از چنین اختیاراتی برخوردار باشد.
در این شرایط، گفته می‌شود در فرآیند تخصیص ارز برخی کالاها که تخصیص ارز در اختیار او بوده، خروج ارز از کشور صورت گرفته است.
فرمان دست کیست؟
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «یک مشاور در وزارت صمت چه کاره است که می‌خواهد امضای طلایی ارز را در اختیار داشته باشد؟ آقای اتابک فرمان دست کیست؟ این وفاق نیست، خیانت است.»
انوش روهام، کارشناس تجارت خارجی نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تصمیمات ارزی نباید قائم بر تصمیمات شخص باشد، بلکه باید براساس یک متدولوژی و رویه قابل اتکا صورت گیرد.
او افزود: نظام مدیریت ارزی و منابع و مصارف در وزارت صمت به اندازه کارمندان یک شعبه کوچک بانکی سطح شهر نیرو ندارد. بنده با هر رویه‌ای که قائم بر تصمیمات شخصی و متکی بر امضای طلایی بدون مشارکت خبرگان، بالاخص معاونان وزارت صمت که پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی هستند باشد، مخالفم و به قاعده‌مندی بحث مدیریت ارز اعتقاد دارم.
او افزود: قواعد ساده و بدون نیاز به رمزگشایی، متکی به مدیریت ریسک و سناریوهای مختلف ارزی به لحاظ منابع و سوئیچ کردن منابع و مصارف مهم‌ترین بخش مدیریت ارز در وزارت صمت است که مغفول واقع شده است. پرسش کلیدی اینجاست که آیا اقدامات و تصمیماتی که توسط اشخاصی در دستگاه‌ها اتخاذ شده و منجر به ریزش صادرات، کاهش نرخ بازگشت ارز، رشد فزاینده فرار صادراتی با کارت یک‌بار مصرف شده مورد بازخواست و پیگرد دستگاه‌های مسوول نظارتی قرار می‌گیرد یا هرکسی که آسیبی به صادرات و تولید می‌زند در حاشیه امن قرار دارد؟/ جهان صنعت نیوز
