ایستانیوز:در راستای مدیریت نقدینگی و کنترل نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی ایران از ابزارهای مختلفی برای اجرای سیاست‌های پولی خود استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها، عملیات بازار باز است که در قالب توافق بازخرید انجام می‌شود. این عملیات، به‌ویژه در هفته‌های اخیر، تأثیرات قابل توجهی بر نقدینگی در بازار بین‌بانکی و نرخ سود بازار گذاشته است. در این مقاله به بررسی توافق بازخرید بانک مرکزی در تاریخ 15 بهمن 1403 و تاثیر آن بر نقدینگی و بازار بین‌بانکی پرداخته می‌شود.
1. تعریف توافق بازخرید و اهداف آن
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به نقل از ایستانیوز،توافق بازخرید یک ابزار مالی است که بانک مرکزی از آن برای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی استفاده می‌کند. در این نوع توافق، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اوراق مالی اسلامی خود را به بانک مرکزی می‌فروشند و در ازای آن نقدینگی دریافت می‌کنند. سپس در تاریخ معین، این اوراق به بانک‌ها بازخرید می‌شود.
هدف اصلی این عملیات، کنترل نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای بانک‌ها است. به‌ویژه در شرایطی که بازار نیاز به تزریق نقدینگی برای تسهیل فعالیت‌های مالی دارد، بانک مرکزی با استفاده از این ابزار می‌تواند به‌طور مؤثری به تثبیت وضعیت مالی کمک کند.
2. عملیات بازار باز بانک مرکزی در تاریخ 15 بهمن 1403
طبق گزارش‌ها، بانک مرکزی در تاریخ 15 بهمن 1403 عملیات بازار باز را با استفاده از توافق بازخرید به مبلغ 2270 هزار میلیارد ریال اجرایی کرد. این عملیات، که شماره حراج آن 44 بود، با هدف تأمین نقدینگی برای بازار بین‌بانکی و کاهش نوسانات نرخ سود انجام شد. در این حراج، 23 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کردند و ارزش سفارش‌های ارسال‌شده به 2993.1 هزار میلیارد ریال رسید.
3. تأثیر توافق بازخرید بر نقدینگی بازار بین‌بانکی
با اجرای عملیات توافق بازخرید، بانک مرکزی به‌طور مؤثری نقدینگی را در بازار بین‌بانکی تزریق کرده است. این تزریق نقدینگی به بانک‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های خود را تأمین کنند. در این عملیات خاص، بانک‌ها به مدت 6 روز قادر خواهند بود از این نقدینگی استفاده کنند. این اقدام باعث کاهش فشار نقدینگی در بازار و ثبات بیشتر نرخ سود در میان بانک‌ها خواهد شد.
همچنین، با اجرای این نوع عملیات به‌طور منظم، بانک مرکزی می‌تواند از نوسانات شدید نرخ سود جلوگیری کرده و به تعادل بیشتری در بازار بین‌بانکی دست یابد. به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ سود ممکن است تحت تأثیر تقاضای بالای نقدینگی قرار گیرد، توافق بازخرید به‌عنوان یک ابزار مؤثر در این زمینه عمل می‌کند.
4. نرخ توافق بازخرید و تأثیر آن بر بازار
در عملیات توافق بازخرید بانک مرکزی، حداقل نرخ توافق بازخرید 23 درصد تعیین شد. این نرخ، به‌عنوان سقف نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود تا از نوسانات شدید جلوگیری کرده و به ثبات بازار کمک کند. نرخ بالای توافق بازخرید به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز، نقدینگی لازم را با هزینه‌ای مشخص تأمین کنند، در حالی که بانک مرکزی نیز با اعمال این نرخ، میزان نقدینگی را به‌طور دقیق مدیریت می‌کند.
این نرخ همچنین می‌تواند سیگنالی به بانک‌ها و سایر بازیگران اقتصادی ارسال کند که وضعیت نقدینگی تحت کنترل است و بانک مرکزی آمادگی دارد تا در صورت لزوم اقدامات مناسب را برای حفظ ثبات مالی انجام دهد.
5. تاثیر توافق بازخرید بر مدیریت ذخایر بانک‌ها
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کنند تا ذخایر خود را مدیریت کنند. این فرآیند به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در زمان‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند، با وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی، اعتبار دریافت کنند. در هفته منتهی به 15 بهمن 1403، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مختلفی از این امکان استفاده کردند و ارزش اعتبارگیری به حدود 387.7 هزار میلیارد ریال رسید.
این امر به بانک‌ها کمک می‌کند تا در مواقعی که بازار به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، منابع مالی لازم را تأمین کنند و عملیات مالی خود را به‌طور روان و مؤثر ادامه دهند.
عملیات توافق بازخرید بانک مرکزی، ابزاری مؤثر برای مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. با توجه به داده‌های موجود، می‌توان گفت که این عملیات به‌ویژه در مواقعی که بازار به نقدینگی اضافی نیاز دارد، به‌عنوان یک ابزار کلیدی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمل می‌کند. اجرای عملیات منظم بازار باز می‌تواند به کاهش نوسانات و بهبود وضعیت مالی بازار کمک کرده و به ایجاد ثبات در سیستم بانکی منجر شود.
از سوی دیگر، با توجه به نرخ توافق بازخرید و توانایی بانک‌ها برای مدیریت ذخایر خود از طریق اعتبارگیری قاعده‌مند، بانک مرکزی در مسیر تحقق اهداف پولی خود، گام‌های موثری برداشته است. این سیاست‌ها نه تنها به تثبیت وضعیت نقدینگی در کوتاه‌مدت کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند به تقویت پایداری اقتصادی و مالی کشور منجر شود.
