تومان نیوز:اقتصاددانان می‌گویند سیاست تجاری ترامپ اگرچه به‌نام منافع بلندمدت اجرا می‌شود، اما ریسک رکود و افت بهره‌وری را در پی دارد.
در حالی که دونالد ترامپ ادعا می‌کند سیاست‌های تجاری‌اش درد کوتاه‌مدت برای منفعت بلندمدت است، کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسیر می‌تواند اقتصاد آمریکا را وارد رکود کند. برآوردها نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تضعیف کرده، تورم انتظاری را افزایش داده و در بلندمدت ممکن است منجر به کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و ۷ درصدی دستمزدها شود.
آیا درد کوتاه‌مدت ترامپ واقعاً به سود بلندمدت منجر می‌شود؟
با آغاز اجرای تعرفه‌های جدید در آوریل، بازارهای مالی دچار نوسان شد و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان به ۵۰.۸ سقوط کرد؛ دومین سطح پایین تاریخی. مصرف‌کنندگان انتظار دارند تورم در یک سال آینده به ۶.۷ درصد برسد؛ بالاترین پیش‌بینی تورمی در ۴۰ سال گذشته.
بانک گلدمن ساکس در واکنش به اعمال تعرفه‌های «متقابل»، احتمال وقوع رکود در آمریکا را ۶۵ درصد اعلام کرد؛ رقمی که پس از تعلیق ۹۰ روزه بخشی از تعرفه‌ها به ۴۵ درصد کاهش یافت. این یعنی اقتصاد آمریکا در یک دو راهی قرار دارد که مسیر آن را رفتار سیاست‌گذار تعیین می‌کند.
افزایش مصنوعی تقاضا، نشانه هراس مردم
برخی شاخص‌های مصرفی ظاهراً مقاوم نشان داده‌اند؛ اما کارشناسان معتقدند بخشی از این مقاومت ناشی از «پیش‌خرید» کالاها توسط مردم برای فرار از افزایش قیمت آتی است. در واقع بازار با مصرف‌های زودهنگام گرم نگه داشته شده و این یک نشانه هشدار است، نه امید.
بر اساس تحلیل بانک جهانی، هر ۴ واحد درصد افزایش تعرفه می‌تواند پس از پنج سال، تولید اقتصادی را ۰.۴ درصد و بهره‌وری نیروی کار را حدود ۱ درصد کاهش دهد. در مورد آمریکا، که نرخ مؤثر تعرفه‌ها از ۲.۵ به بالای ۲۰ درصد رسیده، آثار منفی حتی می‌تواند چند برابر شود.
هشدار درباره سرمایه‌گذاری زیرساختی و بهره‌وری آینده
مدل بودجه پن وارتون هشدار می‌دهد در مسیر فعلی، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه دهه آینده حدود ۸ درصد کمتر از سطح بالقوه خواهد بود، دستمزدها ۷ درصد افت می‌کنند و سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. نتیجه؟ جاده‌های فرسوده‌تر، فرودگاه‌های قدیمی‌تر و کارخانه‌هایی عقب‌مانده‌تر از رقبا.
