ایستانیوز:تخصصی‌سازی بانک‌ها، به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه ایران، گامی استراتژیک در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است که بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز تقسیم خواهند شد. این اقدام که با هدف رفع هم‌پوشانی خدمات بانکی، کاهش رقابت ناسالم و افزایش کارایی نظام مالی طراحی شده است دارای مزایایی است، اما در عین حال میزان اجرایی شدن کامل آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و به احتمال زیاد طی دو یا سه سال آتی هر بانکی در جایگاه تخصصی خود مشغول به فعالیت خواهد شد.
از مزایای تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌توان به افزایش کارایی و تمرکز بر حوزه‌های تخصصی اشاره کرد که این امر، امکان تمرکز بر حوزه‌های خاص را فراهم می‌کند. برای مثال، بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند منابع مالی ارزان‌قیمت را برای پروژه‌های زیرساختی و بلندمدت تأمین کنند، در حالی که بانک‌های تجاری بر جذب سپرده و ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت متمرکز خواهند بود. این تقسیم‌بندی، همچنین بهره‌وری منابع مالی را افزایش می‌دهد و از پراکندگی فعالیت‌های بانکی جلوگیری می‌کند.
شباهت خدمات نظام بانکی کشور در حال حاضر، منجر به رقابتی گسترده در افزایش نرخ سود سپرده‌ها شده است که هزینه تمام‌شده منابع را بالا برده و سلامت مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند. از سوی دیگر بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی یا صنعت و معدن می‌توانند با تمرکز بر نیاز‌های بخش‌های خاص، تسهیلات هدفمندی ارائه دهند. این امر به‌ویژه در حمایت از تولید، کشاورزی و پروژه‌های دانش‌بنیان مؤثر است. همچنین تخصصی‌سازی، با تعریف نقش‌های مشخص برای هر نوع بانک، این رقابت را کاهش داده و به ثبات مالی نظام بانکی کمک می‌کند.
بر این اساس امکان نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی فراهم‌تر می‌شود. همچنین با ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان و تفکیک وظایف، ریسک‌هایی مانند پولشویی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی کاهش می‌یابد.
الزامات و چالش‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین به تشریح جزئیات ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و الزامات و چالش‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها پرداخت. وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری به شش دسته تقسیم می‌شوند: مؤسسات اعتباری جامع، تجاری، توسعه‌ای، تخصصی، تسهیلات پس‌انداز مسکن و قرض‌الحسنه. بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر موظف است دستورالعمل‌های ناظر بر تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر این مؤسسات را به‌صورت تفکیکی تدوین کند. این دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم بانک‌های موجود و هم بانک‌های جدیدی که احتمالاً تأسیس می‌شوند، بتوانند در قالب‌های مشخص‌شده فعالیت کنند.
وی افزود: قانون‌گذار با این تفکیک، اهداف اجرایی متفاوتی را برای هر نوع بانک در نظر گرفته است. برای مثال، بانک‌های توسعه‌ای برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، بانک‌های قرض‌الحسنه برای گسترش فعالیت‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های پس‌انداز مسکن برای حمایت از حوزه مسکن و بانک‌های تخصصی برای پشتیبانی از یک صنعت یا زنجیره ارزش خاص ایجاد می‌شوند. بانک‌های تجاری با هدف کسب سود و بانک‌های جامع برای ارائه خدمات گسترده فعالیت خواهند کرد. این تفکیک به این دلیل انجام شده که الزامات نظارتی هر نوع بانک متفاوت است.
فرزانی در توضیح الزامات نظارتی گفت: به‌عنوان نمونه، حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌های تجاری بر اساس اسناد بین‌المللی و قواعد بانک مرکزی ۸ درصد و برای بانک‌های جامع و سیستمیک ۱۳.۵ درصد تعیین شده است. این تفاوت‌ها نظارت را تسهیل می‌کند و انتظارات دولت، مجلس و جامعه از هر بانک را مشخص می‌سازد. برای مثال، از بانکی که صرفاً قرض‌الحسنه است، انتظار ارائه خدمات غیرقرض‌الحسنه وجود ندارد. بانک‌های توسعه‌ای نیز با استفاده از منابع عمومی و بودجه عمومی، در مناطق محروم فعالیت می‌کنند که بانک‌های تجاری به دلیل عدم صرفه اقتصادی به آنها ورود نمی‌کنند.
این کارشناس بانکی در ادامه به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: تفکیک بانک‌ها انتظارات از هر نوع بانک را شفاف می‌کند و نظارت را آسان‌تر می‌سازد. همچنین، از تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌های غیرمرتبط، مانند بانک‌های تجاری که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند، جلوگیری می‌شود. این امر به قانون‌گذار امکان می‌دهد تا با وضوح بیشتری وظایف هر بانک را تعیین کند.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس اخبار منتشرشده، بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعمل‌های لازم است و احتمالاً در سال جاری این دستورالعمل‌ها به تصویب هیئت عالی رسیده و ابلاغ خواهد شد. این فرایند در حال انجام است و انتظار می‌رود نتایج آن به‌زودی منتشر شود.
دولت دیگر نمی‌تواند به‌راحتی به منابع بانکی دست‌اندازی کند
فرزانی در پاسخ به پرسشی درباره چالش‌های اجرایی این قانون گفت: تطبیق ۲۹ بانک موجود در شبکه بانکی با این تقسیم‌بندی جدید چالش‌برانگیز خواهد بود. این فرایند نیازمند دوره‌ای گذار است تا بانک‌ها بتوانند خود را با الزامات سرمایه‌ای و نظارتی جدید هماهنگ کنند. برای مثال، بانکی که هم‌اکنون به‌صورت تجاری فعالیت می‌کند، اگر بخواهد به بانک جامع تبدیل شود، باید الزامات کفایت سرمایه و نظارتی متفاوتی را رعایت کند. این تطبیق زمان‌بر است و احتمالاً به یک برنامه دوساله نیاز دارد.
وی افزود: چالش دیگر، جا افتادن این مفاهیم در سطح جامعه، دولت و مجلس است. دولت و مجلس باید بپذیرند که بانک‌های تجاری نباید مشمول تکالیف بودجه‌ای شوند. فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم نیز از دیگر الزامات اجرای این طرح است. این موضوعات به‌طور کلی چالش‌های اجرایی را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تخصصی‌سازی بر ثبات مالی بانک‌ها، به‌ویژه در برابر تکالیف دولتی، گفت: بانک‌های تخصصی، مانند بانک کشاورزی، مسکن یا صنعت و معدن، در صورت تعیین مأموریت مشخص، کمتر در معرض ریسک تکالیف دولتی قرار می‌گیرند. با این حال، بانک مرکزی باید محدودیت‌ها و قواعد خاصی برای منابع این بانک‌ها تعریف کند. دستورالعمل‌های مختلف برای هر نوع مؤسسه باید منتشر شود تا مشخص شود چه میزان منابع برای تطبیق آنها لازم است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بانک مرکزی، دولت دیگر نمی‌تواند به‌راحتی به منابع بانکی دست‌اندازی کند. طبق قانون بودجه، دولت باید از طریق انتشار اوراق بدهی و با دریافت کد یکتای شناسه از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اقدام به تأمین مالی کند. این فرایند در بازار‌های بدهی، بورس و فرابورس انجام می‌شود. با تخصصی شدن بانک‌ها، این موضوع پررنگ‌تر خواهد شد. بانک‌هایی که در اختیار دولت هستند، احتمالاً به بانک‌های توسعه‌ای تبدیل می‌شوند و از منابع بودجه عمومی برای اجرای تکالیف استفاده خواهند کرد.
فرزانی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح گام مثبتی برای نظام بانکی است، اما نیازمند دوره‌ای گذار است. بانک مرکزی احتمالاً در سال جاری، به‌ویژه در خردادماه، ضوابط تأسیس و فعالیت این بانک‌ها را منتشر خواهد کرد. با این حال، تحقق کامل این فرایند تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد. بانک‌ها باید طی یک برنامه، احتمالاً دوساله، خود را با این دستورالعمل‌ها تطبیق دهند و مشخص کنند که می‌خواهند در کدام دسته فعالیت کنند: تجاری، جامع، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه یا پس‌انداز مسکن.
چالش‌ها و میزان اجرایی بودن
اجرایی شدن طرح تخصصی کردن بانک‌ها در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است. زیرا تدوین اساسنامه‌های جدید برای هر نوع بانک نیازمند هماهنگی گسترده بین بانک مرکزی، دولت و مجلس است. این فرآیند ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مقاومت‌های احتمالی بانک‌ها زمان‌بر باشد. رئیس کل بانک مرکزی زمان‌بندی دو تا سه ساله را برای این طرح اعلام کرده که با توجه به تجربه کندی اصلاحات بانکی در ایران، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اغلب به منابع مالی ارزان‌قیمت وابسته‌اند، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تأمین این منابع با توجه به کسری بودجه دولت و تحریم‌ها دشوار است. بانک‌های تخصصی همچنین در معرض ریسک تسهیلات تکلیفی دولتی قرار دارند که می‌تواند ثبات مالی آنها را مختل کند.
به گفته کارشناسان و بر اساس تجارب قبلی اصلاح نظام بانکی، تغییر فرهنگ سازمانی بانک‌ها و جلب اعتماد عمومی به ساختار جدید نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها به دلیل عملکرد مشابه، از اعتماد عمومی کافی برخوردار نیستند. اصلاح این وضعیت نیازمند بهبود کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک‌هاست که خود فرایندی زمان‌بر است.
با این حال تخصصی‌سازی بانک‌ها در ایران، با وجود چالش‌های اجرایی، می‌تواند به بهبود کارایی نظام بانکی، کاهش رقابت ناسالم و حمایت هدفمند از بخش‌های اقتصادی منجر شود. موفقیت این طرح به عواملی مانند تدوین اساسنامه‌های دقیق، تأمین منابع مالی پایدار، تقویت نظارت بانک مرکزی و جلب اعتماد عمومی وابسته است.
