تومان نیوز:تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد، نماد بحران ساختاری در حکمرانی اقتصادی است که بی‌اعتمادی بازار، ناهماهنگی نهادی و ناتوانی در پیش‌بینی‌پذیری را تشدید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،سه ماه پس از استیضاح وزیر اقتصاد، دولت همچنان موفق به معرفی گزینه جدیدی نشده و این بلاتکلیفی در شرایط بحران‌زده اقتصادی، نشانه‌ای از نبود راهبرد روشن و ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری در کشور است. در گفت‌وگویی مفصل، دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار با نقد ناتوانی‌های ساختاری، از ضعف هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، نبود احزاب، فقدان برنامه مشخص و غلبه منافع فردی بر سیاست‌گذاری سخن می‌گوید. او معتقد است تا زمانی که ساختار مدیریت اقتصادی اصلاح نشود، صرف انتخاب یک چهره جدید راه‌گشا نخواهد بود. از نظر او، وزیر آینده اقتصاد باید تیم‌محور، مسلط به مسائل اجرایی، صاحب نقشه راه و دارای پشتوانه فکری واقعی باشد؛ فردی که از جلسات بی‌ثمر عبور کند و بتواند ساختار اجرایی ناکارآمد را بازسازی کند.
وزارت اقتصاد در حالت تعلیق؛ اقتصاد ایران بی‌سکان در دریای بحران
در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، رکود سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی بازارها مواجه است، وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی، هنوز بدون وزیر مانده است. سه ماه از استیضاح وزیر سابق می‌گذرد، اما دولت نتوانسته گزینه‌ای مشخص را به مجلس معرفی کند؛ وضعیتی که نه‌تنها غیرعادی، بلکه زیان‌بار تلقی می‌شود.
نقش وزارت اقتصاد در ساختار کشور صرفاً اجرایی نیست. این وزارتخانه محور سیاست‌گذاری مالی، بودجه‌ریزی، تنظیم مقررات بانکی و مالیاتی، مدیریت بدهی‌های دولت و هماهنگ‌کننده سایر نهادهای اقتصادی است. خالی ماندن این کرسی در چنین شرایطی، علامتی روشن از نبود برنامه، ضعف در مدیریت و تشدید بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است.
دولت بی‌برنامه و احزاب غایب؛ ریشه بحران مدیریتی
دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار در گفت‌وگو با ما، بلاتکلیفی در انتخاب وزیر اقتصاد را فراتر از یک رخداد سیاسی می‌داند و آن را نشانه‌ای از نبود نظام حزبی، فقدان برنامه‌های از پیش‌تعیین‌شده و ناکارآمدی سازوکار تصمیم‌گیری در دولت عنوان می‌کند. او می‌گوید در ساختارهای حرفه‌ای، رئیس‌جمهور از پیش می‌داند چه کسانی را در چه مناصبی قرار می‌دهد، نه اینکه پس از بحران تازه به‌دنبال گزینه باشد.
تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور بر یک گزینه خاص اصرار دارد؛ فردی که فاقد تجربه جدی در حوزه اقتصاد است. عرب‌مازار در این‌باره هشدار می‌دهد که اگر انتخاب وزیر بر پایه تناسب برنامه‌ها و توانمندی اجرایی نباشد، حتی بهترین چهره‌ها نیز راه به جایی نخواهند برد. او می‌گوید باید از دولت خواست شفاف بگوید که این وزیر برای حل چه مسائلی معرفی شده و برنامه‌اش چیست.
مسئله فقط فرد نیست؛ ساختار ناهماهنگ باید بازنگری شود
از نظر عرب‌مازار، مشکل اصلی تنها در انتخاب وزیر نیست، بلکه در ساختار معیوبی است که هیچ نهادی در آن پاسخگو نیست. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت نفت و سایر ارگان‌ها هرکدام ساز خود را می‌زنند و در نهایت هیچ‌کس مسئول تصمیم‌گیری‌های کلان نیست. به گفته او، این وضعیت سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود و هر رئیس‌جمهور جدید با همان جمله آغاز می‌کند: «تیم اقتصادی هماهنگ می‌خواهم.»
تشکیل نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به‌گفته عرب‌مازار، نشانه بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی اقتصادی است. اگر وزارت اقتصاد کارآمد و مؤثر عمل کند، نیازی به این شوراها نخواهد بود. اما در غیاب فردی مقتدر و دارای برنامه، تصمیم‌گیری‌ها به نهادهای غیرپاسخگو منتقل می‌شود و همین روند به بحران دامن می‌زند.
شاخص‌های وزیر آینده؛ فراتر از چهره و عنوان
وزیر آینده اقتصاد باید بتواند ساختار مدیریت اقتصادی کشور را بازطراحی کند. سه اولویت او باید شامل اصلاح ساختار، داشتن «ویژن» اقتصادی و پرهیز از وقت‌کشی در جلسات بی‌نتیجه باشد. عرب‌مازار تأکید می‌کند: وزیر اقتصاد نباید فقط به‌دنبال دلار و بودجه باشد، بلکه باید برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران در دهه آینده ارائه دهد.
در مثالی گویا، عرب‌مازار وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به راننده‌ای تشبیه می‌کند که نه مهارت دارد و نه خودرو سالمی در اختیار دارد. او می‌گوید: «شما تصمیم دارید بروید مشهد، ولی سر از اهواز درمی‌آورید.» چنین بی‌هدفی، محصول نبود ساختارهای رصد و کنترل جریان پول و دارایی‌هاست.
از فساد مالی تا فقدان نظارت؛ نتیجه غیبت حکمرانی اقتصادی
نمونه‌هایی از اختلاس‌ها، فرارهای مالیاتی و ناتوانی بانک مرکزی در رصد جریان پولی، از نظر عرب‌مازار نشانه آن است که اقتصاد کشور فاقد سازوکار نظارتی منسجم است. وقتی پول‌های کلان در اقتصاد جابه‌جا می‌شود و هیچ نهاد ناظری قادر به شناسایی منبع آن نیست، پولشویی به یک واقعیت عادی بدل می‌شود.
او همچنین وضعیت سازمان برنامه و بودجه را نماد دیگری از زوال ساختاری می‌داند. نهادی که زمانی موتور تحول اقتصادی بود، امروز صرفاً تخصیص‌های روی کاغذ را انجام می‌دهد و توانایی لازم برای طراحی آینده اقتصاد را ندارد.
در نهایت، عرب‌مازار می‌گوید همان‌طور که در حوزه فناوری نظامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، باید در حوزه اقتصاد نیز به همان میزان به «ساختار» توجه شود. صرف ساخت جاده یا طرح‌های عمرانی، بدون برنامه‌ریزی اقتصادی ساختاری، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند./ جهان صنعت نیوز
