تومان نیوز: در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران تحتتأثیر اخبار مثبت مذاکرات هستهای و همچنین افزایش سرمایه نمادهای خودرویی، شاهد رشد قابلتوجهی بود. شاخص کل بورس تهران از محدوده ۲.۷ میلیون واحد شروع به صعود کرد و در یک روند پرقدرت، موفق شد تا قله ۳.۲۶ میلیون واحد نیز پیشروی کند. در این بازه، ورود پول حقیقی افزایش یافت، حجم معاملات بالا رفت و بسیاری از نمادهای بزرگ رشدی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد را تجربه کردند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، با این حال، بخش زیادی از نمادهای کوچکتر همچنان فاصله قابلتوجهی تا سقفهای تاریخی خود دارند و پرتفوی بسیاری از سرمایهگذاران بلندمدت همچنان در زیان است. این موضوع نشاندهنده رشد نامتوازن و غیرپایدار بازار در نیمه نخست سال است.
جنگ و بازگشت شاخص به عقب
آغاز تنش نظامی بین ایران و اسرائیل شوک جدیدی به بورس تهران وارد کرد. شاخص کل با از دست دادن حمایتها یکی پس از دیگری، وارد فاز نزولی شد و حتی به زیر سطح روانی ۲.۷ میلیون واحد سقوط کرد. بسیاری از نمادها به صف فروش رفتند و قفل معاملاتی بر بازار حاکم شد. اگرچه در ادامه با فروکش تنشها، آغاز مجدد مذاکرات و حمایتهای مقطعی از سوی نهادهای ناظر، جو بازار کمی آرام گرفت، اما روند صعودی واقعی هنوز شکل نگرفته است.
اکنون شاخص کل در آستانه مرز ۲.۷ میلیون واحد قرار دارد، اما فعالان بازار معتقدند تا زمانی که شاخص نتواند بر روی سطح ۲.۸۴ میلیون واحد تثبیت شود، نباید انتظار ورود به فاز صعودی داشت و بازار همچنان در فاز نوسانی و کمجان خواهد ماند.
بازار ارز: صعود، مهار و نوسان در یک دامنه مشخص
نرخ دلار نیز در سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده است. از شروع سال که دلار در محدوده ۷۵ هزار تومان قرار داشت، روندی افزایشی در پیش گرفت و در مقطعی به مرز ۱۰۵ هزار تومان نیز نزدیک شد. با این حال، حتی در دوران جنگ نیز نرخ دلار از مرز ۹۶ هزار تومان عبور نکرد که این امر را میتوان ناشی از کنترل شدید ارزی توسط دولت دانست.
در حال حاضر، دلار در محدوده ۸۷ هزار تومان در حال نوسان است و پیشبینی میشود در میانمدت، این نوسانات بین بازه ۸۳ تا ۹۵ هزار تومان ادامه یابد؛ البته مشروط به ثبات شرایط سیاسی و کنترل سمت عرضه و تقاضا.
طلا، فلزات و نقدینگی؛ تورم همچنان پابرجاست
با وجود رشد قیمت جهانی طلا، اثر آن در بازار داخلی چندان محسوس نبوده است. مشکلات ناشی از تحریمها، چالشهای تولید و محدودیتهای صادراتی باعث شدهاند که تولیدکنندگان داخلی نتوانند از این رشد بهرهمند شوند. از سوی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین نیز شرایط بازار جهانی فلزات را آشفتهتر کرده است.
در داخل کشور، بانک مرکزی همچنان به رشد نقدینگی ادامه میدهد و چاپ پول، خصوصاً برای جبران کسری بودجه، به عاملی مهم برای افزایش تورم در کالاهای مصرفی تبدیل شده است. بهویژه در حوزه مواد غذایی، تورم به شکلی ملموس فشار بر معیشت مردم وارد کرده است.