تومان نیوز:بررسی روند سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور ناپایدار، ایستا و آسیب‌پذیر باقی مانده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، ساختار اقتصاد هر کشور، بازتابی از مسیر رشد، سیاست‌های توسعه‌ای، ظرفیت‌های نهادی و واکنش آن به متغیرهای محیطی است. در ایران ترکیب سه‌گانه کشاورزی، صنعت و خدمات طی دهه اخیر تغییراتی را تجربه کرده که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تحول در ساختار تولید باشد. با این حال بررسی عملکرد هر یک از این بخش‌ها نشان می‌دهد که این تحولات عمدتاً سطحی و در بسیاری موارد حاصل عوامل بیرونی بوده‌اند و نتیجه یک راهبرد هدفمند نیست. با اتکا به داده‌های بانک مرکزی، بررسی داده‌های تولید ناخالص داخلی در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور همچنان ناپایدار، ایستا و آسیب‌پذیر باقی مانده است.
ساختار کلاسیک اقتصاد ایران: پیوستگی تاریخی یا ایستایی ساختاری؟
بر اساس نظریه‌های کلاسیک توسعه اقتصادی انتظار می‌رود ساختار تولید در اقتصادهای در حال توسعه به‌تدریج از کشاورزی به‌سوی صنعت و سپس خدمات تغییر مسیر دهد؛ تغییری که نه‌تنها شاخصی از تحول اقتصادی، بلکه نشان‌دهنده پویایی، ارتقای بهره‌وری و توسعه نهادی است. با این حال بررسی سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ حاکی از آن است که اگرچه اقتصاد کشور در قالب سه‌بخشی کلاسیک (کشاورزی، صنعت، خدمات) باقی مانده اما تغییرات نسبی در سهم این بخش‌ها عمدتاً تدریجی، محدود و فاقد جهت‌گیری توسعه‌محور بوده‌اند. این وضعیت را می‌توان با مفهوم تعادل ایستای ساختاری توصیف کرد.
در چنین تعادلی، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی با نوسانات جزئی تغییر می‌کند، اما این تغییرات لزوماً حاصل پویایی اقتصادی، تحرک سرمایه یا افزایش کارایی نیست. به‌بیان دیگر، ساختار تولید بدون تجربه یک جهش فناورانه یا بهبود معنادار در مزیت‌های رقابتی بخش‌ها، در وضعیت نسبتاً ثابتی باقی مانده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، سهم بخش کشاورزی در طول سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به‌طور متوسط در محدوده ۱۰ درصد نوسان داشته است. این ثبات نسبی در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، این بخش با روندی نزولی به نفع صنعت و خدمات مواجه شده است. حفظ این سهم در ایران را می‌توان هم نشانه‌ای از محدودیت ظرفیت صنعتی‌سازی پایدار دانست و هم بازتابی از سیاست‌های حمایتی یا فشارهای معیشتی که موجب حفظ ساختارهای سنتی در مناطق روستایی شده است.
همچنین بخش صنایع و معادن طی این سال‌ها رشد پیوسته‌ای را تجربه کرده و از ۲۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. رشد سهم صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی ممکن است در نگاه اول نشانه‌ای از صنعتی‌شدن تلقی شود؛ اما در واقع، عمدتاً ناشی از جایگزینی واردات، تشدید سیاست‌های حمایتی درون‌نگر یا محدودیت‌های خارجی بر واردات بوده است، نه ارتقای تکنولوژیک یا توسعه پایدار بخش صنعت. به بیان دیگر، این تحول می‌تواند حاکی از نوعی “شبه‌صنعتی شدن” در پاسخ به فشارهای خارجی (نظیر تحریم‌ها و محدودیت واردات) باشد.
همچنین، بخش خدمات که در اقتصادهای توسعه‌یافته سهم غالب و پیشران رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود، در اقتصاد ایران با کاهش نسبی سهم مواجه شده است؛ به‌طوری که از حدود ۴۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. کاهش نسبی سهم بخش خدمات را نمی‌توان به‌منزله عبور از اقتصاد خدمات‌محور تفسیر کرد؛ بلکه این روند در بسیاری از موارد بازتابی از رکود تقاضای مؤثر، کاهش درآمد خانوارها، محدودیت در ارائه خدمات عمومی و پیامدهای بحران‌هایی چون کرونا و تحریم‌ها بوده است.
نتیجه آن‌که ساختار فعلی اقتصاد ایران، هرچند در ظاهر متعادل به‌نظر می‌رسد اما از منظر پویایی توسعه، در وضعیت ایستا قرار دارد. چنین ساختاری نه‌تنها قادر به پاسخگویی به تحولات محیطی نظیر جهانی‌شدن، تحولات فناورانه یا شوک‌های ژئوپلیتیکی نیست، بلکه در برابر فشارهای بیرونی، نظیر نوسانات قیمت نفت یا تحریم‌ها، از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نمی‌باشد. بنابراین استمرار این تعادل ایستا به‌معنای تثبیت یک اقتصاد شکننده، کم‌تحرک و فاقد پیشران‌های نوآورانه است؛ اقتصادی که نه می‌تواند رشد پایدار ایجاد کند و نه ظرفیت لازم برای تاب‌آوری در برابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی را دارد.
کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران: گامی ناخواسته در مسیر تنوع‌بخشی؟
در ادبیات اقتصادی، وابستگی شدید اقتصاد کشورها به منابع طبیعی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز آسیب‌پذیری ساختاری، نوسانات شدید در تولید و درآمد ملی و تضعیف پایه‌های توسعه پایدار شناخته شده است. پدیده‌ای که با عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود، بیانگر شرایطی است که در آن، درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی (مانند نفت) منجر به تضعیف بخش‌های مولد، کاهش رقابت‌پذیری و شکنندگی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی می‌شود.
با توجه به این چارچوب، کاهش سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۱۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۸ درصد در سال ۱۴۰۳ در نگاه نخست می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت اقتصاد به‌سوی تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی تلقی شود. اقتصادهایی که بتوانند سهم منابع طبیعی را در تولید و درآمد خود کاهش داده و در عوض بر بخش‌های صنعتی، دانش‌بنیان و خدمات متمرکز شوند از پایداری بلندمدت، رشد درون‌زا و تاب‌آوری بالاتری در برابر نوسانات جهانی برخوردار خواهند بود.
با این حال، بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی نه حاصل یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند و توسعه‌محور، بلکه عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی و تحمیلی بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های شدید در صادرات نفت، کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی و اختلال در زنجیره‌های عرضه از جمله عواملی هستند که عملاً سبب کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر شده‌اند. در نتیجه، کاهش سهم نفت در اقتصاد نه به‌معنای تقویت سایر بخش‌های مولد، بلکه بیشتر بازتابی از کوچک شدن واقعی بخش نفت ناشی شوک‌های برون‌زا بوده است.
از منظر تحلیلی، تفاوت مهمی میان تنوع‌بخشی ساختاری و کاهش اجباری سهم نفت وجود دارد. در سناریوی نخست، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله توسعه صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و اصلاح نظام مالیاتی، به‌صورت فعالانه ساختار اقتصاد را بازآرایی می‌کند. اما در سناریوی دوم، ساختار اقتصاد بدون آماده‌سازی ظرفیت‌های جایگزین، تحت تأثیر عوامل خارجی تغییر می‌یابد و این امر ممکن است به بروز ناکارآمدی‌های جدید، نظیر رکود، تورم ساختاری و بیکاری منجر شود.
بنابراین هرچند کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از منظر ظاهری می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به‌سوی اقتصاد غیرنفتی تلقی شود، اما در واقع این تحول زمانی قابل اتکا و مثبت ارزیابی می‌شود که در چارچوب یک راهبرد کل‌نگر توسعه اقتصادی و با تقویت بخش‌های مولد جایگزین رخ دهد. در غیر این صورت، این کاهش صرفاً یک تغییر آماری خواهد بود که اقتصاد را نه به‌سوی تنوع، بلکه به‌سوی آسیب‌پذیری بیشتر سوق خواهد داد.
ساختار ناپایدار و شکننده اقتصاد ایران
در تحلیل ساختار اقتصادی کشورها، صرفاً بررسی سهم نسبی بخش‌ها (کشاورزی، صنعت، خدمات) کافی نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، چگونگی تعامل این بخش‌ها با یکدیگرو میزان تاب‌آوری ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. از این منظر ساختار اقتصاد ایران در سال‌های اخیر علیرغم برخی تغییرات ظاهری در ترکیب بخش‌ها همچنان ناپایدار و فاقد انسجام تولیدی لازم برای رشد پایدار است.
نخست، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از منظر بهره‌وری و نوآوری با ضعف‌های ساختاری جدی مواجه‌اند. بخش کشاورزی عمدتاً سنتی باقی مانده و با محدودیت شدید منابع آب و خاک روبه‌روست. بخش صنعت هرچند سهم آن افزایش یافته اما عمدتاً در سطح پایین زنجیره ارزش فعالیت دارد و وابسته به نهاده‌های وارداتی و فناوری خارجی است. در عین حال، بخش خدمات نیز نتوانسته است به‌طور گسترده به سمت خدمات دانش‌بنیان، دیجیتال یا صادرات‌محور حرکت کند. در نتیجه، بخش‌های اقتصادی ایران از منظر درون‌زایی رشد، ضعیف و وابسته‌اند.
دوم، ارتباطات افقی و عمودی میان بخش‌ها ناکارآمد است. برای مثال، پیوند مؤثری میان کشاورزی و صنایع تبدیلی وجود ندارد؛ صنایع به‌ندرت به‌صورت شبکه‌ای با بخش خدمات تعامل دارند و صادرات نیز عمدتاً به خام‌فروشی (نفت، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی) متکی است. این گسست ساختاری باعث شده است که زنجیره‌های تولید داخلی کوتاه، شکننده و غیررقابتی باشند.
سوم، ساختار اقتصاد ایران به‌شدت در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر است؛ چه در قالب تحریم‌های بین‌المللی، چه بحران‌های ژئوپلیتیکی، چه نوسانات قیمت نفت و چه اختلال در تأمین ارز و کالا. نبود تنوع صادراتی، ضعف زیرساخت‌های مالی و تجاری و اتکای بلندمدت به درآمدهای نفتی باعث شده است که اقتصاد در برابر هر شوک جدید، واکنشی شدید و غیرقابل‌کنترل نشان دهد؛ پدیده‌ای که به‌وضوح در نوسانات رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری قابل مشاهده است.
چهارم، سرمایه‌گذاری ناکافی در بهره‌وری عوامل تولید یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار این ناپایداری است. بهره‌وری، عامل اصلی رشد بلندمدت در اقتصادهای توسعه‌یافته است اما در ایران، رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش مصرف منابع و نیروی کار بوده است، نه از ارتقای کارایی و نوآوری. نبود محیط کسب‌وکار رقابتی، ضعف نهادهای تنظیم‌گر، مداخلات گسترده دولت و نبود ثبات اقتصادی مانع از آن شده‌اند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با بازدهی بالا انجام شود.
بر این اساس، اگرچه ساختار تولیدی اقتصاد ایران در نگاه نخست دارای تعادل نسبی میان بخش‌ها به‌نظر می‌رسد اما در واقع این تعادل سطحی است و در لایه‌های زیرین، اقتصاد با ناپایداری، شکنندگی و ضعف در سازوکارهای تولید و خلق ارزش افزوده مواجه است. در غیاب اصلاحات ساختاری و تقویت پیوندهای درون‌زا، این وضعیت نه‌تنها مانعی برای تحقق رشد پایدار است، بلکه می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در برابر بحران‌های آینده بیش از پیش تضعیف کند.
