تومان نیوز:با افزایش نرخ‌های بهره، رشد بی‌سابقه بدهی عمومی و تردید سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار مالی آمریکا، خطر وقوع بحران بدهی در ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ بحرانی که می‌تواند جایگاه دلار و قدرت اقتصادی واشنگتن را متزلزل کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،در بخش عمده‌ای از یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در بیرون آمدن از بحران‌ها از طریق وام‌گیری بوده است. بارها و بارها، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، دولت آمریکا بیش از تقریباً هر کشور دیگری از ابزار بدهی برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، پاندمی‌ها و بحران‌های مالی استفاده کرده است. حتی با وجود آنکه بدهی عمومی آمریکا به‌سرعت از یک سطح به سطحی بالاتر جهش پیدا کرده—بدهی خالص اکنون در آستانه رسیدن به ۱۰۰ درصد درآمد ملی است—اعتباردهندگان داخلی و خارجی هیچ نشانه‌ای از نگرانی نسبت به این حجم از بدهی از خود نشان ندادند.
در سال‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی‌های خزانه‌داری آمریکا در سطحی بسیار پایین باقی ماند و بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که این وضعیت تا مدت‌های طولانی ادامه خواهد یافت. بنابراین، کسری بودجه دولت-یعنی وام‌گیری تازه- عملاً به عنوان یک «ناهار رایگان» تلقی می‌شد. حتی با وجود آنکه نسبت بدهی به درآمد پس از هر بحران به‌طور چشمگیری افزایش می‌یافت، نیازی به پس‌انداز برای بحران بعدی احساس نمی‌شد. با توجه به جایگاه دلار به‌عنوان معتبرترین و نقدشونده‌ترین دارایی امن در جهان، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه جهانی همواره آماده بودند که در شرایط بحرانی-زمانی که عدم قطعیت بالاست و دارایی‌های امن کمیاب- انبوه دیگری از بدهی دلاری را جذب کنند.
تغییر چشم‌انداز در سال‌های اخیر
اما چند سال اخیر تردیدهای جدی‌ای را نسبت به این فرضیات به وجود آورده‌اند. در وهله اول، بازارهای اوراق قرضه دیگر آن‌چنان مطیع و آرام نیستند و نرخ بهره بلندمدت هم در اوراق ده‌ساله و هم در سی‌ساله خزانه‌داری آمریکا به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. برای کشوری با بدهی کلان مانند ایالات متحده-که بدهی ناخالص آن اکنون نزدیک به ۳۷ تریلیون دلار است و تقریباً با مجموع بدهی تمام اقتصادهای پیشرفته بزرگ جهان برابری می‌کند-این نرخ‌های بهره بالاتر می‌توانند به‌شدت آسیب‌زا باشند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره متوسط فقط یک درصد افزایش یابد، دولت باید ۳۷۰ میلیارد دلار بیشتر در سال برای پرداخت بهره هزینه کند. در سال مالی ۲۰۲۴، ایالات متحده ۸۵۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد-بیش از هر کشور دیگری-اما حتی مبلغ بیشتری، یعنی ۸۸۰ میلیارد دلار، را صرف پرداخت بهره بدهی‌ها کرد.
تا ماه می ۲۰۲۵، تمام آژانس‌های اصلی رتبه‌بندی اعتباری، رتبه بدهی آمریکا را کاهش داده بودند و در میان بانک‌ها و دولت‌های خارجی که هزاران میلیارد دلار از بدهی آمریکا را در اختیار دارند، این نگرانی فزاینده وجود دارد که سیاست مالی ایالات متحده ممکن است از مسیر خود خارج شده باشد. کاهش احتمال بازگشت نرخ‌های فوق‌العاده پایین وام‌گیری که در دهه ۲۰۱۰ مشاهده می‌شد، وضعیت را بیش از پیش خطرناک کرده است.
هیچ راه‌حل جادویی‌ای وجود ندارد. تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای انداختن تقصیر نرخ‌های بالای بهره بر گردن فدرال رزرو، به‌شدت گمراه‌کننده است. فدرال رزرو تنها نرخ بهره شبانه را کنترل می‌کند اما نرخ‌های بهره بلندمدت را بازارهای جهانی تعیین می‌کنند. اگر فدرال رزرو نرخ بهره شبانه را بیش از حد پایین نگه دارد و بازارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش خواهند یافت. چرا که تورم بالا در عمل، نوعی نکول جزئی محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران، پول خود را به صورت دلاری دریافت می‌کنند که قدرت خریدش کاهش یافته است. اگر آن‌ها انتظار تورم بالا را داشته باشند، به‌طور طبیعی نرخ بازده بالاتری برای جبران این ریسک مطالبه خواهند کرد.
یکی از دلایل اصلی وجود بانک مرکزی مستقل در نظام‌های دولتی این است که اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران بدهد که تورم کنترل‌شده باقی خواهد ماند و در نتیجه نرخ‌های بهره بلندمدت پایین می‌ماند. بنابراین، اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) استقلال فدرال رزرو را تضعیف کند، نتیجه نهایی افزایش هزینه‌های وام‌گیری دولت خواهد بود، نه کاهش آن.
تردیدها نسبت به دلار و پیامدهای آن
شک و تردیدها نسبت به امنیت نگهداری بدهی خزانه‌داری آمریکا، منجر به بروز نگرانی‌های مشابهی درباره دلار ایالات متحده شده است. برای چندین دهه، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی باعث شده بود که آمریکا بتواند با نرخ‌های بهره پایین‌تر وام بگیرد. اما با توجه به سطح فوق‌العاده بالای بدهی‌هایی که ایالات متحده اکنون بر عهده گرفته است، دلار دیگر آن‌گونه شکست‌ناپذیر به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه در شرایطی که ابهاماتی درباره سیاست‌های آمریکا نیز وجود دارد.
در کوتاه‌مدت ممکن است بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم بگیرند میزان نگهداری دلارهای آمریکایی در سبد دارایی‌های خود را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار ممکن است بخشی از سهم بازار خود را به یوان چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال واگذار کند. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی‌های ایالات متحده کاهش خواهد یافت که این امر فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا ایجاد خواهد کرد و حل بحران بدهی را دشوارتر خواهد ساخت.
در حال حاضر، دولت ترامپ به‌صراحت به اقدامات شدیدتری برای مقابله با پرداخت‌های فزاینده بدهی اشاره کرده است، در صورتی که کنترل بر فدرال رزرو کافی نباشد. توافق‌نامه موسوم به «توافق مار-ا-لاگو» که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استیون میران، رئیس فعلی شورای مشاوران اقتصادی ترامپ مطرح شد، استراتژی‌ای را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن ایالات متحده می‌تواند به‌طور گزینشی در پرداخت‌های خود به بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌های خارجی که هزاران میلیارد دلار دارایی دلاری در اختیار دارند، نکول کند. فارغ از اینکه این پیشنهاد تا چه اندازه جدی گرفته شده باشد، صرف وجود چنین طرحی سرمایه‌گذاران جهانی را نگران کرده است و بعید است به این زودی‌ها فراموش شود.
در همین راستا بندی که در لایحه مالیاتی و بودجه‌ای گنجانده شده بود و در جولای توسط کنگره آمریکا تصویب شد، به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد که مالیاتی ۲۰ درصدی بر برخی سرمایه‌گذاران خارجی اعمال کند. اگرچه این بند در نسخه نهایی قانون حذف شد اما هشداری بود در مورد آنچه ممکن است در صورت مواجهه دولت آمریکا با فشار شدید مالی رخ دهد.
خطر بحران بدهی بی‌سابقه
با افزایش شدید نرخ‌های بهره بلندمدت، بدهی عمومی که به اوج پس از جنگ جهانی دوم نزدیک می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی که به‌طور فزاینده‌ای محتاط شده‌اند و سیاستمدارانی که تمایلی به مهار وام‌گیری‌های جدید ندارند، احتمال وقوع یک بحران بدهی در ابعاد بی‌سابقه دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بحران‌های بدهی و مالی معمولاً دقیقاً زمانی رخ می‌دهند که وضعیت مالی کشور ناپایدار است، نرخ‌های بهره بالاست، فضای سیاسی در بن‌بست قرار دارد، و یک شوک ناگهانی سیاست‌گذاران را غافلگیر می‌کند.
ایالات متحده هم‌اکنون سه شرط نخست را داراست؛ تنها چیزی که هنوز رخ نداده، همان شوک است. حتی اگر این کشور از یک بحران بدهی اجتناب کند، فرسایش شدید اعتماد به اعتبار مالی آن، تبعات عمیقی خواهد داشت.
در بلندمدت یک بحران شدید بدهی که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، ورود به یک چرخه مارپیچی تورمی می‌تواند اقتصاد آمریکا را وارد یک دهه از رکود کند، جایگاه دلار را به‌عنوان ارز مسلط جهانی به‌طور چشمگیری تضعیف کند و قدرت ایالات متحده را زیر سؤال ببرد.
