به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه را با هدف تسهیل تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری نوین در شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
این دستورالعمل که در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی و اخذ نظر از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نهایی شده، چارچوب جدیدی را برای اعطای تسهیلات اعتباری در قالب حساب جاری به خانوارهای دارای درآمد ثابت فراهم میکند.
هدف از ابلاغ دستورالعمل
بانک مرکزی در توضیح این طرح اعلام کرد: هدف اصلی از تدوین این دستورالعمل، فراهمسازی دسترسی آسانتر خانوارها به منابع مالی خرد و کاهش نیاز به دریافت وامهای سنتی است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، سرپرستان خانوارهایی که درآمد منظم، مستمری یا یارانه دریافت میکنند، میتوانند در قالب حساب جاری خود از اعتبار بانکی با نرخ مشخص بهرهمند شوند.
در این طرح از عقد مرابحه به عنوان ابزار اصلی تأمین مالی استفاده شده تا تسهیلات در چارچوب اصول شرعی و اقتصادی نظام بانکی کشور اعطا شود.
شرایط و نحوه دریافت اعتبار
بر اساس متن ابلاغی بانک مرکزی:
-
متقاضیان تنها مجازند برای دریافت اعتبار به مؤسسه اعتباریای مراجعه کنند که حساب درآمدیشان در آن افتتاح شده است.
-
سقف اعتبار هر متقاضی، بر اساس میزان درآمد و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی برای تسهیلات خرد تعیین خواهد شد.
-
بانکها موظفند صحت اطلاعات درآمدی و استمرار دریافت مستمری یا یارانه متقاضی را به دقت بررسی کنند.
پس از تأیید شرایط، مؤسسه اعتباری اقدام به انعقاد قرارداد کرده و مبلغ اعتبار مصوب را در قالب تسهیلات اعتباری به حساب جاری فرد متقاضی واریز خواهد کرد.
الزامات نظارتی بانک مرکزی
بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند تمامی مفاد این دستورالعمل را با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶ به واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
همچنین بانک مرکزی تأکید کرده است که در مرحله نخست، نظارت مستمر بر نحوه تخصیص منابع، کنترل وثایق و جلوگیری از انحراف تسهیلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مزایای اجرای طرح برای خانوارها
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این دستورالعمل میتواند آثار مثبتی همچون موارد زیر داشته باشد:
-
دسترسی آسانتر اقشار حقوقبگیر به اعتبار بانکی بدون نیاز به ضامنهای متعدد.
-
کاهش تقاضا برای وامهای سنتی و افزایش سرعت گردش پول در نظام بانکی.
-
افزایش قدرت خرید خانوارها در کوتاهمدت و حمایت از مصرف داخلی.
-
تقویت اعتبارسنجی مالی خانوارها و ایجاد سابقه اعتباری در سیستم بانکی کشور.
ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی را میتوان گامی مهم در مسیر گسترش عدالت مالی و تقویت دسترسی خانوارهای با درآمد ثابت به منابع بانکی دانست.
با اجرای کامل این طرح، انتظار میرود شبکه بانکی کشور نقش مؤثرتری در تأمین مالی خرد و ارتقای رفاه اقتصادی خانوارها ایفا کند.
