تومان نیوز: دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد، اولویت‌های راهبردی، طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی این وزارتخانه را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در این نشست که با حضور معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه برگزار شد، مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد «رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه» گفت: برنامه‌های وزارت اقتصاد بر پایه اصلاح ساختار مالی، هوشمندسازی، و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است.
هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد در گزارش خود به هشت محور اصلی سیاست‌های وزارتخانه اشاره کرد:
۱. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری
۲. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
۳. بهبود پایداری مالی دولت
۴. بازآفرینی اعتماد اقتصادی
۵. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
۶. گسترش اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
۷. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
۸. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
پروژه‌های کلیدی در دستور کار
به گفته مدنی‌زاده، برنامه‌های اجرایی وزارت اقتصاد در دوره جدید شامل:
-
ایجاد هفت نهاد مالی جدید برای تقویت بازار سرمایه،
-
افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه نسبت به نظام بانکی،
-
هوشمندسازی پردازش و تعیین ارزش گمرکی،
-
افزایش سهولت مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی،
-
افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توسعه بانکی،
-
تسهیل حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ملی است.
وی تأکید کرد که اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
تعامل نزدیک‌تر با مجلس و استان‌ها
در بخش دیگری از نشست، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌ها و مطالبات مردم از وزارت اقتصاد را مطرح کردند و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت در استان‌های مختلف شدند.
وزیر اقتصاد نیز با قدردانی از نظرات نمایندگان، تأکید کرد:
«دیدگاه‌های مجلس نقش مهمی در هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور دارد و همکاری میان قوه مقننه و وزارت اقتصاد می‌تواند مسیر رشد عدالت‌محور را هموارتر کند.»
جمع‌بندی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش ۱۰۰ روزه خود، تمرکز بر شفافیت مالی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، تقویت تأمین مالی از بازار سرمایه، و عدالت اقتصادی را از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در صورت تداوم این مسیر، می‌توان انتظار بهبود تدریجی شاخص‌های اعتماد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را داشت.
