سیاست‌گذاری در تاریکی ؛ دولت تعطیل، تورم بی‌صدا

تومان نیوز:با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا، توقف انتشار داده‌های حیاتی اقتصادی از جمله تورم و اشتغال، تصمیم‌گیری بانک مرکزی و بازارها را با بحران سیاست‌گذاری در تاریکی روبه‌رو کرده است.

به گزارش پایگاه حبری تومان نیوز(toomannews) در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا ادامه دارد، پیامدهای آن فراتر از توقف موقت خدمات عمومی رفته و به قلب نظام سیاست‌گذاری اقتصادی رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد هر هفته تداوم این وضعیت، حدود ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش می‌دهد. این رقم در ظاهر کوچک است، اما تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌مراتب بزرگ‌تر است؛ زیرا با تعطیلی نهادهای آماری کلیدی مانند اداره آمار کار(BLS) بازارها و بانک مرکزی عملاً بدون داده‌های رسمی حرکت می‌کنند.

سیاست‌گذاری در تاریکی داده‌ها
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سخنان اخیر خود تأکید کرد که حتی بدون داده‌های جدید رسمی، شاخص‌های خصوصی بازار کار و تحقیقات درون‌سازمانی بانک مرکزی نشان می‌دهند که بازار کار در حال سرد شدن است. گزارش اشتغال خصوصی موسسه ADP گرچه کاستی‌هایی دارد اما فعلاً تنها مرجع فعال برای ارزیابی وضعیت اشتغال است. این گزارش نشان می‌دهد در ماه اخیر حدود ۳۲ هزار شغل خصوصی از بین رفته و همین موضوع احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو را تقویت کرده است.

بحران داده‌های تورمی؛ وقتی شاخص قیمت منتشر نمی‌شود

مهم‌ترین پیامد تعطیلی دولت، تعویق در انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) است؛ شاخصی که مبنای تصمیم‌گیری در سیاست پولی و حتی تعیین نرخ افزایش سالانه مستمری بازنشستگان آمریکایی است. انتشار آمار تورم ماه سپتامبر، که معمولاً توسط اداره آمار کار منتشر می‌شود، با ۹ روز تأخیر مواجه شد و تنها به دلیل اهمیت آن برای محاسبه افزایش مزایای تأمین اجتماعی، گروهی از کارمندان BLS موقتاً به کار بازگردانده شدند. این تأخیر باعث شده تحلیلگران و فعالان بازار به سراغ منابع جایگزین داده بروند.

یکی از مهم‌ترین منابع غیردولتی، پروژه PriceStats است که توسط تیمی به سرپرستی آلبرتو کاوالو از دانشگاه هاروارد طراحی و با همکاری مؤسسه State Street اجرا می‌شود. این پروژه از سال ۲۰۱۱ با هدف گردآوری داده‌های لحظه‌ای قیمت از بیش از ۱۵۰۰ خرده‌فروش آنلاین و حدود ۴۰ میلیون کالا آغاز شد. PriceStats سپس با استفاده از وزن‌های رسمی سبد CPI، نرخ تورم روزانه‌ای را محاسبه و منتشر می‌کند.

با وجود دقت بالای فنی، داده‌های PriceStats در سه سال گذشته به‌طور مداوم کمتر از تورم رسمی گزارش‌شده توسط BLS بوده‌اند. علت اصلی این تفاوت، سهم بالای مسکن در سبد رسمی تورم است؛ به‌گونه‌ای که اجاره و هزینه سکونت حدود ۳۵ درصد از وزن کل شاخص CPI را تشکیل می‌دهند، در حالی که چنین کالاهایی در داده‌های آنلاین وجود ندارند. بنابراین، PriceStats بیشتر بازتاب‌دهنده تورم کالاهای مصرفی روزمره است تا هزینه زندگی واقعی خانوارها.

برآورد جدید: تورم سالانه ۲.۶۶ درصد

بر اساس آخرین داده‌های PriceStats، نرخ تورم ماه سپتامبر ۰.۲۴ درصد برآورد شده که تورم سالانه را به ۲.۶۶ درصد رسانده است؛ بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ و هم‌راستا با روند صعودی ملایم تورم که فدرال‌رزرو نیز آن را پیش‌بینی کرده بود. هرچند این نرخ نشان‌دهنده بازگشت فشارهای قیمتی نیست، اما نشانه‌ای از پایداری سطح عمومی قیمت‌ها در پایان سال محسوب می‌شود.

مایکل متکالف، رئیس استراتژی کلان در State Street Markets، در تحلیل جزئیات داده‌ها اشاره کرده است که افزایش غیرمنتظره قیمت در کالاهای خانگی و مبلمان بیشترین سهم را در تورم اخیر داشته‌اند. این گروه کالاها به دلیل وابستگی بالا به واردات، بیش از سایر بخش‌ها از افزایش تعرفه‌های تجاری تأثیر گرفته‌اند. بر اساس ردیاب تعرفه‌ای (Pricing Lab Tariff Tracker) که توسط کاوالو طراحی شده، شواهد نشان می‌دهد بخشی از رشد قیمتی اخیر مستقیماً از انتقال هزینه تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان ناشی می‌شود.

پروژه PriceStats در اصل از دل بحران آمارهای رسمی در آرژانتین در سال ۲۰۰۷ متولد شد. زمانی که دولت پوپولیست این کشور داده‌های تورمی را دستکاری کرد، آلبرتو کاوالو شاخص جایگزینی با عنوان تورم واقعی (Inflación Verdadera) طراحی کرد که به منبع اصلی داده‌های مستقل تبدیل شد. این تجربه نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، داده‌های بخش خصوصی می‌توانند شکاف ناشی از بی‌اعتمادی به آمار رسمی را پر کنند.

تعطیلی دولت آمریکا، ضعف ساختاری اتکای سیاست‌گذاری اقتصادی به نهادهای رسمی داده‌ای را آشکار کرده است. هرچند ابزارهایی مانند PriceStats توانسته‌اند تا حدی خلأ داده‌ها را جبران کنند، اما وابستگی بلندمدت به داده‌های غیردولتی خطرناک است؛ زیرا این داده‌ها فاقد الزامات شفافیت، نظارت عمومی و جامعیت آماری هستند.

در نهایت، بحران کنونی نشان می‌دهد سلامت سیاست پولی به پایداری نهادهای آماری گره خورده است. تا زمانی که اداره آمار کار به استقلال، بودجه و مدیریت پایدار بازنگردد، اقتصاد آمریکا در معرض تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های ناقص خواهد بود؛ وضعیتی که حتی در پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان، می‌تواند سیاست‌گذاران را کور و بازارها را بی‌ثبات کند.