تومان نیوز: افزایش کفایت سرمایه بانک «توسعه صادرات ایران» به بالاترین سطح بانکی، تضمین‌کننده پایداری عملیاتی، تقویت‌کننده اعتبار بین‌المللی و پشتیبان جهش صادرات غیرنفتی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، در فضای کنونی اقتصاد کشور بانک توسعه صادرات ایران همچون رگ حیاتی اقتصاد ملی، ماموریتی کلیدی در تسهیل تجارت و پشتیبانی از صادرکنندگان بر عهده دارد.
موفقیت این بانک در تحقق اهداف خود، فراتر از آمار تسهیلات و سودآوری صرف، به یک سنگ بنای بنیادین متکی است: کفایت سرمایه.
این شاخص، نه یک عدد خنثی، بلکه شاهدی بر توانمندی، سلامت مالی و ریسک‌پذیری مدیریت شده یک نهاد مالی است.
در این شرایط دستیابی به بالاترین سطح کفایت سرمایه در نظام بانکی به بانک توسعه صادرات ایران تعلق دارد که به معنای تایید یک استراتژی هوشمندانه است؛ استراتژی‌ای که پایداری عملیاتی را تضمین کرده و امکان ایفای نقش پررنگ‌تر در حوزه‌های حساس و حیاتی نظیر حمایت از دانش‌بنیان‌ها و توسعه صنایع کوچک و متوسط را فراهم می‌آورد.
ستون فقرات اعتماد و اعتبار بین‌المللی
کفایت سرمایه، که بر اساس استانداردهای بین‌المللی بازل و نظارت بانک مرکزی تعریف می‌شود، نسبت سرمایه نظارتی یک بانک به مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک آن است.
برای یک بانک تخصصی توسعه‌ای نظیر اگزیم بانک ایران، که عمده فعالیت‌هایش ماهیتی ارزی و بین‌المللی دارد، بالا بودن این نسبت حیاتی مضاعف پیدا می‌کند.
این امر نشان می‌دهد که بانک، در مقابل شوک‌های احتمالی اقتصادی و ریسک‌های اعتباری و عملیاتی، از حاشیه امن کافی برخوردار است. ثبت نسبت ۱۵.1۷ درصد، که فراتر از حداقل‌های نظارتی و بالاترین در شبکه بانکی داخلی است، در وهله اول، یک پیام قاطع اطمینان‌بخش به شرکای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی تلقی می‌شود.
در شرایطی که فضای تعاملات خارجی با ابهام همراه است، این سطح از پایداری مالی، حکم یک سپر دفاعی و اعتبارساز را برای تسهیل مذاکرات و عملیات‌های برون‌مرزی ایفا می‌کند و از طریق افزایش اعتماد، راه را برای جذب خطوط اعتباری و منابع مالی خارجی هموارتر می‌سازد.
سوگیری استراتژیک به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی
افزایش کفایت سرمایه، پیوندی ناگسستنی با افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک، به ویژه در بخش‌های دارای ریسک بالاتر اما با اولویت ملی دارد.
گزارش‌های مربوط به رشد چشمگیر تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در سال مالی 1403، شاهدی بر این مدعاست. تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط ۵۵ درصد و به دانش‌بنیان‌ها ۱۶ درصد، نسبت به سال ماقبل رشد کرده است.
این اعداد، بیش از آنکه صرفا آمار باشند، نشان‌دهنده یک تغییر جهت استراتژیک هستند. کفایت سرمایه بالا، به بانک اجازه می‌دهد تا بدون به خطر انداختن سلامت مالی خود، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی را بپذیرد که برای جهش صادرات غیرنفتی حیاتی‌اند اما به دلیل ماهیت نوآورانه یا مقیاس کوچکشان، برای بانک‌های تجاری با ریسک بالاتری همراه هستند.
این عمل، در واقع تبدیل «سرمایه ذخیره» به «سرمایه مولد» در حوزه‌های پیشران است.
جهش سودآوری و افزایش سرمایه
تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که دستیابی به این سطح برجسته از کفایت سرمایه، یک اتفاق مجزا نبوده، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از اقدامات مدیریتی و مالی بوده است؛ به طوری که در سال مالس 1403 درآمدهای بانک توسعه صادرات ایران ۱۰۰ درصد و سودآوری خالص آن بیش از ۱۰۵ درصد رشد داشته است.
جهش سه برابری سودآوری در کنار افزایش ۸۴ درصدی تسهیلات پرداختی، به ویژه در بخش‌های مولد مانند صنعت و معدن، نشان می‌دهد که مدیریت ریسک و عملکرد مالی توسعه صادرات ایران، به طور همزمان بهبود یافته است.
مهم‌تر از همه، افزایش سرمایه اسمی بانک از ۶ همت به همت ۱۹.۵، یک اقدام کلیدی و تحسین‌برانگیز در جهت تقویت صورت‌های مالی است.
این افزایش سرمایه، تاثیر مستقیمی بر صورت کسر نسبت کفایت سرمایه داشته و از این طریق، حاشیه اطمینان بانک را به شدت بالا برده است.
در حقیقت، این اقدام آینده‌نگرانه، با وجود رشد تسهیلات و دارایی‌های موزون شده به ریسک، نه تنها اجازه نداده که نسبت کفایت سرمایه کاهش یابد، بلکه آن را به بالاترین سطح رسانده و بستری پایدار برای توسعه عملیات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتالی در حوزه بانکداری باز و خدمات غیرحضوری فراهم کرده است.
از انباشت قدرت تا توسعه پایدار
ثبت کفایت سرمایه ۱۵.۱۷ درصد در بانک توسعه صادرات، فراتر از یک رکورد داخلی، نشانه‌ای از آمادگی کامل مالی برای ایفای مأموریت محوری خود در توسعه تجارت برون‌مرزی است.
این سطح از کفایت، پشتوانه‌ای محکم برای پذیرش ریسک‌های لازم در حوزه صادرات، به ویژه در حمایت از شرکت‌های با فناوری بالا و بنگاه‌های کوچک و متوسط، ابزاری قدرتمند برای تعاملات بهتر با نهادهای مالی منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.
این دستاورد، نه تنها نتیجه یک سال مالی خوب، بلکه حاصل یک تحول استراتژیک عمیق است که سودآوری، مدیریت ریسک، افزایش شفافیت مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال را به هم تنیده است.
در نهایت، این استحکام مالی، کلیدی برای ثبات و توسعه پایدار اقتصادی کشور از طریق مسیر صادرات غیرنفتی است.
