تومان نیوز:بانک مرکزی با هدف تسریع در تأمین ارز واردکنندگان و شفاف‌سازی معاملات، تالار دوم ارزی را راه‌اندازی کرد. این اقدام تا به امروز مورد حمایت فعالین اقتصادی واقع شده است، هرچند مشکلات زیرساختی سامانه جامع تجارت همچنان پابرجاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به گفته سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ایران بانک مرکزی با هدف بهبود روند تخصیص ارز به واردکنندگانی که مدت‌ها است در صف تامین قرار دارند، و همچنین شفاف‌سازی معاملات ارزی اقدام به ایجاد تالار دوم معاملات ارزی کرده است. بر این اساس واردکنندگان می‌توانند از ارز صادرکنندگان صنایع غذایی، آبزیان و شیلات، صادرکنندگان فنی مهندسی و حوزه فناوری عرضه شده در تالار دوم استفاده کنند، تا هر چه سریع‌تر کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند. اصغر بالسینی در مورد اینکه کدام گروه از صادرکنندگان و واردکنندگان شامل این قانون می‌شوند گفت: « صادرکنندگانی که می توانند در این تالار ارز های خود را عرضه کنند شامل کسانی است که در حوزه صنایع غذایی، آبزیان و شیلات، صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و فناوری و صادرکنندگانی که کمتر از یارانه استفاده می کنند. در نقطه مقابل واردکنندگانی که از این بازار تامین ارز می کنند شامل کسانی است که خودرو به صورت CBU، سیگار، موبایل و تبلت وارد می کنند و به این ترتیب بهتر از گذشته می توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.»
به گفته فعالین اقتصادی اگر روند فعلی بانک مرکزی مبنی بر عدم مداخله در نرخ‌گذاری ادامه پیدا کرده و نقش این بانک تنها به نقش نظارتی محدود بماند، این اقدام می‌تواند به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه تقاضا و در نهایت شفافیت و بهبود روند تجارت خارجی غیر نفتی منجر شود. طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم نرخ ارز کشف‌شده در تالار دوم از زمان راه‌اندازی تاکنون، به‌طور مستمر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ‌های معاملاتی در بازار آزاد قاچاق، و با اختلاف قابل‌توجهی زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است. گفتنی است که در این میان عملاً برای نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان هیچ تقاضایی وجود نداشته است، که نشان از عدم جذابیت این نرخ‌ها برای متقاضیان ارز است. این شکاف قیمتی، یک سیگنال آشکار برای فعالان اقتصادی و بازار ارز است. زمانی که صادرکننده و واردکننده واقعی در یک محیط رسمی و شفاف بر سر قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از بازار آزاد به توافق می‌رسند، این امر نشان‌دهنده حباب و وزن بالای عوامل روانی در نرخ‌های غیررسمی است.
عملکرد ضعیف سامانه جامع تجارت نیز از دیگر چالش‌هاییست که پیش روی تجار قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در رابطه با ارتباط ضعیف این سامانه با تالار دوم می‌گوید: « تغییرات جدید سامانه جامع تجارت و اصلاحاتی چون محدودیت ویرایش کد تعرفه‌ها و انتقال کالایی از تالار اول به دوم، افزود: برخی از تغییرات اخیر سامانه جامع تجارت، علاوه بر کند کردن فرآیند صادرات و واردات، باعث رسوب بخش عظیمی از کالاها در گمرکات شده است. ادامه انباشت کالاها و کندی ترخیص نه تنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری به فعالان اقتصادی شده، بلکه با افزایش حجم کالا در گمرکات، احتمال بروز حوادث ناگوار یا خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صاحبان کالا و اقتصاد استان وجود دارد.»
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران در خصوص چگونگی عملکرد تالار دوم معاملات ارزی و همچنین سامانه جامع تجارت به جهان صنعت نیوز گفت:
از حدود ۱ ماه پیش که بازار دوم راه‌اندازی شد، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی برای مشمولین بند ۲ آیین‌نامه اجرایی تا حدودی مرتفع شده است. بر این اساس فروش ارز توافقی میان صادرکننده و واردکننده چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم اجرایی شده است. البته باید در نظر داشت که مدت زیادی از اجرایی شدن این تصمیم نمی‌گذرد و چگونگی ادامه مسیر و سرنوشت بازار دوم هنوز مشخص نیست. بانک مرکزی تا به امروز تنها نقش نظارتی داشته و در بحث نرخ سازی و بازارسازی دخالتی نداشته است؛ اگر همین مسیر ادامه پیدا کرده و بانک مرکزی اجازه دهد صادرکنندگانی که ارز را با قیمت‌های بالا تهیه می‌کنند در بازار دوم با واردکنندگانی که کالاهای غیر اساسی وارد می‌کنند و نقشی در ایجاد تورم ندارند به صورت توافقی رفع تعهد انجام دهند، مشکلی که سال‌ها است بخش خصوصی را درگیر کرده است برطرف می‌شود.
برگشت ارز زمان‌بندی مشخصی دارد و بانک مرکزی این اختیار را دارد که این زمان را تا سقف ۱۵ ماه تمدید کند. بنابراین، ارزهایی که در ۶ ماه ابتدایی امسال بازگشته‌اند، مربوط به سال ۱۴۰۳ و سال‌های قبل بوده است. امیدوار هستیم که روند بازگشت ارز با راه‌اندازی تالار دوم سرعت بیشتری بگیرد.
هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت یکپارچه‌سازی بود، اما متاسفانه زیرساخت‌های ایجاد شده کشش این حجم از درخواست را نداشته و قطعی و وصلی مداوم این سامانه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را در تمامی زمینه‌ها درگیر مشکلات متعددی کرده است. این سامانه در تمامی مراحل از مرحله آغازین که درخواست کارت بازرگانی است تا مرحله آخر که رفع تعهد ارزی است، دخیل بوده و بار زیادی را بر دوش می‌کشد. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های این سامانه توانایی پاسخ دادن به این حجم از درخواست را ندارند، و میزان نارضایتی‌ها شدت گرفته است.
